افزایش ۲۰۰ درصدی مزد؛ پیش‌نیاز واقعی‌سازی سبد معیشت | هزینه خانوارهای کارگری در بهمن‌ماه ۳۵ میلیون بود

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴ بیش از اندازه به تعویق افتاده و در حالی‌که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مانده، هنوز مشخص نیست نگاه دولت و کارفرمایان به دستمزد چیست و به دنبال چند درصد افزایش مزد هستند؟ این در حالی‌ست که امسال هم طبق روال سال‌های قبل، نظام معیوب شورای عالی کار تن به محاسبه واقع‌بینانه سبد معیشت خانوارهای کارگری نداده و حاضر نشده پای رقمی عادلانه و قابل اعتنا به عنوان مبنای مطالبه‌گری کارگران امضا بگذارد. چنانچه برخی از کارشناسان مسائل کارگری معتقدند سبد ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی که در کمیته دستمزد براساس داده‌های تورمی دی‌ماه نرخ‌گذاری شده، هیچ مبنایی در واقعیت ندارد.

اما آیا واقعاً هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است؟ مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ خوراکی‌هاست و از قضا همین اقلام خوراکی در چند ماه اخیر به شدت گران شده‌اند. برای نمونه، حبوبات در شش ماه گذشته تا مرز ۵۹درصد افزایش قیمت داشته است.  قیمت لوبیا چیتی در بهمن‌ماه در مقایسه با شش ماه گذشته ۵۹درصد رشد داشته است. همچنین لپه ۵۸درصد، نخود ۴۵درصد، عدس ۳۳درصد، لوبیا قرمز ۳۲درصد، مغز بادام درختی ۱۵درصد، مغز گردو ۱۳درصد و پسته ۷ درصد تورم نقطه‌ای در ۶ماه گذشته داشته‌اند.

در مورد برنج ایرانی نیز شاهد افزایش ۶۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت‌ها بوده‌ایم. در روزهای اخیر، ارزان‌ترین برنج ایرانی هاشمی در فروشگاه‌های بزرگ کیلویی ۱۵۰هزار تومان قیمت داشته و نرخ هر کیلو برنج باکیفیت بالا، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰هزار تومان است. در این شرایط مرکز آمار ایران، در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» که در ۱۹ اسفندماه منتشر شده، نرخ تورم را زیر ۴۰درصد و حتی ۳۵درصد اعلام می‌کند. در این گزارش، تورم یک ساله منتهی به آبان ۱۴۰۳ رقم ۳۳.۸درصد، آذر ۳۳.۳درصد، دی ۳۳درصد و بهمن ۳۲.۹درصد اعلام شده است!

مبنای نادرست برای تعیین سبد معیشت کارگران

در این شرایط که غیرواقعی‌سازی داده‌های تورم با قدرت در دستور کار دولت و نهادهای آمارساز قرار گرفته، شورای عالی کار نیز با استناد به همین گزارش‌ها، ارزان‌سازی سبد معیشت و کاهش نرخ آن را به منظور مقررات‌زدایی از دستمزد کارگران در دستور کار قرار داده است.

اما نرخ سبد معیشت واقعاً چقدر است؟ «فرامرز توفیقی» فعال کارگری با استناد به همان داده‌های مبنای محاسبه در کمیته دستمزد و با مرجع قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور را محاسبه کرده است.

او می‌گوید: برای واقعی‌سازی، باید مواد خام خوراکی فرآوری شده و تبدیل به غذا شود اما برای اینکه محاسبات ما حداکثری نباشد، تنها سه وعده غذایی در نظر گرفته شده و میان‌وعده‌ها، تنقلات، مکمل‌ها و... حذف شده‌اند. تنها یک وعده غذای گرم و دو وعده غذای ساده (صبحانه و شام) در نظر گرفته شده و در نهایت، یک برنامه ۱۵روزه برای رژیم غذایی مرسوم و حداکثری همه اقوام کشور در نظر گرفته شده و با آنالیز و ریز آیتم‌های دخیل برای فراوری غذا اقدام به جانمایی اعداد و ارقام به دست آمده از سوی مراجع قانونی در آن شده است.

وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب، با احتساب هزینه‌های وعده‌های غذایی برای هر فرد (فقط یک وعده غذایی گرم در روز) و در نظر گرفتن بُعد ۳.۳ نفری برای خانواده متوسط کارگری، نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای متوسط کارگری به دست می‌آید. بر این اساس، هزینه خوراکی‌های خانوارهای کارگری تا پایان بهمن به تنهایی ۱۳میلیون و ۹۴۸هزار تومان است.این فعال کارگری افزود: در کمیته دستمزد، خانوارهای کارگری در دهک چهارم درآمدی قرار دارند و در این دهک، سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه‌های خانوار ۳۸.۹درصد است.

توفیقی با استناد به این داده‌ها و براساس فرمول استاندارد، سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور را برای بهمن ماه ۱۴۰۳ محاسبه کرده که ۳۵ میلیون و ۸۵۷هزار تومان خواهد شد. در نتیجه، سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری با در نظر گرفتن فرمول‌های مورد قبول شورای عالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، ۳۵ میلیون و ۸۵۷هزار تومان است که این عدد تفاوت معناداری با رقم تصویب شده در کمیته دستمزد دارد!

دستمزد؛ یک‌سوم سبد معیشت

حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳ فرزند معادل ۱۰۸ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۸۷۹ ریال است و در نتیجه این دستمزد تنها ۳۰.۳۹درصد از سبد هزینه‌های بهمن‌ماه را پوشش می‌دهد. با در نظر گرفتن سبد ۳۵ میلیونی و ۸۵۷هزار تومانی، دستمزد بهمن‌ماه کارگران حداقل‌بگیر فقط برای ۹ روز در ماه کفایت می‌کند.

این داده‌ها نشان می‌دهد برای اینکه دستمزد کارگران به سبد معیشت بسیار حداقلی برسد، نیاز به بیش از ۲۰۰درصد افزایش مزد در شورای عالی کار داریم و این شورا تنها در صورتی می‌تواند مدعی باشد برای حل بحران معاش کارگران «کاری» صورت داده که حداقل مزد (آن‌هم پایه مزد همه شمول) را حداقل ۲۰۰درصد افزایش دهد؛ اتفاقی که با توجه به سخنان دست‌اندرکاران تعیین مزد، بسیار بعید است.

نسرین هزاره مقدم