راغفر: نیروی کار متوسط و پایین هم در حال مهاجرت هستند

دولت سیزدهم، در زمان آغاز به کار خود اعلام کرد برای اداره کشور برنامه ۷ هزار صفحه‌ای دارد و شعارهایش را بر اساس برنامه های مدون مطرح کرده است، اما بعد از ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت، رئیس جمهور وزرای اقتصادی را مکلف کرد برنامه های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و تولید ارائه کنند. هر چند در ماه های گذشته، به بیان راهبردهایی تحت عنوان برنامه کنترل تورم اشاره شده، اما تورم همچنان مهمترین موضوع یا معضل اقتصاد ایران است.

دکتر فرشاد مومنی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی با انتشار اختصاصی در جماران با بررسی مهمترین علل و ریشه های تورم، به بیان راهکارهایی در این ارتباط پرداختند.

این که چرا تورم در اقتصاد ایران به زخمی کهنه شده است و در میان ایرانیان شاید تصور روزهایی بدون تورم خیلی بعید و دور از دسترس باشد، سوال بسیار مهمی است که در این میزگرد به آن پرداخته شده است.

دکتر حسین راغفر که در بحث علل تورم در ایران؛ مساله تورم کشورمان را کاملا با مسائل تولید مرتبط دانست و گفت: در رویکردهایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه و یا فشار تقاضا دیده می شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می بینیم که اصلی ترین علت آن اعمال جهش های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می شود، بهانه ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود.

بازی های بازار ارز هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد

وی ادامه داد: این بازی هایی که با عنوان بازار ارز مطرح می شود، هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد. در واقع حاکمیت تصمیم می گیرد که قیمت ارز را افزایش دهد و میزان این افزایش را براساس تامین کسری بودجه مشخص می کند؛ بنابراین اصلی ترین متهم تورم در کشور، نظام تصمیم گیری های اساسی و حکمرانی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به روند تدوین بودجه سالیانه در کشور، گفت: طبق قانون، آذرماه هر سال در جریان تدوین بودجه، قیمت ارز و میزان مخارج و منابع درآمدی تعیین می شود. همه درآمدها تخمینی است. اما در هزینه ها از آنجا که یک عده منتفع دارد، همه پشت آن ایستاده اند و فشار می آوردند تا آن هزینه ها تحقق پیدا کند.

بی انضباطی مالی دولت ها اصلی ترین دلیل افزایش هزینه ها است

این اقتصاددان با تاکید براینکه بی انضباطی مالی دولت ها اصلی ترین دلیل افزایش هزینه ها است، اضافه کرد: در جریان تراز کردن بودجه، شاهد درآمدهای تخمینی مالیاتی و درآمدهای تخمینی ارزی هستیم. بلافاصله در سال جدید، هر دو اینها محقق نمی شوند. بعد دولت با توجه به اینکه درآمدهای ارزی اش کاهش داشته، ساده ترین و سریع ترین راه را افزایش قیمت ارز می بیند. این افزایش قیمت ارز، اصلی ترین منشا تورم در کشور است و باعث افزایش همه هزینه ها می شود. تولید در کشور، خصوصا تولید صنعتی از این مسیر متضرر می شود. بالغ بر ۷۰درصد هزینه های تولید صنعتی در کشور ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می رود، هزینه های تولید افزایش می یابد و بنابراین تولید کننده ناگزیر می شود، قیمتهای خود را بالا ببرد و این اصلی ترین محرک تورم می شود.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارز یعنی حداقل ۳۰ درصد قدرت خرید مردم کم می شود

به گفته این استاد اقتصاد؛  شرایط فعلی، مارپیچ تورمی ایجاد کرده؛ هر سال این اتفاق ها افتاده و تناوب شکل گیری این مارپیچ تورمی در سال های اخیر بیشتر شده است؛ به این علت که بی انضباطی های مالی دولت ها بسیار گسترده تر شده است. بعد از جنگ، یعنی از سال ۱۳۷۲ به این سو، بیشترین فشار بر جهش ها و شوک های ارزی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر بار ارزش پول ملی تضعیف شده است. در این فرایند، ارزش سپرده های مصرف کننده و مردم نزد بانک ها به شدت آسیب می خورد. وقتی قیمت ارز، ۳۰درصد افزایش می یابد، حداقل ۳۰درصد قدرت خرید مردم و سپرده های نزد بانک ها کاهش پیدا می کند.

