نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری در گزارشی با عنوان «پایداری مالی صندوق؛ بررسی گذشته، پیش‌بینی آینده» به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه ۹۰ پرداخته و وضعیت مالی این صندوق را تا سال ۱۴۲۰ پیش‌بینی کرده است. در این مطالعه دو سناریو مطرح شده است که نتایج آن سه نکته مهم در بر دارد. اول اینکه در صورتی که تعدیل سالانه حقوق بازنشستگی از یک رویه ثابت متناسب با تورم و رشد اقتصادی پیروی کند، نسبت به وضعیتی که رویه‌های چندگانه اجرایی شده است، کسری کمتری در انتظار صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود. علاوه بر این، ثبات در شرایط اقتصاد کلان هم در اجرای رویه‌های مشخص برای تعدیل مستمری موثر است و هم می‌تواند شدت بحران کسری صندوق بازنشستگی کشوری را در سطح کلان کاهش دهد. نکته مهم آخر این گزارش این است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی باعث افزایش ۶۸درصدی کسری صندوق بازنشستگی کشوری شده است. این موضوع اجتناب از اجرای سیاست‌های مغایر با اصول بیمه‌ای و پیروی از قاعده‌های قانونی در تعدیل حقوق بازنشستگی را بیش از پیش گوشزد می‌کند. توجه به سه گزاره فوق نشان می‌دهد که برای کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر اجرای اصلاحات بیمه‌ای لازم است به شرایط کلان اقتصادی کشور نیز توجه شود.
پایداری مالی صندوق در دهه ۹۰
بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور طی گزارشی به بررسی پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشور در دهه ۹۰ پرداخته است. بررسی این مطالعه نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری پیش از دهه ۹۰ نیز برای تامین بخشی از حقوق پرداختی خود به کمک‌های دولتی نیازمند بوده است، با این حال روند و میزان این وابستگی در دهه ۹۰ فزاینده بوده، تا حدی که در سال‌های اخیر نزدیک به ۷۵درصد از حقوق بازنشستگی پرداختی وابسته به کمک دولت به صندوق است. بررسی روند میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین بودجه نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته همواره صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از کسری خود را از محل بودجه عمومی تامین کرده است و این مبلغ طی دوره با افزایش روبه‌رو بوده است. به‌طوری که مجموع بودجه عمومی صرف شده برای جبران کسری از حدود ۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۱۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و نزدیک به ۲۰ برابر شده است.
بررسی این مطالعه نشان می‌دهد میزان کمک دولت به صندوق کشوری تقریبا معادل ۳۵درصد درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. این رقم همچنین برابر ۲۷درصد مبلغی است که دولت در سال‌جاری برای استقراض در نظر گرفته است (سهم اصلی استقراض مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق است). این رقم همچنین معادل ۶۵درصد از اعتباراتی است که دولت برای امور عمرانی کشور در نظر گرفته است.
بررسی میزان کمک به صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها میزان این اعتبارات، بلکه سهم آنها نیز در بودجه طی زمان افزایش یافته است. میزان کمک به صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۰ معادل ۲/ ۲۳درصد بودجه رفاهی و نزدیک به ۶/ ۳درصد بودجه عمومی کشور بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن منابع متناسب‌سازی به ۴۵درصد بودجه رفاهی و ۶درصد منابع عمومی بودجه رسیده است. در صورتی که منابع ناشی از متناسب‌سازی را نیز به این رقم اضافه شود نزیک به ۱۰درصد منابع عمومی بودجه صرف پرداخت برای جبران کسری صندوق شده است. همچنین منابع تخصیص یافته به صندوق برای جبران کسری در سال ۹۹ معادل ۳/ ۱درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.
