به گزارش ایلنا، در زمان بررسی بند «ز» در لایحه بودجه ۹۷، اعتراضات بسیاری به تفکیک سرانه درمان تامین اجتماعی و واریز آن به خزانه کل صورت گرفت؛ اما درنهایت این بند در قالبِ بند «و» قانون بودجه تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت. در ادامه این تصویب، بیست و دوم اردیبهشت، نامه‌ی رئیس جمهور خطاب به چهار وزیر منتشر شد که در آن آمده بود بیمه شده یا کارفرما باید حق بیمه را «جداگانه» به خزانه دولت واریز کند.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) با انتقاد از این نامه و تلاش همه‌جانبه‌ی دولت برای سلب استقلال مالی و ساختاری تامین اجتماعی می‌گوید: در نامه‌ی رئیس جمهور خطاب به ۴ وزیر و معاون رئیس جمهور آمده: «نه/ بیست وهفتم» درمان، مستقیماً توسط کارفرما یا بیمه شده طی قبض بانکی جداگانه به حساب «تمرکز وجوه سهم درمان» نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود؛ سوال اینجاست این تخلف آشکار چگونه صورت می‌گیرد؛ چراکه در بند «و» سازمان تامین اجتماعی مکلف شده که سهم درمان را به حساب دولت بریزد نه کارفرما یا بیمه شده.
وی ادامه می‌دهد: البته بارها گفته‌ایم و بازهم تکرار می‌کنیم خودِ بند «و» قانون بودجه، هم مخالف موازین قانونی‌ست و هم با ملاحظات شرعی منافات دارد.
حبیبی با بیان اینکه بخشی از حق بیمه برعهده دولت و از تعهدات دولت است که تاکنون نپرداخته، ادامه می‌دهد: حالا رئیس جمهور می‌گوید علیرغم اینکه تعهداتم را در قبال تامین اجتماعی انجام نداده‌ام، باید معادل «نه/بیست و هفتم» از سرمایه بیمه‌ای سازمان به حساب خزانه‌داری واریز شود؛ این یعنی بدهی دولت به تامین اجتماعی هم مورد تهاجم قرار گرفته‌است.
وی تاکید می‌کند: رئیس جمهور مقررکرده دولت اول هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نمایند؛ این اولویت‌بندی به این معناست که مراکز درمانی ملکی سازمان در اولویت بعدی‌ست و ۴۲ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی، به زودی علاوه بر بحران نبود امنیت شغلی، با بحران درمانی و بیمه‌ای مواجه خواهد شد.
این فعال صنفی به تلاش‌ها و اعتراضات بی‌نتیجه در ماه‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: منابع تامین اجتماعی بخشی از در آمد وحقوق منِ کارگر است که در سازمانی که بین‌النسلی است؛ به امانت سپرده شده تا در دوران اشتغال و بازنشستگی به کارم بیاید؛ چرا دولت برای این درآمد نقشه می‌کشد و حاضر نیست حقوق منِ کارگر را بپذیرد؟
حبیبی معتقد است: هنوز هم دیر نشده و دولت و نمایندگان مجلس هم باید این مصوبه‌ی نادرست را ابطال کنند و هم از کارگران عذرخواهی کنند: رئیس جمهور برای این دست‌اندازی رسماً از کارگران عذرخواهی کند، علاوه بر ابطال بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه، نامه خود به وزرا را کنار بگذارد و ناداده بگیرد تا هم خود و هم بدنه دولت و نمایندگان مجلس را شرمنده‌ی ۴۲ میلیون خانواده کارگری نکند و به نارضایتی و خشم آنها دامن نزند.
مجلس شورای اسلامی نیز ضمن عذر خواهی از کارگران، هرچه سریعتر نسبت به ابطال بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه اقدام و طرحی تهیه کنند و به صحن مجلس برای تصویب ببرند تا بیش از این لکه ننگ خیانت به دوسوم جمعیت کشور به پیشانی‌شان نخورد؛ نمایندگان بدانند اگر خدای ناکرده با دولت و وزارت بهداشت بر سر منافع و سرمایه کارگران معامله کنند، در نهایت روزی تشت رسوایی‌شان از بام خواهد افتاد و باید تا ابد شرمنده کارگران باشند.
- 12
- 3
