به گزارش ایلنا، پاندمی کرونا و تداوم اثرات منفی آن بر زندگی کارگران ایران در کشور کم کم یک‌ساله می‌شود. مهمترین تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور، بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی ده‌ها کارگاه ریز و درشت تولیدی و خدماتی در سطح ملی است که قطعا معیشت و زندگی کارگران را سخت‌تر از پیش کرده است.
طبق گزارش چندماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پاندمی کرونا بین ۲ الی ۶ میلیون کارگر را در کشور بیکار کرده است. بی‌شک این کارگران خانواده و فرزندانی نیز دارند که معیشت، آموزش و تامین نیازهای اولیه آن‌ها نیز به شغل و درآمد پدر یا مادر کارگرشان وابسته است. با این توصیف؛ به نظر می‌رسد برقراری مستمری دوره کرونا برای همه مردم همچون بسیاری از کشورها در کنار حمایت‌های اجتماعی ویژه از کارگران می‌تواند چتری باشد برای دفاع از نیروی کار کشور در کوران این بحران سخت. با این حال و با گذشت بیش از ده ماه از شیوع کرونا در کشور، نه تنها مستمری یا مقرری حمایتی فراگیر به همه شهروندان پرداخت نمی‌شود بلکه مستمری بیمه بیکاری نیز که بخش اصلی حقوق قانونی کارگران طبق قانون اساسی، قانون کار و نیز نظام تامین اجتماعی است، هنوز به‌طور مناسب، به موقع و به میزان کافی پرداخت نمی‌شود. کارگران، نمایندگان منفرد کارگری و نیز تشکل‌های رسمی کارگری طی این ده ماه، بارها از عدم پرداخت بیمه بیکاری، تاخیرهای طولانی در پرداخت بیمه بیکاری و نیز مبلغ بسیار ناچیز آن انتقاد و شکایت کرده‌اند. هرچند هنوز این نقدها و شکایت‌ها به جایی نرسیده است.
قانون چه می‌گوید؟
قانون اساسی در یکی از اصول خود به صراحت بر حق برخورداری از بیمه بیکاری و نیز تعهد دولت به تامین آن برای آحاد مردم تاکید کرده است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» در قانون کار و نیز قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون بیمه بیکاری به موضع بیکاری کارگران در شرایط عادی و نیز حوادث غیرمترقبه پرداخته شده است.
ماده ۱۵ قانون کار در این خصوص می‌گوید: در موردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود و به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق نیز با وزارت کار و امور اجتماعی است. بر اساس این ماده قانون کار، اگر به خاطر حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی یا اتفاقی خارج از اراده افراد، تمام کارگاه یا بخشی از آن تعطیل شود یا کارفرما نتواند تعهدات خود به کارگر را پرداخت کند، قرارداد کار با تمام کارگران آن کارگاه یا کارگران بخش تعطیل شده آن به تشخیص وزارت کار معلق می‌شود و در این صورت کارگر به جای دریافت حقوق خود از کارفرما، باید حقوق خود را قالب حق بیمه بیکاری از وزارت کار و مشخصا سازمان تأمین اجتماعی دریافت کند. همچنین ماده ۲ قانون کار ذیل واژه حقوق کارگر، به موضوع الزام کارفرما برای پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران می‌پردازد. در کنار قانون اساسی و قانون کار، قانون ویژه بیمه بیکاری نیز به حق کارگران در زمینه بهره‌مندی از بیمه و مستمری بیکاری به تفصیل پرداخته است.
یک رویه غیرقانونی
با وجود تاکیدات قانونی بسیار، کارگران در دوره کرونا همچنان در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری و مزایای آن با مشکلات عدیده‌ای مواجهند. یکی از مشکلاتی که این روزها کارگران در پرداخت بیمه بیکاری با آن مواجه هستند، بحث حداقل سابقه اشتغال لازم در یک کارگاه برای برخورداری از مستمری بیمه بیکاری است؛ به طوری که به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار در پرداخت بیمه بیکاری به کارگران، طبق قانون بیمه بیکاری عمل نمی‌کنند و شرایط برخورداری کارگران از مستمری بیمه بیکاری را به طور غیرقانونی سخت‌تر کرده‌اند؛ آن هم در شرایط کرونایی که طبعا این نهادها باید شرایط برخورداری از بیمه بیکاری را طبق قانون اساسی و نیز شرایط موجود اجتماعی، ساده‌تر و سهل‌تر کنند یا دست‌کم به خود قانون بیمه بیکاری عمل کنند. طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، مدت زمان و سابقه لازم اشتغال کارگر در یک کارگاه برای استحقاق در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری، دست‌کم شش ماه می‌باشد.
با این حال سال‌ها پیش تفاهم نامه‌ای بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار منعقد شد که شرط حداقل سابقه کار کارگر را برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری یک سال تلقی می‌کند. این تفاهم‌نامه مغایر قانون بیمه بیکاری است و موجب محدودیت در برخورداری کارگران بیکار از مستمری بیمه بیکاری شده است. همچنین بازهم طبق ماده ۶ بیمه بیکاری، کارگرانی که به دلیل حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و مواردی از این قبیل بیکار شوند، باید از مستمری و مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند، یعنی در دوره بیماری همه گیر کرونا و بیکاری ناشی از این دوره، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید بیمه بیکاری تمام کارگران را به طور کامل پرداخت کند. آنچه که از روح این قانون مستفاد می‌شود، لزوم تسهیل برخورداری کارگران از مزایا و مستمری بیمه بیکاری به خصوص در شرایط اضطراری فعلی است. بنابراین برخورداری از مزایای بیمه بیکاری طبق قانون قانون اساسی، قانون کار و نیز تصریح قانون بیمه بیکاری یکی از حقوق قانونی و مصرح کارگران است؛ به طوری که مستمری بیمه بیکاری باید هرچه سریعتر توسط دولت، وزارت کار و نهاد تامین اجتماعی به همه کارگران بدون تاخیر و تبعیض پرداخت شود.
