معضلات ساختاری بازار پول کشور با وجود حضور صدها و بلکه هزاران مؤسسه اعتباری، تعاونی و صندوق‌های قرض‌الحسنه، امروزه به یکی از مهمترین معضلات ساماندهی فضای اقتصادی و پولی کشور تبدیل شده است. نمود عینی این معضل را در بحران مؤسسات غیر مجاز که سال گذشته و امسال به اوج خود رسیده و حتی اعتراض های خیابانی را به‌دنبال داشت مشاهده کردیم. اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهی بانک مرکزی، هم‌اکنون این بحران تا حدود زیادی فروکش کرده است، اما کیست که نداند آثار آن در بروز نقدینگی بی‌سابقه، بی‌نظمی در هدایت منابع پولی به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی و ریسک‌های بلند مدت سرمایه‌گذاری مولد تا سال ها در اقتصاد نحیف ایران خود نمایی می کند. به همین بهانه طی سلسله مطالبی به نحوه شکل‌گیری این مؤسسات پرداخته‌ایم. «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری-مالی» بخشی از کتابی به همین نام است که بزودی از سوی همین نویسنده منتشر می‌شود.«ایران» بخش های دیگر مطلب حاضر را درآینده نزدیک به دست انتشار می سپارد.
دهه ۴۰ در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. این دهه در بیشتر سال‌های خود آرامش نسبی داشت. آرامشی که هیچ‌گاه قبل و بعدازآن تجربه نشد. شاید این دهه را بتوان با ثبات‌ترین دهه یک‌صد سال اخیر ایران دانست. به واسطه اجرای دو برنامه هفت‌ساله که پیش ازاین دهه شروع شده بود و همچنین اجرای دو برنامه در همین دهه، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن، شرایط سیاسی ایران دگرگون شد. ازنظر اقتصادی با تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ و نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن و شکل‌گیری برندهای معروف کالایی در بخش خصوصی، این دهه یکی از موفق‌ترین زمان‌ها برای اقتصاد ایران بود. البته ثبات ایجادشده در حوزه اجتماعی و سیاسی و همچنین نرخ‌های رشدی که اقتصاد ایران در این دهه تجربه کرد، شرایط را برای گسترش اقتصاد بخش خصوصی ایران فراهم کرد. برنامه اصلاحات ارضی و شکل‌گیری یک طبقه متوسط در سایه پول‌های فراوان نفت از دیگر ویژگی‌های این دوران است.
در همین دوران بود که نهادهای سیاسی و اجتماعی منتقد دولت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز شکل گرفتند و گسترش یافتند. تقریباً غیر از حزب توده و برخی گروه‌های تشکیل‌دهنده جبهه ملی، گروه‌های دیگر سیاسی همچون نهضت آزادی، چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، جمعیت مؤتلفه اسلامی و دیگر گروه‌ها و احزاب منتقد دولت و رژیم شاه، همه در این دهه بنا نهاده شد یا زمینه‌های اصلی شکل‌گیری آنها در این دهه شکل گرفت. گروه‌ها و احزابی که زمینه شکل‌گیری انقلاب سال ۱۳۵۷ را فراهم کرد. این گروه‌ها و احزاب، مبارزه و نقد رژیم را همگانی و آن را از قشر نخبه و تحصیلکرده، به درون جامعه گسترش دادند. یکی از نهادهای اقتصادی برآمده در این دهه که با هدف اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به شرایط آن دوران شکل گرفت، ولی ماهیت اقتصادی داشت، صندوق‌های قرض‌الحسنه بود.
برنامه دوم عمرانی هفت‌ساله سبب شد نسبت پس‌انداز به تولید ملی از ۶ درصد در سال ۱۳۳۴ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۳۸ و تولید ملی به قیمت جاری را از ۱۴۳ میلیارد ریال در آغاز اجرای برنامه به ۳۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۱ برساند. این رقم رشد ۱۴۰ درصدی در طول هفت سال و رشد متوسط سالانه ۱۳ درصد را نشان می‌دهد. (پیشگفتار برنامه سوم عمرانی صفحه‌های ۱ تا ۵)برنامه دوم عمرانی که از اول مهرماه ۱۳۳۴ تا پایان شهریور ۱۳۴۱ اجرا شد، ایجاد و توسعه تأسیسات زیربنایی عمده را تحت عنوان چهارفصل کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و امور اجتماعی، بهداشت و شهرسازی هدف‌گذاری کرد.
در یک چنین فضا و شرایطی بود که برنامه پنج‌ساله سوم به اجرا درآمد. این برنامه در طول پنج سال و نیم اجرای خود به بسیاری از اهداف دست‌یافت. ازنظر مقداری، مهمترین هدف برنامه، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه شش درصد بود. این رشد منبع اصلی منابع اجتماعی و اقتصادی برنامه را تأمین می‌کرد و موتور محرکه آن به شمار می‌رفت. عملکرد این شاخص تا پایان دوره برنامه - یعنی سال ۱۳۴۶ - از ارقام پیش‌بینی‌شده عبور کرد و رشد تولید ناخالص ملی ایران در طول کل برنامه به ۸/۸ درصد رسید.
ازنظر مقداری بیشترین وزن در افزایش تولید ناخالص ملی ایران در طول اجرای برنامه سوم نسبت به سایر بخش‌ها به خدمات تعلق داشت. در این دوره ارزش‌افزوده این بخش ۵/۷۱ میلیارد ریال بود که رشد سالانه ۳/۹ درصد داشت. رشدی که از متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر بود و سهم این بخش در تولید ملی ایران به ۴/۴ درصد رسید. (سعید لیلاز ، موج دوم تجدد آمرانه در ایران، صفحه ۸۶، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۲)در گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم که در اوایل سال ۱۳۴۰ تهیه و تدوین شد، آمده است که لازمه پیشرفت کشور این است که گروه‌های بزرگی از جمعیت روستانشین ایران بتدریج از مشاغل روستایی دست کشیده و به سوی سایر مشاغل روی‌آورند و درعین‌حال پیشرفت صنعتی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند به‌آسانی برای این دسته از کارگران ساده و نیمه ماهری که از روستاها به شهر مهاجرت کرده‌اند، شغل ایجاد کند. این برنامه همچنین پیش‌بینی کرده بود که مهاجرت روستاییان به شهرها مسأله بیکاری شهرهای بزرگ را تشدید خواهد کرد. ولی تغییرات حاصل در توزیع جغرافیایی نیروی انسانی ممکن است درعین اینکه موجب کاهش کم‌کاری یا بیکاری پنهان در نواحی روستایی شود، تعداد بیکاران را در شهرهای بزرگ نیز افزایش دهد. بدین ترتیب امکان دارد که میزان کاهش کم‌کاری در نواحی روستایی، بیش از میزان افزایش بیکاری در شهرها باشد.
