حسین راغفر در گفتگو با انتخاب درباره تبعات اقتصادی افزایش یارانه‌ها، اظهار کرد: «پرسش اصلی این است که این منابع از کجا قرار است تامین شود؟ آیا این یک مقدمه است برای اینکه یک افزایش شدید در قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز ایجاد شود و از آن محل تامین شود؟ اگر این اتفاق رخ دهد، یک اقدام سیاسی از پیش محکوم به شکست است.»
وی در پاسخ به اینکه چرا این اقدام محکوم به شکست است، گفت: «علت این است که نتایجش کاملا مشخص است و نتایجی است که در دولت دهم هم عملا اجرا شد و مشکلات جدی را بر اقتصاد ایران تا کنون تحمیل کرده است. نتایج اقتصادی آن هم افزایش شدید تورم، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه، نارضایتی‌های گسترده مردم، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود اقتصادی است و همه اینها اتفاق خواهد افتاد.»
راغفر خاطر‌نشان کرد: «به جای این طرح‌هایی که نتایجش تجربه شده است و آثار مخربی روی اقتصاد کشور دارد، بهتر است دولت منابع مورد نیاز خود را از طریق اخذ مالیات از کسانی که باید مالیات بپردازند و در واقع کسانی هستند که منتفعین اصلی سیاست‌های سه دهه گذشته بوده‌اند، تامین کند. دولت باید به سراغ آنان برود و از آنان مالیات بگیرد؛ در غیر اینصورت این قبیل از اقدامات تنها به تخریب بیشتر اقتصاد و فرو رفتن بیشتر در این مرداب اقتصادی خواهد شد که در حال نابودی کل جامعه است. این مسئله در اثر سیاست‌های مشعشع بدون پشتوانه مطالعاتی است که تخریب‌های بسیار جدی به جا گذاشته است.»
این اقتصاددان با تاکید براینکه از انجام این قبیل از اقدامات سیاسی باید خودداری شود، گفت: «این اقدامات و تصمیم‌ها تنها نارضایتی را بیشترخواهد کرد. برخلاف آنچه طراحان این سیاست‌ها تصور می‌کنند که می‌تواند درجه رضایت عمومی را فراهم کنند، اگر در شرایط کنونی، رقم حمایت‌ها به جای دو برابر، ده برابر هم شود، هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند اما هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.»
راغفر درباره چرایی اینکه افزایش رقم یارانه‌ها، هزینه‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: «محل تامین این تصمیمات آنطور که برمی‌آید همان روش‌های مالوف دولت‌هاست. آنچه با آن آشنا هستند و آن افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اینها موجب بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم شدید و پیامدهای گسترده اجتماعی آنان همچون افزایش افسردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور می‌شود.»
وی تاکید کرد: «به باور من این طرح بیش از آنکه مشکلی از مردم را رفع کند، بر بحران‌های زندگی خانوار‌ها در کشور اضافه می‌کند.»
راغفر همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تبعات حذف ارز ترجیحی با افزایش یارانه‌ها قابل جبران است یا خیر، عنوان کرد: «اصلا چنین چیزی نیست. اولین پیامدش افزایش قیمت خود ارز در بازار آزاد خواهد بود و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. همچنین یک تورم لجام گسیخته‌ای را با این بودجه‌ای که دولت دارد تنظیم می‌کند، بر جامعه تحمیل خواهند کرد و سال آینده همین موقع شما خواهید دید که دولت مجددا همین مارپیچ تورم را ادامه خواهد داد؛ یعنی می‌گوید تورم داشتیم و به دنبال آن هر بار که دولت‌ها مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند، سال بعدش کسری بودجه‌هایشان بزرگتر شدن و تورم بزرگی را ایجاد کردند و برای جبران تورم و رفع کسری بودجه‌ها، مجددا مبادرت به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کنند؛ این یک روش متعارفی است که در سی سال گذشته در کشور بارها و بارها تکرار شده و از دلایل اصلی شکل‌گیری این باتلاق بزرگی‌ست که اقتصاد و جامعه ایران در حال فرو رفتن است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که راه حل رهایی از معضلات اقتصادی کشور از چه مسیری می‌گذرد، بیان کرد: «از اصلاحات اساسی در اقتصاد و اصلاح در نظام مالیاتی می‌گذرد که این نظام مالیاتی در دنیای امروز که ظرفیت‌های نظارتی هوشمند به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است، کاملا امکان ردیابی کسب درآمد‌های بزررگ که بسیاری از آنها هم نا مشروع است، مشخص است و بانک مرکزی کاملا می‌تواند این دسته از ارتباطات را پیگیری و رصد کند و اطلاعاتش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد؛ آنها هم می‌توانند به سهولت و سرعت به سراغ کسانی بروند که صاحبان درآمد‌هایی هستند که تاکنون احصا نشده و کسی آنها را رصد نکرده است. بنابراین این اصلی‌ترین راهکار است.»
وی ادامه داد: «نظام بانکی هم باید به شدت کنترل شود به نحوی که اینها منابع خرد مردم را به فعالیت‌های نامولد هدایت نکنند. نظام مالیاتی باید از این دسته از فعالیت‌ها مالیات‌های سنگینی بگیرد به نحوی که جاذبه سنگین سرمایه‌گذاری در آنها را به شدت کاهش دهد و همزمان هم در حوزه تولید به خصوص تولید صنعتی و تولید با هدف اشتغال‌زایی و نگاه به آینده‌ی فناوری‌ها و تحولات علمی در دنیا باید صورت گیرد. بنابراین نیاز به این دسته از اصلاحات است که متاسفانه هیچکدام از اینان در دستور کار دولت سیزدهم قرار ندارد، هر چه دیرتر وارد این دسته از اصلاحات شوند بحران عمیق‌تر و مهار آن مشکل‌تر خواهد شد.»
- 18
- 6
