موج نخریدن محصولات تبلیغ‌شده درآمدها را تهدید می‌کند/ درآمدهایی که صداوسیما پنهان می‌کند

صداوسیما یکی از مجموعه‌های بزرگ فصل رسانه در بودجه عمومی دولت است. تقریبا ۹۰درصد از اعتبارات بخش رسانه به صداوسیما می‌رسد، با این حال این بودجه دولتی فقط نیمی از هزینه‌های این سازمان عریض و طویل را پوشش می‌دهد و مابقی باید از محل تبلیغات تامین شود.

این روزها درآمدهای بخش تبلیغات صداوسیما نیز به چالش کشیده شده است. موجی که در فضای مجازی به راه افتاده و نخریدن محصولات تبلیغ‌شده از صداوسیما را مطالبه می‌کند، می‌تواند روی این بخش از درآمدهای سازمان تاثیر بگذارد. این موج به دنبال عملکرد صداوسیما که برخی مخاطبان آن را مطلوب نمی‌دانند به راه افتاده است.

پیشتر هم یک مطالبه عمومی برای شفافیت بودجه صداوسیما شکل گرفته و کارزاری با این عنوان ایجاد شده بود. در این کارزار بیش از ۸۰ هزار امضاکننده خواستار حذف بودجه صداوسیما شده بودند. منتقدان عملکرد صداوسیما به‌ویژه عدم تولید برنامه‌های باکیفیت مطلوب را از مهمترین دلایل درخواست مزبور عنوان می‌کردند.

در حال حاضر حدود پنج هزار میلیارد تومان از هزینه ۱۰هزار میلیارد تومانی صداوسیما از محل منابع عمومی کشور تامین می‌شود و این به آن معنی است که مابقی هزینه‌ها باید از درآمدهای اختصاصی صداوسیما تامین شود.

اگر موج نخریدن محصولات تبلیغ‌شده، اثرگذار باشد قطعا روی پنج هزار میلیارد تومان درآمدی که از تبلیغات قرار است به دست آید، سایه می‌اندازد، با این ملاحظه که این اثرگذاری با یک فاصله زمانی ممکن است اتفاق بیفتد.

از آنجا که برخی قراردادهای تبلیغات در صداوسیما طولانی‌مدت نوشته می‌شود این اثرگذاری را بلافاصله در تبلیغات پخش‌شده نمی‌توان دید و برای تحلیل میزان تاثیرگذاری لازم است با یک فاصله زمانی به تحلیل تغییرات تبلیغات پخش شده از صداوسیما پرداخت.

رشد عجیب درآمد تبلیغات

طبق جدول ۲ لایحه بودجه شرکت‌های دولتی جمع هزینه‌های صداوسیما ۱۰ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با بودجه سال قبل رشد ۶۱درصدی دارد. بخشی از هزینه‌های صداوسیما یعنی ۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان (بدون لحاظ بودجه عمرانی) بناست از منابع عمومی دولت تامین شود که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال پیش، ۳۹ درصد بیشتر است. همچنین درآمدهای اختصاصی این سازمان به پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۸۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد دارد. این نکته را باید یادآور شویم که با توجه به عدم انتشار جداول تصویب شده در مجلس، اعداد اشاره‌شده مربوط به لایحه دولت است. بنابراین ممکن است با اعداد تصویب شده مقدار کمی تفاوت داشته باشد.

طبق ماده ۹۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت هر سال مکلف است حداقل به میزان هفت دهم درصد بودجه عمومی را به‌عنوان بودجه سازمان صداوسیما در نظر بگیرد. با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی دولت، بودجه عمومی یک هزار و ۵۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، سهم دولت در تامین بودجه صداوسیما ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما دولت این مبلغ را برای صداوسیما لحاظ نکرد و عدد بسیار کمتری را در بودجه این سازمان در نظر گرفت. به این ترتیب صداوسیما بیش از گذشته باید از درآمدهای اختصاصی تغذیه کند که معنی آن تبلیغات بیشتر است.

