ماندن یا نماندن وزیر پرحاشیه

در حالی‌که هر از گاهی زمزمه برکناری یا حتی کناره‌گیری وزیر کشاورزی از دولت دوازدهم به گوش می‌رسد اما شواهد حاکی است عده‌ای به دنبال آن هستند که هر طور شده حجتی ۶۲ ساله را به عنوان یکی از وزرای روحانی در دولت جدید جا دهند‌. این در حالی است که حجتی به غیر از عملکردش در خودکفایی گندم در حوزه‌های دیگر به‌خصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی، کارنامه موفقی نداشته و حتی در مقطعی توسط منتقدانش متهم به وارداتچی و پیر و خسته بودن نیز شد‌.

اگر چه حجتی در این چهار سال روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت اما از او به عنوان یکی از عوامل اصلی گرانی کالاهای اساسی وآشفتگی بازار نام می‌برند‌. به‌طوری که در این چهار سال مردم در پیک مصرف و به‌خصوص عید با گرانی‌های عجیب و غریبی مواجهه شدند تا جایی که حتی خود حجتی هم پاسخ روشنی برای این همه گرانی و ناکارآمدی در کنترل قیمت‌های بازار نداشت‌.

حجتی کیست؟

وی که فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران است و در دوره دوم ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نیز وزیر جهاد کشاورزی بوده، به دلیل تدوین طرح ۱۰ساله خودکفایی و کاهش واردات گندم در آن دولت توانست در دولت حسن روحانی نیز به عنوان گزینه اصلی برای وزارت جهاد کشاورزی مطرح شود‌. از این رو با کسب ۱۷۷ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال به دست آورد‌. اما از زمان حضورش در وزارت کشاورزی، این وزارتخانه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و حتی شخص خود وزیر هم فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است‌.

بیم و امیدهای آقای وزیر

اگرچه حجتی توانست از نمایندگان مجلس گذشته کارت سبز دریافت کند اما با شروع به کار مجلس دهم، نه تنها به دلیل عدم کنترل قیمت شکر و تعطیلی اکثر کارخانه‌های تولید این محصول، اولین کارت زرد خود را از نمایندگان مجلس دریافت کرد بلکه چند ماه قبل به دلایلی همچون عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی، عدم اجرای صحیح بیمه کشاورزی، عدم اجرای برنامه‌ریزی جهت خرید محصولات باغی، واگذاری سازمان غله کشور و عدم تنظیم خرید تضمینی کالاهای استراتژیک کشاورزی و‌.‌.‌. در معرض خطر بزرگی قرار گرفت، به‌طوری که در اواخر سال گذشته، بیش از ۶۰ امضا برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی جمع‌آوری و ماندن یا رفتن وی از کابینه روحانی بحث برانگیز شد‌.

با این حال برخی نمایندگان مجلس بر این باور بودند که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در ماه‌های باقی‌مانده کاری‌اش در دولت به صلاح کشور و بخش کشاورزی نیست چراکه این وزارتخانه باید بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد، از این رو حجتی از این قائله جان سالم به در برد و همچنان سکاندار وزارت جهاد کشاورزی است‌.

ساز ناکوک تنظیم بازار شب عید

اگرچه سرنوشت به نفع وزیر جهاد کشاورزی رقم خورد اما عملکرد نامناسب او در حوزه‌های تاثیرگذاری همچون تنظیم بازار شب عید که طی چند سال اخیر چنان کارآمد نبوده است،‌ صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را در آورد و مردم مجبور شدند در عید سال ۹۶ به دلیل سرمازدگی پرتقال‌های شمال، این میوه را با بالای ۱۰ هزار تومان از مغازه‌ها خریداری کنند‌.

گرانی به ما ربطی ندارد

در این میان هر وقت صحبت از گرانی و نوسان قیمت کالاهای اساسی به میان آمده است، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که گرانی در بازار محصولات کشاورزی به این وزارتخانه ارتباطی ندارد چراکه تولید و واردات این محصولات به درستی مدیریت می‌شود و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد اما دستگاه‌های متولی باید جدی‌تر از گذشته در این زمینه ورود کنند‌. همچنین شخص خود وزیر نیز بارها طی اظهاراتی اعلام کرده است که گرانی گوشت و مرغ به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و این وزارتخانه تا مراکز عمده‌فروشی موظف به پاسخگویی است‌.

از این‌رو همواره طی سال‌های اخیر مسوولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار دست به دست شده است و هیچ یک از آنها به‌طور مشخص مسوولیت تنظیم بازار کالاهای پرمصرف را بر عهده نگرفته‌اند‌.

