مدل ترکیه و کره در ضمانت کوچک‌ها

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین مانع بر سر راه اعتباردهی به بنگاه‌های خرد و کوچک، توانمند نبودن آنها از لحاظ دارایی‌های ملموس برای ارائه به‌عنوان وثیقه و اخذ ضمانت‌نامه است که منجر به ایجاد چرخه‌ای باطل می‌شود.

در واقع این دسته بنگاه‌ها تنها بعد از مستحکم کردن موقعیت خود در صحنه تولید و جلب اعتماد مشتریان می‌توانند به تامین مالی از منابع بانکی و موسسات مالی امیدوار شوند.

 حال آنکه در راه رسیدن به این مرحله از استحکام و اعتمادسازی، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کوچک از پا در می‌آیند و از گردونه کسب‌وکار حذف می‌شوند. در این میان بنگاه‌های خرد و کوچک همواره برای تامین سرمایه و منابع مالی لازم برای مواد اولیه، ماشین‌آلات جدید و گسترش خط تولید با مشکل مواجه هستند و نیاز به مراجعی دارند که یا این منابع را برای آنها فراهم کند یا نزد بانک‌ها ضمانت‌شان کنند.

در کشورهای بسیاری این نوع مراجع و سازمان‌ها برای حمایت از واحدهای کوچک تولیدی به‌وجود آمده است و در کشورهایی چون کره‌جنوبی و ترکیه موسسات اعتباری پشتیبانی‌کننده متعددی از قبیل «بانک‌های صنعتی»، «صندوق ضمانت اعتباری» و «سایر موسسات دولتی و خصوصی» وجود دارد که انواع وام‌ها را با نرخ بهره نسبتا پایین در اختیار واحدهای صنعتی کوچک به‌منظور تامین سرمایه، گسترش خط تولید و صادرات کالا به بازارهای جهانی قرار می‌دهند.

یافته‌های تحقیق «مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» که با اتکا به تجارب دو کشور «ترکیه» و «کره‌جنوبی» بررسی شده است، نشان می‌دهد که مسوولان کشور ترکیه با سیاست‌ «کمک‌های مالی دولت» و «برنامه‌ حمایتی از کسب‌وکارهای جدید» و کره‌ای‌ها از طریق «اصلاح ساختارهای بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «حمایت از کاربرد فناوری اطلاعات»، «پشتیبانی مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط» توانسته‌اند SMEها را شارژ مالی کنند. همچنین بررسی مشکل ضمانت‌ها و وثایق در صنایع خرد و کوچک کشور نشان می‌دهد بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده‌ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. در این شرایط بانک‌ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی‌مانده را در بالاترین نرخ‌ها و با پایین‌ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالطبع این شرایط سبب می‌شود صنایع کوچک تاحد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند.

 ابزارهای شارژ مالی

ارزیابی‌ها حکایت از این موضوع دارد که بنگاه‌های فعال صنعتی در ایران از منظر ابعاد به چهار بخش «صنایع بسیار کوچک»، «صنایع کوچک»، «صنایع متوسط» و «صنایع بزرگ» تقسیم می‌شوند. در بخش «صنایع بسیار کوچک» نوع تامین مالی از طریق «دارایی‌های شخصی»، «اعتبار پشتیبان»، «جریان نقدی»، «خط اعتبار»، «وام‌های بانکی با ضمانت شخصی»، «مبالغی از دوستان و فامیل»، «سهامی از طرف دوستان»، «حساب‌های دریافتی»، «مساعدت دولت»، «خرید نسیه از دیگر بنگاه‌ها» و «بخش مالی غیررسمی» امکان‌پذیر است. از سوی دیگر بخش «صنایع کوچک» از طریق «دارایی‌‌های شخصی»، «سودهای انباشته»، «حساب‌های دریافتی»، «منابع بانکی با ضمانت شخصی»، «لیزینگ»، «مساعدت دولت»، «کارگزارانی که سرمایه مخاطره‌پذیر در مقیاس کوچک مهیا می‌کنند»، «تزریق پول به‌وسیله شرکا»، «خرید نسیه از دیگر بنگاه‌ها» و «بخش مالی غیررسمی» به شارژ مالی بنگاه‌های خود می‌پردازند.

همچنین «صنایع متوسط» در ایران با روش‌های «سودهای انباشته»، «سرمایه مخاطره‌پذیر»، «کارگزارانی که سرمایه مخاطره‌پذیر در مقیاس کوچک مهیا می‌کنند»، «لیزینگ»، «تزریق پول به‌وسیله شرکا»، «وام‌های نهادی بدون ضمانت شخصی»، «مساعدت دولت» و «بخش مالی غیررسمی» به تامین مالی اهتمام می‌ورزند. «صنایع بزرگ» نیز با پنج روش «فروش سهام»، «سرمایه مخاطره‌پذیر»، «وام‌های نهادی بدون ضمانت شخصی»، «مساعدت دولت» و «سودهای باقیمانده» خود را شارژ مالی می‌کنند. این در حالی است که باتوجه به توزیع اندازه بنگاه‌های کشور، بخش غالب بنگاه‌ها در تامین مالی از بازار بورس ناتوان هستند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بنگاه‌های خرد ۵/ ۹۶ درصد از بنگاه‌های ثبت‌شده کشور را تشکیل می‌دهند. آمارها حاکی از آن است که سهم بنگاه‌های کوچک ۵/ ۲ درصد و بنگاه‌های متوسط و بزرگ هر یک ۵/ ۰ درصد است.

