تله کاریابی‌های غیرمجاز برای متقاضیان کار

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اولین نقش و وظیفه ای که برای دفاتر کاریابی تعریف شده است، هدایت کارجو به سمت کار است. براساس آمار منتشر شده، در حدود ۸۰۰ کاریابی داخلی و ۱۱۰ کاریابی خارجی به‌صورت مجاز در سطح کشور فعالیت می‌کنند، اما در این میان هستند افرادی که با راه‌اندازی کاریابی‌های غیرمجاز و دادن وعده‌های سر خرمن به متقاضیان کار، برخلاف نقش تعریف شده اقدام می‌کنند. در همین راستا بود که سال گذشته شناسایی غیرمجازها در وب آغاز شد و امسال نیز پیشنهاد افزایش جریمه آنها به ۶۰‌میلیون تومان ارائه شد.

وظیفه اصلی دفاتر کاریابی، هدایت کارجو به سمت کار است و دفاتر کاریابی خصوصی و دولتی به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی، مراکز اتصال افراد جویای کار به بازار کار به شمار می‌آیند. براساس آمار منتشر شده از عملکرد کاریابی‌ها در سطح کشور در سال ۹۵، در حدود ۸۰۰ کاریابی داخلی و ۱۱۰ کاریابی خارجی به‌صورت مجاز در سطح کشور فعالیت می‌کنند. همچنین ۶۰۲‌هزار و ۵۴۱ نفر به‌عنوان جویندگان کار به کاریابی‌های خصوصی و دولتی مراجعه کردند که از مجموع این میزان متقاضی ۵۵۶‌هزار و ۳۳۴ نفر به کاریابی‌های خصوصی و ۴۶‌هزار و ۱۰۷ نفر به کاریابی‌های دولتی مراجعه داشته‌اند.

افزون بر این، سهم معرفی کارجویان به کارفرمایان به‌واسطه کاریابی‌های خصوصی ۴۸۳‌هزار و ۶۳۱ نفر و از طریق کاریابی‌های دولتی ۲۲‌هزار و ۴۷۴ نفر بوده است. همچنین آن‌طور که آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد از بین معرفی بالغ بر ۵۰۶‌هزار کارجو از طریق کاریابی‌های خصوصی و دولتی به کارفرمایان، ۱۸۵‌هزار و ۳۵۸ فرد متقاضی شغل، به کار گمارده شدند که ۱۶۷‌هزار و ۹۹۶ نفر با معرفی به کاریابی‌های خصوصی و ۱۷‌هزار و ۳۹۲ نفر با معرفی کاریابی‌های دولتی مشغول به کار شدند. به‌گفته بابک هاشمی پور، رئیس کانون کاریابی‌های کشور، متقاضی شغل در کاریابی‌ها باید مبلغ ۱۸‌هزار تومان بابت مشاوره شغلی و ثبت نام در سامانه با کاریابی پرداخت کند که این مبلغ در صورتی که فرد به کار گمارده نشد نیز قابل استرداد نخواهد بود.

هزینه کارجویان چقدر است؟

سال گذشته، رئیس کانون کاریابی‌های کشور میزان هزینه کارجویان را اعلام کرد. آن‌طور که هاشمی‌پور گفته است: پس از اینکه فرصت شغلی متناسب با شرایط متقاضی در سامانه دریافت شد، کارجو از طرف کاریابی به کار معرفی می‌شود؛ در این مرحله عملیات مصاحبه و احراز شرایط فرد از سوی کارفرما برای جذب در بازار کار انجام و درصورت تائید به کارگماری فرد، این تائیدیه از سوی کارفرما به کاریابی اعلام می‌شود. او ادامه داد: در این مرحله نیز کاریابی نصف حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به‌عنوان حق الزحمه به کارگماری از کارجو دریافت می‌کند.

همچنین درصورتی که حقوق پایه متقاضی بیش از حداقل دستمزد باشد، کاریابی‌های مجاز هستند علاوه بر دریافت نصف پایه حقوق، از مازاد حقوق پایه، حداکثر تا سقف ۳۰‌درصد را به‌عنوان حق الزحمه از فرد معرفی شده به شغل، دریافت کنند. همچنین آن‌طور که اعلام شده متقاضی شغل در کاریابی‌ها باید مبلغ ۱۸‌هزار تومان بابت مشاوره شغلی و ثبت نام در سامانه به کاریابی پرداخت کند. همچنین سال گذشته رئیس کانون کاریابی‌های کشور از واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها خبر داد که قرار شد در ابتدا این طرح در دو استان تهران و سمنان به‌صورت پایلوت انجام شود و سپس به‌صورت طرحی فراگیر در سراسر کشور به اجرا درآید.

