فرشاد مومنی: با دستکاری های صرفا اقتصادی مشکل تورم حل نمی‌شود

مثلا تئوری اقتصادی را به ایدئولوژی تبدیل می‌کنند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر خرد و دانایی و واقعیت‌های اثبات شده، انکار می‌شود. خیلی جالب است که مثلا می‌گویند تورم در بلندمدت منحصرا یک پدیده پولی است چون این بازی ها حتی در کشورهای صنعتی هم تجربه شده اگر واقعا قرار بر این باشد که اراده اصلاح شکل بگیرد ما اینها را برای امیدبخشی مطرح می کنیم که بگوییم که حساب و کتاب‌ها روشن است. بنابراین اگر می‌بینیم در ایران هم گاهی بدیهی‌ترین واقعیت‌های محرز شده انکار می‌شود این حساب و کتاب‌هایش در تجربه جهانی مشخص شده است».

جملات ذکرشده اظهارات دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در گفت‌وگو باآرمان ملی است. مومنی در این گفت وگو به مهم‌ترین دلایل تورم و ادامه آن در اقتصاد ایران پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

*در شرایطی که انتظار می‌رفت تورم در دولت رئیسی کاهش پیدا کند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. چرا دولت نتوانسته تورم را مهار کند؟

وقتی که تورم در یک کشوری بیش از ۵۰ سال تداوم پیدا می کند معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبرو هستیم. بنابراین با دستکاری های صرفا اقتصادی محال است بشود این را حل و فصل کرد. در چنین شرایطی ابتدا باید یک اراده سیاسی وجود داشته باشد. به همان تناسب که این مساله باید در حیطه سیاسی حل و فصل بشود و بعد در حیطه اجتماعی، اعتماد فرودستان و تولید کننده‌ها باید ترمیم شود. این مساله همچنین وجوه سیاسی و بین‌المللی هم دارد. اگر ما یک فرمان راهبردی در عرصه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی نداشته باشیم به هیچ وجه از طریق اقتصاد به تنهایی چیزی مثل تورم حل و فصل نمی‌شود. زمانی که ابعاد مختلف ضعف ساختاری حل و فصل شد و اراده‌ای برای آن شکل گرفت. آن وقت نوبت اقتصاددانان می‌رسد که بیایند و تشریح کنند که بروز و ظهور مافیا و اولیگارشی‌ها در اقتصاد ایران با چه اهداف منفعت طلبانه‌ای بوده است. آنچه ما باید به بخش‌هایی از ساختار قدرت بفهمانیم این است که استمرار این مناسبات بر یک نظام واژگونه سازی واقعیت‌ها استوار است و بر ملا کردن فریب های دربردارنده منافع مافیاها که بیش از سه دهه است اسمش را بازارگرایی گذاشته‌اند دشوار نیست. یکی از بزرگترین آسیب‌های این مناسبات این است که وجهه بازارگرایی را هم مخدوش کرده است و من از آن به بازارگرایی مبتذل تعبیر کردم. یعنی تئوری بازارگرایی مثل هر تئوری علمی دیگری به صورت اگر و آنگاه ظاهر می شود می‌گوید بازار زمانی کار می کند که اطلاعات کامل و شفافیت و سطوحی از برابری و امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد. شما می بینید این بازارگرایی در ایران به هیچ یک از پیش نیازهای نهادی بازارگرایی نه اشاره می‌کند و نه مطالبه می‌کند.

*آیا دولت‌های مختلف این موضوع را درک نکرده‌اند؟

وقتی بیش از ۳۰سال در این کشور دولت‌هایی سر کار می‌آیند که در ظاهر و شعارها با دولت‌های رقیب زمین تا آسمان متفاوت هستند اما همه از یک بسته سیاستی اقتصادی استفاده می‌کنند، بی دلیل و بی حساب و کتاب نیست. حساب و کتابش این است که اقتصاد ایران بر محور برخی کوته‌نگری‌ها گرفتار یک اتحاد سه‌گانه است. مشخصه کلیدی بخش های غیرمولد و رانتی و سوداگر این است که منافع بلند مدت ملی را به سهولت قربانی منافع کوتاه مدت می کند و نئوکلاسیک‌های وطنی توجیهات آن مناسبات رانتی را فراهم می کنند. بنابراین کاملا مشخص است که اگر حساب و کتابی در مملکت باشد برملا کردن ترفندهایی که به‌نام بازارگرایی در ایران در جهت توجیه این مناسبات مافیایی و رانتی صورت می گیرد اصلا کار دشواری نیست. وقتی معلوم می شود مساله اقتصاد ایران ساختاری است و نیاز به راه حل ساختاری دارد معلوم می شود که همه در اصلاح این مناسبات سهم و مسئولیت دارند و علاوه بر متفکران و اندیشه ورزان حتی هنرمندان هم در این زمینه مسئولیت دارند و همه باید در این چارچوب برای خودشان مسئولیت تعریف کنند، چون زور آن الیگارش‌ها و مافیاها از حدود متعارف فراتر رفته و بنابراین این یک ماجرای بسیار پیچیده است.

