به گزارش توسعه ایرانی، برنامه هفتم توسعه به گفته فعالان کارگری، یک برنامه تعدیلی‌ست و بندهای ضد کارگری بسیاری دارد. به زعم این عده، دولت راه‌حل خلاصی از بحران صندوق‌های بازنشستگی را در سخت‌تر کردن شرایط برای بیمه‌شدگان پیدا کرده و برای تامین منابع، سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفته است. از سوی دیگر و بنا به گفته‌های کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، نه تنها نقشه‌راه واقع‌بینانه‌ای برای کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی واقعی و از آن مهم‌تر، توزیع عادلانه ثروت‌های ملی در این برنامه پیش‌بینی نشده بلکه با تصویب و اجرای این برنامه، فشار مالیاتی بر طبقات کم‌درآمد و عامه مردم افزایش می‌یابد. حال سوال این است که چگونه می‌توان برنامه هفتم توسعه را از منظر عدالت اقتصادی تحلیل کرد و آیا با اجرای این برنامه، وضعیت زندگی مردمان فرودست و به طور مشخص کارگران و مزدبگیران بهبود می‌یابد؟
«مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی زیر تاکید می‌کند که دولت در تنظیم برنامه هفتم توسعه، با یک رویکرد فرافکنانه تلاش کرده بار بحران‌ها را بر دوش طبقات فرودست بیندازد.
کارگران معتقدند برنامه توسعه هفتم ضدکارگری است. دولت در این برنامه سن بازنشستگی را بالا برده و مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور را بیشتر کرده است. این ادعاها تا چه حد درست است و شما رویکرد کلی این برنامه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید اصل برنامه مشکل دارد چرا که براساس پندارهایی شکل گرفته که از همان ابتدای کار این دولت وجود داشته است. دولت قبل از شروع به کار ادعا می‌کرد «ما می‌توانیم بدون برداشتن تحریم‌ها چنین و چنان کنیم، تورم را تک‌رقمی کنیم و سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و...». ظاهراً این پندارها در برنامه هفتم با شدت بیشتری بازتولید و بازنمایی شده است. در عین حال، نکته‌ای که به آن اشاره کردید یعنی ضدکارگری بودن برنامه هفتم، کاملاً درست است و البته تنها محدود به برنامه هفتم توسعه نیست. این خصیصه در لوایح بودجه سنواتی دولت هم دیده می‌شود. در حالت کلی، دولت قصد دارد فشار وارده بر خود را از طریق فشار آوردن بر مردم جبران کند و از قضا هیچ دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرده است. دولت از یک طرف در مقابل افزایش عادلانه دستمزد مقاومت می‌کند (دیدیم که در نشست مزدی حاضر به تبعیت از قانون نشد و بعدتر نیز اجازه ترمیم مزد نداد) و از طرف دیگر به دنبال این است که در مقوله صندوق‌های بازنشستگی به بیمه‌شدگان فشار بیشتری وارد کند.
معتقدم صندوق‌های بازنشستگی عموماً به دلیل بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌ها ورشکسته شده‌اند و حال به دنبال دست‌کاری سن بازنشستگی و اصلاحات تعدیلی این‌چنینی هستند تا آثار آن ورشکستگی را محو کنند. بنابراین باید بگوییم دولت چون نتوانسته مشکل تحریم‌ها را رفع کند و در حال حاضر بحران درآمدی شدیدی دارد، می‌خواهد از هر راه ممکن هزینه‌های خود را کم کند و درآمدها را با فشار بیشتر افزایش دهد. از یک‌سو مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، دست به اصلاحاتی می‌زند که کاملاً ضدکارگری‌ست.
به فرض اینکه چنین اصلاحاتی به تصویب برسد. آیا اهداف برنامه هفتم شدنی‌ست و در شرایط فعلی، ایده‌های این برنامه از اساس قابل پیاده‌سازی‌ست؟
باید بپذیریم اگر شرایط فعلی ادامه یابد اصل برنامه قطعاً «نشدنی» است. حتی اگر تحریم‌ها رفع شود و حتی اگر FATF هم تصویب و اجرا شود، باز هم دولت به دلیل ناکارآمدی ساختاری در اجرا و نوع انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان قادر نخواهد بود به رشد هشت درصدی دست پیدا کند. احمدی‌نژاد که بیشترین میزان فروش و درآمد نفت را داشت نتوانست به رشد ۸درصدی برسد چه برسد به این دولت که همان درآمد نفت را هم ندارد و متاسفانه تقریباً کل ذخایر آن خالی شده است.