در ساختار بودجه‌ریزی کشور بدنه اصلی مخارج حوزه رفاهی در قالب امور رفاهی اجتماعی طبقه‌بندی می‌شود؛ هرچند برخی منابع و مخارجی که ماهیت رفاهی دارند مانند مخارج مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و یارانه معیشتی، خارج از این امور قرار می‌گیرند. با این حال بررسی حوزه امور رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که کسری صندوق‌های بازنشستگی در عمل باعث شده است به مرور زمان سهم کمتری از مخارج رفاهی برای گروه‌های آسیب‌پذیر یا عموم مردم صرف شود. این موضوع به‌ویژه در شرایط افزایش فقر عمومی در کشور اهمیت بیشتری می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول زمان سهم گروه خاص کارکنان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح از بودجه امور رفاه اجتماعی در سال ۷۶ حدود ۸/ ۲۷درصد بوده که در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۸/ ۷۸درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم اقشار آسیب‌پذیر از ۵/ ۳۲درصد در سال ۷۶ به ۵/ ۲درصد در بودجه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. از سوی دیگر مقایسه رشد مربوط به کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری با رشد بودجه امور رفاه اجتماعی و منابع عمومی بودجه مشخص می‌کند در بیشتر سال‌ها نرخ رشد کمک به صندوق از نرخ رشد بودجه امور اجتماعی و منابع عمومی بیشتر بوده است که این موضوع افزایش سهم بودجه صندوق از بودجه دولت و بودجه امور رفاه اجتماعی را توجیه می‌کند.
برآوردهای این مطالعه نشان می‌دهد در صورتی که میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ به قیمت‌های سال ۹۹ تعدیل و مجموع آن محاسبه شود، رقم آن ۵/ ۵۳درصد از منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۹ می‌شود. به عبارت ساده اگر دولت تمام اعتبارات مربوط به این ۱۰ سال را در زمان حاضر پرداخت می‌کرد، باید بیش از ۵۰درصد از منابع عمومی بودجه سال ۹۹ را صرف این هدف می‌کرد.
چشم‌انداز ۱۴۲۰
این مطالعه با در نظر گرفتن دو سناریو به بررسی وضعیت مالی احتمالی صندوق بازنشستگی در آینده پرداخته است. در هر دو سناریو فرض شده تعداد کسورپردازان صندوق سالانه ۵/ ۲درصد کاهش پیدا کند و شاغلان با احتمال مشخصی که از روند سال‌های قبل به دست آمده است، تغییر وضعیت داده و به حقوق‌بگیران صندوق اضافه شوند. همچنین برای بررسی خروج از صندوق به دلیل فوت، از جدول مرگ و میر متناسب با امید زندگی اعضای صندوق استفاده شده است. بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که براساس فروض فوق، از سال ۱۴۰۷ تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر تعداد افرادی که از سیستم خارج می‌شوند و پرونده آنها در صندوق بسته می‌شود بیشتر از افرادی است که به عنوان حقوق بگیر به صندوق اضافه می‌شوند و بر این اساس دو سناریو تعریف شده است:
سناریوی۱: در این سناریو فرض شده است نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد مستمری‌ها و نرخ تورم برابر نرخ رشد مرکب آنها طی دوره ۹۰ تا ۹۹ خواهد بود. از آنجا که مخارج مربوط به متناسب‌سازی نخسین بار در بودجه سال ۱۴۰۰ خود را نشان می‌دهد و برای آنکه اثر این سیاست هم در افزایش حقوق بازنشستگی و هم در افزایش منابع بودجه‌ای دیده شود، برای تعیین روند رشد آتی منابع بودجه عمومی به طور استثنا به میانگین رشد آن در دوره ۹۰ تا ۱۴۰۰ استناد شده است. همچنین نرخ تنزیل برابر با نرخ تورم فرض شده است. در این سناریو میزان کسری صندوق نسبت به منابع عمومی بودجه رو به افزایش است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود میزان کسری صندوق با فرض حفظ روند‌های گذشته از ۵/ ۸درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶/ ۲۱درصد منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۲۰ برسد. همین روند در نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی نیز به چشم می‌خورد و بر اساس فروض مدل میزان کسری صندوق از ۶/ ۱درصد GDP در سال ۱۴۰۰ به ۹/ ۲درصد در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید.
علاوه براین، در این مطالعه مجموع درآمدها، هزینه‌ها و کسری صندوق برای دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ به ارزش سال ۱۳۹۹ ارائه شده است. از آنجا که صندوق در زمان حاضر ارزش خالصی نیز دارد، لازم است برای محاسبه دقیق‌تر، میزان کسری صندوق از ارزش صندوق کاسته شود و در نهایت کسری خالص به دست آید. در نتیجه این محاسبات، رقم کسری صندوق در این دوره نزدیک به ۳/ ۳میلیون‌میلیارد تومان می‌شود که رقمی نزدیک به ۷/ ۵ برابر منابع عمومی بودجه در سال ۹۹ است. این رقم همچنین نزدیک به ۶۵درصدتولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ است.
