تصویب افزایش ۲۱درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار، گرچه با توجه به افزایش ۲۰درصدی مزد کارمندان در بودجه و سخنان متعدد مقامات دولتی درباره تاثیر افزایش مزد کارگران بر نرخ تورم، چندان بهت‌آور نبود اما باز هم باعث عصبانیت جامعه کارگری شد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، سال ۱۴۰۱ جزو سخت‌ترین سال‌های حداقل یک دهه اخیر کشور برای کارگران بود. حذف ارز ترجیحی در دومین ماه از این سال و آشفتگی و نابه‌سامانی در سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شد تا تورم کشور در قریب به اتفاق دوازده ماه این سال مرزهای نزدیک به ۵۰درصد را تجربه کند که این تورم در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که حداقل یک سوم از بودجه خانوارهای کشور را شک می‌دهد تا اعداد بالای ۷۰درصد هم برسد.
در این میان، فعالان کارگری تلاش داشتند تا در هفته‌های پایانی سال و با اعداد و ارقام، دولتمردان را قانع کنند که افزایش مزد کمتر از نرخ تورم جاری کشور (۴۷درصد) می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به پیکره خانوارهای کارگری وارد کند اما این تدابیر کافی نبود و در نهایت، افزایش مزد کارگران تنها توانست کمتر از نیمی از نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را جبران کند. پس از اعلام این تصمیم، خانه کارگر به عنوان یکی از تشکل‌های صنفی قدیمی در ایران، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش خواهد کرد از مجاری قانونی، این مصوبه را ابطال کند.
از همین رو، با «علیرضا محجوب» دبیرکل این تشکل کارگری به گفت‌وگو نشستیم. وی در این گفت‌وگو تاکید دارد که طبق ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار، تورم یا نرخ سبد معیشت باید مبنای محاسبه میزان افزایش دستمزد قرار می‌گرفت که البته شورای عالی کار هیچ‌کدام از این دو شاخص را مبنا قرار نداد. محجوب می‌گوید: سبد حداقلی که در شورای عالی کار نرخ‌گذاری شد ۱۳ میلیون و اندی بود ولی در جلسه شورای عالی کار هیچ اعتنایی به همین نرخ سبد حداقلی هم نشد.
به گزارش توسعه ایرانی،دولت در آخرین روزهای سال گذشته بر افزایش ناچیز مزد پافشاری کرد و سرانجام افزایش مزد نازلی را با این استدلال که در سال ۱۴۰۲ تورم کاهش خواهد یافت، به تصویب رساند. به نظر شما این وعده دولت تا چه میزان صادق خواهد بود؟
در موضوع تعیین حداقل دستمزد و طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که بر ما وارد شده و توسط جامعه تجربه شده، نه تورمی که قرار است در آینده تجربه شود! اینکه در آینده قرار است چه تورمی در کشور باشد، نمی‌تواند معیار میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار باشد.
قانون کار در ماده ۴۱ می‌گوید «با توجه به تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی» مزد تعیین شود، اما همین بند از تبصره‌های ماده ۴۱ را کافی ندانسته و گفته است «بدون توجه به کیفیت کاری که کارگر انجام می‌دهد، مزد باید معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری را تامین کند». کمترین عدد محاسباتی برای سبد معیشت ۱۵میلیون تومان بود. اکنون با توجه به حداقل دستمزد اعلام شده، کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده و کارگران حتی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیده‌اند. معتقدم همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌ها هستیم و دولت نمی‌تواند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهد. دولت اگر می‌توانست اول به وعده‌های قبلی خود عمل می‌کرد. مگر سال قبل، آقای رئیسی وعده نداد که فقط ۴-۵ قلم کالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهند داشت. بعدها ولی در تریبون‌هایی چون نماز جمعه گفته شد این یک جراحی بزرگ است و باید درد آن را تحمل کنیم.
راه‌حل شما برای مهار تورم در شرایط فعلی چیست؟
دولت اگر بخواهد اقدامی کند، باید سیاست خود را درباره عرضه و نرخ‌گذاری ارز تغییر دهد. اگر قرار است که براساس ملاک بازاری تصمیم‌گیری شود، باید به کلی درآمد نفتی از ارز جدا شود و همان‌طور که در قوانین بالادستی آمده، نفت به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به صندوق ذخیره ارزی رفته و صرف سرمایه‌گذاری پایه‌ای شود. براساس ملاک بازار آزاد به جز درآمد نفتی، مابقی منابع ارزی باید در بازار عرضه شده و قیمت براساس تعادل و رقابت شکل گرفته در بازار تعیین شود.
