سید غنی نظری در گفت وگو با عصر ایران با اشاره به بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال آینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمینگیر می شود.
وی ادامه داد: الان تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوقها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می کند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می شود .
نظری بیان کرد: حقوق ها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت میتواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.
۱۷۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است که به کسی گزارشی در مورد این بودجه داده نمی شود.
به گفته این نماینده مجلس، دولت باید حقوق های نجومی را کاهش دهد، در یکی از شرکت های که بالغ بر پنجاه هزار نفر پرسنل دارد، متوسط بیست و پنج میلیون تومان حقوق میدهند. ببینید هیات مدیره بانک سپه چقدر حقوق می گیرند هیات مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوق شان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما هر کاری را می خواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد میبینیم؛ نمی توانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آنرا می گیرم، ولی در مورد مولد سازی دارایی های دولت کاری نمی کنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاه های دولتی ۱۵ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام می شود چه لزومی به این تعداد ساختمان است.
وی بیان کرد: باید مدیریت انرژی ساختمان های دولتی به درستی انجام شود. میزان مصرف انرژی در دستگاهایی دولتی زیاد است در ساختمان شرکت ملی گاز ایران هم بخاری روشن است هم پنجره باز است باید فکری به حال این نوع هزینه ها در دستگاه های دولتی شود .
نماینده مردم خلخال در مجلس خاطر نشان کرد: باید محاسبه شود دستگاه های دولتی چه تعداد شرکت های زیان ده و ساختمانهای اضافی دارند؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه گذاری استفاده کنند.
حقوق ماهانه یک کارگر کفاف ۱۰ روز زندگی حداقلی را میدهد
البرز رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: دستمزد یک کارگر فقط کفاف ۱۰ روز هزینههای حداقلی وی را میدهد البته با احتساب اینکه مستاجر نباشد.
علی اصلانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه با توجه به تورم بسیار بالایی که در کشور داریم نگران تصمیم دولت برای افزایش ندادن دستمزدها هستیم، تصریح کرد: امسال دولت میگوید به دلیل کمبود بودجه احتمالاً حقوقها را افزایش ندهد که میتواند برای ما مشکل آفرین باشد.
به گفته وی این در حالی است که اقلام خوراکی ضروری چون برنج که چند ماه پیش حدود ۲۸ هزار تومان بود، افزایش زیادی داشته است. یا هزینههای درمان در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و حدود ۷۰ قلم داروهای ضروری از پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی حذف شده است و هزینههای دیگر چون آموزش و شهریههای مدارس چندین برابر شدهاست.
اصلانی ادامه داد: تنها ۳۳ قلم از هزینه های ضروری در سبد معیشت در نظر گرفته شده است و هزینههای جانبی غیر قابل انکار محاسبه نشده است. اما همین میزان هم در هیچ استانی کمتر از ۸ یا ۹ میلیون نمیتواند باشد در حالی که حقوق ها نصف این میزان هم نیست.
وی توضیح داد: حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک میلیون و ۵۰ هزار تومان هزینه مزایا و مسکن و خوار و بار است که مجموعا سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای یک کارگر مجرد و بی سابقه محاسبه میشود و این میزان با یک سال سابقه و یک فرزند به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد.
اصلانی با اشاره به اینکه امیدواریم تمام موضوعات در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار بگیرد، گفت: کارگر با وجود تورم بالا با چنین دستمزدی نمیتواند هزینههای حداقلی زندگی را بدهد و دستمزد یک کارگر فقط کفاف ۱۰ روز هزینههای حداقلی وی را میدهد البته با احتساب اینکه مستاجر نباشد.
وی افزود: درخواستمان از دولت این است که طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران را تعیین کنند و تورم و سبد معیشت برای سه و نیم نفر رعایت شود. اکنون در حال محاسبه هزینه سبد معیشت در البرز هستیم که مانند باقی استانها به شورای عالی کار برای میانگین گیری ارجاع میشود.
به گفته اصلانی ۵۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل میدهند که شامل ۱۳ میلیون نفر کارگر و خانواده آنهاست.
- 15
- 1