محرک اصلی تغییر ترجیح مصرف کنندگی مردم، حاکمیت است

وی با بیان اینکه در این شرایط، مصرف کننده در ترجیحات خود تغییر ایجاد می کند و تصمیم می گیرد برای حفظ ارزش پول خرید و فروش کالا انجام دهد و یا حتی اگر نیازی ندارد در صف خودرو می ایستد، اظهار کرد: محرک اصلی تغییر ترجیحات مردم حاکمیت است. در تورم منتفعین قدرتمندی وجود دارند و آنها هستند که از تورم منتفع می شوند. در شرایط کشور ما، منتفعین تورم که در حاکمیت حضور دارند، تعمدا روی تغییر ترجیحات مردم کار می کنند. رفتارهای مردم به وضعیت وخیم کنونی شتاب می دهد و با اینکه باعث می شود در نهایت همه بازنده باشند، اما در همین شرایط هم آنها که قادر هستند و منابعی دارند، سعی می کنند ارزش دارایی هایشان را حفظ کنند.

راغفر ادامه داد: در سال های اخیر، نقش تغییر قیمت ارز در رفتار مردم به شدت برجسته شده است. قبلا مردم به قیمت ارز و تغییر آن اهمیتی نمی دادند. در دهه اول انقلاب با وجود تحریم ها، جنگ و هزینه های مختلف و کمبود درآمدها، با چنین پدیده ای روبرو نبودیم. سال ۱۳۶۵، کل درآمد ارزی کشور هفت میلیارد دلار بود، ۳میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی مردم و تامین آنها تخصیص یافت و با چهار میلیارد دلار هم جنگ و مسائل جامعه پیش رفت.

مسکن را به رهاترین بخش اقتصاد ایران تبدیل کردند

این استاد دانشگاه الزهرا در ادامه نشست یادآورشد: در آن دوره، تعهدات قانون اساسی اجرا می شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود. دولت همزمان خدمات گسترده ای ارائه می کرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون ها مسکن ساخته شد. زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یارانه ای در اختیار مردم قرار می گرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه ها حذف شد. سریعترین یارانه ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین کننده ای بر زندگی مردم داشت.

مسکن، یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت از کشور است

وی یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت از کشور را مساله مسکن عنوان کرد و گفت: جوانان و خانواده ها قادر به تامین سرپناه مناسب برای خود نیستند. منتفعین این وضع، نهادهایی هستند که این صحنه گردانی در اختیار آنها است.

این اقتصاددان، با تاکید براینکه تورم اصلی ترین سازوکار بازتوزیعی در کشور است و طبقات محروم جامعه، به دلیل اینکه منابعی را در اختیار ندارند فاصله بیشتری با حداقل ها پیدا می کنند، خاطرنشان کرد: برای نمونه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد؛ اوایل سال ۹۰، پراید ۶ میلیون تومان و تویوتای «کمری» ۶۰میلیون تومان بود. وقتی سال ۹۱، ارز ۳برابر شد، قیمت پراید ۱۸میلیون و قیمت کمری، ۱۸۰ میلیون تومان شد. اگر فردی با ۵ میلیون تومان به دنبال خرید یک پراید بود، حالا باید ۱۳میلیون تومان به پول های قبلی خود اضافه کند تا بتواند همان پراید را بخرد؛ در حالی که فردی که آن پراید را داشته، ارزش دارایی اش بیشتر شده است. بنابراین فاصله میان دارا و ندار مرتبا با تورم افزایش می یابد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تورم مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته می شود؛ به همین دلیل مرتبا، نابرابری و شکاف میان دارا و ندار در کشور در حال افزایش است. به تدریج در سال های گذشته این سیاست ها، نابرابری و فقر را افزایش داده است. منشاء اصلی فقر در کشور نابرابری هایی است که محصول نظام سیاسی و اجتماعی و ناشی از نظام تصمیم گیری های اساسی است. آنها تعیین می کنند که قیمت ارز چه باشد و بعد براساس آن توزیع صورت می گیرد. تمام سازوکار سیاستهای بخش عمومی، آثار توزیعی دارد. به نفع یک گروه و به زیان گروهی دیگر است. همه تصمیمات دولت، پیامدهای توزیعی و بازتوزیعی دارد.

