چندی پیش پژمان لشگری‌پور، تهیه‌کننده و مجری طرح فیلم بادیگارد، درباره شفاف سازی‌های اخیر سازمان سینمایی عنوان کرد که «وقتی نام سرمایه‌گذار فیلمی را اعلام می‌کنیم باید به این نکته توجه کنیم که اسرار اقتصادی هر فرد در شغل و پیشه خود برای همان شخص قابل احترام است و بدون اجازه شخصی فرد، نمی‌شود جزئیات زندگی اقتصادی اش را بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشد، افشا کرد.»
اکنون بیش از ۴ ماه است که از ابلاغیه دولت به تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مبنی بر اطلاع‌رسانی شفاف می‌گذرد و دستگاه‌های ذیربط نیز در حال انتشار مراحل کار و گردش مالی خود هستند. در این بین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فاز اول انتشار اطلاع‌رسانی شفاف را به پایان رسانده و وارد فاز دوم شده است. بی‌شک انتشار جزئیات سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه سینما، کتاب و سایر حوزه‌های هنری احتمال ورود پول‌های کثیف را به شکل قابل توجهی پایین می‌آورد اما اکنون سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارت فرهنگ نگاهش به مسأله شفاف‌سازی جامع بوده و در این بین حقوق شهروندی اهالی فرهنگ وهنر حفظ شده است؟
اطلاعات مالی حریم خصوصی فرد است
رضا باقری اصل، جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات که مسئولیت پروژه شفاف‌سازی وزارت فرهنگ را برعهده دارد، در خصوص صحبت‌های لشگری‌پور در مورد اسرار اقتصادی افراد می‌گوید:«ما در این کار مبنایی داریم. وقتی راجع به شفاف‌سازی مالی صحبت می‌کنیم یعنی تمام اطلاعات مالی افراد را به‌عنوان حریم خصوصی تلقی می‌کنیم و این چیزی نیست که عیان شود؛ مگر آنکه به موجب قانون شفاف شود.»
او افزود: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که باید حقوق و دستمزد مدیران آشکار باشد. همچنین اگر شخصی با یک دستگاه دولتی قراردادی می‌بندد، آن قرارداد باید شفاف باشد.»
او در پاسخ به اینکه آیا این کار جلوی ورود پول‌های کثیف و دستمزدهای نجومی را می‌گیرد؟ تصریح کرد:«اگر منشأ پول مربوط به کمک دولت و یارانه دولتی باشد، باید شفاف‌سازی شود. اینکه چه کسی با چه هدفی و چقدر پول از دولت می‌گیرد، جزو برنامه‌های ماست و آن را منتشر کرده‌ایم و باز هم ادامه خواهیم داد. مثل یارانه کاغذ که جزو حقوق عمومی است. اما این موضوع که مثلاً فلان سلبریتی چقدر پول دریافت می‌کند؟ موضوع ما نیست. اگرچه در آینده کم کم این اتفاق خواهد افتاد و سازوکارش طراحی شده تا در مورد نهادهای خصوصی هم شفاف‌سازی کنیم. ما در فاز اول اطلاعات شفاف‌سازی اشخاص حقوقی و در فاز دوم اشخاص حقیقی- آن هم اگر از یک مبلغی بیشتر باشد- را منتشر خواهیم کرد.»
باقری اصل در خصوص اینکه آیا به شفاف‌سازی اطلاعات سلبریتی‌ها هم خواهند رسید؟ تصریح کرد:« بعید می‌دانم حوزه شفافیت بخواهد به ریز دستمزد سلبریتی‌ها که با سرمایه‌گذاران خصوصی کار می‌کنند، ورود کند.»
او در مورد سلبریتی‌هایی که با سرمایه‌گذاران دولتی کار کرده‌اند ، تصریح کرد:«تا حدی که پروژه چقدر اعتبار گرفته شفافیت می‌شود اما درآمد سلبریتی‌ها موضوع ما نیست و جذابیتی هم برای شفافیت ندارد.»
رئیس کمیته شفافیت در پاسخ به انتقاد برخی سینماگران که اگر نگاه به شفافیت یک سویه باشد، موجب نفی حقوق شهروندی اهالی سینما خواهد شد، می‌گوید: «ما به دنبال استیفای حقوق کلیه شهروندان هستیم. البته از کسانی که از دولت برای انجام کار پول می‌گیرند. اما اگر از سرمایه‌گذار خصوصی پول می‌گیرند، شفاف‌سازی با حفظ رعایت حریم خصوصی در حوزه مالیات خواهد بود، نه در حوزه شفافیت اطلاعات.»
او در مورد فاز اول این کار از ۶ محور مهم سخن گفت، که شفاف‌سازی را براساس آن انجام داده اند: «محور اول، مدیران، که چه نقشی و چه سابقه‌ای دارند. محور دوم، تراز مالی سال ۹۶ مؤسسات وابسته است که ۵۵ نهاد یا معاونت یا دفتر را شامل می‌شود. محور سوم که خیلی مهم و اساسی هم هست، محور بسیار مهم یارانه‌ها و کمک‌های فصل ۵ را شامل می‌شود(یعنی شفاف‌سازی حمایتی وزارت فرهنگ از اشخاص حقیقی و حقوقی). محور چهارم به روز‌رسانی مجوزهاست. محور پنجم، بحث قراردادهاست که یکی از بی‌نظیرترین کارها در تاریخ جمهوری اسلامی بود و آن انتشار متن قراردادهای کلان در همه حوزه‌ها بود. محور آخر هم انتشار اطلاعات شوراها و کمیته‌ها و صدور مجوزهایشان بود که انجام گرفت و در کنار آن اطلاعات ذی قیمتی را هم منتشر کردیم.»