البته بنده موافق نظام بازار آزاد و لیبرالیسم نیستم و گرایشات لیبرالی در دولت فعلی و دولت‌های قبلی را رد می‌کنم اما اساس شکل‌گیری یک نظام با ارز شناور و بازار آزاد این است. این مدل اجرایی موسوم به شناور مدیریت شده که سال‌هاست در ایران الگوبرداری شده به‌طور مشخص برای آمریکاست. نتیجه این سیاست بانک مرکزی که موجب هدایت بازار ارز به صورت شناور مدیریت شده و فروش ارز و کسب ریال بوده، تنها تورم بیشتر بوده است. نتیجه کار به این صورت شده که وقتی آمریکا تنها حرف از تحریم جدید می‌زند و هنوز اجرا نکرده، نرخ ارز بالا می‌رود. البته تصور من در این ماجرا این است که تعمدی در کار است زیرا بازار ارز ایران، بازاری انحصاری در دست دولت و بانک مرکزی است. ارز سایر بازیگران بازار ارز در صحنه این بازار مصداق پول خرد است و دارنده اصلی دلار در بازار خود دولت است.
این درحالی است که قانون، بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول ملی کرده اما دولت ما بانک مرکزی را مواخذه می‌کند که چرا نتوانسته خوب دلار بفروشد و سودش را به جیب دولت واریز کند! لذا من قبول ندارم که دولت نمی‌تواند، بلکه معتقدم که عمدی در کار است. دولت این آرزو را دارد که بتواند نرخ ارز را بیشتر بالا ببرد تا بتواند به درآمدهای بیشتری برسد زیرا هزینه‌های خود را به ریال بیش از پیش تامین کرده و پوشش می‌دهد.
البته این سیاست ارزی «شناور مدیریت شده» پاسخ خود سال‌هاست که داده و نشان داده چه بلایی سر اقتصاد کشور می‌آورد و روش فروش ارز توسط دولت نیز ماهیت خود را نمایان کرده است. بانک مرکزی باید اساسا دولت را باید از فروش ارز منع کند و بگوید دولت برای حل مسائل خود حق تزریق ارز را به بازار و ملتهب کردن آن را ندارد زیرا ارزش پول ملی و تعادل بازار به هم می‌خورد.
سیاست حذف ارز ترجیحی که در سال گذشته اجرا شد را در همین راستا ارزیابی می‌کنید؟
سال گذشته هم اعلام کردیم که آنچه انجام شد حذف ارز ترجیحی نبود بلکه یک ارزش‌زدایی آشکار بود که بانک مرکزی عامل آن بود. این بدترین کاهش ارزش پولی بود که ما به صورت پنهان از اول انقلاب و حتی بعد از جنگ جهانی اول تاکنون در ایران تجربه کردیم. وقتی کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در یک نقطه حساس تاریخی رخ می‌دهد، افزایش قیمت‌ها در یک روند بلندمدت طبیعی است. تورم پس از کاهش ارزش پول ملی کاملا طبیعی است. آثار قیمتی تصمیم دولت در سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۲ هم وجود خواهد داشت. تورم هیجانی و تورم انتظاری و سایر بیماری‌های تورمی در بازار در پی اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی همچنان در اقتصاد ایران وجود داشته و خواهد داشت اما معتقدم ممکن است در سال جدید، رکود نیز به این تورم اضافه شود. آنچه در دستور کار دولت برای کاهش تورم قرار دارد، آثار رکودی خواهد داشت.
وزیر کار در جلسه شورای عالی کار تعهدی کتبی مبنی بر این داده که اگر برخلاف پیش‌بینی دولت در زمینه کاهش تورم، این نرخ همچنان بالا بود، اقدام به ترمیم مزد کارگران در میانه سال خواهد کرد. به نظر شما چنین وعده‌ای شدنی است؟
ما به همه اعضای شورای عالی کار گفتیم که این وعده‌ها عملی نیست. معتقدم با این شرایط، کنترل تورم را نمی‌توان تضمین کرد. در مورد وعده ترمیم مزد نیز نمی‌توان هیچ اطمینانی کرده و تضمینی در این زمینه داشته باشیم.
سال گذشته که افزایش ۵۷درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتی‌ها و کارفرمایان، افزایش حداقل دستمزد هیجانی بود. این درحالی است که این میزان افزایش بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بود و آنچه در پایان سال در کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود. متاسفانه رابطه تورم با نرخ ارز در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از حد طبیعی است و این ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز باید در اقتصاد ایران قطع شود. بدون این امر، تورم هیجانی از اقتصاد ایران خارج نمی‌شود و نمی‌توان افزایش آن را به گردن دستمزد کارگران انداخت. جدا شدن تورم ما از نرخ ارز تنها در گروی تعطیل شدن بازار ارز شناور مدیریت شده و تبدیل بازار ارز به یک بازار مدیریت شده است. البته این راه دشواری است اما راهی جز این برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
اگر دولت تضمین دهد که شکل مدیریت نرخ ارز را تغییر داده و سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را کنار می‌گذارد، می‌توانیم وعده دولت در زمینه کنترل تورم و سایر وعده‌ها و قول و قرارهای آن در زمینه پرداخت‌ها و تورم را باور کنیم. تا زمانی‌که نرخ مدیریت شده اعمال نشود، ثبات به بازار بازنخواهد گشت. اینکه مغازه‌داران نیز علت گرانی شیر و پنیر را افزایش قیمت دلار معرفی می‌کنند، تکلیف را روشن می‌کند. مشکل این است که فروشندگان وقتی نرخ ارز پایین می‌آید تغییری در قیمت خود انجام نمی‌دهند.
