هر فساد مالی در کشور، یا از بانک آغاز می شود یا به بانک ختم می شود/ وام گیرندگان کلان هم کلاه شرعی را می شناسند هم کلاه قانونی را!

بحث را با یک مثال روشن آغاز می‌کنیم. مطابق مقررات موجود سود بانکی برای بیشتر انواع تسهیلات یا وام ۱۸درصد است. اگر نظام بانکی ما مثل کشورهای دیگر باشد، طبعا مدیران بانک باید هر روز در رسانه‌ها تبلیغ کنند که وام ۱۸درصد می‌دهیم لطفا بشتابید برای گرفتن. یا روسای شعب بانک‌ها یک صندلی جلوی بانک‌ها بگذارند و هر کسی را که از جلوی بانک رد می‌شود دعوت به دریافت وام کنند.

ولی می‌دانیم که چنین نیست. اگر به هر کسی که متقاضی است، وام‌های ۱۸درصد داده شود، در کسری از ساعت تمام نقدینگی بانک‌ها با ضمانت معتبر از سوی مردم دریافت خواهد شد، چرا؟ چون رانت مطلق است. در جامعه‌ای که حداقل نرخ تورم آن ۳۰درصد است و به ۵۰ و ۶۰درصد هم می‌رسد، گرفتن وام ۱۸درصد، حدود ۱۲درصد سود خالص دارد.

بگذارید به گونه دیگری حساب کنیم. فرض کنید که یک نفر ۳ میلیارد تومان با نرخ ۱۸درصد وام بگیرد. مثلا ۱۰ ساله. در این صورت باید حدود ۶ میلیارد تومان را در ۱۲۰ ماه برگرداند. ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان باید قسط دهد. این شخص می‌تواند وام دریافتی را در بازار با تضمین به نسبت کافی به سود سالانه یک میلیارد تومان در اختیار دیگری قرار دهد. یعنی ماهانه بیش از ۸۰ میلیون تومان سود بگیرد و پس از ۱۰ سال نیز مبلغ سه میلیارد تومان را پس می‌گیرد.

به عبارت دیگر دریافت چنین وامی، ماهانه ۳۰ میلیون سود خالص دارد. به‌علاوه ۳ میلیارد تومان در پایان ۱۰ سال؛ بدون اینکه هیچ خدمتی به جامعه و اقتصاد کشور انجام داده باشد. روشن است که این یک رانت بزرگ است که برای رسیدن به آن باید فساد کرد. بانک‌ها برای کاهش این رانت می‌گویند که ۲۰درصد وام را مسدود کنید.

در حقیقت می‌توان گفت که به این روش نرخ سود را ۵/۲۲ درصد می‌کنند، حتی با این سود هم رانت زیادی می‌برند. فقط به جای پرداخت ماهانه ۵۰ میلیون تومان باید ۶۰ میلیون تومان پرداخت و ماهانه ۲۰ میلیون می‌ماند به علاوه ۳ میلیارد در پایان دوره. البته اگر کسی این وام را گرفت و در وسط کار هم نپرداخت، نباید نگران شود، چون آقایان خسارت تاخیر تأدیه را حرام و مصداق ربا می‌دانند، در هر حال کلی رانت نصیب وام‌گیرنده خواهد شد.

روشن است که مدیران بانک دیوانه نیستند که این وام را به هر کسی بدهند. این رانتی است که ناشی از قیمت‌گذاری نرخ بهره یا پول است و به‌ صورت نظام‌مند منشا فساد است. حالا دولت محترم اعلام کرده که مسدود کردن ۲۰درصد غیرقانونی است یعنی به سود رانت‌خوران و وام‌گیرندگان وارد ماجرا شده و ابعاد رانت را بزرگ‌تر کرده است. بانک‌ها چون زیان می‌کنند در برابر این دستور زیانبار واکنش نشان دادند و برخی از بانک‌ها در یک اقدام جدید، مبادرت به اخذ بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان نموده‌اند!

بدین شکل که شخص متقاضی وام می‌بایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه‌نامه‌ای تحت عنوان «بیمه‌نامه تعهد بازپرداخت وام» را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه‌نامه باید پیشاپیش، ۲۵درصد مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود. این کار برای هر دو طرف کلی هزینه دارد و باید مالیات اضافه دهند و کلا هزینه وام را بالا می‌برد. به عبارت دیگر هر جای کار را بخواهی دست بزنی جای دیگرش خراب می‌شود ولی در نهایت راهی برای دور زدن مقررات رانتی وجود خواهد داشت. پیش از انقلاب برخی افراد برای حلال کردن ربا، پولی را که قرض می‌دادند، یک قوطی کبریت را هم به قیمت معادل مبلغ ربا، می‌فروختند تا مصداق ربا نباشد، برخی مراجع این را حرام کردند، ولی فراموش نکنیم که برای اهل فن راه‌های دور زدن سیاست‌هایی که به صورت نظام‌مند منشا فساد و رانت هستند به اندازه‌ای هست که کسی را از پیمودن آنها ناامید نکند.

به این می‌گویند فساد نظام‌مند، یعنی موضوع فراتر از این شخص و آن فرد است. چنین مقرراتی از جمله قیمت‌گذاری پول (نرخ بهره)، ارز، انرژی، فولاد، سیمان، خودرو، مرغ و تخم‌مرغ، نهاده‌های کشاورزی و... همه و همه منشا فساد و تشدیدکننده آن هستند. ولی در میان همه اینها قیمت‌گذاری پول و ارز از همه بدتر و فسادآمیزتر است. فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فسادهایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری‌ها منشا فساد است.