به گزارش ایرنا، «علی‌حسین رعیتی‌فر» روز یکشنبه در واکنش به برخی اخبار درباره احتمال تغییر مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران اعلام کرد: این مصوبه قانونی و لازم الاجراست.
وی با تاکید بر اینکه خبر تغییر در مصوبه شورای عالی کار را رد می کنیم، افزود: آقای رییس جمهور تاکید داشتند که مراقبت شود و بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد. مصوبه شورای عالی کار به قوت خود پابرجا و لازم الاجراست.
وی تصریح کرد: اگر قرار به تغییر مصوبه شورای عالی کار باشد باید در جلسه شورا مطرح شود، هیچ تصمیمی نمی تواند مصوبه شورای عالی کار را نقض کند.
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، دستمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه به ۱۳۹ هزار تومان رسید. حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
تصویب حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران در هفته آینده
علی حسین رعیتی فرد بحث امنیت شغلی کارگران را از موضوعات مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: طبق دستور رئیس جمهور ما باید این موضوع را پیگیری کنیم.یکی از وظایف ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برسانیم و در وزارت کار، سامانه جامع روابط کار به این منظور طراحی شده و زیر سامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.
وی ادامه داد: بر اساس آن همه کارفرمایان موظف هستند یک نسخه از قرارداد با کارگران را در این سامانه بارگذاری کنند.طبق ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در ۴ نسخه باشد یک نسخه تحویل خود کارگر می‌شود، یک نقطه تحویل اداره کار ، یک نسخه تحویل تشکل کارگری واحد مربوطه و یک نسخه هم در سامانه جامع روابط کار بارگذاری می‌شود تا جلوی امضای قراردادهای سفید امضا گرفته شود.
معاون وزیر کار که در یک گفت و گوی خبری سخن می گفت، اظهار کرد: ما تدبیر جدیدی هم در دولت سیزدهم به کار بستیم و با تلاش وزیر کار سامانه ای به نام پایش کار را راه اندازی کردیم. این سامانه هم اکنون فعال و قابل دسترسی است و بازرسان کار ما موظف هستند به واحدهای تولیدی مراجعه و قراردادهای کار را چک کنند.
رعیتی فرد ادامه داد: این سامانه حالت خوداظهاری دارد و کارفرمایان باید یک سری اطلاعات را در این سامانه وارد کنند که قابل رصد است و اگر کارفرمایی این قرارداد را بارگذاری نکند و کارگر احساس کند حقی از او ضایع شده می تواند به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ما مراجعه و طرح دعوی کند.
وی گفت: در آنجا از کارفرما قرارداد کار را مطالبه می کنیم که باید ارایه شود. از نظر مالی تراکنش ها و پرداخت‌های کارگر بررسی می شود و باید متناسب با آن چیزی باشد که تحت عنوان حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار مشخص و مصوب شده است.
رعیتی فرد درباره کارفرمایانی که حق بیمه کارگر را نمی پردازند یا قرارداد سفید امضا از او می گیرند، تصریح کرد: کارفرما موظف است حق بیمه ۲۳ درصد را بپردازد و قطعا کد کارگاهی دارد و قابل شناسایی و پیگیری است.کارگران حتی اگر قراردادی از کارفرما نداشته باشند می توانند در هیات‌های تشخیص طرح دعوی کنند و قرارداد را با حکم مراجع حل اختلاف از کارفرما دریافت کنند.
معاون روابط کار وزارت کار، از عملیاتی شدن سامانه جامع روابط کار تا ۶ ماه آینده خبر داد و گفت: سامانه حداکثر تا ۶ ماه آینده به طور کامل عملیاتی می شود.این سامانه بیش از ۵۳ فرایند را در بر می‌گیرد که حدود ۱۷ فرایند را طراحی کرده‌ایم و ۱۰ مورد آن مثل بیمه بیکاری عملیاتی شده که در حال استفاده است.
