در خردادماه سال جاری، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد که مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد. این لایحه که اکنون درحال بررسی کارشناسی در مجلس است تا چندی دیگر به صحن علنی خواهد آمد. در ماده یک این لایحه که به احیای وزارت بازرگانی اشاره دارد آمده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد. همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی- مصوب ۱۳۹۱- (به استثنای ماده ۲ و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.
این تبصره موجب نگرانی تولیدکنندگان کالاهای اساسی به ویژه شکر شده است و آنها هشدار می‌دهند که رانت‌خواران و مافیای واردات می‌توانند با سوءاستفاده از این تبصره، واردات بی‌رویه شکر را در دستور کار قرار داده و تولید داخلی را زمینگیر کنند.
ماهنامه شکر که ارگان انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران است در شماره بهمن و اسفند ۱۳۹۵ خود در مطلبی با عنوان ایستادگی حجتی در برابر مافیای واردات نوشت: وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم اصولش را می‌شناسد و برای آن اصول فداکاری می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی با همه نیروی خود در برابر مافیای واردکننده قند و شکر که در دهه ۹۰ تا روی کار آمدن دولت یازدهم، صدها میلیاردتومان رانت خواری کرد و فساد درست کرد ایستادگی کرد. در سه سال فعالیت دولت یازدهم، مافیای واردات انواع ترفندها را برای باز کردن راه رانت خواری از طریق واردات به کار بست تا اراده وزیر را بشکند اما کامیاب نشد.
آمارها سخن می‌گویند
بررسی آمارها نشان می‌دهد در نیمه نخست دهه ۹۰ هر چند بخش‌های مختلف اقتصاد درگیر مشکلاتی مانند رکود تورمی بودند اما کشاورزی رشدی تا ۵/۵ درصدی را تجربه کرد. ضمن اینکه افزایش سالانه ۱۷ درصدی تولید قند و شکر در ۱۰۰ سال گذشته بی نظیر است.این در حالی است که واردات بی رویه شکر در دهه ۸۰ که نمودارهای آن در گزارش آمده آسیب جدی به کارخانجات داخلی زد.
حمایت از کشاورزان در سایر کشورها
دکتر حسن کاظمی رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دی‌ماه سال ۹۵ در سخنانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کشورهای OECD در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ رقمی معادل ۵۵۰میلیارد دلار برای حمایت از برنامه‌های کشاورزی تخصیص داده‌اند و این نشان‌دهنده اهمیت تولید غذا از داخل برای همه کشورهاست. این در حالی است که در ایران به جای یارانه به تولید، به مصرف‌کننده یارانه داده می‌شود.
نامه نگاری‌ها‌ی تولید کنندگان
همچنین انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر در نامه‌ای به آقای سیف سرپرست محترم امور تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آورده است:
۱- از دستاوردهای اجرای این قانون می‌توان افزایش تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، چغندر و نیشکر، شکر و... را نام برد. به نحوی که آرزوی کشور برای خودکفایی گندم محقق شد و تولید شکر نیز با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۱/۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۶/۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ نائل گردید.
۲- به تبع افزایشات فوق، واردات این کالاها به کشور به شدت کاهش یافته و ضمن جلوگیری از خروج ارز گرانبهای حاصل از صادرات نفت، منافع این امر از جیب دلالان و واسطه‌ها خارج و در حساب‌های دولت و ملت باقی ماند.
به طور مثال، واردات شکر که در دو دولت نهم و دهم به مرز ۱۲میلیون تن رسیده بود در چهارساله دولت یازدهم به حدود دو میلیون تن کاهش یافته و ارز خروجی نیز از ۴/۵میلیارد دلار به حدود ۸۷۰میلیون دلار تقلیل پیدا کرد.
۳- بررسی عملکرد ناشی از اجرای قانون مذکور نشان می‌دهد که بازار این محصولات در سالهای اجرا به رغم عمر کم آن از وضعیت باثباتی برخوردار بوده و منافع تمامی گروههای ذینفع نیز رعایتشده است.
