چند درصد از ۷۰۰هزار شغل ایجاد شده از تابستان ۹۵ تا تابستان ۹۶ قرارداد موقتی است؟

در حالی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر اعلام کرده که پروژه «موقتی‌سازی شغل» یکی از مهم‌ترین تبعات گریزناپذیر مناسبات سیاست‌گذاری‌های حال حاضر دولت است. اقدامی که به زعم بسیاری از کارشناسان در راستای تشکل‌زدایی از نیروی کار تعبیر می شود. بر اساس گزارشی که سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، پروژه موقتی‌سازی شغلی در دو دهه در خاورمیانه و ازجمله ایران سیری صعودی به خود گرفته است.

آنچه در این گزارش قابل‌توجه است، سیر روند صعودی و تساعدی موقتی‌سازی شغل در خاورمیانه و ایران در نسبت با کشورهای اروپایی است. براساس این گزارش بیش از ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک‌سال مشغول به کارند؛ با این حال عضو کانون عالی شوراهای اسلامی می گوید: در خوشبینانه ترین حالت، ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.

این در حالی است که براساس مشاهدات میدانی همدلی در مناطق آزاد کارگرانی با بیمه و قراردادی ۳۱ روزه و با دستمزدی به مراتب پایین تر از پایه مزدی اعلام شده از سوی وزارت کار مشغول به کارند. به عبارتی کارگران مناطق آزاد تحت شمول قانون کار به حساب نمی آیند و از این رو قراردادها به صورت یک جانبه و هر آن گونه که کارفرمایان تمایل داشته باشند تنظیم و تعریف می شوند.

آن قدر در چند سال گذشته آمارهای فاجعه‌بار از زبان این مسئول و آن مسئول به وفور به گوش رسیده که انگار وقتی معاون وزیر بهداشت می‌گوید ۳۰ میلیون نفر نانی برای خوردن ندارند، یا عضو کانون عالی شوراهای اسلامی تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر اعلام می کند، این آمارها بیشتر از آنکه به کارگران و محرومان دلالت کند به اعداد و ارقام ارجاع‌مان می دهد و این مکانیزمی است که تکرار فجایع ایجاد می کند.

سال‌هاست که قرار است دولت و مجلس آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته و به وضوح و مصداقی تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم بدهند تا دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نکند اما این اتفاق نه تنها تا امروز رخ نداده که دولت یازدهم در اقدامی عجیب لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس می فرستد. در حالی که تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار دولت را مکلف کرده است حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را برای کارهایی با جنبه غیر مستمر تعیین کند، در لایحه اصلاح قانون کار تبصره ۱ به طور کل حذف می شود؛ در واقع این تبصره هرچند تاکنون توسط هیچ دولتی بعد از انقلاب اجرا نشده اما وجودش در قانون کار الزامی است.

علی اصلانی در این رابطه می‌گوید: درسال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولت‌ها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.

با این حال هر چند به گفته کارشناسان حوزه کار خلاء های قانونی یکی از دلایل اصلی این نابه‌سامانی است، در حالی که به شکلی مداوم، مسئولان از تریبون های رسمی بر طبل ایجاد شغل پایدار می کوبند اما روند موقتی‌سازی شغل در دولت های یازدهم و دوازدهم تصاعدی بوده و این هشداری جدی است که باید به چالش کشیده شود. چراکه ایجاد شغل پایدار در گرو جلوگیری رواج و انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت است.

هر چند آمارهای ارائه شده از میزان اشتغال و اینکه چه تعداد از شغل‌های ایجاد شده پایدار و چه میزان موقت بوده یکی از چالش های اساسی پیش روی ماست اما با رمزگشایی سخنان مسئولان می توان تا حدودی وضعیت اشتغال در پنج سال گذشته را ترسیم کرد. مهر امسال بود که معاون رئیس‌جمهور مدعی شد دولت،۷۰۰ هزار شغل از تابستان ۹۵ تا ۹۶ ایجاد کرده است. این سخن جهانگیری واکنش اقتصاددانان بسیاری را برانگیخت. چندی از این سخن معاون اول نگذشته بود که وزیر کار با تایید این آمار حرفی را بر زبان آورد که تامل برانگیز بود. او گفت: در پنج ماه نخست امسال (۹۶) ۴۲۷ هزار و ۹۹۱ دفترچه اول بیمه صادر شده که آمار شغل رسمی را نشان می‌دهد، البته اشتغال غیررسمی هم وجود دارد که برای آنها دفترچه‌ای صادر نمی‌شود.

البته باید تلاش کنیم شغل‌ها را با کیفیت کنیم و اشتغال زیر ۱۶ ساعت مورد نقد بود که آمار آن ۳.۴ درصد است که آمار بدی نیست. ربیعی با بیان اینکه در هند طی سه تا چهار ماه کار در سال را شغل محسوب می کنند، گفت: فاصله دفترچه اولی‌ها با ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل نشان می‌دهد که این شغل‌ها به سمت اشتغال غیررسمی رفته است. کسانی که دفترچه دارند شغل‌های رسمی با کیفیت دارند و آنهایی که دفترچه ندارند شغل‌های غیررسمی. عدد ما در شغل‌های غیررسمی از ۳۲ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. وزیر کار ادامه داد: اگر مشاغل غیررسمی را در نظر بگیریم به آمار حدود ۷۰۰ هزار شغل در مرکز آمار نزدیک می‌شویم!

در مجموع پاشنه آشیل جامعه کارگری رواج قراردادهای موقت کار است. زمانی که قانون از تامین امنیت شغلی کارگران ناتوان است، موضوع دستمزد هم زیر سوال می‌رود. اینکه کارگرانی با کمترین دستمزد، حتی دستمزدهای زیر حداقل کار می‌کنند، به امری مرسوم تبدیل شده است آنها در بیشتر مواقع حتی حاضر نمی شوند از کارفرما به مراجع قانونی شکایت کنند، چرا که می‌دانند اولین اقدام کارفرما با آن‌ها، حکم «اخراج» است. 

روز گذشته بود که اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور چقدر است، گفت: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانواده‌هایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر هستند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.به گفته رییس کانون شورای اسلامی کار البرز، آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقتند.

او ادامه داد: از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.

اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده است، ‌ از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از کالاهای بی کیفیتی که تولید می‌شود ناشی از وجود قراردادهای موقت و نبود انگیزه و امنیت شغلی نیروی کار است. اگر دولت، کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و آیین نامه را به گونه‌ای تنظیم و چکش کاری کنند که منافع همه گروه‌ها و شرکای اجتماعی در آن دیده شود، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت، احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.

رضا نحوی