در این دوران بخش خصوصی ایران به گسترده ترین شکل ممکن در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت و معدن، مشارکت داشت. رشد و اندازه‌ای که پیش و پس‌ازآن هرگز تکرار نشد. ازجمله اقدامات مهم برنامه سوم، تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال پایانی برنامه – تیرماه ۱۳۴۶- بود. دیگر اقدامات مهم صنعتی صورت گرفته در این دوران تأسیس کارخانه‌های خودروسازی – سواری و کامیون – و اتوبوس، موتور سازی، فلزکاری، صنایع پتروشیمی، تأسیس ذوب‌آهن اصفهان، تولید سیمان، ماشین‌آلات کشاورزی و لوله سازی بود که همگی ازجمله صنایع سنگین محسوب می‌شوند. پیش از همه این‌ها و در سال قبل از شروع دهه ۴۰ در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران تأسیس و ساختار پولی و بانکی کشور وارد دوران جدیدی شد.
برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، دهه ۴۰ شمسی را یکی از مهمترین دهه‌ها در یک‌صد سال اخیر ایران می‌دانند. تحولات صورت گرفته در این ۱۰ سال زمینه‌هایی را برای تغییر تاریخ ایران برای همیشه فراهم کرد. «می‌توان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خودنه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه‌هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیان‌های صنعتی ایران و از همه مهم‌تر، اصلاحات ارضی و بردن پیشروترین اقشار و گروه‌های شهرنشین به روستاها از طریق تشکیل سپاه دانش و بهداشت، از اهداف پیش‌بینی‌شده جلو افتاد و تحولات بسیار مهمی در همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورد.
رشد صنعتی بیشتر و بهبود رفاهی گسترده تر در شهرها در مقایسه با روستاها، به همراه اجرای اصلاحات ارضی، میلیون‌ها روستایی را به‌یک‌باره از قعر مناسبات شبه قرون‌وسطایی روستاهای ایران به میان مناسبات شهری شبه مدرن پرتاب کرد. این روند آغازگر موج مهاجرت بی‌سابقه در تاریخ ایران بود که حتی تا سه دهه بعدازآن‌همچنان ادامه یافت و بنیان‌همه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را به هم‌ریخت.» (سعید لیلاز، موج دوم تجدد آمرانه در ایران، صفحه ۱۳۰، انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۲)
روند مخالفت روحانیون و مذهبی‌ها با رژیم پهلوی با درگذشت آیت‌الله بروجردی در فروردین ۴۰، شتاب تندی به خود گرفت. همچنان‌که برخورد رژیم نیز با آنها تندتر می‌شد. به نظر می‌رسید که در زمان حیات او، هم دربار به دغدغه‌های آیت‌الله بروجردی توجه نشان می‌داد و هم روحانیون انقلابی و تندرو با وجود مخالفت‌هایی که با ایشان داشتند، حرمت او را نگه می‌داشتند.«این تنها حاکمیت پهلوی نبود که در مقابل قدرت بروجردی سکوت پیشه می‌کرد.
روحانیون هم وی را مقتدای خود می‌دانستند. برخی از طلاب اگرچه در مسائل سیاسی رأی موافقی با مرحوم بروجردی نداشتند، اما پاس مقام زعامت وی را می‌نهادند. شیخ مرتضی حائری در مواجهه‌ای تلخ با سید بروجردی، با عصبانیت عمامه از سر برداشته و بر زمین زده بود. آیت‌الله خمینی هم در محضر بروجردی استکان چای خود را به دیوار کوبیده بود... در مجلس ختم بروجردی، سید ابوالقاسم کاشانی به منبر رفت و گفت: باید حتماً کسی که پس از بروجردی علم اسلام را در دست می‌گیرد، به تمام شیعیان تعهد بدهد که وارد سیاست شود. مراجع تقلیدی که به سیاست توجه نداشته باشند، ارزش ندارند... زمانه‌ای فرا رسیده بود که سیاست و فقاهت به جنگ هم می‌رفتند.» (فقیهان و انقلاب ایران، سید هادی طباطبایی، نشر کویر، صفحات ۱۴ و ۱۵)
همچنان‌که نیمه‌های دهه ۴۰ نزدیک می‌شد، فضای اجتماعی و سیاسی به سمتی می‌رفت که مخالفت با شرایط موجود، خودش را به شکل‌های مختلف نشان می‌داد. تعدادی از مذهبی‌ها و بازاری‌ها نیز در نشست‌ها و جلسه‌هایی که داشتند به‌ضرورت ایجاد تشکل‌هایی در حوزه اقتصادی و سیاسی پی بردند.
جلسه‌های مخفی و صندوق‌های قرض‌الحسنه
دریکی از جلساتی که با شرکت برخی از بازاریان با روحانیون ناراضی تشکیل شده بود، کلید راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه زده شد. علاء میر محمدصادقی (در گفت‌و‌گو با نگارنده) آن روزها را به‌خوبی به یاد دارد: «بعد از جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، عده‌ای از متدینین به این فکر افتادند تا اصلاحی در جهت اسلامی‌شدن جامعه انجام شود.» او می‌گوید: عده‌ای از بازار و تعدادی هم در خارج بازار کنار هم نشستند و جلساتی برگزار کردند. افراد مختلفی بودند که بیشتر درد دین داشتند. کسانی هم در میان آنها بودند که علاقه‌ای به مشارکت در مسائل سیاسی نداشتند. اما ازآنجایی که شرایط خوب نبود و فضا به سمت فساد و فحشا می‌رفت و بعضی از مغازه داران ورود زنان باحجاب را ممنوع کرده بودند؛ به این نتیجه رسیدیم که باید کاری کنیم.
