روزنامه توسعه ایرانی نوشت: رشد اقتصادی پاییز در حالی به ۲.۵ درصد رسیده که رشد اقتصادی بهار امسال ۶.۱ درصد بوده است؛ اما مسئولین اقتصادی آن را مثبت و نشانی از ثبات اقتصادی می‌دانند. همچنین آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد درآمد سرانه ایران بسیار کاهش پیدا کرده که تمام این مسائل نشان از کاهش رشد اقتصادی است.
به گزارش مرکز ملی آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در پاییز سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٦ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨٥٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠٨٩ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٨١٠ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٥,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در پاییز ١٤٠٢ دارد.
رشد بر دوش خدمات و نفت باقی ماند!
نتایج محاسبات مرکز ملی آمار حاکی از آن است که در پاییز سال ١٤٠٢ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ١,٠-، گروه صنایع و معادن ٦.٩ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی ٢١.٨، سایر معادن ٠.٣، صنعت ١.٣، انرژی ٥.٦- و ساختمان ٠.٤ درصد) و گروه خدمات ٤.٦ درصد نسبت به پاییز سال ١٤٠١، رشد داشته است. اما با مشاهده جزئیات رشد اقتصادی پاییز می‌توان دید که گروه صنایع و معادن بدون نفت رشد منفی ۱.۲ درصدی داشته‌اند و حتی زیرگروه ساختمان، به‌‌رغم ادعاهای دولت در ساخت‌وساز مسکن در نهضت ملی، رشد اندک ۰.۴ درصدی داشته.
همچنین طبق روال معمول، گروه خدمات رشد ۴.۶ درصدی داشته است که سهم گروه خدمات از تولید ناخالص داخلی، ۵۴.۷ درصد است و بیشتر از نصف این رشد را به خود اختصاص داده است. قابل توجه است که استخراج نفت و گاز طبیعی رشد ۲۱.۸ درصدی داشته و باز می‌توان گفت همین رشد ۲.۵ درصدی هم بر دوش نفت و فعالیت‌های غیرمولد خدماتی قرار گرفته است.
ادعای ثبات و خروج از رکود تورمی
برخلاف این واقعیات اقتصادی، دیروز وزیر اقتصاد مدعی شد که آمارهای اخیر نشان می‌دهد که در شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد ایران، که در صدر آنها رشد اقتصادی است، در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبلی را تکرار کرده و در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی به ۵.۱ درصد با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
احسان خاندوزی با اشاره به رشد بالای استخراج نفت و گاز طبیعی و رشد بخش‌های گوناگون اقتصاد، درباره رشد منفی کشاورزی توضیح داد که در این بخش به دلیل خشکسالی‌های پیاپی رشد منفی یک درصد ثبت شده که البته در پاییز پارسال منفی ۵.۸ درصد بود.
او همچنین بار دیگر تقصیر را متوجه دولت قبل دانست و گفت: یادمان نرود که در دولت قبلی، در زمینه فروش نیمی از عدد صادرات امروز ما، چقدر مشکل وجود داشت.
همچنین در روزهای گذشته، خاندوزی مدعی شده بود که: «شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است که خوشبختانه بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.»
رتبه یکی مانده به آخر درآمد سرانه ایران در آسیا
همزمان با ادعاهای دولت برای عبور از رکود تورمی و رسیدن به ثبات اقتصادی، آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد ایران بدترین وضعیت درآمد سرانه را در بین کشورهای آسیایی دارد و به جایگاه ۱۹ام در بین ۲۰ کشور رسیده است!
درآمد سرانه برابر است با تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت. در واقع درآمد سرانه به معنی میزان سهم هر شهروند از تولید ناخالص داخلی کشور است.
در سال ۲۰۲۳، بیشترین درآمد سرانه در آسیا متعلق به سنگاپور با ۶۷,۳۵۹ دلار بود. رتبه بعدی متعلق به قطر با ۶۳,۷۸۲ دلار بود. امارات در رتبه سوم این جدول است و درآمد سرانه‌ای برابر با ۴۵,۳۲۰ دلار دارد.
