ذخیره قانونی (سپرده قانونی) چیست؟

ذخیره قانونی را به عنوان یک ابزار سیاست پولی تجویز می‌کنند

ذخیره قانونی

سپرده قانونی یا ذخیره قانونی نوعی سپرده است که بانک ها نزد بانک مرکزی در حساب های خود دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می کنند. بانک های مرکزی در بعضی از کشورها بعنوان سپرده قانونی حداقلی را معلوم می کنند که با درصدی از بدهی بانک ها( یا در واقع سپرده مشتریان بانک ها)  برابر است. گاهی حتی در بعضی از مواقع که در ارتباط با سپرده قانونی مقرراتی وجود نداشته باشد، بانک ها برای وقایع پیش بینی نشده ای مانند هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب هایشان یا بحران بانکی اقدام به نگهداری ذخیره می کنند که به اینکار ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می شود.

استفاده از واژه ذخیره برای ذخیره قانونی از منظر حسابداری احتمالا گمراه کننده باشد، به علت این که ذخایر در حسابداری بطور معمول قسمتی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب میشوند و بدین ترتیب در سمت چپ ترازنامه همراه با بدهیها طبقه بندی میشوند ، ولی سپرده های قانونی بعنوان یک قسمتی از داراییهای یک بانک به حساب می آیند و در گزارش سالانه بانک ها نزد بانک مرکزی تحت عنوان موجودی نقدی گروه بندی می شوند. یا بعبارتی سپرده قانونی، به مجموع مبالغی گفته میشود که از سود خالص سالانه تعاونی به این عنوان برداشت می شود.

مبلغی که بعنوان ذخیره قانونی از سود خالص سالانه تعاونی برداشت و به حساب مربوط واریز می شود، به میزان حداقل ۵ درصد سود خالص سالانه است. این میزان حداقل یا بیشتر از آن، هر سال به پیشنهاد کسانی مانند هیئت مدیره و به تصویب مجمع عمومی عادی برای همان سال مالی انتخاب می شود. ذخیره قانونی، در صورتی الزامی است که تا هنگامی که مبلغ کل ذخیره حاصل از سود خالص سالانه تعاونی، به میزان یک چهارم معادل سرمایه سه سال گذشته آن نرسیده باشد، ولی بعد از آن اختیاری است. تعاونی برای افزایش سرمایه اش میتواند ماکزیمم نصف ذخیره قانونی را بکار ببرد. بر اساس سود خالص شرکت، در آخر هر سال مالی ۵% تحت عنوان اندوخته قانونی محاسبه و ذخیره می گردد تا اینکه سرمایه شرکت به ۱۰% برسد و محاسبه و ایجاد این حساب در ترازنامه اجباری است.

مبلغ نرخ ذخیره قانونی بر اساس سود سال جاری محاسبه می‌شود

نرخ ذخیره قانونی

بانک مرکزی در خیلی از کشورها، از« نرخ ذخیره قانونی» بعنوان ابزار سیاست پولی استفاده می کنند، به این معنی که اقتصاد در شرایطی که به نقدینگی بیشتری احتیاج دارد، به کاهش نرخ ذخایر قانونی مبادرت کرده و در شرایطی که نقدینگی باید کاهش یابد، این نرخ را فزونی می دهد. بدین ترتیب توجه کنید که بانک های مرکزی هر چند در دهه های قبل در دنیا با تغییرات پی در پی نرخ ذخیره قانونی به اعمال سیاست پولی می پرداختند، ولی امروزه برای سیاست گذاری پولی در واقعیت، استفاده از این ابزار محدود شده و بانک های مرکزی به طرف ابزارهای عملیاتی که از امکانات بیشتری بهره مند هستند مثل« عملیات بازار باز»، حرکت کرده اند و از همین رو بعضی از بانک های مرکزی، نرخ ذخایر قانونی را در سطح ثابتی نگه داشته اند.