در این جلسه‌ها راهکارهای مختلفی برای مقابله و مبارزه با حکومت پهلوی ارائه شد. به گفته میر محمدصادقی دو طیف در جامعه آن روز مذهبی‌ها فعال بود: «عده‌ای همانند ما که به حرکات اعتدالی و تحول خواه گرایش داشتیم وعده دیگر آدم‌های تند و انقلابی که به این فکر بودند شاید کاری انقلابی انجام شود و رژیم شاه را سرنگون کنند.مرحوم مطهری آن روزها منبر می‌رفتند و سخنرانی می‌کرد. عده‌ای از بازاری‌ها و افراد دانشگاهی، با او رابطه داشتند و چنین مسائلی را مطرح می‌کردند. ایشان‌همچنین در روزنامه‌ها و مجلات مطالبی می‌نوشتند. کتاب‌های مختلفی هم داشتند... روزی من به همراه چند نفر از دوستانم به منزلش رفته بودیم. روال کار این جلسات این بود که در ابتدا مسائل و مشکلات، خبرها و شنیده‌ها و تحولات را باهم در میان می‌گذاشتیم. در آنجا گفته شد که در جامعه، ارزش‌ها به سمت بی‌ارزشی پیش می‌رود و بی‌ارزش ارج پیدا می‌کند. اگر شخصی قماربازی می‌کند با افتخار بیان می‌کند و اگر شخصی مسجد می‌رود پنهان می‌کند. باید برای این موضوع فکری کرد. گروه‌ها و افراد مذهبی بشدت تحت‌فشار هستند و نیاز به همفکری وجود دارد. در آن جلسه آقای مطهری پیشنهاد دادند که این مسائل را هم با آیت‌الله بهشتی در میان بگذاریم. آقای بهشتی به تاز گی از قم به تهران تبعید شده بودند.
او مدرسه علم و دانش را در قم اداره می‌کرد و فعالیت‌هایی انجام می‌داد. روحانیون انقلابی و تحول‌خواه بیشتر در مدرسه او رفت وآمد می‌کردند. ساواک گزارش‌هایی داده بود و نسبت به بودن او در قم حساس بودند. به او گفته شد که شما نباید در قم باشید و چون جرمی مرتکب نشده بود، به او گفتند باید به تهران بروید و تا مدتی در قم نباشید. با وجوداینکه ایشان را می‌شناختیم، اما ما خبر و اطلاع نداشتیم که در کجای تهران ساکن هستند. مرحوم مطهری گفتند: به آقای بهشتی از طرف دستگاه فشار آمده که به تهران بیایند و حالا او در تهران است و در چهارراه شاهپور که درحال حاضر به اسم وحدت اسلامی است، منزلی اجاره کردند و خوب است شما با او در تماس باشید. ما به همراه دوستان به خانه او رفتیم. در آنجا این مطالب گفته شد که جامعه به سمت بی‌مذهبی می‌رود و افراد متدین در حال سرافکندگی هستند و باید کاری انجام دهیم. آقای بهشتی گفت: اسلام از ابتدا تحت‌فشار بوده و مسلمان‌ها تحمل کردند و خاموش هم نبودند و تبلیغ کردند. مطالبی را تا پاسی از شب بیان کرد و در آخر از او خواستیم که به طور ماهانه یا هفتگی برای ما و دیگر دوستان جلسه بگذارند.
آیت‌الله بهشتی و صندوق‌های قرض‌الحسنه
میر محمدصادقی روند شکل‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه را از برگزاری این جلسات به یاد دارد: قرار شد صبح‌های جمعه هر هفته، شهید بهشتی برای ما سخنرانی کند. هر هفته جلسه به صورت سیار می‌چرخید و به نوبت در خانه دوستان ما برگزار می‌شد. در این جلسه‌ها هم سؤال و جواب مطرح می‌شد و هم خودشان موضوعی را مطرح می‌کردند. مسائل و موضوعاتی چون: راه‌هایی که چگونه می‌توانیم دین خود را حفظ کنیم و چگونه می‌توانیم دین را تبلیغ کنیم و چگونه می‌توانیم نهی از منکر کنیم.
یکی از روش‌های موردقبول که ایشان زیاد بر آن تأکید می‌کردند، تحول تدریجی همراه با صبر و تلاش بود. برخی به او ایراد می‌گرفتند که با این روش تدریجی هیچ کاری انجام نمی‌شود و می‌گفتند: اینکه شما می‌گویید صبر کنیم، خوب است، اما مردم مثل سیل به سمت بی‌دینی می‌روند و کار بدتر می‌شود. آقای بهشتی گفتند: اصلاح جامعه راه‌های مختلفی دارد. بعضی‌ها می‌گویند که ما اسلحه برمی‌داریم و می‌خواهیم قیام کنیم. راه دیگر هم این است که در جامعه تحول ایجاد شود و آموزش و تبلیغ دین صورت بگیرد و بعد گفتند: حالا رأی می‌گیریم و از میان این دو یک‌راه را انتخاب کنید. زمینه فکری و رفتاری آقای بهشتی کار فرهنگی و تحول ریشه‌ای بود و روی این مسأله خیلی تأکید داشتند. یکی دو نفر در آن جمع می‌گفتند این‌طوری فایده ندارد. ازجمله مهدی بها دوران.... گفتند: ما باید اسلحه به دست بگیریم و آنها را بکشیم تا سریع‌تر نتیجه بگیریم.عده دیگری، با روش آقای بهشتی و با تحول تدریجی و فرهنگ‌سازی موافق بودند.
میر محمدصادقی که آن روزها کار تجاری‌اش رو به رونق بود گرایش به روش آقای بهشتی داشت. ولی برخی دیگر معتقد به رفتار انقلابی بودند. این موضوع مدت‌ها وقت و زمان هر جمعه آنها را می‌گرفت و به یک نتیجه مشخص نمی‌رسیدند. او به یاد می‌آورد: آیت‌الله بهشتی برای دو سه‌نفری که می‌خواستند کار ترور و اقدام انقلابی را در پیش بگیرند، تشریح کرد که شما باید دو سه سال در کوه‌های خرم‌آباد بروید و آنجا زندگی کنید و تروری انجام دهید و دوباره به کوه برگردید. این‌طور نیست که شما در خانه و کنار زن و بچه باشید و ترور هم انجام دهید. این کار یک زندگی مخفی است و مشکلات خاص خود را دارد. ضمن اینکه جواب لازم را هم نمی‌دهد. افراد در این روش ساخته نمی‌شوند و متحمل و بردبار نمی‌شوند.