سناریوی۲: در این سناریو فرض شده که حقوق متناسب با تورم و رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. در سال ۹۹ با تصویب متناسب‌سازی افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای افزایش دستمزد، حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق شاغل هم‌تراز رسید. این تغییر در رویه‌های اجرایی برای تعدیل مستمری در برخی سال‌ها از جمله در سال ۹۹ باعث جهش‌های یکباره در حقوق بازنشستگی شده است که در نتیجه به نظر می‌رسد پایداری بلندمدت را متاثر کرده است. براین اساس در سناریوی ۲ فرض شده رویه اجرایی ثابتی برای افزایش حقوق بازنشستگی وجود دارد، به طوری که حقوق بازنشستگی متناسب با تورم مصرف‌کننده و ۵۰درصد از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. علاوه براین فرض شده است که اقتصاد از شرایط باثباتی برخوردار است، به طوری که نرخ رشد اقتصادی ۲درصد و تورم ۱۸درصد است. همچنین فرض شده سهم مخارج دولت در اقتصاد به نسبت تولید ناخالص داخلی ثابت می‌ماند. محاسبات پژوهش نشان می‌دهد با فرض ثبات شرایط کلان که در نتیجه آن میزان افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی از منطق مشخص و ثابتی پیروی می‌کند میزان کسری صندوق بازنشستگی کشوری در همه سال‌ها نسبت به سناریوی۱ کاهش یافته است. همچنین در این سناریو نسبت کسری صندوق بازنشستگی به منابع عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی نیز کمتر شده که می‌توان گفت بحران در سطح کلان شدت کمتری پیدا می‌کند.
بر فرض این سناریو، کسری صندوق بازنشستگی کشوری در بیشترین حالت به ۶/ ۸درصد منابع عمومی بودجه دولت و ۸/ ۱درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نسبت به سناریوی ۱ کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد. علاوه بر این، ارزش کسری صندوق بازنشستگی بر مبنای سال ۹۹ در سناریوی۲ به ۱/ ۲میلیون‌میلیارد تومان می‌رسد که ۶/ ۳ برابر منابع بودجه عمومی و ۴۱درصد تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت هرچند در این سناریو شدت بحران در سطح کلان کاهش یافته اما به آن معنا نیست که بحران رفع شده است و نسبت میزان کسری صندوق هنوز سهم بالایی از منابع عمومی بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در نظر داشته باشیم سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز با کسری مواجه هستند و این کسری نیز در نهایت به بودجه عمومی تحمیل می‌شود.
راهکار برون‌رفت از بحران
بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور در این گزارش به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دهه ۹۰ و پیش‌بینی وضعیت آتی آن طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ پرداخته است. بررسی‌ها در این پژوهش حاکی از آن است که صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه ۹۰ به طور فزاینده به بودجه دولت وابسته بوده است. علاوه براین، نرخ رشد کمک‌های دولت به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه و منابع امور رفاه اجتماعی بیشتر بوده که در نتیجه آن سهم صندوق از منابع عمومی بودجه و امور رفاهی افزایش داشته است. بررسی‌های این پژوهش در هر دو سناریو نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه است. همچنین، میزان کسری در سناریوی اول ۵۵درصد بیشتر از سناریوی دوم است. این موضوع اهمیت اجرای رویه‌های مشخص در خصوص تعدیل سالانه مستمری را متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان (رشد و تورم) و اثر آن بر پایداری مالی را از یک طرف و اهمیت ثبات شرایط کلان در اجرای این رویه‌ها را از طرف دیگر نشان می‌دهد.
در سناریوی ۲، نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری به تولید ناخالص داخلی و منابع عمومی بودجه نسبت به سناریوی۱ کاهش دارد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت ثبات اقتصاد کلان در مدیریت بحران صندوق‌ها باشد. با اجرای سیاست متناسب‌سازی و تحت اعمال فروض مشخص کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ معادل ۶۸درصد افزایش یافته است. این نتیجه نیز بار دیگر تاثیرات اجرای سیاست‌های مغایر با قوانین بیمه‌ای را گوشزد می‌کند. در نهایت، توجه به سه گزاره فوق نشان می‌دهد که برای کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر اجرای اصلاحات بیمه‌ای لازم است به شرایط کلان اقتصادی کشور نیز توجه شود.
- 14
- 1