 سازوکار کشورهای منتخب

امروزه کشورهای مختلف تلاش می‌کنند همگام با توسعه نظام مالی و تنوع فعالیت‌های اقتصادی از طریق توسعه و تحول نظام حقوقی اخذ وثایق، قالب‌ها و مکانیزم‌های مناسبی را برای اخذ وثایق در اختیار افراد و بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند، بنابراین در صورتی که نظام حقوقی مربوط به وثایق، همگام با تحولات اقتصادی پیشرفت نکرده باشد، مشکلات متعددی برای بنگاه‌های اقتصادی و در راس آن بانک‌ها که فعالیت اصلی آنها اعتباری است ایجاد می‌شود.

در این میان یافتن راهی برای تسهیل فرآیند تامین مالی واحدهای خرد و کوچک با تاکید بر جایگزینی برای روش‌های متعارف ضمانت و وثیقه‌گذاری بانکی به اتکای تجربیات دیگر کشورهای جهان است. تجربه کشور ترکیه در سیاست‌های خاص حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد که این کشور از طریق «کمک‌های مالی دولت» و «برنامه حمایتی از کسب‌وکارهای جدید» به یاری SMEها می‌روند. در بخش «کمک‌های مالی دولت»، خزانه‌داری ترکیه منابعی را جهت اعطای وام در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌دهد.

دولت ترکیه همچنین کمک‌هایی را در قالب یارانه‌های قابل برگشت مستقیما در اختیار این بنگاه‌ها که تحت مدیریت مراکز سازمان حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، قرار می‌دهد. همچنین یکی از برنامه‌های حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ترکیه برنامه اعطای وام به تولیدات بهره‌ور در صنایع کوچک و متوسط با هدف توسعه مشاغل موجود و ایجاد بنگاه‌های جدید است.  در بخش «کمک‌های مالی دولت» این کشور مراکز توسعه بنگاه‌ها و مراکز توسعه فناوری که مسوول اجرای این برنامه‌ها هستند را به تامین مشوق‌های مالی برای فعالیت‌ها و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه سوق می‌دهد. این مشوق‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار یورو به سرمایه‌گذاری ثابت و شروع عملیاتی کسب‌وکار اختصاص داده شود. حوزه حمایتی دیگر این سازمان، حمایت از کارآفرینی در مرکز کارآفرینی سازمان حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

اما در حوزه تامین وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیلات بانکی توسط صنایع کوچک و متوسط که به لحاظ برخورداری از وثایق درخواستی، بانک‌ها به‌شدت دچار مضیقه هستند، یکی از مهم‌ترین راهکارهای سنجیده شده در ترکیه تاسیس «صندوق ضمانت صنایع کوچک ترکیه» با سرمایه قابل توجه بوده است. اتحادیه اتاق‌ها و مبادلات کالایی ترکیه و سازمان توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور هر یک با حدود ۳۳ درصد مالکیت، سهامداران اصلی این صندوق هستند و پس از آن ۱۹ بانک تجاری این کشور هریک با سهامی برابر ۷۵/ ۱ درصد در این صندوق مشارکت دارند.

سیاست‌های کره‌جنوبی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به «اصلاح ساختارهای بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «حمایت از کاربرد فناوری اطلاعات» و «پشتیبانی مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط» تقسیم شده است. در بخش «اصلاح ساختارهای بنگاه‌های کوچک و متوسط» برای تامین مالی هزینه‌های مربوط به نوسازی، بازسازی، اصلاح ساختار و تامین مخارج مربوط به دستیابی فناوری‌های پیشرفته برای ورود این بنگاه‌ها به بازارهای جهانی، انتشار اوراق قرضه عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

«حمایت از کاربرد فناوری اطلاعات» در این کشور نیز از طریق اعطای وام لازم برای خرید و نصب سخت‌افزارها و تجهیزات موردنیاز و ایجاد شبکه‌ ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با یکدیگر و با سازمان‌های حامی آنها از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری صورت می‌گیرد.  سیاست «پشتیبانی مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط» با هدف تقویت قدرت رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و از طریق تشکیل صندوق مشترک به ‌اجرا در آمده است.

 حمایت‌های مالی ویژه از بنگاه‌هایی که از روند روبه رشدی برخوردار بوده و به‌علت ورشکستگی سایر بنگاه‌های طرف قرارداد در معرض مخاطرات مالی قرار دارند نیز در چارچوب این سیاست، مساعدت و کمک مالی صورت می‌گیرد. همچنین در چارچوب سیاست تضمین وام و اعتبار و گواهی‌های منتشرشده، پشتیبانی مالی دو صندوق برای تضمین اعتبارات و تضمین اعتبارات فناوری ایجاد شده است.