باید کار ریشه‌ای کرد. بهترین اقدامات کارهای زیر بنایی است. به فقرا کمک کنید، برای آنها شغل ایجاد کنید، وام بدهید و درحد توان خود به آنها کمک کنید. کارهای فرهنگی و بهداشتی انجام دهید و نیرو وانرژی در این راه بگذارید. مردم هنگامی‌که چنین رفتارهایی را دیدند به اسلام رغبت پیدا می‌کنند. اما برخی از اعضا همچنان قانع نبودند و می‌گفتند ما با یک اقدام انقلابی و فوری ریشه ظلم و فساد را می‌زنیم. درنهایت برای در پیش گرفتن روش مبارزه رأی‌گیری شد و تندروها و آن چندنفری که با کشتن موافق بودند، رأی نیاوردند. بعدازآن جلسه تمام فکر و تلاش‌ها دراین‌باره بود که چگونه باید در جامعه کارکرد.
تجربه‌هایی از چگونگی فعالیت اخوان المسلمین در کشور مصر هم وجود داشت. راه‌اندازی مدارس مدرن به همراه مسجد و کتابخانه و سالن‌های ورزشی و تعدادی مؤسسه اقتصادی کوچک برای جمع‌کردن مؤمنان به دورهم و کار فکری کردن را هم شنیده بودیم. البته این تجربه برای ما خیلی خام و غریب و بسیار زمان‌بر بود. در ضمن این مسائل آقای بهشتی مرتب می‌گفت: ضرورت است که همه مسلمان‌ها کار فرهنگی انجام دهند.همان طورکه پیامبر(ص) به اسیران می‌گفت: هرکدام از شما اگر به ۱۰ نفر خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد است. بنابراین کارهای فرهنگی و مؤثر بهتر جواب می‌دهد. این همان روش پیامبر و چگونگی رشد اسلام در میان مردم بود.
از این جلسه‌ها فکر راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه کلید خورد. هدف از راه‌اندازی این صندوق‌ها ترویج کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مذهبی بود. نخستین صندوق قرض‌الحسنه در مسجد لر‌زاده و در سال ۱۳۴۸ راه‌اندازی شد. میر محمدصادقی می‌گوید: آقای حاج آقا فلسفی که در مسجد لر‌زاده نماز می‌خواندند از مشوقان راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه بودند. نخستین صندوق قرض‌الحسنه به نام «ذخیره جاوید» در مسجد لر‌زاده شکل گرفت. سال ۴۸ بود. آقای حاج عبدالله مهدیان، آقای رخ صفت و آقای عطایی کار اجرایی صندوق را انجام می‌دادند. روزی دوستان به حجره ما آمدند و گفتند که به مشکل برخورد کردیم و منابع صندوق کم شده و در مقایسه با تقاضا و پولی که وام‌گیرندگان می‌آورند، جوابگو نیستیم.
قرار شد بعضی‌ها را دعوت کنیم تا پول بیشتری در صندوق بگذاریم. من و مرحوم عالی نسب و آقای کاشانی و حاج عبدالله توسلی و مرحوم سیاه پوشان به مسجد لر‌زاده دعوت شدیم و مجریان از مشکلات‌‌شان گفتند. خلاصه تعهد کردیم که کار ادامه پیدا کند و اگر به مشکل برخوردند ما به آنها کمک می‌کنیم. در ساخت حمام در روستاها، مدرسه ولوله کشی منازل، کمک به ایجاد چاه کشاورزی، درمانگاه‌های کوچک در مناطق حاشیه‌ای شهرها و روستاها و خدمات این‌چنینی هم فعال‌شده بودیم. البته خود صندوق به طور مستقیم وارد این کارها نمی‌شد. ولی کسانی را که می‌خواستند چنین اقداماتی انجام دهند و به صندوق مراجعه می‌کردند، حمایت می‌کرد. بعد از صندوق ذخیره جاوید، متوجه شدیم که در محیط بازار هم کسانی هستند که نیازمند کمک هستند و برای آنها سخت است تا میدان خراسان بیایند و از صندوق کمک بگیرند. آقای خاموشی و برادرش و مرحوم آقای انصاری که حجره‌ای در سرای رحیمیه داشت، گفتند: من حجره‌ام را برای راه‌اندازی یک صندوق قرض‌الحسنه اختصاص می‌دهم.
که بعدها تبدیل به صندوق اندوخته جاوید شد و همچنان‌هم به همان اسم فعال است. این صندوق چون در بازار بود، منابع مالی و امکانات بیشتری داشت و تعداد وام‌های پرداختی آن‌هم بیشتر بود. کم‌کم این صندوق‌ها توسعه پیدا کرد.
رونق صندوق‌های قرض‌الحسنه به گفته دست‌اندرکاران شان، به حدی زیاد بود که حتی برخی از افراد غیرمسلمان‌هم از آنها کمک‌هایی گرفته بودند که سروصدای زیادی به پا کرد. برخی مخالف و عده‌ای موافق بودند. البته فقط به همین‌جا ختم نشد و ساواک رد پای کمک‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه را هم در بین چریک‌های شهری گرفته بود.
«بدون پرسیدن دلیل، به وام‌گیرنده وام می‌دادیم. البته خودشان بیان می‌کردند که برای جهیزیه و مثلاً تعمیر خانه و... می‌خواهیم. ساواک یکی دو بار صندوق جاوید را بست و مدیرش را دستگیر کرد. می‌گفتند: شما به انقلابیون وام می‌دهید. یکی را گرفته بودند و از او پرسیده بودند پول از چه کسی گرفته‌ای و او پاسخ داده بود که از صندوق وام گرفته‌ام. ما چند روز درگیر آن ماجرا بودیم... دولت و ساواک نظر خوبی به این صندوق‌ها نداشتند و آن را به‌عنوان پوششی برای کمک به فعالیت‌های چریک‌ها و تندروهایی می‌دانستند که ما از آنها جدا شده بودیم. می‌گفتند کسانی که این صندوق‌ها را پایه‌ریزی کرده و اداره می‌کنند یک فرقه و تیپ خاص هستند. واقعاً هم همین‌طور بود. اگر در زاهدان یا همدان صندوق داشتیم، تیپ افراد و کسانی که به آنجا رفت‌وآمد داشتند، تیپ افراد متدین و کاسبی بودند که در شهرهای دیگر هم به چنین مکان‌هایی رفت و آمد داشتند. اگر به اصفهان یا جاهای دیگر هم می‌رفتید، متوجه می‌شدید که همین تیپ افراد هم در آنجا هستند.