وی با بیان اینکه بعد از جنگ، ما دو تغییر ایدئولوژی در حوزه اقتصادی و اعتقادی دادیم، توضیح داد: در حوزه اقتصادی، اقتصاد را به دست به اصطلاح «بازار» رها کردند. در حوزه اعتقادی هم نقش مردم روز به روز کمتر و کمرنگ تر شد. به تدریج نقش بسیاری از نهادهای مشاوره ای و شورایی، مانند مجلس، کاسته شد و آنها تبدیل به نهادهای در خدمت نظام تصمیم گیری شدند.

راغفر ضمن تشریح علل کاهش نقش نهادهای شورایی و مشورتی مانند شوراهای شهر و روستا، اضافه کرد: این نهادها به تدریج به نهادهایی در راستای افزایش رانت و سوء استفاده های گروه های مختلف تبدیل و به همین دلیل حاکمیت نسبت به تعیین اعضای آنها بسیار بسیار حساس شده است. سازوکارهایی که با هدف ایجاد فیلتر برای ورود افراد به این نهادها ایجاد شده، اهمیت بسیار تعیین کننده تری یافته است.

اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است!

این استاد دانشگاه الزهرا، تاثیرات این مسائل را بر تورم بسیار تعیین کننده دانست و گفت: در شرایط کنونی اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می شود. به همین دلیل بیش از ۲۰سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده و یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می کند.

وی با بیان اینکه ما به اصطلاح یک «شبح بخش خصوصی» داریم و بخش خصوصی واقعی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: نهادهای مختلفی در اقتصاد شکل گرفته و به ویژه بعد از سال ۱۳۸۴ و طی سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تداوم آنها در دولتهای بعدی، این وضع جدی تر شده است، تا جایی که در یک روز هشت بانک را خصوصی کردند و به آنها مجوز فعالیت دادند. ما درواقع بانک خصوصی در کشور نداریم.

بانکها اصلی ترین عامل سرطان اقتصاد کشور هستند

راغفر تاکید کرد: بانکها اصلی ترین عامل سرطانی اقتصاد کشورهستند. آنها با دریافت و تجهیز منابع خرد مردم، آنها را به همین نهادها می دهند برای واردات خودرو و ساخت و ساز مسکن و سایر فعالیت های دیگر. ریالش را آنها در اینجا تامین می کنند. این اقدامات هزینه های گزافی بر زندگی مردم تحمیل کرده است. ما با یک نظام تصمیم گیری روبرو هستیم که خودش در تورم ذینفع است. وضعیت برج ها را بررسی کنید. اصلی ترین محل سودآوری مسکن، تورم است. مسکن را می سازند، دست نگه می دارند تا بعد از شوک تورمی بفروشند!

آقایان به نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند!

وی ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه تعداد مسکن در کشور بیش از تعداد خانوارها است ، با این حال سخن از کمبود مسکن می رود؛ چرا که مسکن هایی که ساخته شده، برای سفته بازی و سوداگری است و برای مصرف نیست، گفت: این انحصارها منابع بسیار بزرگی از بانکها وام گرفته اند و پس نداده اند. اکنون هزار هزار میلیارد تومان، یعنی یک ترلیون تومان، از سپرده های مردم نزد بانک ها، گم شده و روشن نیست کجاست! آقایان به این نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند! چرا که سهام اصلی این بانک ها، متعلق به همین نهادها است و با دستور وام می گیرند. در هیات مدیره شان همین نهادها و افراد آنها نشسته اند. مدیر عاملش را همین ها تعیین می کنند. در این شرایط، هزینه این مسائل چگونه باید پرداخت شود؟!