بنابراین شاید به همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان، قانون انتزاع را عامل به‌هم‌ریختگی بازار و بدون متولی بودن بازار اقلام خوراکی عنوان می‌کنند و بر این عقیده هستند که باید این قانون اصلاح شود یا با کمک گرفتن از تعاونی‌ها و بخش خصوصی، مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی سر و سامان بگیرد‌.

نگاهی به قانون انتزاع

قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت، چند سال قبل در دستور کار مجلس قرار گرفت و ۲۴ بهمن سال ۹۱ این قانون با تغییر نام با عنوان «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تصویب شد و در دولت یازدهم نیز تا بخواهد اجرا شود، به آخر سال ۹۲ رسید و عملا در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اجرا شد‌.

براساس بخشی از این قانون، شرکت پشتیبانی امور دام مجددا به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و مسوولیت‌هایی مانند (تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم) به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد‌.

مجبوریم قانون را اجرا کنیم

از آغاز اجرای این قانون انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح شد به‌طوری که در فروردین‌ماه ۹۴ زمانی که مردم برای اولین‌بار در شب عید، پرتقال را ۱۱ هزار تومان و مرغ را ۹ هزار تومان خریدند، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قانون انتزاع بیان کرد: ما قطعا نقدهای زیادی به قانون انتزاع داریم، ولی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم زیرا قانونی از قبل تصویب شده و مجبوریم آن را اجرا کنیم‌.

وی با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی و صنعت هم با یکدیگر جای سوال دارد، گفته بود: یک روز در این کشور تصمیم گرفتند دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود، بدون اینکه شرایط لازم برای این کار فراهم شود‌. وی همچنین درخصوص اینکه دود ناهماهنگی به وجود آمده بین وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی به چشم مردم می‌رود، اظهار کرده بود؛ نمایندگان مجلس باید بگویند درخصوص انتزاع، چرا جوانب را در نظر نگرفتند و مشکلات امروز در حوزه تنظیم بازار را پیش‌بینی نکردند‌.

در این میان محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز اواخر سال‌جاری تاکید کرد تصویب قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی کار صحیحی نبود و پیامدهایی داشت‌.

این در حالی است که بارها فعالان بخش خصوصی نیز در نشست‌های مختلف نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های دولت در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اقلام پرمصرف خوراکی انتقاد و قانون انتزاع را مشکلی بزرگ بر سر راه مدیریت بازار عنوان کرده‌اند چراکه به عقیده آنها وزارت کشاورزی توانایی انجام مسوولیت‌هایی اعم از تجارت، واردات و صادرات محصولات کشاورزی را ندارد و قانون انتزاع باعث شده وزارت صنعت نیز برای فرار از مسوولیت‌ها، مشکلات بازار را به وزارت کشاورزی پاس دهد‌.

تجارت، کار وزارت کشاورزی نیست

بر همین اساس عضو اتاق بازرگانی در رابطه با عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی چهار سال اخیر به «جهان‌صنعت» گفت: پس از قانون انتزاع که براساس آن برخی وظایف و اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شد، تنظیم بازار کالاهای اساسی با مشکل مواجه شده است چراکه به عقیده من، مسوولیت‌هایی در حوزه اصلاح رفتار کشاورزی، خودکفایی کالاهای استراتژیک، تجهیز بخش کشاورزی به ماشین‌آلات و ابزار مدرن و‌.‌.‌. به وزارت کشاورزی مربوط می‌شود و این وزارتخانه باید در این مسیر گام بردارد‌.

مجیدرضا حریری در ادامه اظهار کرد: همان‌طور که از عملکرد وزارت کشاورزی هم مشخص است، این وزارتخانه در حوزه‌هایی همچون دستیابی به خودکفایی گندم موفق شده و در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی همواره با وزارت صنعت در حال پاسکاری بوده است چراکه به نظر بنده، تجارت، کار وزارت کشاورزی نیست‌.

این فعال بخش خصوصی افزود: برای بهبود تنظیم بازار کالاهای اساسی و همچنین ایجاد یک متولی خاص برای این منظور، باید تکلیف وزارتخانه‌ها به درستی مشخص باشد و هر کاری به وزارتخانه مختص خود سپرده شود‌.

وی گفت: فعالان بخش خصوصی نمی‌توانند برای دولت تعیین تکلیف کنند یا وزیر مناسب وزارتخانه مورد نظر را به وی پیشنهاد دهند اما با مطالباتی که از دولت دارند و همچنین راهکارهایی که در نشست‌های مختلف در این خصوص ارائه داده‌اند، نقشه راه درست را در اختیار دولت قرار داده‌اند‌.