به همین دلیل می‌گفتند: این صندوق‌ها یک تشکلی شده برای جمع کردن برخی از منتقدان رژیم و کمک مالی به آنها. بنابراین نظام تلاش می‌کرد که این‌ها شکل نگیرد. می‌گفتند: پول باید یک زایشی داشته باشد. نمی‌شود که امسال یک مبلغی بدهی و یک سال و نیم دیگر همان را پس بگیری هرسال تورم می‌شود و ارزش پول کاهش می‌یابد و پول دو سال بعد همان مبلغ قبلی نیست. پس شما نیت دیگری دارید و به دنبال کارهای دیگری هستید.»(میر محمدصادقی در گفت‌و‌گو با نگارنده)
فرشاد مؤمنی نیز که در دهه ۵۰ خورشیدی با آیت‌الله بهشتی ارتباط داشت، بخوبی به یاد می‌آورد که مشوق اصلی راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه، آیت‌الله بهشتی بود. او توضیح می‌دهد: در نظریه‌های جدید توسعه می گویند تنگنای اصلی در کشورهای درحال‌توسعه نه ارز است و نه ریال و نه ماشین‌آلات. بلکه دانش ذهنی و ظرفیت سازمانی است. این‌ها دو ویژگی دارد. یکی اینکه انباشت آن ذره ذره و تدریجی است و دوپینگی جلو نمی‌روند. باید آرام‌آرام و در یک سطح فراگیر در طول زمان انباشته شود و دوم اینکه واردکردنی هم نیست. یعنی هر کس باید این قابلیت را در محیط خود ایجاد کند و شهید بهشتی این مسأله را از زاویه اسلامی خیلی خوب فهمیده بود و با یک متدولوژی خیلی زیبایی آن را پی گرفته بود. در بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه، قبل انقلاب و در نسل ما، بیشترین نقش را در این زمینه، شهید بهشتی داشت. دلیل آن‌هم این است که واقعاً به طرز معجزه واری این مسأله را فهمیده بودند که توسعه به بیان امروزی، دو رکن دارد. یکی دانش ذهنی و دیگری ظرفیت سازمانی. (در گفت‌و‌گو با نگارنده)
تجربه فرشاد مؤمنی و برداشت‌های او از آیت‌الله بهشتی، سخنان و خاطرات میر محمدصادقی را تأیید می‌کند. اینکه آقای بهشتی مشوق آنها در راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه بود و معتقد به کار فرهنگی و تشکیلاتی و زمان‌بر بود. مؤمنی می‌گوید: بر اساس تحقیقاتی که من انجام دادم آقای بهشتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در راه‌اندازی و اداره ۴۶ تشکل سهیم بود.
به گفته فرشاد مؤمنی: یکی از آن زمینه‌هایی که ایشان خیلی روی آن تمرکز داشت، صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. در کتاب بانکداری، ربا و مسائل مالی اسلام هم جدیت و توجه ایشان به صندوق‌های قرض‌الحسنه دیده می‌شود. در پرسش و پاسخ‌هایی که وجود دارد، یک نفر می‌گوید آقا این چه کاری است که شما با این منزلت علمی و جایگاه اجتماعی به هر جا که یک صندوق قرض‌الحسنه ایجادمی‌کنند می‌روید و به آنها جایزه می‌دهید و قدردانی و تشویق می‌کنید. باید کار اساسی‌تر و جدی‌تر انجام شود. آقای بهشتی پاسخ می‌دهند: ما اگر بخواهیم جامعه ای بسازیم که در آن ربا وجود نداشته باشد، باید قبل از آن، روش اجرای آن را تمرین کرده باشیم. این‌ها چیزی نیست که دستور بدهیم و بشود. باید تمرین عملی کرد و فوت‌وفن‌های آن را یاد بگیریم.
فرشاد مؤمنی نخستین مرتبه از طریق حسن اجاره دار با آقای بهشتی آشنا شد.» ایشان به من گفتند که آقای بهشتی از تمام شبکه روابط شان در سراسر کشور استفاده می‌کند و زمینه‌ای شده که مردم به هم اعتماد کرده و در یک سطح محدود باهم‌همکاری کنند. به همین دلیل هم آقای حسن اجاره دار به من گفته بودند هر موقع به هر شهرستانی می‌روی یکی از مأموریت‌هایت این است که از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در شهرستان‌ها ایجاد شده، گزارشی تهیه کنید و به آقای بهشتی بدهید. سال ۵۵ -۵۴ بود. یک‌بار رفتم کرمانشاه و این مأموریت را حسن به من یادآوری کرد که از فعالیت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه آنجا گزارشی تهیه کنم. آیت‌الله مدنی بنیانگذار و مشوق اصلی ایجاد صندوق قرض‌الحسنه در منطقه غرب کشور بود. کرمانشاه، همدان و ملایر. گزارشی از فعالیت‌های آنها و نحوه کارشان تهیه کردم و به آقای بهشتی دادم.»
مشکل از همان زمان راه‌اندازی وجود داشت
چون این صندوق‌ها بخشی از بازار غیر متشکل پولی بود و هنوز قانون مشخصی برای آن وجود نداشت، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده بود، مرجع نهایی کنترل و رسیدگی به صندوق‌های قرض‌الحسنه، وزارت کشور و شهربانی‌ها تعیین شد. به این شکل که آنها باید از شهربانی‌ها مجوز فعالیت می‌گرفتند. شاید نوع نگاه امنیتی و سیاسی ایجادشده درباره این صندوق‌ها هم به همین موضوع برگردد که نیروهای پلیس و امنیتی وزارت کشور با آنها در ارتباط بودند.
اختلاف‌نظر درباره عملکرد و حوزه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، به‌عنوان بخشی از بازار غیر متشکل پولی، از همان ابتدای تأسیس و در زمان پهلوی دوم هم وجود داشت. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات پولی و بانک‌ها در بانک مرکزی، دراین‌باره می‌گوید: «از دهه ۴۰ که صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور شکل رسمی به خود گرفت، این‌ها (قرض‌الحسنه‌ها) را با اینکه سپرده می‌گرفتند، به هر دلیل، مشمول نظارت بانک مرکزی ندانستند. گمان آنها این بود که این صندوق‌های قرض‌الحسنه خیلی کوچک هستند و تأثیر زیادی بر بازار پول کشور نخواهند داشت؛ بنابراین قرار بود نظارت بر آنها با پلیس و وزارت کشور باشد.
