پشت‌پرده حذف بانک‌های بد

موضوع انحلال بانک‌های ناتراز چند وقتی است بر سر زبان‌ها افتاده و بانک مرکزی از مهلت شش ماهه بانک‌ها برای رفع ناترازی خبر داده است. آن‌طور که محمدرضا فرزین در گفته‌های اخیر خود اشاره کرده، بانک‌هایی که قادر نباشند در بازه زمانی تعیین‌شده ناترازی خود را برطرف کنند، مطابق مقررات سیستم بانکی کشور زیر تیغ انحلال می‌روند. از نگاه مقام پولی، بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایینی دارند و برای تامین منابع مالی موردنیاز خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند در ردیف بانک‌های ناتراز قرار می‌گیرند. رفع ناترازی بانک‌های یاد شده بر اساس اعلام نهاد پولی نیز تنها از مسیر افزایش سرمایه آنها ممکن است. اما آیا نظام بانکی کشور آمادگی خروج از ناترازی را دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان شش ماهه نخست سال گذشته، ۱۰ بانک کشور از نسبت کفایت سرمایه منفی برخوردار بوده و در یک قدمی ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

از آنجا که مطابق استانداردهای بانکی امکان تداوم فعالیت بانک‌ها در چنین شرایطی وجود ندارد، انحلال و ادغام بانک‌های ناتراز آخرین سنگر مقاومت بانک مرکزی در برابر ورشکستگی نظام بانکی کشور قلمداد می‌شود.

در این بین اما دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ نخست اینکه آیا بانک مرکزی توان پرداخت هزینه‌های بالای انحلال و ادغام را دارد؟ نکته دوم نیز آنکه آیا سیاستگذار با این سیاست به دنبال حمایت از رویکرد ادغام بانک‌های کشور و تاسیس یک بانک واحد برای اقتصاد ایران است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد مقابله با اضافه‌برداشت بانک‌ها و جلوگیری از تداوم فعالیت ماشین چاپ پول بانکی یکی از رویکردهای سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم در سال جاری است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور در دوره‌هایی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورد تا از این طریق بتواند ریسک نقدینگی خود را پوشش دهد.

یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن پی به ریسک نقدینگی بانک‌ها برد، بررسی نسبت کفایت سرمایه آنهاست. کفایت سرمایه یک بانک در حقیقت نشان می‌دهد که آیا یک بانک از سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌هایش را در اختیار دارد یا خیر. پایین بودن این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها از ریسک‌پذیری کمتری در برابر زیان‌های غیرمنتظره برخوردار هستند و در نتیجه این موضوع می‌تواند تهدید جدیدی برای ورشکستگی آنها در شرایط بحرانی باشد. بر اساس استاندارد‌های جهانی، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری باید معادل ۱۲ درصد باشد، اما بانک مرکزی در ایران حداقل این شاخص برای شبکه بانکی کشور را ۸ درصد تعیین کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه با وجود کمتر بودن این نسبت برای بانک‌های ایران، تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها به ۸ درصد یا بالاتر می‌رسد، بسیار محدود است.

بر اساس آخرین داده‌های موجود، در شش ماهه سال گذشته و مطابق با بررسی‌های انجام شده از ۲۴ بانک بورسی و دولتی، ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه منفی داشته‌اند، تعداد ۹ بانک از نسبت کفایت سرمایه مثبت برخوردار بوده‌اند و این نسبت تنها برای ۵ بانک بالای ۸ درصد بوده است. طبق گزارش ارائه‌شده، بانک سرمایه در نیمه نخست سال گذشته با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۵ درصد، آینده با منفی ۱۵۷ درصد، دی با منفی ۴۵ درصد، ایران‌ زمین با منفی ۴۳ درصد، توسعه تعاون با منفی ۲۴ درصد، شهر با منفی ۱۶ درصد، ملی و پارسیان با منفی ۸ درصد، ملل با منفی ۷ درصد و گردشگری با منفی یک درصد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای نسبت‌ کفایت سرمایه منفی بوده‌اند که نشان می‌دهد دارای چالش‌‌ها و مشکلات ساختاری هستند. به نظر می‌رسد همین مساله زمینه‌ساز نگرانی رییس بانک مرکزی کشور شده است، به طوری که وی اخیرا اعلام کرده که در پی مقابله با بانک‌های ناتراز است.

محمدرضا فرزین در همین خصوص نیز مهلت شش ماهه‌ای برای بانک‌ها تعیین و در صورت عدم رفع ناترازی در بازه زمانی یادشده آنها را تهدید به انحلال کرده است. برخی در واکنش به این اظهارات موضوع ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه در چند سال اخیر و هزینه‌های سنگین این اقدام برای کشور را پیش کشیده‌اند. برخی نیز در این خصوص از افزایش زیان انباشته بانک سپه بعد از ادغام پرده برداشته‌اند. هرچند رییس بانک مرکزی در این باره صحبت از انحلال بانک‌های کشور می‌کند اما کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در شرایط کنونی آماده اجرای چنین سیاستی نیست. در صورتی که بانک مرکزی بخواهد رویکرد خود را از انحلال به ادغام تغییر دهد نیز باید منتظر تکرار تجربه ناموفق این سیاست همچون گذشته باشیم.

در این بین اما موضوع ادغام همه بانک‌های کشور در یک بانک نیز مطرح شده است. مسعود درخشان، اقتصاددان اصولگرا اخیرا و در اظهاراتی اعلام کرد: «یک بانک ملی اسلامی برای ایران کافی است و بقیه بانک‌ها باید در یکدیگر ادغام شوند.»

این اظهارات هرچند با واکنش تند بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد، اما این شائبه را نیز ایجاد کرد که بانک مرکزی با تعیین ضرب‌الاجل برای بانک‌های ناتراز و تهدید آنها به انحلال به دنبال پیروی از ایده یادشده باشد.

با این حال صاحب‌نظران پولی می‌گویند که نظریه یادشده قابلیت اجرایی ندارد و بانک مرکزی نیز قادر نیست هزینه‌های سنگین چنین سیاستی را بپردازد. کارشناسان همچنان بر این نکته تاکید می‌کنند که سیاستگذار اگر به دنبال کنترل خلق پول است باید جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانکی را بگیرد و با اقتصاد دستوری مقابله کند. در غیر این صورت تهدید بانک‌ها به انحلال و اولتیماتوم دادن به آنها به تنهایی نمی‌تواند راه مقابله با ناترازی در اقتصادی باشد که تماما با دستورات دولتی اداره می‌شود.