۴- متاسفانه به رغم کسب موفقیت‌های قابل لمس در اجرای سه ساله قانون اما کماکان افرادی که سال‌ها از آنان به عنوان مافیای واردات یاد می‌شود و همچنین اشخاصی در بدنه بخش بازرگانی دولت، تمامی تلاش خود را برای نامناسب جلوه دادن بازار و تخریب قانون تمرکز به کار گرفته و سعی دارند تا با انفکاک این قانون از وزارت جهاد کشاورزی و اتصال آن به وزارت درحال شکل‌گیری بازرگانی، تمامی دستاوردهای مطلوب آن را بر باد دهند.
۵- از نکات ویژه و برجسته دولت جناب آقای دکتر روحانی مبارزه با شعارهای پوپولیستی و نشان دادن واقعیت‌ها به مردم بوده و چه بسا اینکه رمز اصلی پیروزی ایشان بر رقیبانشان نیز بر همین اصل استوار بوده است.
متاسفانه در ایام اخیر شاهد بودیم که برخی از شخصیت‌های دولتی که خود در زمان حاکمیت دولتهای نهم و دهم، منتقد سیاستهای وارداتی آنها بوده‌اند، اینک برخلاف ذهنیت رئیس‌جمهور محترم و با شعارهای تمام پوپولیستی و عامه‌پسند «واردات به قیمت ارزان جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان» تولیدات کشور اعم از صنعتی و کشاورزی را زیرسوال برده تا بستر لازم برای مجاب کردن نمایندگان محترم مجلس به منظور انفکاک قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی و اتصال آن به وزارت بازرگانی را فراهم آورند.
به طور قطع این تفکرات مذموم و ضدمشی رئیس‌جمهور محترم به نفع استقلال و تمامیت ارضی کشور نخواهد بود.
نقد لایحه دولت
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نامه‌ای به مهندس علی‌اکبری رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی) تقدیمی دولت محترم مواردی را مطرح کرد که برخی از آنها عبارتند از:
۱-علت ورود شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به این بحث این است که این شرکت بزرگترین تولیدکننده شکر کشور (در حدود ۴۰درصد) می‌باشد و طبیعتا با احیای وزارت بازرگانی که از لایحه صدرالذکر منتج خواهد شد به شدت متاثرشده و همه دستاوردهای خود را در خطر می‌بیند.
۲- متاسفانه لایحه تقدیمی دولت در اولین مواد پس از مقدمه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را (به استثنای یک ماده) ملغی اعلام می‌نماید.
حذف واسطه‌ها‌ی شکر به نفع مردم
بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند وشکر در سرمقاله خود در ماهنامه شکر در اردیبهشت ۹۶ با عنوان حذف رانت خواران شکر به نفع مردم نوشت:
«تنظیم بازار قندوشکر در ایران در همه دهه‌ها‌ی سپری شده اخیر یک مسئله حیاتی برای این صنعت قدیمی و اصیل بوده و هست. شکاف میان میزان مصرف کل و تولید داخلی این محصول که در سال‌ها‌یی بزرگ و در سال‌ها‌یی کوچک می‌شود با برخی ترفندهای گروههای ذینفع راه را برای افزایش سهم واردات در تنظیم بازار هموار کرده بود. به این معنی که گروهی از ذینفوذان با دستکاری در آمار مصرف سرانه شکر و بزرگ نمایی آن از یک طرف و کمتر نشان دادن تولید داخلی، سهم واردات را در عرضه کل افزایش داده و تولید داخل را تضعیف می‌کردند. دولتهای نهم و دهم رویکرد عجیبی به صنعت قندوشکر داشتند و از همان هفته‌ها‌ی اول تاسیس دولت نهم راه ناسازگاری با تولید داخل را صاف کردند. دادن اختیار واردات به چند تاجر غیرمتخصص برای تنظیم بازار قندوشکر و سلب اختیار از کارخانهها در این باره موجب شده بود که علاوه بر توسعه حیرت انگیز واردات در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، رانت بزرگی نصیب گروهی
کوچک شود.