سالیان متمادی این اتفاق افتاد و با این‌همه، پیش از انقلاب هم یک اعوجاجی بود. بنابراین گاهی مسئولان پیش از انقلاب، نگران می‌شدند و گزارش‌هایی وجود دارد که می‌گفتند درست است که سپرده‌های مردم نزد صندوق‌های قرض‌الحسنه خوب و معتبر است، ولی ممکن است به خطر بیفتد و گاهی از بانک مرکزی می‌خواستند که بر آنها نظارت کند. اما دوباره نظارت را از آن می‌گرفتند و به پلیس و وزارت کشور می‌دادند. پیش از انقلاب، بانک مرکزی تنها برای یک صندوق قرض‌الحسنه مجوز صادر کرد. فکر می‌کنمسال ۵۴ یک مجوز صادرشده و باز دوباره منتفی و ازمیان‌رفت و به روال سابق برگشت داده شد. صندوق ذخیره آخرت بود. ولی همواره پلیس ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده است. طبیعی است که پلیس نظارت تخصصی نمی‌کند و نگاه دیگری دارد.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
با اوج گیری روند مبارزه و افزایش تنش در سال‌های ۵۶ و ۵۷ میزان دخالت منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه برای کمک به آسیب‌دیدگان از حکومت پهلوی افزایش یافت. هرچند دست‌اندرکاران آنها همواره این اقدام را به‌طور مستقیم رد کردند، اما کمک‌های غیرمستقیم منابع این صندوق‌ها در حمایت از برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی و عمدتاً مذهبی و بازاری گزارش‌شده که نمونه‌ای از آن را میر محمدصادقی بیان کرد.
انقلاب ۱۳۵۷ وآغاز دگرگونی
می‌توان بخوبی و آشکارا تصور کرد که بازاریان و متصدیان صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال ۱۳۵۷، دست بالا را در دسترسی به رهبران انقلاب داشتند. ازنظر سیاسی بخش عمده‌ای از آنها نزدیک به جمعیت مؤتلفه اسلامی بودند و ارتباط شخصی و فردی برخی از آنها با آیت‌الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی و رجایی و برخی دیگر از روحانیون موقعیت ویژه‌ای به آنها می‌داد.
در این زمان دیگر صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور پراکنده شده بود. در ابتدای انقلاب تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه، حدود ۲۰۰ صندوق برآورد می‌شد. اما پس‌ازآن، به ناگهان، رشد فزاینده‌ای یافت. به‌نحوی‌که در سال ۵۹ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۸۰۰ صندوق، در سال ۱۳۶۲ به ۱۴۰۰ صندوق، سال ۱۳۶۳ به ۱۶۵۰، سال ۱۳۶۵ به بیش از ۲۲۵۰ صندوق و در سال ۱۳۷۹ بیش از پنج هزار صندوق برآورد شد. در سال ۱۳۹۲ گزارش بازرسان صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی، تعداد آنها را بیش از هفت هزار عنوان کرده است.
پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷، از نظر انقلابیون، تجدیدنظر در نظام بانکی کشور ضروری به نظر می‌رسید. در خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی اعلام شد. بر اساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲۲ شرکت سرمایه‌گذاری، ملی شد. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت دیده نشد. از ۲۸ بانک مورد اشاره در بالا، ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایران و ۱۳ بانک در تملک مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
تا پیش از انقلاب، جدای از مسائل سیاسی و اجتماعی، تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه و منابع آنها به‌عنوان بخشی از بازار غیر متشکل پولی، در اندازه‌ای نبود که موجبات نگرانی سیستم بانکی و بانک مرکزی را فراهم کند. با این همه، متصدیان این صندوق‌ها بدشان نمی‌آمد که مجوز بانک داشته باشند. تجربه‌هایی هم در این مورد در کشورهایی مثل مصر و پاکستان‌هم وجود داشت و به نظر می‌رسید در ایران هم قابلیت اجرا داشته باشد.
از یکی دو سال قبل از انقلاب، تعدادی از افراد مهم و تأثیرگذار در ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه به فکر بانک و گرفتن مجوز از بانک مرکزی بودند. به گفته میر محمدصادقی: «بین خودمان اختلاف وجود داشت. برخی از دوستان بشدت مذهبی، استدلال می‌کردند که اگر قرار است ما هم همانند بانک‌های دیگر وارد فعالیت‌های تجاری بشویم، دیگر این کار یک رفتار مبتنی بر صندوق قرض‌الحسنه و موازین آن نخواهد بود. برای همین به یک جمع‌بندی مشخص در این مورد نرسیدیم.»(در گفت‌و‌گو با نگارنده)
دهه ۶۰ و فعالیت فراگیرصندوق‌های قرض‌الحسنه
محمدجواد وهاجی معاون و مسئول نظارت برنهادهای پولی و بانکی بانک مرکزی در تمام دوره دهه ۶۰ می‌گوید: «که همواره در بانک مرکزی نسبت به عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه نگاه منفی وجود داشت. این نگاه هم بر اساس اطلاعات و مدارکی بود که از سراسر کشور به بانک مرکزی می‌رسید. تخلف‌های گسترده در این صندوق‌ها و مؤسسه اقتصادی اسلامی صورت می‌گرفت که فراتر از وظیفه صندوق‌های قرض‌الحسنه بود. آنها شروع به خلق پول کرده بودند و دسته چک به برخی از اعضای خود می‌دادند. غیرازآن با توجه به شرایط جنگی و کنترل دولت بر نرخ ارز، آنها با پول زیادی که در اختیار داشتند وارد بازار رسمی و آزاد ارز می‌شدند و تمام سیاست‌های پولی کشور را به بازی می‌گرفتند و از اجرای درست و بهنگام آنها جلوگیری می‌کردند. (گفت‌و‌گو با نگارنده)
اما میر محمدصادقی با رد تمام این انتقادها به صندوق‌های قرض‌الحسنه، ادعا دارد که در شرایط حساسی صندوق‌ها و امکانات مالی و پولی و اعتباری آنها به کمک دولت و بویژه دولت شهید رجایی آمده بود و مانع از وقوع مسائلی چون قحطی و نا آرامی در کشور شدند. او می‌گوید: «اوایل انقلاب بود و سیلوها خالی‌شده بود و گندم در دریا و روی کشتی وجود داشت و تا اینکه کشتی‌ها به بندرها برسند و تخلیه شوند و این گندم به کارخانه‌های آرد برود و به دست مردم به شکل نان برسد، زمان زیادی می‌برد. مرحوم رجایی برای اینکه اعلام قحطی نکند به ما گفت: ما تا چند روز دیگر در سیلوها حتی یک‌دانه گندم هم نخواهیم داشت و لازم است که شما وارد شوید و کمک کنید. آن زمان، هنوز وزیر بازرگانی مشخص نبود و زمانی که آقای صدر برای این سمت انتخاب شد، او در ایران نبود. شهید رجایی وضعیت را برای ما توضیح داد و گفت: نیاز است آرد وارد کنیم و بلافاصله به نانوایی‌ها برود تا مردم وحشت نکنند. سازمان اقتصاد اسلامی قبول کرد که آرد مورد نیاز را وارد کند. آنها همه تاجر بودند و مسائل و زیر و بم‌های کار را می‌شناختند و این کار برایشان زمان نمی‌برد. با تجارت آشنا بودند. همان روزبه ترکیه تلکس دادند و خریده شد و وارد کشور کردند. پول نقد خیلی زیادی هم نمی‌خواست. آن زمان اگر شخصی می‌خواست اعتبار باز کند، پول نقد نمی‌داد و اعتبار باز می‌شد و هنگامی‌که اسناد می‌رسید پول را پرداخت می‌کرد.»