کاری نکردیم اما مسیر درست را پیدا کردیم

این در حالی است که در شش سال گذشته زمانی که بحث و اظهار نظرها در مورد این طرح داغ بود نیز رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه اعلام کرده بود که وزارت جهاد کشاورزی توان تنظیم بازار محصولات کشاورزی را ندارد، چه برسد به اجرای وظایفی که در طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده است‌.

بنابراین همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، پس از قانون انتزاع، نه تنها شاهد درست اجرا شدن این مسوولیت توسط وزارت کشاورزی نبودیم بلکه بخشی از حوزه‌های مهم بخش کشاورزی نیز مغفول ماندند‌. البته این در حالی است که اخیرا محمود حجتی در اولین نشست خبری خود در سال‌جاری نقطه ضعف عملکرد خود در این وزارتخانه را پذیرفت و با اشاره به عملکرد و دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: نقاط ضعفی هم وجود دارد و مدعی نیستیم که ضعفی نداریم‌.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: فکر نکنید ما خیلی کار کرده‌ایم، ما در مقابل کارهایی که می‌توانستیم بکنیم کاری انجام نداده‌ایم اما مسیر درست‌مان را پیدا کردیم‌.

عملکرد مثبت در برخی حوزه‌ها

عملکرد محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی به همین جا ختم نمی‌شود چراکه او در برخی حوزه‌ها عملکرد مثبتی را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است‌. در این راستا می‌توان به رشد مثبت بخش کشاورزی ، تکرار خودکفایی گندم، دستیابی به طراز تجاری ۵۹/۳ میلیارد دلاری از منفی ۱/۸ در سال ۹۲، طرح موفق بازار در برابر بازار و صادرات سیب مازاد در ازای واردات موز، زنده شدن بخش کلزا و دانه‌های روغنی و تعیین مجری مشخص برای این بخش‌ها، برقراری ارتباط مناسب بین بخش تحقیقات و بخش‌های مختلف کشاورزی و وارد شدن بسیاری از پایان‌نامه‌ها و دستاوردهای پژوهشگران به عرصه‌های تولیدی اشاره کرد‌.

بررسی آمارهای رسمی از روند نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های سپری شده از دهه ۹۰ که توسط پایگاه خبری اتاق ایران صورت گرفته است نیز نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در سال‌های رکود اقتصادی به رشد خود ادامه داده و در سال‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده هم‌زمان با حفظ آهنگ رشد تولیدات کشاورزی و کاهش تراز تجاری در بخش غذایی کشور، روش‌های نوین آبیاری را جایگزین روش‌های سنتی کند تا مصرف آب در این بخش کنترل شود‌.

همچنین به گفته خود حجتی، در حال حاضر ۸۵ درصد برنج کشور به‌صورت ماشینی برداشت می‌شود که کاهش هزینه‌های تولید را در بر داشته است‌. این در حالی است که با وجود اینکه در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ از نظر مالی شرایط سختی پیش‌روی دولت بوده اما بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انجام شده است‌.

در این میان سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان، به شخصه برای افزایش حدود ۱۷ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم از کیلویی ۱۲۷۰ تومان به ۱۴۸۵ تومان تلاش‌های فراوانی کرد تا نوبخت را راضی کند اما با اینکه مخالف افزایش دو درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بود، سرانجام شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم را تنها ۱۳۰۰ تومان تعیین کرد‌.

با این حال حجتی همواره در طول سال‌های مسوولیت خود، راهکار تامین امنیت غذایی را خودکفایی در تولید محصولات اساسی می‌داند و سعی دارد علاوه بر حمایت از کشاورزان، وابستگی ایران به کشورهای خارجی را کاهش دهد اما به هر حال هر گاه قیمت محصولی کم و زیاد می‌شود یا کشاورزان ابراز نارضایتی می‌کنند، این وزارت جهاد کشاورزی است که باید پاسخگو باشد‌.

از این رو انتظار می‌رود در دولت دوازدهم شاهد اصلاح قوانین ناکارآمدی همچون قانون انتزاع یا روی کار آمدن وزیری توانمند و مشرف به تمام حوزه‌های تحت مسوولیت این وزارتخانه باشیم تا دیگر به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست، شاهد تجمع‌های مختلف مقابل ساختمان وزارت کشاورزی و همچنین نارضایتی مردم از نوسان قیمت روزانه محصولات اساسی نباشیم‌.