ولی اسماعیلی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - نیز درباره سامانه جامع روابط کار گفت: سامانه ای که اشاره شد، سامانه ای خوب ولی دیر هنگام است.در دولتهای قبل هم این بحث را با توجه به گزارش‌های زیادی که از کارگران درخصوص قرارداد سفید امضا داشتیم ، مطرح کرده بودیم.
وی درباره پیگیری قراردادهای سفید امضای کارگران گفت:ما به عنوان مجلس وظیفه داریم در این خصوص نظارت کنیم تا این سامانه زودتر راه بیفتد. برداشتم این است که ۸۰ درصد از مشکلات قراردادهای بدون امضا را جوابگو خواهد بود.
اسماعیلی گفت:این سامانه باید جنبه تنبیهی هم داشته باشد چرا که خیلی از کارگران از ترس اخراج به سمت آن نمی‌روند و اگر جنبه تنبیهی برای کارفرما داشته باشد کارفرمایی که بخواهد کارگر را اخراج کند با پیش بینی برخی موارد به لحاظ مالیاتی یا مباحث دیگر، نگرانی خاطر کارگران از پیگیری حقوق و اخراج را برطرف کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال درباره اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: کلیات این طرح و چند ماده آن در صحن علنی مجلس رای آورده ولی ابهامی وارد شد که احتمال دادند تاثیری بر قیمت مسکن بگذارد.قرار شد پس از رفع آن ابهام، بدون بحث نوبت بندی مرسوم مجلس مجدداً در صحن مطرح و کمتر از یک ماه تعیین تکلیف شود.
اسماعیلی افزود: در حال حاضر برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی برگشته که در اولین فرصت آن را به مجلس بر می گردانیم چون خواسته و مطالبه کارگران ساختمانی کشور است و ما در مجلس در این خصوص اعلام آمادگی کردیم.
وی گفت: الان نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم که کارت مهارت دارند و ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر هم کارت مهارت نگرفتند؛ از این یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر دارای کارت مهارت نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بیمه اند و ۴۰۰ هزار نفر پشت نوبتی هستند.
اسماعیلی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی از دولت پول نمی گیرد و منابع مالی برای پرداخت بیمه ۴۰۰ هزار نفر را ندارد لذا برای اینکه کمکی به سازمان تامین اجتماعی بکنیم، این قانون را اصلاح کردیم.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قبلاً بحث بیمه از مجوز ساخت گرفته می شد که کفاف بیمه کارگران ساختمانی را نمی کرد و ما محاسبات گرفتن پول از کارفرما را اصلاح کردیم و از مجوز ساخت به متراژ ساختمان بردیم. در متراژ ساختمان مثلا برای واحدهای ۱۰۰ متری که در منطقه یک تهران قرار دارند، مبلغ بالاتری باید پرداخت شود و واحدهایی که در شهرستان‌های محروم هستند درصدش کمتر است.
اسماعیلی افزود: ما از این قانون استفاده می کنیم تا ۴۰۰ هزار نفر از مظلوم ترین اقشار جامعه را که هیچ گونه بیمه ای ندارند، تحت پوشش بیمه قرار بدهیم و در واقع قانون، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می کند، ظرف مدت دو سال کلیه کارگران ساختمانی و فصلی را بیمه کند.
معاون روابط کار وزیر کار نیز گفت:دولت و وزارت کار پیگیر بیمه کارگران ساختمانی هستند تا دغدغه کارگران ساختمانی رفع شود.در گذشته تعدادی از کارگران ساختمانی بیمه شدند و تعدادی هم پشت نوبتی هستند که امیدواریم هرچه سریعتر از مزایای بیمه بهره‌مند شود.
به گفته رعیتی فرد، بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی است که اگر مسأله بیمه کارگران ساختمانی انجام شود، کمک بزرگی به جامعه کارگران ساختمانی خواهد بود.
وی همچنین درباره تصویب افزایش حق مسکن کارگران گفت: به موجب مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد و از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید؛ این پیشنهاد شورای عالی کار باید به تصویب هیات دولت برسد که در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود.
- 16
- 3