در مقابل کاری که انجام می‌دادید، صندوق‌ها و سازمان اقتصاد اسلامی چه چیزی از دولت می‌گرفت؟
میر محمد صادقی: ما هیچ امتیازی در این جهت نگرفتیم. همه نگرانی ما این بود که آقای رجایی موفق نشود. آقای رجایی با بنی‌صدر درگیری داشت و بعضی از دوستان ما حاضر بودند جان خود را بدهند تا رجایی موفق شود. اصلاً فکر اینکه امتیازی برای سازمان اقتصاد اسلامی بگیریم، نبودیم.
بالاخره یک سربازگیری سیاسی بود و می‌توانست در آینده جواب بدهد؟
میر محمدصادقی: آنها نیت شان الهی بود و من به شما اطمینان می‌دهم که هرگز چنین فکری در ذهن و مغز اعضایی که این کار را انجام می‌دادند، نبود. امتیازشان این بود که بعضی از آنها رفتند و شهید شدند.
جلسه‌ای که مرحوم رجایی گفتند بروید و آرد بیاورید را کامل توصیف می‌کنید؟
میر محمدصادقی: ما با آقای رجایی ارتباط داشتیم. او مشکلاتش را به ما می‌گفت و اینکه چرا با بانک مرکزی و آقای نوبری مشکل دارد. آن زمان مثل الان نبود که مردم دنبال پول باشند. مردم متحد بودند.
آقای رجایی از شما خواست با توجه به مشکلاتی که با بانک مرکزی دارد به او کمک کنید؟
میر محمدصادقی: بله او سازمان اقتصاد را تکیه‌گاه خودش می‌دانست.
دولتی کردن بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و دستوری نظام بانکی و شرایط جنگی زمینه‌هایی برای کمبود نقدینگی فراهم کرده بود که باعث گرایش مردم و افراد مختلف به تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه شد. تعداد آنها در سال ۶۰ به ۳۵۰ رسید و با رشد روزافزونی تا پایان دهه ۶۰ خورشیدی به بیش از شش هزار صندوق بالغ شد. همه آنها خارج از نظام بانکی و کنترل بانک مرکزی بودند و باید از شهربانی و وزارت کشور مجوز دریافت می‌کردند.
با روی کارآمدن میرحسین موسوی اختلاف بین جناح‌های حکومت که به راست و چپ معروف بودند و بشدت باهم مرزبندی داشتند، تشدید و علنی‌تر شد. بازاری‌ها و جناح راست که بیشترین اقتدار و کنترل را بر صندوق‌های قرض‌الحسنه داشتند، نیز به منتقدان دولت پیوستند. در این دهه، یکی از مهمترین درگیری‌های دولت موسوی با اتاق بازرگانی و سازمان اقتصاد اسلامی بود.جایی که مرکز تمرکز جمعیت مؤتلفه در آن بشدت چشمگیر بود.این جمعیت نیز یکی از بازوهای مهم اقتصادی و سیاسی راست‌های سنتی را تشکیل می‌دادند.
با پیروزی انقلاب و دسترسی زیاد و فراوان متصدیان صندوق‌های قرض‌الحسنه به مقامات انقلابی، گرفتن مجوز بانک قرض‌الحسنه دوباره در دستور کار قرار گرفت. میر‌محمدصادقی که همواره در تمام سال‌های پس از انقلاب، یکی از مدیران اصلی صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده به یاد می‌آورد که: «مجوز بانک گرفتیم و اعلام پذیره نویسی کردیم. عده‌ای هم پول گذاشتند. اما بازهم دوستان متدین ما اعتراض داشتند. برخی هم در جهت خلاف استدلال آنها ادعا می‌کردند که الان دیگر زمان پس‌از انقلاب است و شرایط نسبت به گذشته فرق دارد. بهتر است ما هم بانک درست کنیم و یک بانک اسلامی باشد و ربا هم نگیریم. اما بانک باشد.
