جهان صنعت نوشت:هنوز صدای محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی تازه منصوب‌شده و نیز محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور که بنا به حکم و گفته‌های رییس دولت سیزدهم اختیارات گسترده‌ای در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد درباره نقش دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در گوش شهروندان ایرانی طنین‌انداز است.
رییس بانک مرکزی گفت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی اولا به کلیه کالاهای وارداتی تخصیص می‌یابد و ثانیا برای مدت یک سال این نرخ تثبیت می‌شود تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی محکم‌تری را تجربه کنند. محمد مخبر معاون اول گفت نرخ دلار با قیمت یادشده برای مدت دو سال تثبیت می‌شود. اما هنوز کار به دو ماه نکشیده است که این دو مقام ارشد اقتصادی از گفته خود برای تثبیت قیمت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرده و با تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا و کشف قیمت بیش از ۴۱ هزار تومان برای هر دلار در این مرکز می‌گویند قیمت اصلی ارز این رقم است و رقم و عدد دیگر برای هر دلار قابل قبول نیست.
سیاست تازه بر این است که دیگر به هر فعالیتی و هر متقاضی ارز ترجیحی زیر ۳۰ هزارتومان ندهند. یک مقام بانک مرکزی تاکید کرده که ارز ۲۸۵۰۰تومانی حذف نشده است، بلکه برای تامین نیازهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و کالای اساسی کماکان نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص داده خواهد شد. برای مابقی نیازهای ارزی از طریق بازار حواله مرکز مبادله ارزی اقدام خواهد شد. با توجه به این راهبرد تازه و بی‌وفایی به عهد از سوی بانک مرکزی باید گفت تضمینی وجود ندارد که فعالان اقتصادی از این پس به سخنان رییس بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهوری اعتماد کنند و سخنان آنها را جدی بگیرند.
از سوی دیگر شهروندان نیز در این فرآیند گیج و مبهوت هستند و نمی‌دانند از این پس باید به سخنان کدام مدیر ارشد اطمینان کنند یا هر تحلیل ارائه‌شده از سوی مقام‌های دولت را قبول کنند یا نه. البته این رخداد شگفت‌انگیز نشان می‌دهد بی‌وفایی به عهد درباره یکی از حساس‌ترین مقوله‌های اقتصادی که در این روزها در کانون توجه است نشان می‌دهد مدیران اقتصادی به برنامه‌ریزی کلان اعتقادی ندارند و برایشان منافع دولت در اولویت است. دولت سیزدهم توجه نمی‌کند که این راهبرد به ریزش هواداران منجر شده و ناکارآمدی را به شدت افزایش می‌دهد و آخرین نقطه امیدواری را به سیاست‌های اقتصادی دولت کمرنگ خواهد کرد.
- 14
- 5