این استاد دانشگاه الزهرا، با یادآوری اینکه سال ۹۶، علت ایجاد شوک ارزی این بود که منابع بزرگی از بانکها وام داده شده بود، افزود: سال ۹۲، دیون معوقه بانکی، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، بود. این رقم در سال ۸۴ که دولت نهم روی کار آمد۱۲هزار میلیارد تومان بود. در پایان ۹۲، فقط ۲۶۰هزار میلیارد تومان دیون معوقه بود. پول هایی که گرفته شده و پس داده نشده. مبالغ هنگفت دیگری نیز داده اند و پس می دهند، اما اینگونه است که طرف با نرخ بهره  ۴درصد وام گرفته که با آن کارخانه تولید مواد غذایی بزند، اما پول را در بانک گذاشته و با نرخ ۲۲درصد سود می گیرد. بی عرضه ترین هایشان این کار را کردند، بقیه خودشان پول ها را گرفته اند. این منابع برمی گردد اما اینها انحراف منابع است که وارد سفته بازی و سوداگری شده است.

راغفر با تاکید براینکه بانک ها عامل مهمی در بروز تورم در کشور هستند، گفت: امروزه ، بین ۱۷ و ۱۸درصد از نرخ بهره ای که بانک ها می گیرند، فقط برای اداره خودشان است. بنابراین با اقتصادی که هزینه سرمایه اش ۳۵ درصد است، امکان رقابت نداریم!

نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند!

وی با بیان اینکه ترکیه به تولیدکننده اش ۴ درصد بهره می دهد و بعد با سرعت به آنها تخصیص داده می شود. چرا که اگر تولید رونق بگیرد، دولت از مالیات تولیدکننده ها منتفع می شود، اضافه کرد: مالیات منبع تامین تمام نظام های اقتصادی در کشورهای صنعتی است، اما نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند. این بخش از اقتصاد کشور که در اختیار این نهادها است، بخش قابل توجهی از اقتصاد را کنترل می کند و آن را در اختیار دارد، مالیات هم نمی دهد. در واقع در حالی که از منافع بهره مند می شود، در هزینه ها شرکت نمی کند.

از سال ۹۰ تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی است

راغفر عنوان کرد: همزمان با این شرایط، با وضعیت بسیار تاسف بار دیگری مواجه هستیم که از آن با عنوان «فروپاشی اقتصادی» یاد می شود. این وضعیت مشخصه های مختلفی دارد، اما یکی از مولفه های اصلی چنین اقتصادی، «عدم خلق ارزش» در آن است؛ چرا که سرمایه گذاری در آن صورت نمی گیرد. از سال ۹۰تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی بوده و استهلاک سرمایه های موجود تامین نمی شود.

بحران پاییز ۱۴۰۱، محصول ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل بود

وی ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از کیسه خود می خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز ۱۴۰۱، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ گاه، حتی بعد از انقلاب، نداشته ایم. اینها پیامدهای بسیار مرگباری برای اقتصاد ایران دارد.

پیامد مهاجرت نخبگان برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است

به گفته این استاد دانشگاه: اصلی ترین عامل تولید در اقتصادهای در دوران فناوری های نوظهوری، سرمایه ها و نیروی نخبه انسانی است. اما ما همه اینها را یکجا صادر می کنیم! پیامدهای آن در آینده نزدیک، برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است. اما هیچ کسی به این موضوع اهمیتی نمی دهد. البته از زمان دولت نهم که مهاجرتها مرتبا شتاب گرفت، آن زمان هم برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاستهای بخش عمومی ، گفته می شد اینها فرار مغزها نیست، مهاجرت مغزها است. می روند، اما برمی گردند! واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و ظرفیتهای تولیدی ما این گونه از بین می روند.