در برنامه هفتم، مالیات بر ارزش افزوده به صورت پلکانی افزایش یافته و قرار است از ۹درصد در طول چهار سال به ۱۳درصد برسد. در سیستم فعلی مالیاتی ما تبعیض و بی‌عدالتی بسیار زیاد است. با این حال و طبق این برنامه، مردم عادی و قشر ۴۶ میلیون نفری کارگر باید بیشتر از قبل مالیات بدهند. این مساله چطور قابل تحلیل است؟
به مالیات‌های غیرمستقیم که مالیات بر ارزش افزوده هم جزو این دسته است، در ادبیات اقتصادی «مالیات تبعیض‌آمیز» گفته می‌شود چرا که افرادی که بیشتر درآمد دارند، کمتر مالیات می‌دهند و بالعکس. قبلاً هم گفتم دولت چون منابع درآمدی ندارد، سعی کرده با روش‌های مختلف تا می‌تواند از مردم عادی مالیات بگیرد و میزان پرداخت طبقات فرودست را به بالاترین سطح برساند. متاسفانه در این مساله به سراغ کشورهای پیشرفته‌ای رفته‌اند که بالاترین سطح خدمات عمومی را به مردم ارائه می‌دهند و روش‌های کسب درآمد آنها را اقتباس کرده‌اند اما در مورد خدمات‌رسانی به آنها اقتدا نمی‌کنند. ضعیف‌ترین و نارساترین خدمات را به مردم می‌دهند اما به اندازه یک کشور پیشرفته مالیات غیرمستقیم می‌گیرند! در مورد مالیات بر ارزش افزوده، باید بگوییم هیچ دلیلی ندارد وقتی دولت خدمات خود را چه از نظر کمی و چه از منظر کیفی بهبود نداده، نرخ آن را افزایش دهد. البته دولت، هم نرخ‌ها و هم پایه‌های مالیاتی را افزایش داده است.
نرخ رشد اقتصادی را در سال‌های پیش رو یعنی سال‌های اجرای برنامه هفتم، چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ اگر سیاست‌های کلان دولت تغییر نکند و در بر پاشنه فعلی بچرخد، باید منتظر چه نرخ رشدی باشیم و در زمینه سیاست‌های توزیعی، آیا می‌توانیم به بهبود عدالت اجتماعی و کاهش نرخ ضریب جینی امیدوار باشیم؟
ببینید اینجا دقیقاً دو تا بحث مطرح است؛ یکی «نرخ رشد» و دیگری «توزیع درآمد و رفاه». اشتباهی که متاسفانه برخی از اقتصادخوانده‌های ما غالباً دارند این است که فکر می‌کنند وقتی نرخ رشد بالا باشد، الزاماً نتیجه آن به همه مردم می‌رسد. این نظریه سال‌هاست که رد شده است. شما حتی اگر نرخ رشد ۲۰درصدی داشته باشید به این معنا نیست که همه مردم ازجمله طبقات فرودست و کم‌درآمد ۲۰درصد رفاه بیشتر خواهند داشت یا ۲۰درصد زندگی‌شان بهبود خواهد یافت. اگر ساختارها به گونه‌ای باشد که توزیع درآمد ناعادلانه باشد، مثل ساختارهایی که ما داریم، رشد اقتصادی حتی اگر براساس پیش‌بینی دولت به ۸درصد هم برسد، به این معنا نیست که زندگی طبقات کم‌درآمد خوب می‌شود.
در زمان دولت روحانی دیدیم که بعد از برجام ما رشد ۱۲درصدی هم داشتیم اما باز مردم گلایه داشتند که وضع معاش و زندگی‌شان بهبود نیافته و اصطلاحاً اثرات فروبارشی آن رشد به مردم فرودست منتقل نشده است. دلیلش این است که رشد اقتصادی در صورت اصلاح نشدن ساختارها، لزوماً به معنای رفاه بیشتر مردم نیست اما با همه اینها باید بگویم ما قطعا به نرخ رشد ۸درصدی نمی‌رسیم؛ حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و مشکلات بین‌المللی در سطح کلان حل شود. با ساختار ناکارآمد و بی‌ثباتی مدیریتی و فسادهای ادارات بعید می‌دانم در بهترین شرایط، به رشد اقتصادی بیش از ۲ یا ۳ درصد برسیم. منافع این ۲ یا ۳ درصد رشد نیز به دلیل همان ساختار ضد طبقات فرودست، معلوم نیست که به فرودستان برسد و تاثیر ملموسی در زندگی این طبقات ایجاد کند.
- 10
- 1