دولت یازدهم به جای ناسازگاری با تولید داخل راه آشتی و حفاظت از منافع ملی را باز کرد. یکی از اقدام‌ها‌ی دولت یازدهم که سرچشمه خیر و برکت برای مردم بوده و هست، سلب اختیار واردات شکر از انحصارگران و بازکردن امکان مشارکت کارخانههای قندوشکر بود و هست. البته علت اصلی اتخاذ چنین تصمیم بزرگی این بود که دولت برای پرداخت بدهی‌ها‌ی خود به کارخانههای قندکه از سال۹۳ شروع شده بود به کارخانهها مجوز داد تا سقف مشخص و معینی شکرخام وارد کرده و پس از تبدیل به شکر سفید آن را در بازار عرضه کنند و از مابه‌التفاوت قیمت شکر وارداتی و قیمت فروش در بازار داخلی، بخشی از طلب خود را با دولت تسویه کنند.
این تصمیم به انجمن صنفی کارخانههای قندوشکر ایران ابلاغ شد و این نهاد با احتساب میانگین تولید ۳سال کارخانهها، سهمیه‌ای متناسب با آن را برای واردات کارخانهها اختصاص داد تا پس از انجام واردات، اسناد مربوطه به سازمان حمایت تسلیم و منافع مازاد بر سود متعارف محاسبه و از کارخانهها بازستانده شود. این تصمیم با دادن مجوز ۳۱۵هزار تن شکر به کارخانهها در سال ۱۳۹۴ اجرایی شده و اسناد موجود نشان می‌دهد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای مابه التفاوت قیمت وارداتی شکر و قیمت فروش کارخانهها رقمی معادل ۱۴۵میلیارد تومان سود مازاد برسود متعارف محاسبه کرده است.
یعنی به عبارتی برای ۳۱۵ هزار تن واردات علاوه بر سود ۱۵درصدی متعارف و مندرج در ضوابط قیمت‌گذاری، بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان نیز منافع مازاد شناسایی شده است که چنانچه با احتساب سود ۱۵درصد مذکور جمع شود، سود نهایی به رقمی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که باتوجه به کمتر از یکصد میلیون دلار واردات انجام شده سودی معادل ۳۰ درصد را برای یک دوره کمتر از ۶ماهه ایجاد کرده است خاطرنشان می‌شود که این ارقام در تمامی سالهای گذشته به کیسه دلالان و واسطه‌ها واریز می‌شده است.
با دقت در فرآیند یک تصمیم و اعداد و ارقامی که گوشه‌ای از آنها بیان شد می‌توانند نشانه‌ها و دلایل
مخالفت‌ها‌ی سازمان یافته و پایان ناپذیر مخالفان مدیریت فعلی وزارت جهادکشاورزی را به خوبی دید. اقدام بزرگ و ملی وزارت جهادکشاورزی در سپردن اختیار تنظیم بازار به کارخانهها که اکثریت سهام آنها متعلق به نهادهای عمومی و دولتی است معنایش این است که منافع بزرگی به جیب ملت سرازیر شده است. رانت خواری و رانت جویی در تنظیم بازار شکر و محروم کردن مردم از منافع این موضوع پایه عناد، لجبازی سرسختانه و بدگویی درباره مدیران ارشد وزارت جهادسازندگی است. حالا معلوم می‌شود که مخالفان تنظیم بازار شکر از سوی کارخانهها چرا این همه عصبانی و ناراضی اند و از هر تریبون و جایی که در اختیار دارند علیه این تصمیم حرف می‌زنند و بیانیه می‌دهند و شکایت و اعتراض دارند. با محاسبه اعداد یادشده است که می‌توان فهمید چه گروه‌ها‌یی توانستند در سال ۱۳۸۵ رقمی معادل ۲.۵ میلیون تن شکر به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور کنند.