افزایش ۸۹ درصدی رقم تبلیغات تجاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که به حجم بالای تبلیغات در سال‌های گذشته انتقادات زیادی وارد می‌شد. از طرف دیگر صداوسیما هم در سال‌های گذشته به ارقام در نظر گرفته شده برای تبلیغات اکتفا نمی‌کرد و مبالغ بیشتری را تبلیغات می‌گرفت. به‌طوری‌که طبق یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰، صداوسیما بیش از ۷۷ درصد سقف مشخص‌شده درآمد اختصاصی را تبلیغات گرفته است. پخش تبلیغات زیاد پیامدهایی دارد و به‌خاطر این پیامدهاست که دستگاه‌های نظارتی بر رعایت حدود آن تاکید می‌کنند. از جمله پیامدهای مورد تاکید این دستگاه‌ها، افزایش حس نارضایتی در خانواده‌های دارای قدرت خرید پایین، لطمه به اعتماد عمومی که سرمایه اصلی رسانه ملی است، رواج مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، فاصله گرفتن از ماموریت‌ها و رسالت‌های اصلی، جابه‌جایی اولویت‌های مدیران رسانه و کالاانگاری مخاطب، افت کیفیت محتوایی برنامه‌ها در برابر برنامه‌های زرد و سلبریتی‌محور است.

سهم ۹۰ درصدی صداوسیما از منابع فصل رسانه

اصلاح ساختار بودجه خواسته‌ای است که در چند سال گذشته تبدیل به مطالبه عمومی شده است. مردم می‌خواهند دولت هرچه شفاف‌تر بودجه‌بندی کند و جزئیات هزینه‌کردها به مردم اعلام شود. شاید همین مطالبه‌گری‌ها یکی از عوامل کاهش بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۱ باشد.

در فصل رسانه چهار زیرمجموعه وجود دارد که سهم هر یک از آنها به ترتیب به این قرار است: صداوسیما ۹۰ درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴/۹درصد، سازمان تبلیغات اسلامی ۵/۰درصد و شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱/۰درصد.

کل اعتبارات فصل رسانه پنج هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل حدود شش درصد کمتر شده است. از این مبلغ حدود پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (با لحاظ بودجه عمرانی) سهم صداوسیماست.

نسبت درآمد اختصاصی سازمان صداوسیما از محل تبلیغات بازرگانی به کل بودجه سازمان ۳۹درصد است. این عدد در سال گذشته ۳۱درصد بوده، از این رو سهم تبلیغات تجاری در بودجه سال جاری رسانه ملی بیشتر شده است.

صداوسیما قانون را اجرا نکرد

نکته مهمی که در بخش منابع دولتی بودجه صداوسیما وجود دارد این است که این سازمان با وجود تغذیه از منابع عمومی دولت، عملکرد شفافی ندارد. صداوسیما به‌رغم گرفتن دست‌کم نیمی از بودجه خود از دولت، صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند و در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهد.

صداوسیما در واقع در بخش شرکت‌های دولتی و یکی از زیرمجموعه‌های دولت محسوب می‌شود. الان چهارمین سال است که شرکت‌های دولتی براساس مصوبه مجلس، مکلف هستند هنگام تقدیم لایحه بودجه که موعد آن آبان‌ماه است؛ صورت‌های مالی سال گذشته خود را نیز ارائه دهند. در این مدت - بدون لحاظ سال جاری که هنوز از سوی مجلس نتایج ارسال صورت‌های مالی اعلام‌نشده- صداوسیما صورت‌های مالی خود را ارائه نداده است.

در واقع صداوسیما جزو شرکت‌هایی بوده که در سه سال گذشته از قانون سرپیچی کرده و صورت‌های مالی و نحوه هزینه‌کردها را به مجلس نداده است. بنابراین نمایندگان مجلس در این سال‌ها قادر نبودند خرج و مخارج صداوسیما و اینکه منابع دولتی در کدام‌یک از بخش‌ها به‌طور مشخص هزینه شده را بررسی کنند.