او معتقد است همان مشکلی که سیستم پولی و بانکی قبل از انقلاب با صندوق‌های قرض‌الحسنه داشت در فردای پیروزی انقلاب هم به کار و حیات خود ادامه داده بود. یک بخشی از این دید منفی در دستگاه‌های اداری و نظام بانکی و بخشی هم عقیدتی و فکری و استدلالی بود. بعضی افراد فکر می‌کردند که صندوق‌ها به خاطر منافع خودشان کار می‌کنند و چون زیر نظارت بانک مرکزی نیستند می‌توانند خطرناک باشند و در نظام پولی کشور اختلال ایجاد کنند. برای همین، چوب لای چرخ صندوق‌ها می‌گذاشتند و اگر دو صندوق خلاف می‌کرد آن را بزرگ می‌کردند. مثلاً می‌گفتند: که چرا فلان شخص با استفاده از وجوه مردم در صندوق، ماشین و ساختمان و تجهیزات خریده است. آنها فقط موارد منفی را می‌دیدند و کاری به ۹۹۸ صندوق دیگر که سالم کار می‌کردند، نداشتند. مشکل بزرگ ما با دولت همین بود. ما استدلال می‌کردیم که صندوق‌ها یک سنت اسلامی را اجرا می‌کنند و به مستضعفان خدماتی را ارائه می‌دهند و درنتیجه به خود دولت نیز کمک می‌کنند و از این بابت و با این نگاه، باید صندوق‌ها را تقویت کرد. اما دولتی‌ها این را متوجه نبودند.
رد درخواست برای بار دوم
اما روایت مهندس عزت‌الله سحابی که از اعضای شورای انقلاب بود، از چگونگی شکل‌گیری سازمان اقتصاد اسلامی، چیزی دیگری است. وی می‌گوید شورای انقلاب به‌تازگی اقدام به ملی کردن بانک کرده بود و به نظر می‌رسید که گرفتن مجوز بانک قرض‌الحسنه برخلاف روند موجود است. لذا پیشنهاد دادم که آن را به‌جای بانک تبدیل به مؤسسه اقتصاد اسلامی کنند. (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، نشر گام نو، صفحه ۱۵)
برای مرتبه دوم تقاضای ایجاد بانک قرض‌الحسنه با شکست مواجه شد. به موازات تغییر رفتارها و یارگیری در عرصه سیاسی، شرایطی پیش آمد که صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به‌عنوان یکی از محل‌های نزاع بین انقلابیون همواره مطرح بود و تا ۴۰ سال بعد، این نزاع و اختلاف نظر همچنان و با شدت و عمق بیشتری ادامه داشت.
به نظر می‌رسد انقلابیون تازه به قدرت رسیده احساس می‌کردند که به نوعی مدیون بازاریان هستند و باید به شکلی از حمایت‌های آنها در سال‌های پیش از انقلاب قدردانی می‌کردند. به همین منظور و چند ماه پس از رد درخواست آنها برای تأسیس بانک اسلامی، در تاریخ ۶/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب مصوبه‌ای را به بانک مرکزی ابلاغ کرد که بر اساس آن، این بانک باید مبلغ ۳۰ میلیارد ریال- معادل سه میلیارد تومان - را بدون نرخ بهره، در اختیار صندوق‌های قرض‌الحسنه قرار دهد تا این صندوق‌ها طبق آیین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای انقلاب می‌رسد، آن را هزینه کند. بر اساس این مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال آن به وام‌های کوچک کشاورزی و ۲۰ میلیارد ریال بقیه هم به وام‌های کوچک صنعتی و خدماتی اختصاص خواهد یافت.
هرچند شورای انقلاب، چند ماه بعد، اصلاحیه‌ای در این ابلاغیه ایجاد کرد، ولی تا تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۰- یعنی
۲۲ سال بعد- وضعیت و سرانجام آن سه میلیارد تومان اهدایی به سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه مبهم مانده بود.به همین منظور دولت از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا درباره سرنوشت پول پرداخت شده، پیشنهادی ارائه بدهد. بخش مهمی از آن مبلغ ۳۰ میلیارد ریال هرگز بازپرداخت نشد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد داد با توجه به اینکه هزینه‌های دریافت این مبالغ بیش از خود مطالبات وصول نشده است و عملاً امکان دریافت آنها وجود ندارد، باید از خیر آن گذشت؛ بویژه که دولت هم پیشنهاد پیگیری نکردن و بسته شدن آن پرونده را داشت.
از آنجایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه که حالا تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامی موقعیت و شرایط بهتری داشت وبه وسیله افرادی اداره می‌شد که به جناح راست حکومت نزدیک بودند، همواره نگاه منفی نسبت به عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه محل مناقشه بود.
علاء میر محمدصادقی یکی از مهمترین بازاریانی است که در راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در پیش و پس‌از انقلاب نقش مهمی داشته است. او یکی از اعضای بلندپایه جمعیت مؤتلفه اسلامی است که از میان بازاریان مذهبی سر برآورده است. این جمعیت از فردای پیروزی انقلاب نقش مؤثری در جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌های پس‌ازآن داشته است. گرایش‌های اقتصادی این حزب به جدال بازاریان و طرفداران دولت در دهه ۶۰ خورشیدی منجر شد. برخی از مهمترین اعضای جمعیت مؤتلفه، هفت روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷، کنترل اتاق بازرگانی را در اختیار خود گرفتند. سید علی سید خاموشی که از آن روز تا ۲۷ سال بعد ریاست اتاق بازرگانی را در اختیار داشت، گرفتن اتاق بازرگانی را با تأیید نظر و خواست آیت‌الله بهشتی می‌د‌اند. (گفت‌و‌گو با نگارنده)
سازمان اقتصاد اسلامی نیز که نقش بانک مرکزی صندوق‌های قرض‌الحسنه را بر عهده داشته و همچنان دارد، به دلیل گرایش سیاسی میر محمدصادقی که ریاست آن را از ابتدای انقلاب تاکنون در اختیار دارد، نقش بسزایی در این میان داشته است. این سازمان با دریافت سه تا پنج درصد از سپرده‌های مردم در هر صندوق، به‌عنوان اندوخته مالی صندوق‌ها نزد سازمان اقتصاد اسلامی، از همان ابتدا دارای توان مالی بسیار بزرگی بود که با به کار انداختن آن، به‌راحتی می‌توانست در برابر سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت آن را به کار گیرد و عمل کند. همین موضوع نیز همواره محل مناقشه بود. عملکرد این صندوق‌ها، رشد روزافزون آنها و تأثیری که بر روندهای پولی و اقتصادی کشور دارند، از همان نیمه دوم دهه ۶۰ محل مناقشه گروه‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود و همچنان‌هم ادامه دارد. این اختلاف‌نظرها در دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ به شکل درگیری نظام بانکی با مدیریت بانک مرکزی از یکسو و مؤسسات و مالی و اعتباری - که عمدتاً از دل صندوق‌های قرض‌الحسنهسر برآورده بودند- از سوی دیگر، خود را نشان داد.
- 14
- 3