نیروی کار متوسط و پایین هم در حال مهاجرت هستند!

راغفر در ادامه اظهار کرد: امروز نه تنها مهندسین و پزشکان از کشور خارج می شوند، بلکه نیروی کار با توانایی متوسط و پایین هم در مهاجرت است. بخش عمده ای از نیروهای کارگری ما در حال مهاجرت به عراق و دیگر کشورها برای کار کردن است. این بسیار تاسف بار است و پیامدهای خود را بر تولید نشان خواهد داد!

این اقتصاددان، علت بروز این مساله، را سیاست های تعدیل ساختاری عنوان کرد و گفت: به دلیل تغییر ایدئولوژی، همواره توصیه می کردند که دستمزدها باید مهار شود. در حالی که وقتی دستمزدها به تناسب تورم افزایش پیدا نمی کند، انگیزه از نیروی کار گرفته می شود و بهره وری به شدت سقوط و آسیب های متعددی ایجاد می کند و مهاجرت افزایش می یابد. بیش از یکصد سال است که از کشور مهاجرت نیروی انسانی داریم، که معمولا هم افراد متخصص و نیروهای تحصیل کرده کشور هستند. علت اصلی آن نظام دستمزد است. این نظام هم توسط نظام تصمیم گیریهای اساسی تعیین شده است.

مافیای رسانه ای خاص با پشتیبانی از غارتگران فریاد می زنند: محرک اصلی تورم، نقدینگی است!

در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه گر تورم بوده اند. با پشتیبانی مافیای رسانه ای خاص دائما به دروغ تکرار می کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! در حالی که در آلمان و ژاپن و چین، ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می شود، اما این نقدینگی روی تولید می نشیند. اما متاسفانه در کشور ما ۵۰ درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس انداز هستند. از آن ۵۰درصدی که حساب دارند،  ۲.۵درصد، بالغ بر ۸۰ درصد سپرده ها را کنترل می کنند! این فاجعه ای بزرگ است که نشان می دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.

بنگاه های متعلق به نهادهای انحصارگر نابرابری را کنترل می کنند

وی گفت: آنها که این نابرابری را کنترل می کنند، همین بنگاه هایی هستند که متعلق به نهادهای انحصارگر هستند. اینها این منابع را جهت می دهند و همه شان روی تورم منتفع هستند. امروزه این مساله حتی در حوزه دارو هم فعال هستند. مجوز صدها داروخانه اخیرا صادر شده است. از زمانی که همین دولت سیزدهم آمده است، تعداد بیشماری داروخانه مجوز گرفته اند و برخی از همین داروخانه ها در افزایش قیمت داروها رقابت دارند. داروخانه چی می گفت نسخه ای که ما یک میلیون تومان می بندیم، بعضی داروخانه دیگر چهار میلیون تومان می بندند! بعد دکتر می گوید باید از فلان داروخانه دارو را تهیه کنید. همه اینها باری بر دوش معیشت مردم و ناشی از ناکارآمدی نظام تصمیم گیری است.

این عضو هیات علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: راه حل این مسائل روشن است، اما برخی می گویند شماها نق می زنید، اما راه حل نمی دهید! راه حل روشن است، اما منافع برخی حکم می کند بی عملی صورت گیرد و اجازه نمی دهند اصلاحاتی انجام شود. اولین شرط لازم برای انجام اصلاحات و خروج از بحران کنونی، خروج این نهادهای قدرت از اقتصاد است و اتفاقا ظرفیت بسیار بزرگی آزاد می شود. هزاران شرکت متعلق به این نهادها و بنیادها وجود دارد که تعدادی از آنها اصلا ثبت نشده اند و مجوزشان حکم شفاهی است که به آنها ابلاغ شده است!