حس پاسخگویی وزرای دولت باعث شده در بحث دستمزد سخت‌گیر باشند. ما البته امیدواریم در سال جاری بتوانیم تابوی این اقدام را بشکنیم که دولت فقط بتواند یک بار در سال دستمزد را افزایش دهد و از امسال دیگر بحث ترمیم دستمزد در بین سال را داشته باشیم ولی تصور نمی‌کنم دولت اجازه دهد چنین اقدامی صورت بگیرد. کارمندان و مستمری‌بگیران خود دولت در شرایطی که حقوق کارگران ترمیم قابل ملاحظه‌ای یابد به دولت معترض می‌شوند و مدعی افزایش حقوق به اندازه تورم خواهند شد و دولت نیز چون منابع کافی ندارد تا حقوق‌ها را افزایش دهد، اصل صورت مسأله ترمیم مزد را پاک می‌کند.
در دولت فعلی بارها مطرح شده که مسائل داخلی و به ویژه روابط اقتصادی داخلی را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم اما کارفرمایان و حتی اعضای دولتی شورای عالی کار درباره این مسأله و تاثیر آن بر مزد نیز سخن گفته و به نوعی دستمزد کارگران را نیز به رفع تحریم و گشایش‌های اخیر گره زدند.
نظریه‌پردازان اقتصادی دوران جنگ اول جهانی در فرانسه به بحث تغییر روانی قیمت‌ها بسیار تاکید کرده و به آن عقیده داشتند. این تغییرات قیمتی روانی فاقد پشتوانه و ارزش اقتصادی است اما می‌تواند به شدت مخرب باشد. دلیل بحران ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۷ در آلمان قبل از جنگ جهانی دوم نیز همین مسأله ارزیابی می‌شد. در آن سال‌ها ارزش پول آلمان چنان پایین آمد که معروف است مردم با چمدان پول به خرید می‌رفتند و به عبارتی، ارزش کاغذ پول از خود پول بیشتر شده بود. اقتصاددانان، علت این نوع بروز تورم را روانی ارزیابی می‌کنند و منشا آن را در بین اخبار و عوامل خبری موجود در بین دو جنگ جهانی اول و دوم در نظر گرفته بودند. در کشور ما نیز این تورم روانی رفته‌رفته موجب شده تا ارزش پول ما نیز مانند آلمان آن زمان به خرده کاغذ تبدیل شود و همچنان هم تلاش در جهت کاهش ارزش پول ملی وجود دارد لذا کسانی که امروز در این مسیر هستند، باید راه را برگردند.
پیام صریح ما این است که تحریم را می‌توان تحمل کرد اما سوداگری، دلالی و سیاست دوگانه بانک مرکزی را نمی‌توان تحمل کرد. سیاست ارزی دوگانه بانک مرکزی این است که طبق قانون موظف به حفظ ارزش پول ملی است و روی کاغذ چنین حرفی می‌زند ولی در عمل به کاهش ارزش پول دامن می‌زند.
معتقدم تحریم بهانه سوداگران و دلالان بازارهای مالی و پولی است. ما همواره درگیر تحریم بودیم و در دوره‌ای تحریم هم بیشتر بود ولی ارزش پول ملی چندان تغییری نکرد. ما در دوره‌هایی با تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر و ناجوانمردانه‌تر و در شرایطی جنگی نیز مواجه بودیم. ما یک تورم سنتی و کلاسیک در اقتصاد خود داریم که به شکل طبیعی وجود دارد و از بین بردن آن نیز با تلاش‌هایی ممکن است و راه دارد اما یک تورم دیگر ناشی از شوک نرخ ارز داریم که هزینه روانی ناشی از تحریم است و ناشی از خود تحریم نیست. قیمت روانی‌ای که ابتدا روی نرخ ارز سوار می‌شود، با ورود پول خارجی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. اگر دولت آن پول خارجی را حذف کند و ارزش پول ملی را به جای خود برگرداند، بسیاری از این مشکلات ناشی از تورم روانی حل می‌شود.