نسبت ذخیره قانونی

 بانک ها در خیلی از موارد ناگزیرند که بخشی از سپرده های تودیع شـده نـزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. به این نسبت،  نسبت ذخیره قانونی گفته میشود و میزان سپرده ای که در نزد بانک مرکزی مسـدود شده را سپرده قانونی می نامند. ذخیره قانونی بانک ها در قیاس با دیگر ابزارها به عنوان یکـی از ابزارهای سیاست پولی مزیت های فراوانی دارد. به عنوان نمونه ، تأثیر استفاده از تغییرات نسبت ذخیره قانونی بانک های تجاری و تخصصی، در خصوص تمام بانک های کشور ظاهر می شود.

عملکرد ابزار سیاست پولی نسبت ذخیره قانونی

در اقتصاد جامعه، بانک ها نقش مهمی ایفا می کنند، تجربه نیز نشان داده است که بانک ها به منابع نقدینگی دسترسی بیشتری دارند و یا از سرمایه و دارایی بیشتری برخوردارند که اثر مهمی بر روی نقدینگی جامعه دارند. بانک مرکزی و مقامات پولی برای کنترل نقدینگی جامعه از سیاست پولی( انبساطی، انقباظی) استفاده می کنند، که نسبت ذخیره قانونی در حوزه سیاست گذاری پولی از ابزارهای غیر مستقیم پولی است و به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ شده که معمولاً رفتار موسسات مالی نظیر بانک ها را با هدف مدیریت کوتاه مدت پولی، متأثر می سازد. 

کارکرد و هدف ذخیره قانونی در کشورهای مختلف و طی زمان تغییر کرده است

نکاتی در مورد ذخیره قانونی

- در کشورهای غربی بانک های مرکزی به ندرت از ذخیره قانونی بعنوان یک سیاست پولی استفاده می کنند به علت این که بازی با نرخ ذخیره قانونی تبعات نامطلوبی دارد.

- بین اقتصاددان ها و بانک های مرکزی حتی در کشورهای پیشرفته رویکرد واحدی به ذخیره قانونی وجود ندارد.

- بعضی از کشورها مثل بریتانیا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد نظام بانکداریشان را به« بدون سپرده قانونی» تغییر داده اند. به سبب این که بانک ها در این کشورها از ناحیهذ«سرمایه مورد نیاز » تحت نظارت هستند و بعضی عقیده دارند این شاخص حتی در کشورهای دارای سیستم« بانکداری با ذخیره قانونی» که گاهی با نسبت« کفایت سرمایه» آنرا مشخص می کنند، نسبتی مهمتر از سپرده قانونی به شمار می رود.

نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ می‌تواند شامل‌ همهٔ‌ سپرده‌ها باشد

- استفاده از «مقدار پول» یا «کل نقدینگی» و توجه به آن برای تغییرات پولی در نظام پولی مدرن رایج در جهان،  دیگر مدنظر نیست و حتی در کشورهایی که سیستم سپرده قانونی خود را هم چنان حفظ کرده اند ، هنگامی که از کنترل یا هدف گذاری یا مدیریت« عرضه پول» صحبت می شود، منظور از آن هدف گذاری نرخ های بهره برای کنترل عرضه نقدینگی است و کنترل جریان پولی با هدف گذاری میزان پایه پولی یا ذخیره قانونی، سالها قبل از دور خارج شده است.

نحوه محاسبه ذخیره قانونی

محاسبه و نگهداری ذخیره قانونی به شرح زیر است:

- دوره نگهداری ذخیره قانونی ١٤ روز؛

- ختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری ذخیره قانونی برای بانک های بی انضباط تا یک روز؛

- محاسبه طبق میانگین دوره نگهداری ذخیره قانونی( با لحاظ روزهای تعطیل) ؛

- انتقال ابتدای دوره نگهداری ذخیره قانونی به وسط هفته ؛

- امکان استفاده از ٣٠ درصد ذخیره قانونی در حساب جاری بانک بصورت روزانه و تسـویه آن در پایـان همان روز ؛

- مبنای محاسبه عملکرد ذخیره قانونی بانک، مانده پایان روز آن ها است.

حذف ذخیره قانونی موجب نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن می‌شود

گردآوری: بخش اقتصاد سرپوش