اقتصاد مردمی یعنی مردم باید در اقتصاد سهم داشته باشند

راغفر با بیان اینکه اگر اراده ای برای حل مساله وجود داشته باشد، در ابتدا باید این شرکت ها خصوصی شوند و سهامشان به مردم واگذار شود، این اقدام را ظرفیت بسیار بزرگی برای جلب و بازسازی اعتماد مردم عنوان کرد و افزود: در این صورت، تولید معنادار و در خدمت منافع مردم می شود. اقتصاد مردمی به این معنا است. باید مردم سهمی در اقتصاد داشته باشند.

وی تاکید کرد: تاسف بار است که در این سال ها، دست دولت و حاکمیت با افزایش قیمت ارز و نرخهای مالیاتی در جیب مردم بوده است. این بی اخلاقی که به دنبال این تورم ایجاد می شود، باعث می شود که دست مردم هم در جیب هم برود، اما آن ۵۰درصدی که هیچ ندارند، باید از کجا تامین شوند! آنها خاکریز اول و قربانیانی هستند که توسط تورم فتح شده اند. آنها ماهیت و هویت طبقاتی هم ندارند و پدیده جدیدی شکل گرفته تحت عنوان مادون طبقه. طبقه گسترده ای که کارتن خواب و معتاد هستند. آدمهایی که عملا زندگیشان در اثر این سیاستها نابود شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارگری می شناسد که به دلیل همین سیاست ها بی کار و بعد معتاد شده و زندگی اش را از دست داده است، خاطرنشان کرد: سال ۸۱ یکی از این نهادها در یک بار کشتی ۹۰ میلیون جفت کفش از چین وارد کرد و در مرحله دیگر ۳۰ میلیون جفت کفش دیگر به آن اضافه کرد؛ پدر تولیدکنندگان کفش در بازار تهران درآمد. این پیامدهای حضور این نهادهای قدرت در تصمیمات است که در سالهای اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

راغفر اضافه کرد: فساد، محصول حضور اینها در اقتصاد است و در این شرایط، تولید قربانی اصلی است! بیش از ۱۰ سال است که هر سال رهبری نام سال را به تولید مزین می کند، اما چرا «هر سال دریغ از پارسال» است؟! به این علت که این اقتصاد قدرت زایش ارزش افزوده ندارد. تنها منابع را استحصال می کند و می فروشد، بقیه آن را از طریق دست کردن در جیب مردم با افزایش نرخ ارز تامین می کند. افزایش نرخ ارز نیز اصلی ترین محرک افزایش تورم در کشور است. مادامی که اینها کنترل نشود، مباحث حاشیه ای، تنها برای فریب و کلاه گذاشتن بر سر مردم است. بازار آزاد ارز، حرف های مهملی است! تنها در چهار سال مردم ۱۰میلیارد دلار در ترکیه خانه خریده اند! سال ۱۴۰۰ سه میلیارد دلار در قبرس شمالی خانه خریده اند!

فرسایش شدید اعتماد عمومی می تواند محرک نابسامانی های جدی تر باشد

وی تصریح کرد: اینها نشان می دهد، اصلی ترین عاملی که در نتیجه شرایط فعلی، موجب تورم و بحران اقتصادی می شود، فرسایش شدید اعتماد عمومی است. مردم نه تنها اعتمادشان را به حاکمیت و نظام تصمیم گیری از دست داده اند، بلکه از این تصمیمات عصبانی هستند و خشم دارند. این می تواند محرک نابسامانی های جدی تری باشد که در اثر سیاست های بخش عمومی پدید آمده است.

چرا داروی ۵۰۰ هزارتومانی ۲۵ میلیون تومان فروخته شد؟!