به جرات می‌گوییم دولت فعلی طی دو سال فعالیت خود ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در ۱۶ سال قبل خود در دو دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی با دو گرایش مختلف دیده نشده است. اگر دنبال ثبات و حل بحران‌ها هستیم در این میان باید به خودمان سخت بگیریم و بتوانیم ارزش پول ملی را احیا کنیم. تحریم یعنی سخت‌گیری دشمنان و غریبه‌ها بر مردم و ما انتظار داریم در این میان دولت خود بر کارفرمایان و کارگران و مردم سخت نگیرد.
پرسش ما این است که اگر کارفرمایان قیمت‌های کالاهای خود را افزایش دادند، چرا در این افزایش‌ها نباید افزایش حقوق کارگران خود را نیز لحاظ کنند؟ اگر مزد کارگران داده می‌شد، امروز این قدر فاصله بین سبد حداقل معیشت و مزد پرداختی نبود. اکنون متوسط‌بگیران کارگر نیز در نزدیکی سبد حداقل معیشت نیستند. البته بعضی مراکز و کارخانه‌ها حقوق بهتری می‌دهند اما ۹۵درصد کارگران متوسط‌بگیر و حداقل‌بگیر به سبد حداقل‌ها هم نزدیک نمی‌شوند.
در سال ۱۳۹۶ معاونت روابط کار نقش و سهم مزد را در تولید ناخالص داخلی حساب کرده و سهم آن را ۵.۵۶درصد اعلام کرده بود. در همین شورای عالی کار نیز بودند کارفرمایانی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها را به‌طور متوسط حساب کرده و به رقمی کمتر از ۱۰درصد رسیده بودند. در این شرایط چطور دولت می‌خواهد بار تورم موجود را روی دوش دستمزد بیاندازد؟ چرا باید نگران چیزی باشیم که بخشی از حقوق مردم است و احقاق آن تاثیری روی مشکلات اقتصادی کشور نمی‌گذارد؟
مشکل این است که ابزار تبلیغاتی در دستان کسانی افتاده که صاحب ثروت هستند و آنها هستند که تبلیغ می‌کنند مزد باعث تورم شده است! وقتی که نرخ ارز در این کشور در طول یک شب دو برابر شده و ارزش پول ملی کاهش یافت، یک بار با حذف ارز ترجیحی و یک بار هم با شوک قیمتی به نرخ ارز در زمستان سال قبل، خانه فقرای جامعه را با تصمیمات غلط خود آتش زدند. ما می‌گوییم وقتی شما نتوانستید بازار ارز متعادل و واحد داشته باشید، حداقل بازار ارز عادلانه داشته باشید. دولت، بازار سیاه ارز را ملاک می‌گیرد و با همان بازار سیاه، زندگی مردم را سیاه می‌کند.
البته ما نیز امیدواریم از سد تحریم‌ها عبور کنیم اما تحریم دارای اغراض مختلفی است. برخی از این اهداف سیاسی و برخی دیگر اقتصادی و اجتماعی است. دشمنان اگر مسائل هسته‌ای و نظامی را پیدا نکنند، قطعا راه دیگری را پیدا خواهند کرد تا به ایران فشار بیاورند. در دولت قبل هم شاهد بودیم که در جهت رفع تحریم‌ها اتفاقاتی رخ داد و یکی دو سال اقتصاد کنترل و ثبات خودش را داشت اما به دلیل شکنندگی ما، ترامپ توانست تنها با یک وعده ساده شروع تحریم‌ها، قبل از تاثیر و اجرا، بازار کشور را به هم بریزد. روشن است که این مشکل از داخل است و قیمت‌های روانی یک پدیده تاثیرگذار هستند و تا زمانی‌که در مورد نرخ ارز تصمیم‌گیری نشود، هر تکانه‌ای اقتصاد ایران را خواهد لرزاند. بهتر است به اصل و ریشه موضوع حل شود و در این صورت تاثیر روانی تحریم و تبلیغات بسیار کوچکتر خواهد شد.
آیا رفع تحریم‌ها در بازار کار ایران گشایش ایجاد می‌کند؟
در شرایط فعلی از شرایط رفع تحریمی هم شاید سودی نکنیم و در چنین شرایطی شاید فقط صاحبان ثروت سود ببرند. ما شراکت خاصی را در منافع اقتصادی کشور نمی‌بینیم.
مرحوم عالی‌نسب که از اقتصاددانان خبره در دوران جنگ بودند، روزی گفتند که «تورم عبارتست از مالیات اغنیا بر فقرا به میل خود! استدلال ایشان این بود که چون اغنیا بیشتر ثروتشان مالی است تا پولی، وقتی تورم رخ می‌دهد، درآمدهایشان بیشتر می‌شود زیرا ارزش ثروت‌ها و اموال آنها در اثر تورم بیشتر می‌شود و ثروت پولی حقوق‌بگیران ثابت کاهش چشمگیری می‌یابد.
- 16
- 3