اینکه صداوسیما به تکلیف قانونی خود عمل نکرده وقتی حساس‌تر می‌شود که بدانیم در سال‌های گذشته این سازمان به جز بودجه‌ای که از منابع عمومی کشور دریافت کرده است؛ مبالغی را نیز از منابع ارزی صندوق توسعه ملی گرفته که صرف تولید محتوای صوتی و تصویری کند. به‌طور مشخص طبق اعلام رسمی در سال گذشته، برای این سازمان ۱۵۰ میلیون یورو از منابع این صندوق پیش‌بینی شده بود تا صرف طرح‌های عمرانی مربوط به این سازمان و تولید برنامه‌های فناورانه و خلاقانه شود.

در سال ۱۴۰۱ اما ردیف‌های مربوط به صداوسیما از منابع صندوق توسعه ملی حذف شد و منابع ارزی که در سال‌های گذشته همواره به صداوسیما از ذخایر استراتژیک کشور پرداخت می‌شد؛ قطع شد که این یک اقدام مثبت از سوی دولت تحلیل می‌شود.

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که سرپیچی از قانون ارائه صورت‌های مالی مختص سازمان صداوسیما نبوده و بالغ بر ۸۰ شرکت دولتی از جمله سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز صورت‌های مالی خود را ارائه ندادند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید می‌گوید: شرکت‌های دولتی مکلفندبودجه سالانه را یک ماه زودتر از موعد مقرر برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کنند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد. همچنین براساس این قانون شرکت‌ها موظف هستند عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی شده، عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری و گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی را تا ۱۵ آبان‌ماه هر سال ارائه دهند.

بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در سه سال گذشته نشان می‌دهد؛ صداوسیما نیز در کنار تعدادی دیگر از شرکت‌های دولتی حاضر به ارائه صورت‌های مالی خود نشدند. این در حالی است که شرکت‌هایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار می‌گیرند، باید عملکردی شفاف داشته و صورت‌های مالی آنها منتشر شود.

اما این سازمان نه در سال ۱۳۹۸، نه در سال ۱۳۹۹ و نه در سال ۱۴۰۰ هیچ‌یک از تعهدات قانونی را اعم از ارائه صورت‌های مالی و ارائه اظهارنظر حسابرس انجام نداده است.

خروج شورای نظارت بر صداوسیما از فصل رسانه

در نبود امکان نظارت مجلس بر بودجه صداوسیما، شورای نظارت بر این سازمان وظایف نظارتی را ایفا می‌کند. هرچند وظایف این شورا در محدوده عملکرد بودجه نیست و وظایف نظارت بر عملکرد سازمان در تولید و تنظیم محتوا را بر عهده دارد. این شورا تا سال گذشته به‌عنوان یکی از ردیف‌های فصل رسانه بودجه دریافت می‌کرد اما از سال گذشته از فصل رسانه خارج شده و به‌عنوان یکی از ردیف‌های بودجه‌ای در بخش نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شده است.

در عمل با این کار استقلال بیشتری به شورای نظارت داده شده است. این شورا براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل، با حضور نمایندگان سه قوه بر عملکرد صداوسیما نظارت می‌کند. بودجه‌ای که برای شورای نظارت در سال جاری در نظر گرفته شده ۹میلیارد تومان است. در بودجه امسال اگرچه اعتبار بخش عمرانی حذف‌شده اما سرجمع بودجه این بخش ۸درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

نگاه کارشناس

حسن خوشپور کارشناس سابق سازمان برنامه در گفت‌وگو با هم‌میهن:درآمدهایی که صداوسیما پنهان می‌کند

صداوسیما برای سهم‌گیری بیشتر از منابع عمومی دولت، هر سال بخشی از درآمدهای اختصاصی خود را پنهان می‌کند. این چالشی است که به گفته حسن خوشپور، کارشناس ارشد سابق سازمان برنامه‌وبودجه در سال‌های گذشته بین صداوسیما و دولت و مجلس وجود داشته است. به این ترتیب در صورت افت درآمدهای اختصاصی صداوسیما زمینه سهم‌گیری بیشتر این سازمان از بودجه سالانه کشور فراهم خواهد شد.