*چگونه می توان در این زمینه کنش گری کرد؟

در این زمینه می توان به استدلال های کینز توجه کرد.تمام استدلال های کینز بدون استثنا قابل ردگیری است.اولین نکته که کینز می گوید این است که تورم، بازی اقتصادی را به قماری تبدیل می کند که فقط ثروتمندان در آن برنده می شوند. دومین نکته که می گوید این است که وجه اجتماعی مساله را برجسته می کند و می گوید تورم موجب بی اعتبار شدن همه قرارداد ها می شود، بنابراین از صد سال پیش متفکران اقتصادی گفته اند که اگر سیستمی نسبت به تورم زا کردن سیاست هایش احساس نفع می کند دیگر وقتی که ارجاع به قانون می دهد خود را مضحکه می کند، چون همه قراردادها متزلزل شده‌اند. پدیده صدور چک های بلامحل یکی از نشانه های این پدیده است. پدیده افزایش طلاق هم از این جهت قابل توجه است. وقتی کینز می گوید همه قراردادها بی اعتبار می شوند آنهایی که در ساختار قدرت اهل فهم هستند باید به معنی گسترده این مساله در حیطه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و سیاست و اقتصاد دقت بایسته داشته باشند. این در ذخیره دانش اقتصاد موجود است. استدلال سومی که کینز مطرح می کند این است که حساسیت‌هایتان را راجع به تورم به اندازه اهمیتش بالا ببرید. او می گوید تورم نیروی محرکه همه انواع نابرابری هاست. وقتی نابرابری ها از حدودی فراتر می رود همه عرصه های حیات جمعی دچار عدم تعادل می شوند. نگاه کنید که همان قدر که الان فقرا و محرومین احساس نااطمینانی دارند ثروتمندان اگر بیشتر احساس ناامنی نداشته باشند کمتر هم ندارند و نشانه اش را شما می توانید در این برج و باروهای چند لایه و سیستم های قفل در و چیزهای عجیب و غریب در برخی مناطق ببینید. در شرایطی که نابرابری های ناموجه از حدود متعارف فراتر می رود هیچ کس امنیت نخواهد داشت. نه ثروتمندان و نه گروه های فرودست. این حرف ها را کینز می زند که منجی نظام سرمایه داری است و فقط می خواهد بگوید که آنهایی که نفع خودشان را در سیاست های تورم زا تعریف کرده اند چطور یک گور برای دفن کردن یک اقتصاد تدارک می بینند. نکته چهارمی که کینز مطرح می کند این است که می گوید هیچ عرصه‌ای از حیات جمعی مصون از بحران نخواهد بود. یعنی تورم وقتی از حدودی فراتر می رود و دوره زمانی اش از حدودی طولانی تر می شود، همه عرصه‌های حیات جمعی را دچار بحران می کند. بحران زیست محیطی ما دست کمی از سایر بحران ها ندارد.

*در چنین شرایطی چه باید کرد؟

باید مشاهده کرد بر اساس چه ترفندهایی به‌نام علم و سیاست اقتصادی، برنامه‌هایشان را توجیه می‌کنند و خودشان هم می‌دانند که مساله این نیست. مثلا تئوری اقتصادی را به ایدئولوژی تبدیل می‌کنند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر خرد و دانایی و واقعیت‌های اثبات شده، انکار می‌شود. خیلی جالب است که مثلا می‌گویند تورم در بلندمدت منحصرا یک پدیده پولی است چون این بازی ها حتی در کشورهای صنعتی هم تجربه شده اگر واقعا قرار بر این باشد که اراده اصلاح شکل بگیرد ما اینها را برای امیدبخشی مطرح می کنیم که بگوییم که حساب و کتاب‌ها روشن است.بنابراین اگر می‌بینیم در ایران هم گاهی بدیهی‌ترین واقعیت‌های محرز شده انکار می‌شود این حساب و کتاب‌هایش در تجربه جهانی مشخص شده است .فقط آن اراده باید وجود داشته باشد تا ما بتوانیم از این وضعییت اقتصادی نجات پیدا کنیم.مثلا یکی از مواردی دیگری که در این مناسبات مرتبا مطرح می شود ترساندن بخش های سالم و باشرافت ساختار قدرت از نقش دستمزد در تورم است. بیش از دو دهه است که تیلور استاد ممتاز دانشگاه ام آی تی می گوید در شرایطی که نابرابری شدید در قدرت و ثروت وجود داشته باشد ما با امتناع تورم جاذبه تقاضا روبرو می شویم. یعنی کسی که دغدغه نان دارد و ابتدایی ترین نیازهای خودش را نمی تواند تامین کند، نمی تواند نیروی محرکه شوک تقاضا باشد. وقتی توزیع قدرت به طرز غیرعادی بالا باشد تورم خصلت ساختاری پیدا می کند. دقت کنید ببیند او هم از تورم در شرایط نابرابری به عنوان یک مساله ساختاری نام می برد. بعد می گوید در تورم ساختاری چون شکاف معنی دار توزیع قدرت و ثروت وجود دارد، اکثریت مردم با محدودیت شدید قدرت خرید روبرو هستند.

بنابراین آن کاری که نئوکلاسیک های وطنی در ایران می کنند و می گویند فقط این عامل و نه چیز های دیگر چقدر می تواند دور از ذهن باشد. نگاه کنید که از نظر تئوریک می گویند به شرط افزایش دستمزد می تواند منشاء تورم باشد که قدرت خرید افراد متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد به شکل حقیقی اصلا افزایش تقاضایی در اثر افزایش دستمزدی رخ نمی دهد. افزایش دستمزدهای فعلی جز در موارد استثنایی، بخش کوچکی از قدرت از دست رفته مزدبگیران را جبران می کند. پس نسبت دادن خطر جاذبه تقاضا در این شرایط از اساس بی معنی است.