به گزارش مهر، رضا قربانی در نشستی خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت واردات گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: ما در قانون چیزی به اسم واردات گوشی مسافری نداریم و بر اساس قانون اگر مسافر کالایی بیش از ۸۰ دلار وارد کند امکان خرید و فروش آن را نداشته و خرید و فروش آن جرم تعزیری تلقی می‌شود، اما پس از آنکه سال ۹۷ شرکت‌های واردکنندگان موبایل دچار مشکل شدند دستورالعملی از سوی گمرک مبنی بر برداشته شدن سقف ۸۰ دلاری برای واردات گوشی ابلاغ شد بنابراین هر آنچه در حال حاضر به اسم گوشی مسافری وارد می‌شود قاچاق است.
وی ادامه داد: حتی برخی واردکنندگان قاچاق گوشی، تلفن همراه را در عراق با استفاده از کد اتباع بیگانه قانون را دور زده و حتی قبل از واردات آن را رجیستر می‌کردند سپس از طریق کولبرها وارد کشور می‌کردند.
قربانی افزود: وقتی معاون اتاق اصناف می‌گوید کالای قاچاق نداریم یا واقعاً نمی‌داند کالای قاچاق چیست و یا نمی‌خواهد اعلام کند گوشی قاچاق در جامعه وجود دارد. در حالی که تمام تلفن‌های همراهی که در پاساژهای مشهور فروخته می‌شوند و کارت گارانتی ندارند، قاچاق هستند.
مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: بعد از اجرای طرح رجیستری، ۳۰ هزار گوشی تلفن همراه قطع شد که با پیگیری‌های اتحادیه فروشندگان این ۳۰ هزار گوشی همراه وصل شد و نشان می‌دهد منافع برخی فروشندگان تلفن همراه، در عدم اجرای طرح رجیستر گوشی بود.
قربانی ادامه داد: از تیر ماه ۹۷ به بعد شرکت‌های واردکننده موبایل دچار مشکل شدند قاچاق تلفن همراه افزایش یافت. این در حالی است که از طرف برخی مسئولان اعلام می‌شد قاچاق گوشی تلفن همراه کاملاً قطع شده است و حتی بسیاری از کسبه تلفن همراه و عمده فروش‌ها به خصوص تا قبل از سال ۹۹ گوشی قاچاق می‌فروختند و روی هر آیفون ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان سود می‌کردند.
به گفته عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه در دو ماه ابتدایی سال ۹۸ بیش از سه میلیون گوشی همراه قاچاق بر اساس اطلاعات سامانه همتا، رجیستر شد. این گوشی‌ها را کسبه پاساژ مشهور فروش موبایل به اسم گوشی مسافری وارد و احتکار کردند. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده هیچ گاه چنین اقدامی انجام نمی‌دهند.
وی افزود: از خرداد سال ۹۸ که مجوز واردات تلفن همراه به چند شرکت داده شد همین واردکنندگان گوشی‌های مسافری برای انحراف اذهان مردم اعلام کردند گوشی‌های قاچاق را شرکت‌های واردکننده انجام می‌دهند. امروز هم شایعه افزایش قیمت را همین کسبه منتشر می‌کنند.
به گفته دهقان در مهر ماه سال ۹۸ و همچنین اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته قیمت گوشی همراه به دلیل افزایش شرکت‌های وارد کننده به ۲۰۰ شرکت، کاهش یافت و حتی به زیر قیمت دوبی رسید و شرکت‌های واردکننده زیان ده شدند در حالی که در همین زمانی که واردکنندگان شناسنامه دار، زیان ده بودند مافیای گوشی همراه که در پاساژ مشهور اقدام به قاچاق عمده می‌کردند سودهای کلانی داشتند.
مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل یادآور شد: از سال ۹۹ که وضعیت ارزی کشور تغییر کرد، ارز نیمایی از موبایل حذف شد و به ارز بازگشت از صادرات منتقل شد با توجه به اینکه کرونا شایع شده و صادرات نیز کم شده بود و به دلیل تحریم‌ها خروج نفت نداشتیم ارز صادراتی نیز کاهش یافته بود و در نتیجه به واردات موبایل هیچ ارزی تخصیص داده نشد.
وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت که فروشندگان عمده موبایل پس از تعطیلی کسبه در فروردین ماه به دلیل شیوع کرونا، به محل کار خود بازگشتند و محدودیت‌های کرونایی کمتر شد کسبه عمده تلفن همراه که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر است و بازار موبایل را کنترل می‌کنند و از سوی دیگر جواز کسب ندارند و نظارتی بر فعالیت آنها نیست اقدام به افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی موبایل کردند.
قربانی تاکید کرد: گران شدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود چون شرکت‌های واردکننده، شفاف هستند و مجبورند فاکتور رسمی ارائه دهند اما روی فروشندگان عمده موبایل هیچ نظارتی نیست.
وی سپس به طرح خوب افق اشاره و اظهار کرد: بر اساس این طرح که قرار بود از اول فروردین امسال در بازار تلفن همراه اجرا شود چرخه گردش این کالا از زمان واردات تا زمان فروش به مشتری و ارسال کد رجیستری کاملاً رصد می‌شد تا اگر در میانه این چرخه کسی افزایش قیمت یا فروش خارج از شبکه داشته باشد، از چرخه حذف شده و با آن برخورد شود.
قربانی خاطرنشان کرد: اما به دلیل آنکه منافع صنف فروشندگان موبایل با اجرای این طرح به خطر می‌افتاد اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه در سراسر کشور با اجرای طرح افق مخالفت کردند و این طرح به صورت پایلوت و محدود اجرا شد. در نتیجه در حال حاضر در برخی فروشگاه‌های تلفن همراه یک مدل گوشی با دو نرخ طرح افق و بدون طرح افق به مردم فروخته می‌شود. اما شرکت‌های واردکننده موبایل به شدت به دنبال پیاده سازی طرح افق هستند.
وی تاکید کرد: برخی فروشندگان تلفن همراه که درآمدهای چند ده میلیارد در یک سال دارند سالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند بنابراین اگر طرح افق اجرا شود، حق و حقوق دولت نیز در اخذ مالیات از آنها ایفا خواهد شد.
وی در مورد ممنوعیت واردات گوشی همراه که بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارد اظهار داشت: این مصوبه وجود دارد و هیچ پرونده درخواستی برای واردات این مدل گوشی‌ها ثبت سفارش نمی‌شود.
به گفته قربانی آنچه ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد کذب محض است و واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است.
وی در خصوص اتهام زنی به شرکت‌های واردکننده موبایل که این گوشی‌ها را احتکار کرده اند، گفت: این گوشی‌ها احتکار نشده بلکه در گمرک است و چون ارزی به شرکت‌های واردکننده برای ترخیص گوشی‌ها از گمرک داده نمی‌شود در انبار گمرک باقی مانده است. بنابراین اینکه افزایش سه برابری واردات موبایل به قصد احتکار داشته ایم، کذب است. در حال حاضر حتی برای واردات گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو هم ارز داده نمی‌شود.
موبایل نخرید، ارزان می‌شود
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی گفت که با توجه به لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو دلیلی برای افزایش قیمت موبایل وجود ندارد و قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد، بنابراین بهتر است شهروندان برای خرید موبایل عجله نکنند.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو، تصریح کرد: این خبر باعث افزایش قیمت موبایل شد و حتی قیمت برخی از تلفن‌های همراه گران قیمت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید.
وی با بیان اینکه اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد، گفت: بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد.
درستی ضمن قدردانی از مجموعه دولت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات برای منتفی اعلام کردن این مصوبه، اظهار کرد: از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوء استفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیاندازد. گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پز دارند و مغازه‌داران باید علاوه بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها موبایل را فقط در فروشگاه‌های زیر نظر خودشان توزیع می‌کنند، تصریح کرد: این مسئله باعث وجود اختلاف قیمت فاحش در بازار می‌شود که ضرر آن به مصرف‌کننده می‌رسد و بدنامی آن برای مغازه‌دار است.
وی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرف‌کنندگان می‌گویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به وارد کنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوء استفاده نکنند.
درستی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران و با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.
- 19
- 2