حالا وزارت فرهنگ می‌خواهد فاز دوم این کار را عملیاتی کند و به گفته باقری اصل محورهای شش گانه به ۱۴ محور ارتقا پیدا می‌یابد و براساس آن متن قراردادهای بالای ۲۵ میلیون تومانی منعقد شده بین اشخاص حقوقی مؤسسات عضو شفاف‌سازی می‌شود.
برخی شفاف‌سازی‌ها آسیب رسان است
اما حبیب اسماعیلی، تهیه‌کننده سینما، درباره تأثیرات فاش شدن اسرار اقتصادی سرمایه‌گذاران برای عموم، نظر دیگری دارد. او می‌گوید:«شرایط جامعه هر روز به سمت و سوی دنیای دیجیتال می‌رود و همه چیز کاملاً رو و آشکار است. بانک‌ها و اداره مالیات براحتی می‌توانند به دریافت های شخصی ورود کنند. در مقوله سینما هم ما مشکلی با شفافیت نداریم. اما مسأله این است که برخی شفاف سازی‌ها اصولاً به درد عموم مردم نمی‌خورد؛ مثلاً ریز فروش فیلم‌ها برای دست اندرکاران ومطبوعات خوب است تا کسی نتواند آمار کاذب بدهد اما چه دردی از عموم دوا می‌کند؟»
او معتقد است:«در خصوص برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها که بد عمل کرده‌اند یا سوء‌استفاده‌ای در آنها صورت گرفته است، قطعاً باید شفاف‌سازی صورت بگیرد. اما بسیاری از اینها برای عموم کاربردی ندارد؛ مثلاً فیلم‌هایی که پروانه می‌گیرد خوب است منتشر شود، یا چه فیلم‌هایی چقدر فروش کرده‌اند و... اما اینکه مسائلی چون رد شدن پروانه ساخت فیلم یا اصلاحیه خوردن فیلم‌ها و مسائلی از این دست چه لزومی دارد که شفاف شوند. اینها برای دست اندرکاران سینما و درون صنفی‌اند نه برای عموم.»
دولت باید صنف را امین خود بداند
محمود آموزگار، نایب رئیس اول اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در مورد شفاف‌سازی و نظرات مخالفان و موافقانش می‌گوید:«دراین تردیدی نیست که شفاف‌سازی این امکان را به تمام علاقه مندان آن حوزه می‌دهد که در جریان تصمیمات دولتی قرار بگیرند. طبیعی است که بعد از این اقدام انتقاداتی و بحث‌هایی مطرح شود. باید توجه داشت کسانی که مخاطبان شفاف‌سازی هستند اگر اطلاعاتی به دست می‌آورند، نقدی ملاحظه می کنند، باید به‌گونه‌ای برخورد کنند که اولاً این حرکت متوقف نشود و ادامه پیدا کند. ثانیاً برای موارد انتقادی که مطرح می‌کنند راهکاری هم بدهند.
در بحث چاپ و نشر مجموعه اقداماتی انجام شد. مثلاً کمیته خرید کتاب لیست کتاب‌هایی را که خریداری می‌کرد منتشر کرد. یا انتقاد درست و سازنده می‌تواند به رفتارهای صحیح سازمانی و دولتی جهت دهد و این نتیجه‌ای است که انتظار می رود وگرنه صرف شفاف‌سازی که محدود به این قضیه شود وهمانجا هم متوقف شود قاعدتاً ما را به جایی نمی‌برد و ممکن است زمینه‌های سوءاستفاده از اطلاعات منتشر شده را نیز ایجاد کند.»
او در پاسخ به این سؤال که شاید این ترس به وجود بیاید که در دولت آینده جریان شفاف‌سازی متوقف شود یا دولت قبل به خاطر فاش شدن اسرارش به‌خاطر برخی اشتباهات سرزنش شود، می‌گوید: «به نظر می‌رسد، این بحث‌ها حقانیت مطالبه برخورد شفاف را منتفی نمی‌کند و دولت و آنهایی که نقش اجتماعی دارند موقعی می‌توانند وظایفشان را انجام دهند که شفافیت صورت بگیرد. بحث اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه جداست اما بحث توزیع کاغذ با توجه به اینکه مسأله‌اش داغ است و از نیمه دوم سال ۹۷ کارگروهی در وزارت فرهنگ تشکیل شده که به این قضیه می‌پردازد، مبنای صحیحی را برای قضاوت کردن ایجاد می‌کند. دولت در این حوزه باید صنف را امین خود بداند و از ظرفیت‌های صنف استفاده کند تا روند حرکتش اگر در جاهایی هم با خطا مواجه است، اصلاح شود. نفس این قضیه اصلاً خدشه بردار نیست.»
- 12
- 6
