کاظم احمدیان به ایلنا گفت: طبق آمار اعلامی از سازمان تامین اجتماعی یک میلیون کارگر ساختمانی از قانون بیمه اجتماعی کارگران صنعت ساختمان برخوردار هستند.
به گفته وی؛ با تحقیق میدانی و آمار متقاضیان از دفاتر انجمنهای صنفی کارگری ساختمانی سراسر کشور، حدود ۸۰۰ هزار نفر در انتظار برخورداری از قانون بیمه اجتماعی کارگران صنعت ساختمان هستند.
این مسئول تشکل صنفی کارگری افزود: اغلب شعب سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران متقاضی واکنش منفی نشان میدهند و حاضرنیستند آنان را بیمه کنند.
وی عمدهترین علت این امر از سوی شعب تامین اجتماعی را نبود سهمیه بیمه عنوان کرد و گفت: کارگران ساختمانی از مجلس شورای اسلامی و دولت انتظار دارند در سال جدید نسبت به رفع موانع بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی چارهاندیشی ضربتی انجام دهند.
نماینده کارگران ساختمانی اضافه کرد: یکی دیگر از مهمترین مشکلات صنفی کارگران ساختمانی احراز هویت شغلی توسط دفاتر کارگزاریهای خدمات بیمه است که تجربه و تخصص فنی در رشته صنعت ساختمان را ندارند و سبب حذف شمار قابل ملاحظه کارگران از بیمه اجتماعی شده و میشوند.
احمدیان با بیان اینکه انجمنهای صنفی کارگری ساختمانی برآمده از متن این قشر کارگر هستند، در ادامه گفت: صراحتا ماده ۱۸ قانون بهبود و مستمر محیط کار مصوب مجلس و ابلاغیه اجرایی دولت مسئولیت شناسایی و تایید هویت شغلی کارگران شاغل در صنعت ساختمان را به تشکلهای صنفی کارگری مرتبط محول نموده است، اما در کمال تعجب میبینیم همچنان سازمان تامین اجتماعی تفسیر خود را از قانون پیادهسازی میکند.
این فعال جامعه کارگری با اشاره به سایت سامانه رفاهی عنوان میکند: وزارت کار مشخصا اداره کل بیمههای اجتماعی با راهاندازی سایت سامانه رفاهی و تکلیف به انجمنها که مسئولیت انجام این بخش را دارند، نفس تازه به شعب تامین اجتماعی داد تا آنان در مسئله احراز هویت شغلی کارگران ساختمانی هرچند ماه اقدام به بازرسی اشتغال کارگران نمایند.
رییس انجمن صنفی کارگری بنایان شهریار تصریح کرد: اکنون با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار سایت، سامانه رفاهی هویت شغلی کارگران در این سایت وزارت کار بروز نشده و به توصیه انجمنها هم اهمیت داده نمیشود.
احمدیان در پایان با انتقاد از سازمان آموزش فنی و حرفهای، کنار گذاشتن انجمنها از مسئله ورود به انجام کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی ابراز امیدواری کرد این سازمان فنی زیرمجموعه وزارت کار نسبت به بکارگیری انجمنها انعطاف داشته باشد.
- 15
- 1