بودجه ۱۴۰۲؛ بودجه‌ای برای تشدید مالیات ستانی از مصرف کنندگان و خریداران

کامران ندری، اقتصاددان در روزنامه کسب و کار نوشت: به نظر می رسد درآمدی که دولت در بودجه سال آینده برای مالیات ستانی در نظر گرفته قابل تحقق باشد. تورمی که در اقتصاد وجود دارد احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده را بیشتر کرده است. در سال آینده تورم بیشتر می شود و اندازه تورم بر تمامی بازارها و کالاهایی که در دست مردم است تاثیرگذار خواهد شد.

در سال گذشته درآمدها به صورت اسمی با توجه به تورمی که وجود داشته، رشد کرده است. در سال آینده نیز این تورم وجود خواهد داشت. بنابراین به صورت واقعی در درآمدی که دولت از روش های مختلف و پایه های جدید مالیاتی اخذ خواهد کرد، تاثیر دارد.

طی سالهای اخیر دولت ها خواسته یا ناخواسته، بیش از اندازه به درآمدهای نفتی وابسته بودند. به هر ترتیب با این اتفاق تصمیمات اشتباهی نیز اخذ شد و فشار بر بسیاری از مردم در پرداخت مالیات رخ داد.

اینکه دولت تصمیم گرفته تا سیاست درست را در پیش بگیرد اتفاق خوبی است. اما باید دید اقتصاد ایران هم توانایی پذیرش این سیاست ها را در شرایط کنونی دارد یا خیر. نباید بار مالیاتی به دوش مصرف کنندگان و خریداران بیفتد و دانه درشت ها و فراریان مالیاتی که بدهی های کلانی هم به سیستم بانکی دارند، از زیر بار دریافت مالیات خارج شوند. اتفاقی که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم. به هر ترتیب اگر درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق هم شود، در عمل مردم و حقوق بگیران در تامین آن نقش بالایی را ایفا می کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. دولت باید به این بخش توجه ویژه ای داشته باشد. مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.

جدای از درآمد زایی این پایه مالیاتی برای دولت مانع از شکل گیری انگیزه‌های سفته بازانه می‌شود. همچنین می‌تواند روند فعالیت بازار‌ها را تهی از دلالی و کارآمد‌تر کند. بنابراین تحقق دریافت مالیات بر عایدی سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد. کاهش انگیزه‌های سفته بازانه، درآمد زایی برای دولت و اثر توزیعی، اثری که مانع از ایجاد ثروت‌های باد آورده در جامعه و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود از مزایای اجرای درست این پایه مالیاتی خواهد بود.