رابطه مستقیم سرکوب مزد و افزایش فقر در ایران

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دولت سیزدهم، سال گذشته افزایش حقوق مزدبگیران را به اندازه نیمی از رشد نرخ تورم در نظر گرفت. با وجود اعتراضات فراوان جامعه کارگری به این موضوع، تصویب افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان، نشان می‌دهد که این موضوع امسال هم در دستورکار دولت خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند دامنه فقر در جامعه کارگری را به رده‌های کارگران ماهر با دریافتی‌های بالای خط فقر نیز برساند.

در همین زمینه «ابراهیم شیخ» استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت و منابع انسانی در مطلبی خطاب به اعضای شورای عالی کار و مشخصا وزیر کار نوشت: سال‌هاست میزان افزایش دستمزد‌ها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده، به نحوی که هم اکنون نه تنها تمامی حداقل‌بگیران، بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزندند نیز در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند.

افزایش نسبت هزینه‌های خوراکی به سبد کل یعنی گسترش فقر

وی در ادامه با معرفی شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی)، ادامه داد: در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری به‌دست آید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و در مقابل فقر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

این کارشناس مدیریت منابع انسانی ادامه داد: خبرگزاری رسمی دولت آذر ماه ۱۴۰۱ نوست که هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده اما در سال ۱۴۰۱ برای تامین خوراک مجبور به صرف ۳۰درصد از کل هزینه‌های خود بوده است یعنی نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص انگل به‌مراتب بدتر شده است. در همان سال ۱۴۰۱ می‌توان تخمین زد که تا پایان آن سال هر خانوار چیزی حدود ۴۰درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشند. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰درصدی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته لذا باز هم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیم‌تر شدن وضع کارگران حداقل بگیر را می‌بینیم. همچنین خوب است در جریان تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در خصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است.

مهاجرت به کارگران ساده نیز خواهد رسید

شیخ در ادامه نوشته است: مزایای ثابت کارگران به نحوی است که ارقام آن حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد. همچنین با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشور‌های همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه به ما دارند، مانند ترکیه و عراق متوجه خواهید شد که حداقل دستمزد حتی در این کشور‌ها بیش از ۲ برابر در عراق و در حدود ۴ برابر در ترکیه است. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشور‌های جهان هم جالب است آنجا که حتی کشور‌های هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشور‌های منطقه به زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیرو‌های کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند. برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی فراختری خواهیم بود.

پوشش ۵۰درصدی هزینه‌های زندگی از طرف دستمزد

این استاد دانشگاه در بخش دیگری نوشته است: هر کارگر با در اختیار دادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام‌وقت باید بتواند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل ۱۳۷میلیون تومان است یعنی ماهیانه ۱۱ میلیون و ۴۰۰هزار تومان. اگر کارگری دارای یک خانواده ۴ نفره باشد مجموع دریافتی او ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان خواهد بود. با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیافزایید تورم لجام‌گسیخته ماهیانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومان و دریافتی حداقل‌بگیر با خانواده ۴ نفره تنها ۸ میلیون و ۲۰۰هزار تومان. یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کارگران حداقل‌بگیر توان پوشش ۵۰درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.

شیخ می‌افزاید: پرداخت دستمزد‌های اندک سبب شده تا بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است و می‌گویند دستمزد حتی کفاف هزینه جابه‌جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌کند، پس چه دلیلی به کار هست. این وضعیت منجر به روی‌آوری این افراد به فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود که هزینه‌های متعدد زیادتری به دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب و کار‌ها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می‌کند.

استدلال واهی تورم‌زایی برای جلوگیری از افزایش مزد

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: یکی از استدلا‌ل‌های اندک طرفداران افزایش ندادن دستمزد‌ها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تاثیر شدن افزایش دستمزدهاست. درحالی‌که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنید متوجه خواهید شد که افزایش دستمزد‌ها تاثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵درصد و تورم ۳۴.۷درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزد‌ها مجددا ۲۵درصد اما تورم تنها ۱۵.۶درصد بوده و در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزد‌ها تنها ۹درصد بوده با ۲۱.۵درصد تورم مواجه بوده‌ایم. این آمار نشان‌دهنده عدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزد‌ها روی تورم است، بنابراین میان افزایش دستمزد‌ها و تورم رابطه خاصی برقرار نیست.

دستمزد کارگران فشار چندانی بر کارفرمایان وارد نمی‌کند

این استاد دانشگاه در ادامه آورده است: عده‌ای دیگر از اندک طرفداران عدم افزایش دستمزد‌ها به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد‌ها اشاره می‌کنند. در پاسخ باید گفت اکنون به خاطر عقب‌افتادگی دستمزد‌ها از تورم شاهد ناچیز شدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده و عدم توجه جدی به بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش خصوصی و به ویژه در بخش عمومی و دولتی هستیم. رفتار‌های ضدشهروندی سازمانی، مخرب تولید و بی‌انگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین سیاستی در سال‌های گذشته و دولت‌های گوناگون بوده که دود آن در چشم کارفرمایان رفته و هزینه‌های بسیار بیشتری بر آنها تحمیل کرده است. همین امر سبب شده تا برخی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمک‌ها و تسهیلات به منابع انسانی خود کنند. همه می‌دانیم قیمت‌های نهایی همه کالا‌ها چندین و چند برابر افزایش یافته و عدم افزایش دستمزد‌ها تاثیری در کنترل قیمت کالا‌ها نداشته است. رجوع به آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم در ۴ سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵درصد بوده در حالی‌که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها به ترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴درصد بوده است.

حداقل مزد باید ۵۰ درصد افزایش یابد

این کارشناس نیروی انسانی در پایان پیشنهاد کرده که کف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰درصد در نظر گرفته شود. همچنین حق عائله‌مندی، کمک هزینه اقلام مصرفی (بن خواربار) و مسکن با افزایش ۱۰۰درصدی ترمیم یابد و افزوده: حتی با افزایش این میزان دستمزد نیز همچنان حداقل‌بگیران پایین‌تر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای ثابت آنها کفاف هزینه‌ها و مخارج زندگی آنها را نخواهد داد و فقط می‌تواند شرایط فعلی قدرت خرید آنها را حفظ کرده و از فقیرتر شدن آنها جلوگیری کند. برای حل مشکل باید با اتخاذ رویکردی بلندمدت، در چند سال نسبت به معقول‌سازی دستمزد‌ها از یک‌سو و تعیین مکانیزم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب و کار‌ها (تهران، کلانشهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و نوع کسب و کار و... که ظرفیت آن در قانون پیش‌بینی شده اقدام کرد.