ام‌الفساد: موقتی‌سازی کارگران
اما مشکل دیگری که کارگران در برخورداری از بیمه بیکاری در سالهای اخیر و به خصوص در دوره کرونا با آن درگیرند، بحث قرادادهای موقت و نحوه تفسیر مراجع قانونی، قضایی و اجرایی کشور از قانون کار است. در این مورد و طبق رای دیوان عدالت اداری، فرض قرارداد موقت به منزله وجود اراده کارگر برای پایان قرارداد در زمان مذکور در قرارداد تلقی می‌شود. کارگران بارها گفته‌اند طبق تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو قانون کار در حدود ۲۴ سال پیش، زمینه موقتی‌سازی نیروی کار، چه در مشاغل با ماهیت غیرمستمر و چه در مشاغل با ماهیت مستمر را فراهم کرده است. همچنین دولت هنوز آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار یعنی تعیین مشاغل با ماهیت غیرمستمر و میزان حداقل اشتغال در مشاغل موقت، برای دائمی شدن کارگران را ابلاغ نکرده است. در چنین وضعی، کارگران باید همزمان تاوان تفسیر نادرست دیوان عدالت اداری در دو دهه قبل و نیز اهمال و قصور دولت در سه دهه اخیر را بپردازند. این موضوع در مسئله برخورداری کارگران از بیمه بیکاری نیز تاثیر منفی خود را گذاشته است.
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این خصوص می‌گوید: «دیوان عدالت اداری در برقراری بیمه بیکاری برای کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در قرارداد آن‌ها تاریخ فسخ درنظر گرفته شده است، محدودیت ایجاد کرده است و تاکید دارد که این کارگران با اراده خود بیکار شده‌اند و مستحق دریافت بیمه بیکاری نیستند. بنابراین در مورد قراردادهای موقت بیمه بیکاری را نافذ نمی‌داند؛ با این استدلال که کارگری که قرارداد موقت را آگاهانه امضا می‌کند، فسخ آن را به عنوان یکی از مفاد قرارداد پذیرفته است؛ پس ارادی بیکار شده است. درحالیکه قانون بیمه بیکاری، افرادی را واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌داند که غیرارادی بیکار شده باشند. بنابراین دیوان عدالت اداری، ماده ۷ قانون کار را جزء مصادیق قانون بیمه بیکاری نمی‌داند؛ درحالیکه بازار کار ایران جزء قرارداد موقت، قرارداد دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و مدت‌هاست که خارج از چارچوب قراداد موقت، قرارداد دیگری منعقد نمی‌شود.
بنابراین با این پیش‌فرض که تاریخ فسخ قرارداد به معنای اراده فرد برای پایان قرارداد تلقی شود، به طور معمول، هیچ کارگری نمی‌تواند، از قانون بیمه بیکاری استفاده کند؛ درحالیکه سهم ۳ درصدی کارگر از بابت بیمه بیکاری را کارفرما به نام کارگر به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده است. سال‌ها قبل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامه‌ای را منعقد می‌کنند که بر مبنای آن، کارگرانی که نزد آخرین کارفرما، ۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مشمول دریافت مقرری بیکاری می‌شوند. بر این اساس کل سابقه حق بیمه فرد را برای محاسبه میزان مقرری بیکاری وی در نظر می‌گیرند و در جدول قانون بیمه بیکاری لحاظ می‌کنند.» به عبارت دیگر، موقتی شدن کارگران در کشور بر حق برخورداری کارگران از بیمه بیکاری نیز اثر منفی می‌گذارد؛ چراکه طبق تفسیر موجود، پایان قرارداد کارگر به منزله بیکاری ارادی وی تلقی می‌شود و در نتیجه کارگر بیکار، مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد. این در حالی است که مدت زمان پایان قرارداد به کارگر تحمیل شده است و گزینه دیگری پیش روی او قرار نگرفته است تا کارگر بتواند انتخاب کند.
چه باید کرد؟
با وجود وضعیت وخیم فعلی اشتغال نیروهای کار، بیکاری میلیون‌ها کارگر در دوره کرونا، تورم و رکود مداوم حاکم بر اقتصاد کشور و در نهایت تضعیف معیشتی کارگران طی سال کرونایی فعلی، به نظر می‌رسد وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های کشور سه کار عمده را برای تسهیل برخورداری کارگران از بیمه بیکاری باید انجام دهند: در گام نخست، به قانون بیمه بیکاری عمل کنند و سابقه شش ماه کار را برای برخورداری کارگران از بیمه و مستمری بیکاری درنظر بگیرند. همچنین با لحاظ شرایط کرونایی، زمینه تسهیل اختصاص این مستمری را برای تمام نیروهای کار فراهم آورند. در گام دوم، در موضوع کارگران با قراردادهای موقت، پایان قرارداد کار را به منزله اراده کارگر در بیکار شدن در نظر نگیرند؛ چراکه کارگران با اراده تام خود، قرارداد موقت را با کارفرما منعقد نکرده‌اند.
در گام سوم، همچون همه کشورهای دیگر جهان، حمایت دولت از کارگران در دوره کرونا، باید فراتر از بیمه بیکاری و قانون کار حرکت کند. در واقع طبق قانون اساسی، دولت موظف است در مواقع اضطراری نظیر سیل و زلزله و کرونا، حمایت اجتماعی فراگیر را در حق همه شهروندان صورت دهد تا همه مردم و به خصوص کارگران بتوانند از این دوره سخت اقتصادی و معیشتی به سلامت عبور کنند.
- 10
- 2