همچنین کویت، بحرین، عربستان و عمان درآمدهایی بیشتر از ایران تجربه می‌کنند. اما کشورهایی که به اندازه ایران و کشورهای حاشیه خلیج منابع ندارند نیز درآمد سرانه بالاتری نسبت به ایران دارند. برای مثال حتی قزاقستان با ۱۱,۲۹۰ دلار رتبه بالاتری از ایران دارد.
ایران با درآمد سرانه ۵,۴۵۳ دلاری در رتبه ۱۹ام آسیا قرار دارد و فقط گرجستان در رتبه پایین‌تری از ایران ایستاده است.
کیک اقتصاد کوچک شده
یک اقتصاددان در پاسخ به چرایی وضعیت بد درآمد سرانه ایران در بین کشورهای آسیایی و جایگاه ۱۹ام در بین ۲۰ کشور؛ کاهش درآمد سرانه ایران را ناشی از کاهش تولید ملی دانست.
مرتضی افقه درباره کاهش درآمد سرانه ایران گفت: از طرفی جمعیت در حال افزایش است و از طرف دیگر، در یک دهه گذشته و به خصوص بعد از تحریم‌ها، تولید ملی ما از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال به نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد دلار در سال رسیده و اصطلاحا کیک اقتصاد کوچکتر شده است. او تصریح کرد که با افزایش جمعیت و کاهش تولید، درآمد سرانه کاهش پیدا می‌کند و این منعکس‌کننده واقعیت موجود اقتصاد و جامعه است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره کاهش رشد اقتصادی پاییز امسال و رسیدن آن از ۶.۱ درصد در بهار به ۲.۵ درصد در ۹ ماهه اول سال، اظهار کرد: کاهش و ناپایداری رشد قابل‌انتظار بود زیرا بخشی از این رشد حاصل دورزدن تحریم‌ها برای فروش نفت و بخشی هم پر شدن ظرفیت‌های خالی زمان کرونا بوده است.
افقه با تاکید بر اینکه زمانی که به سمت تکمیل ظرفیت می‌رویم، عملا اگر ابداع و سرمایه‌گذاری جدیدی نشود، این رشد متوقف یا کاهشی می‌شود، بیان کرد: ما به دلیل تحریم‌ها دیگر امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید نداشتیم و بنابراین قابل انتظار بود زمانی که ظرفیت تکمیل شود این رشد کاهش پیدا کند.
رکود تورمی بدتر می‌شود
او سیاست‌های انقباضی دولت برای مهار تورم را در کاهش رشد اقتصادی دخیل دانست و گفت: برخی اعتقاد دارند که اولویت با کاهش تورم است و ادعا می‌کنند زمانی که تورم کاهش پیدا کند، زمینه سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود؛ اما زمانی که سیاست انقباضی اعمال می‌شود، مخصوصا اکنون که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های تولیدی کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند، می‌تواند ضدتولید باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: اکنون ادعا می‌شود نقدینگی بالایی داریم و این باعث تورم شده است اما در همین شرایط که ادعا می‌شود نقدینگی زیاد است، اغلب قریب به اتفاق بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور دچار کمبود شدید نقدینگی است.
افقه با اشاره به اینکه وقتی در این شرایط نقدینگی کاهش پیدا کند، به دلیل اینکه موانع کسب‌وکار رفع نشده، نقدینگی مختصری هم که روانه بازار می‌شود به بخش غیرمولد می‌رود، تاکید کرد: این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که دچار آسیب بیشتری از کاهش نقدینگی می‌شوند و بنابراین وقتی نقدینگی برای تولید نداشته باشند، تولید کاهش پیدا می‌کند و بیکاری افزایش می‌یابد. با افزایش بیکاری نیز دوباره تقاضا کاهشی می‌شود و چرخه‌ای ضدتولیدی ایجاد می‌کند.
او درباره ادعای دولت درباره خروج از رکود تورمی اظهار کرد: مطلقا نشانه‌ای برای خروج از رکود تورمی موجود نیست و حتی افقی برای خروج از آن نداریم. منتهی دولت ادعاهایی می‌کند که در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود. به گفته این اقتصاددان، وضعیت تولیدی اگر به همین مسیر ادامه دهد، رکود تورمی بدتر هم می‌شود.
رامتین موثق
- 15
- 2