‌تحریم‌هایی که از سوی برخی مخاطبان صداوسیما برای محصولات تبلیغ‌شده صورت می‌گیرد؛ این احتمال را تقویت کرده که درآمدهای اختصاصی و تبلیغاتی رسانه ملی کاهش یابد. با توجه به ارتزاق صداوسیما از منابع عمومی، این اتفاق باعث نمی‌شود که در سال بعد صداوسیما سهم بیشتری از بودجه کشور دریافت کند؟

از سال‌های گذشته همواره صداوسیما وجوهی را از منابع عمومی دریافت می‌کند. ولی با توجه به درآمدهایی از محل تبلیغات و شرکت‌هایی که در زیرمجوعه این سازمان فعالیت می‌کنند این نقد وجود دارد که سهم بودجه دولتی از مجموع بودجه صداوسیما باید کاهش یابد. در مواقعی که دولت با کمبود منابع روبه‌رو بود این چالش بین دولت و صداوسیما وجود داشت که این سازمان بخشی از درآمدهای خود در بخش تبلیغات را پنهان می‌کند و تا جایی که امکان داشته باشد سهم بیشتری از منابع عمومی دولت می‌گیرد.

دولت نمی‌تواند با بررسی صورت‌های مالی، درآمدهای پنهان را شناسایی کند؟

بودجه صداوسیما در بخش بودجه شرکت‌های دولتی درج می‌شود. امسال یعنی در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در اجرای این قانون، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه آئین‌نامه‌هایی تصویب شده که همه شرکت‌های دولتی را مکلف به برخی اقدامات کرده است. یکی از این تکلیف‌ها افشای صورت‌های مالی ظرف مدت مشخص در هر سال است. این شرکت‌ها موظف هستند صورت‌های مالی خود را در سامانه‌های ایجادشده قرار دهند و بر مبنای آن شفافیت بودجه افزایش یابد. در صورتی که شرکت‌ها از این آئین‌نامه تخطی کنند مرتکب تخلف شده‌اند. حال بازگردیم به بحث اول شما، اگر درآمد اختصاصی صداوسیما به هر دلیلی کاهش یابد قطعا وابستگی آن به منابع عمومی بیشتر خواهد شد. اما برای جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری از این اتفاق لازم است عملکرد صداوسیما به‌طور دقیق مشخص شود و صورت‌های مالی به‌صورت کامل افشا شود.

سال ۱۳۹۸ نیز مجلس قانون مشابهی را تصویب کرد. براساس این قانون شرکت‌های دولتی در آبان هر سال مکلف هستند صورت‌های مالی خود را تقدیم مجلس کنند، اما در سال‌های گذشته صداوسیما صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده است.

سازمان برنامه و دولت طبق تبصره‌ای که به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس الحاق کردند، باید تا ۱۵ آبان پیوست بودجه شرکت‌های دولتی را تقدیم کند. این پیوست اگر بودجه یک شرکت را نداشته باشد؛ ناقص است و قابل ارائه نیست. در عمل بودجه صداوسیما باید در پیوست وجود داشته باشد. اگر شرکتی بودجه ارائه نکند، سازمان برنامه این اختیار را دارد که خود بودجه آن شرکت را برآورد و ارائه کند.

منظورم بودجه سالانه نیست. صداوسیما صورت‌های مالی و عملکرد سال گذشته را اعلام نکرده است.

افشا نکردن صورت‌های مالی خلاف قانون است و اگر شرکتی صورت‌های مالی را ارائه نکند، تخطی از قانون کرده است. براساس آئین‌نامه جدید نه‌تنها شرکت‌ها باید صورت‌های مالی سال گذشته را اعلام کنند، بلکه عملکرد شش ماهه ۱۴۰۱ نیز باید تا ۱۵ مهرماه در سامانه قرار گیرد.