وعده‌های سرخرمن کاریابی‌های غیرمجاز

به‌گفته کارشناسان، اولین نقش و وظیفه ای که دفاتر کاریابی برعهده دارند، هدایت کارجو به سمت کار است.همچنین از آنجایی که بسیاری از کارجوهای تحصیلکرده با توجه به دارا‌بودن تخصص‌های لازم توانایی به‌کارگیری تخصص خود را ندارند، از این رو موسسات کاریابی با تمرکز با مشاوره‌های دقیق این دسته از افراد را به سمت بازارهای کار هدایت و روانه می‌کنند. اما با توجه به موج جدید بیکاری که با افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار شکل گرفته است، هستند کسانی که از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و با راه‌اندازی کاریابی‌های غیرمجاز پول خوبی را به جیب می‌زنند. کاریابی‌های غیرمجازی که با لحاظ شرایط ایده آل تعداد زیادی از کارجویان مشتاق به کار را به سوی خود جذب می‌کنند و با گرفتن مبلغی به آنها وعده استخدام و یافتن شغلی مناسب را می‌دهند، اما درنهایت خبری از عملی شدن وعده‌های فریبنده آنها به متقاضیان سرخورده نیست.

شناسایی غیرمجازها در وب

با افزایش تعداد کاریابی‌های غیرمجاز، ۱۹ آذر سال گذشته بود که شناسایی آنها در وب آغاز شد. بعد از اینکه رئیس کانون کاریابی‌های کشور از فعالیت غیرمجاز ۹۵‌درصد کاریابی‌ها در فضای مجازی خبرداد، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جدیت این وزارتخانه در تعیین تکلیف این کاریابی‌ها با حمایت پلیس فتا و سایر دستگاه‌ها و نهادها تاکید کردند. به گزارش مهر، در همین حال مدیر دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار از مکاتبه با دادستانی کل کشور برای دریافت مجوز مسدودکردن کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد تا پس از جلوگیری از فعالیت، اقدام قضائی علیه آنها انجام شود.

در این مکاتبه آمده است: به استناد ماده ۲ و بند ج ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، در راستای مقابله با گسترش مراکز کاریابی غیرمجاز در فضای مجازی و تمهیدات انجام گرفته در این راستا از سوی وزارت متبوع، از کلیه انجمن‌ها و نمایندگان کانون درخواست می‌شود تا در اسرع وقت، اطلاعات و مستندات کامل کلیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های فعال در شبکه مجازی را به‌صورت کتبی به ایمیل کانون ارسال فرمایید.

پیشنهاد جریمه ۶۰ میلیونی

فعالیت غیرقانونی و غیرمجاز کاریابی‌ها و وعده‌های سر خرمن آنها باعث شد که امسال پیشنهاد افزایش جریمه آنها ارائه شود. درحال حاضر میزان جریمه کاریابی‌های بدون مجوز از پنج تا۴۰‌میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش این رقم مبنی بر ۶۰‌میلیون تومان ارائه شده است. همچنین آن‌طور که در خبرها آمده است برای آن دسته از کاریابی‌هایی که غیرمجاز هستند علاوه بر جریمه نقدی سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمب می‌شود.

اقدام وزارت کار برای جلوگیری از سوءاستفاده

برای جلوگیری از سوءاستفاده کاریابی‌ها از اعتماد مردم، وزارت کار اعلام کرده است که مردم قبل از مراجعه به کاریابی‌ها به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و ازمجاز و غیرمجاز‌بودن سایت‌های مورد نظراطمینان حاصل کنند. طبق قانون در کاریابی‌های فیزیکی باید مجوز فعالیت این واحدها در معرض دید مراجعه‌کنندگان باشد .

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در این باره به تسنیم، گفت: به موجب قانون مصوب مجلس و همینطور آیین نامه‌های اجرایی که بر اساس این قانون تنظیم شده تمامی افراد حقیقی و حقوقی که می‌خواهند در بحث اشتغال و معرفی اشخاص به کار در فضای حقیقی و مجازی فعالیت کنند باید دارای مجوز از این وزارتخانه باشند، اما در حال حاضر با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور بخش عظیمی از افراد در فضای مجازی و کاریابی مشغول هستند.

محمد اکبرنیا با بیان اینکه میزان جرائم نقدی کاریابی‌های غیرمجاز هر سه سال یکبار قابل تجدید است، گفت: با توجه به فضای مجازی و گستردگی کار کنترل در این حوزه بسیار سخت و دشوار شده است. در حال حاضر در سایت وزارت کار آیتمی به نام کاریابی طراحی شده که تمام سایت‌های کاریابی مجاز داخلی (۸۵۰ مورد) و خارجی (۱۰۰ مورد) با آدرس، شماره تلفن و اسم مدیر قابل رویت است. او افزود: جدا از این در فضای مجازی نیز به کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شده که هم در شبکه‌های اجتماعی هم در سایت‌ها باید شماره مجوز خود را اعلام کنند.

سوسن یحیی‌پور