اگر مبنای محاسبه نرخ سود همان چیزی باشد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان الآن لحاظ می‌کند، سود سال ۱۳۸۵ معادل یک میلیارد دلار می‌شود که با احتساب هر دلار معادل ۳۷۵۰ تومان، به عدد ۳۷۵۰ میلیارد تومان می‌رسیم که ثروت و درآمد افسانه‌ای نصیب گروه معدودی کرد. باتوجه به اینکه دولت فعلی و به ویژه مدیریت ارشد وزارت جهادسازندگی نشان داد که می‌توان با اعتماد به مدیران کارخانهها و نهادهای صنفی ضریب خودکفایی را به ۷۵ درصد رساند و گام‌ها‌ی بلند به سوی خوداتکایی واقعی در این محصول برداشت، البته باید منتظر هجوم‌ها باشیم. آنهایی که سالهای طولانی در صف رانت شکر قرار داشته و از هر فرصتی جیب و کیف و بانک خود را به زیان منافع ملی و مردم پر می‌کردند، حالا در حسرت آن روزها از هر تریبونی علیه سیاستهای اصولی دولت یازدهم گام برمی دارند. خانواده بزرگ قندوشکر که در استان‌ها‌ی محروم در نقش نهادهای توسعه‌ای عمل کرده و می‌کنند و هزاران چغندرکار زحمتکش امیدوارند دولت دوازدهم در مسیری که از چند سال پیش شناسایی شده گام بردارد و زحمت‌ها و رنج‌ها‌یی که برای کاهش وابستگی امنیت غذایی به بازارهای جهانی کشیده شده است را به نقطه
مناسب برسانند.»
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
بهمن دانایی همچنین در سرمقاله خود با عنوان ما ز یاران چشم یاری داشتیم نوشت: «....در حالی که تولید شکر از حدود ۳/۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به حدود ۵۰۰ هزار تن در سال ۱۳۸۷ سقوط کرده بود، اما تولید داخلی دوباره جان گرفت و در پایان کار دولت دهم نیز به ۱/۱ میلیون تن رسید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۱۳۹۲ این بود که دولتی با افکار و عقاید اعلام شده تازه بر سر کار آید. هنگامی که رئیس جمهور حسن روحانی اعضای کابینه را انتخاب کرد، فعالان صنعتی ایران از جمله فعالان صنعت قند و شکر شاد و خوشحال شدند. حضور برخی از مدیران کارآزموده و کارشناس در دولت یازدهم این نوید را می‌داد که صنعت قند و شکر از همه ابعاد رشد و توسعه تکاملی را تجربه کند، اما متاسفانه چنین نشده است.
در حالی که بنا به قول مشهور «ما ز یاران چشم یاری داشتیم» اما غفلتها و تصمیم‌گیری‌ها‌ی غیرکارشناسانه، کار را در ابعاد گوناگون به تنگنای تازه راهنمایی کرده است. در حالی که کارخانههای تولید قند و شکر با سیاستهایی برخاسته از خردجمعی راه توسعه تولید را هموار کرده و تولید ۱/۱میلیون تنی قند و شکر در سال پایانی دولت دهم با رشدی حدود ۴۶درصد به ۶/۱میلیون تن در سال زراعی جاری می‌رسد، اما متاسفانه کارخانهها به جای سودآوری بیشتر در گرداب قرض و وام ناشی از بدعهدی و تصمیم‌های اشتباه افتاده اند....
در حالی که طلبکاران کارخانههای قند و شکر گروهی از کشاورزان زحمتکش هستند که حق خود را می‌خواهند و باید به آنها داده شود اما دولت ۸۵۰میلیارد تومان از طلب کارخانهها را نمی‌دهد و دست به دست می‌کند. عدم پرداخت بدهی دولت به کارخانهها درحالی است که مدیران واحدهای صنعتی برای ادامه کار با چغندرکاران ناگزیرند با استقراض از بانکها با نرخهای سود بالا درصد سود خود را به شدت کاهش دهند. از طرف دیگر متاسفانه، در شرایطی که صنعت قند و شکر امیدوار بود مردان کارآزموده دولت یازدهم واقع‌بین باشند و در تعیین قیمت مواد اولیه و نیروی کار مراعات کارخانهها را کنند اما ارکان هزینه تمام شده رشدهای بالا را تجربه کرده است. افزایش تولید داخلی از یک طرف با رکود فروش به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده است و متاسفانه به علت رکود نقدینگی کارخانهها در نزد دولت، شکر تولید داخل با قیمت‌ها‌ی پایین فروش می‌رود که این نیز به زیان صنعت شده است.»
