روزنامه جهان صنعت نوشت: اگر تا قبل از دهه ۹۰ شمسی فردی یا گروهی با یک ذره‌بین یا میکروسکوپ به ژرفای کسب‌وکار و معیشت ایرانیان نگاه می‌کرد ده‌ها گره کوچک و بزرگ را می‌دید که به هم بسته شده‌اند و راه برای پیشرفت ندارند. در دهه قبل از دهه یادشده اما اگر فردی با تلسکوپ به اقتصاد کلان نگاه می‌کرد می‌دید متغیرهای اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و نفت و صنعت و مسکن در حال رشد هستند، اما رشدشان بسیار پرنوسان و کند است.
در دهه ۹۰ تحریم‌های غرب علیه ایران با سیاست‌های اقتصادی که سرچشمه گرفته از این محدودیت بود اقتصاد کلان ایران را نیز در شرایط سخت قرار داد. در حالی که اقتصاددانان راه‌های بیرون رفتن از وضعیت اقتصاد کلان به گل فرو رفته را نشان می‌دادند، اما بازی‌های سیاسی راه را بر این حرف‌ها بست. حالا در وضعیتی که کسب‌وکار ایرانیان به بدترین روزها رسیده است و جیبشان خالی شده و در وضعیتی که خزانه دولت نیز چندان رونقی ندارد و یکسره به جیب خالی‌شونده مردم بسته شده است دولت رییسی می‌گوید دولت روحانی کار را به اینجا رسانده و مدیران دولت روحانی نیز از حالت دفاعی خارج شده‌اند و می‌گویند اقتصاد کلان در اوج تحریم‌ها بهتر از حالا اداره می‌شد.
نگاهی به دهه بدبختی
دیگر رسانه‌های دولتی هم به این باور رسیده‌اند که اقتصاد کلان ایران در دهه ۱۳۹۰ آرام‌آرام در گل فرو می‌رفته است. به گزارش تسنیم، اقتصاد سیاسی نفت که طی چند دهه متمادی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران را در قبضه خود گرفته و مکانیسم‌های توزیع، رفاهی، جریان‌های سیاسی، تنظیم‌گری‌های اجتماعی و… که در یک سازگاری با آن شکل گرفته بود، در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نفتی و جنگ اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران روی داد، دستخوش محدودیت‌ها و تغییرات بنیادین شد و از این جهت اقتصاد را نیز متاثر از خود کرد.
پرونده داستان اقتصاد ایران در پایان دهه ۹۰ با انباشتی از مسائل حل‌نشده اقتصادی، نابسامانی و عقب‌ماندگی در شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تورم، آشوب‌ها و اعتراضات خیابانی و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی بسته شد. بررسی چرایی و علیت این افت محسوس حکمرانی اقتصادی می‌تواند درس‌های بسیاری برای آینده داشته باشد. بخشی از این عوامل طبیعتا بیرونی بوده و تا حدودی خارج از حدود اختیارات سیاستگذار و تصمیم‌گیر است.
شاخص‌های اقتصادی در این دهه گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل قبولی کسب نکرده است. روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه در کنار جابه‌جایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.
از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخش‌ها در دهه ۹۰ با دهه‌های پیشین یا دولت‌های پیشین مشخص می‌شود که در دهه ۹۰ یا به عبارتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را نسبت به دولت‌های نهم و دهم داشته‌ایم. این مساله را از آن جهت نمی‌توان کاملا به تحریم‌ها و عوامل خارجی نسبت داد که دولت سیزدهم نیز در وضعیتی مشابه، رشد اقتصادی بالاتر، تراز تجاری مطلوب‌تر و شاخص‌های اقتصادی با وضع بهتری را به ثبت رسانده است.
نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم و کیف سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و میزان ارزش‌افزوده تولید‌شده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی منفی داشته که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد. از سوی دیگر، افت محسوس در درآمد سرانه در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که سطح درآمد و رفاه خانوارها روندی کاهشی داشته و احساسی که مردم نسبت به کاهش توان خرید و کاهش سطح زندگی داشته‌اند نماد واقعی در وضعیت اقتصادی دارد. این کاهش درآمد سرانه در واقع پیامی است مبنی بر اینکه اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک شده است و این خلأ را نمی‌توان با یارانه بیشتر یا خدمات رفاهی اضافه پر کرد، چون اقتصاد در کلیت خود کوچک شده و دسترسی‌ها کاهش پیدا کرده است.
نرخ تورم در دهه ۹۰ به شکلی افسار‌گسیخته قله‌های جدیدی را به ثبت رساند، اما نکته قابل توجه در این دوره از افزایش نرخ تورم این است که در تجارب پیشین هرگاه تورم قله‌ای را ثبت می‌کرد، بلافاصله به سطح میانگین بلند‌مدت باز‌می‌گشت، اما نرخ‌های تورم در نیمه دوم دهه ۹۰، پس از ثبت قله در همان نرخ‌ها سازگاری پیدا می‌کند و به سطح میانگین بلند‌مدت باز‌نمی‌گردد. از این جهت فضای اقتصاد ایران درگیر یک بی‌ثباتی اقتصادی و فشار به سفره مردم می‌شود.
این رسانه ادامه داده که نتیجه این شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی در دهه ۹۰، انباشت مسائل حل‌نشده حکمرانی اقتصادی و همچنین فرسایش و سردرگمی دستگاه بوروکراسی و نهادی در جمهوری اسلامی بوده است؛ مسیری که یک دهه پیش با اصلاحات ساختاری باید آغاز می‌شد و آرایش اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی متناسب با شرایط اقتصاد جنگی شکل می‌گرفت، اما به دلیل نگاه متفاوت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اصلاحات به تعویق افتاد و مسائل اقتصاد ایران به مرزهای بحرانی خود رسید. بهبود روند شاخص‌ها در دو سال اخیر نشان می‌دهد که همچنان می‌توان به آینده امید داشت و علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی و جنگ نامتوازن اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، می‌توان سیاست خارجی پویا و حکمرانی اقتصادی داشت.
مماشات بایدن و تورم ۴۰ درصدی
واقعیت این است که دولت سیزدهم از نظر اداره کلان اقتصاد بسیار ناتوان‌تر از دولت روحانی بوده و است. در حالی که دولت جو بایدن با پیش‌بینی از اینکه اوکراین با یورش روسیه روبه‌رو خواهد شد صادرات نفت ایران را از تحریم بزرگ رها کرد و اجازه داد دولت سیزدهم در دو سال تازه سپری شده چندین برابر دولت دوازدهم در دو سال اخر درآمد ارزی کسب کند. از سوی دیگر دولت سیزدهم در وضعیتی استثنایی با همراهی همه نهادهای سیاسی روبه‌رو شد و هیچ گره سیاسی برای پیشرفت نداشت، اما می‌بینیم که رشد فقر بیشتر شده است و نرخ تورم در سطح بالا مانده و رشدهای بی‌کیفیتی نیز رخ می‌دهد. تغییر رییس بانک مرکزی و تغییر رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار، صمت و راه‌وشهرسازی و نیز عزل معاون اقتصادی نشان از سیاستگذاری بی‌فایده در سطح کلان بوده و است. حقیقت این است که دولت رییسی در عمل بسیار از دولت روحانی ضعیف‌تر عمل کرده و اگر روزی تحریم‌های نفت با شدت برگردند همان رخدادهایی که در نمودارها می‌بینید اتفاق می‌افتد. دولت سیزدهم در حل مساله خودرو، گندم، گوشت، مرغ، لبنیات و برنج که پیامد سیاستگذاری‌های کلان است، ناشیانه عمل کرده و می‌کند.
- 13
- 2