این اقتصاددان با بیان اینکه خروج نهادهای مذکور از اقتصاد مملکت،  آن هم توسط دولت و مجلس و قوه قضائیه امکان پذیر نیست! ابراز عقیده کرد: حضور اینها فسادهای بزرگی در اقتصاد رقم زده است. دوست داروسازی داشتم، می گفت دارویی را تولید می کنند که باید به دست مردم به قیمت ۵۰۰ هزارتومان برسد اما به قیمت ۲۵ میلیون تومان در اوج کرونا در ناصرخسرو توزیع می شد! داروهای دیگر هم، چه تولید داخل و چه وارداتی، چنین شرایطی داشتند، در حالی که داروها بارکد دارند و مسیر توزیع آنها روشن است. چرا آنها سر از ناصرخسرو در می آورند؟! به این دلیل که همه اینها در اختیار این نهاد است و سهام اصلی این شرکتهای تولیدی دست این نهادها است. آنها از مصیبت مردم پول می سازند.

وی ادامه داد: پرسش بعدی این است که این پول ها کجا می روند! حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به این علت بود که هزینه های کشور به شدت افزایش یافته و درآمدهای نفتی باید برود و مردم باید روی پای خود بایستند! آن هم با این وضعیت که اقتصاد داخلی خلق ارزش ندارد.

خودروی دست دوم ۱۱ هزار دلاری را  ۴۰ هزار دلار می فروشند!

بنابر گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از تصویب واردات خودروی دست دوم، گفت: با این اقدام کشور تبدیل می شود قبرستان خودروهای کشورهای عربی اطراف ما! همین نهادها خودرو را ۱۱ یا ۱۲ هزار دلار وارد می کنند اما  ۴۰ هزار دلار می فروشند! اینها همه منشاء تورم است. یعنی منتفعین تورم، روی قیمتهای نسبی اثر می گذارند و آنجاست که اصلی ترین منافع را کسب می کنند. وقتی با تعیین قیمت خودرو به این نحو به سودهای بزرگی می رسند، قیمت خودرو روی سیب زمینی مورد استفاده گروه های پایین اثر می گذارد. بنابراین تورمی که از این طریق حاصل می شود، برندگانی دارند که عمده ترین آنها همین نهادها هستند. بنابراین راه حل روشن است، خروج این نهادها از اقتصاد و ملی کردن بنگاه ها و سرمایه های آنها. چرا که همه آنها از سرمایه های مردمی حاصل شده و نه نوآوری و خلاقیت افراد حاضر در آنها.

تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند

راغفر تاکید کرد: خروج این نهادهای انحصارگر و اصلاح نظام مالیاتی بسیار تعیین کننده است. هیچ جای دنیا نفت نمی فروشند که با آن زندگی کنند، نظام مالیاتی است که کار می کند. اما در کشور ما نظام مالیاتی در خدمت الیگارشی های حاکم است. اصلاح نظام بانکی نیز ضرورت دارد و تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند. هزینه نظام بانکی باید به شدت کاهش یابد تا زمینه منطقی کردن نرخ بهره برای تولید فراهم شود. علاوه براینها باید نابرابریها در کشور کاهش یابد. این شرایط به وضعیت بسیار اسفناکی رسیده و امکان انفجار اجتماعی در هر لحظه وجود دارد و روشن نیست چه پیامدهایی برای امنیت سیاسی کشور خواهد داشت!

بر نامه هفتم توسعه، بی حساب و کتاب ترین برنامه هفتاد، هشتاد سال اخیر است!

این استاد دانشگاه در پایان صحبت هایش در این نشست، با بیان اینکه همه این مسائل راه حل مشخص ، دقیق و حتی جزیی نیز دارد اما منافع این گروه ها اجازه نمی دهد ما بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم، تاکید کرد: برای توسعه، پنج رمز وجود دارد که اولین آن عزم سیاسی است اما این عزم در کشور وجود ندارد! نشانه آن هم همین برنامه هفتم توسعه است که بی حساب و کتاب ترین برنامه در هفتاد - هشتاد سال برنامه ریزی در کشور است و بدون هیچ چشم انداز روشن و پر از تناقض های مفهومی تنظیم شده است! اینکه همه چیز را به دست بازار رها کنند، مسبب چیزی می شود که پیامدهای آن را امروز شاهد هستیم.