سوالات قابل تامل
۱- چرا بخش کشاورزی حاکمیت در طول یک قرن گذشته از ورود به مرحله «پس از تولید» منع شده است؟
۲- آیا عدم انباشت ثروت در بخش کشاورزی و معیشتی‌تر شدن روزافزون آن در گرو رمزگشایی از این معمای به ظاهرکوچک نیست؟
۳- چرا مسئول و متصدی بخش کشاورزی در حاکمیت کشور، صلاحیت ورود به مرحله «پس از تولید» را ندارد و فقط باید برای تولید بیشتر و بیشتر در فشار باشد ولی لازم نباشد که بداند «پس از تولید» چه بلایی بر سر محصول تولیدی، تولیدکننده، مصرف کننده و بازار می‌آید؟
۴- آیا مسئول بخش کشاورزی، صلاحیت ذاتی خود را برای تخصیص پهنه منابع که مستلزم داشتن اطلاعات همه‌جانبه از ابتدای تولید تا پایان مصرف می‌باشد را از دست داده است؟
۵ - اگر مسئول بخش کشاورزی، صلاحیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تجارت سالم و روان محصولات کشاورزی را ندارد، پس چه دستگاهی صلاحیت دارد؟
۶- چرا غفلت یک قرن گذشته در اعطای اختیار و مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را با یک دوره پرچالش ۴ ساله تاخت می‌زنیم، بدون آنکه دستاوردهای همین دوره کوتاه را ببینیم؟ خودکفایی در تولید گندم، افزایش بیش از ۵۰درصدی تولید شکر و...
نتیجه گیری
۱- تولیدکنندگان قند و شکر هیچ گاه مورد حمایت جدی دولت‌ها نبوده اند که ریشه آن در مافیای واردات شکر و شیرینی آن برای واردکنندگان بوده است. حال که دولت یازدهم توانسته به رکورد تولید ۶/۱ میلیون تن شکر دست یابد لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس تقدیم شد که خوشبختانه نمایندگان مجلس درخواست بررسی بیشتر کردند و تنها یک فوریت آن تصویب شده است.
۲- تولید کالاهای استراتژیک مانند شکر مورد حمایت دولت‌ها بوده بدین خاطر است که در ترکیه که یکی از صادرکنندگان شکر است میزان تعرفه واردات ۱۳۵ درصد است. در اتحادیه اروپا حمایت دولت‌ها از تولیدکنندگان شکر به اندازه‌ای است که سازمان تجارت جهانی بارها از این اتحادیه خواسته است تا یارانه به چغندرکاران را کاهش دهد. البته اعضای اتحادیه تا کنون تن به این کار نداده اند.
۳- در طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار از زمین‌ها‌ی استان خوزستان ۶۰ هزار هکتار به کاشت چغندرقند پاییزه که تنها در شمال خوزستان امکان‌پذیر است اختصاص داده شده است که وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شدیدا پیگیر ساخت ۵ کارخانه شکر ۷ هزار تنی هستند که چنانچه روند اصلاحات دولت یازدهم با اشکال روبرو شود اجرای این کار بزرگ که می‌تواند کشور را نه تنها به خود کفایی برساند بلکه زمینه صادرات را هم فراهم خواهد کرد با خطر جدی روبرو خواهد ساخت.
۴- بازگشت صدور مجوزهای طلایی واردات شکر که در دولتهای نهم و دهم به اوج خود رسید در تضاد کامل با سیاستهای اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
- 19
- 5
