روزنامه جهان صنعت نوش:غلامعلی حدادعادل رییس دوره هفتم مجلس قانونگذاری ایران بود. در مجلس هفتم همانند دورههای دیگر طرحها و لایحههای قابل اعتنایی به قانون تبدیل شد. یکی از تاریخیترین و البته مخربترین قانونهای تصویب شده در مجلس هفتم اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه بود که به قانون تثبیت قیمتها معروف شد.
براساس این قانون مصوب مجلس افزایش قیمتها از جمله حاشیهسازترین قوانین اقتصادی دهه ۱۳۸۰ به حساب میآید که پیامدهای تخریبی سیاسی- اقتصادی آن تا امروز پابرجا مانده است و هر روز که سپری میشود گرههای این قانون بزرگتر و پیچیدهتر میشود.
حدادعادل رییس وقت مجلس در آخرین روزهای سال ۱۳۸۳ در یک سخنرانی تاریخی گفت: … بنده میخواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این قانون تثبیت قیمتهاست. ما امروز احساس میکنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمتها در مجلس شورای اسلامی آن نگرانی که هر سال قبل از عید در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز دیگر در محافل خصوصی و عمومی این سوال مطرح نیست که بعد از عید با گران شدن بنزین، آب، برق، تلفن، گاز، نفت، قیر، مخابرات، پست و امثال اینها بقیه کالاها چقدر افزایش پیدا میکند…
حالا که ۲۰ سال از زمان تصویب قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی گذشته است میبینیم که ناترازیها در برق، گاز و بنزین و گازوئیل چه بر سر کشور آورده است. یک تکان شدید سیاسی که سرچشمه آن افزایش قیمت بنزین بود در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ رخ داد و از آن پس تا امروز دولتهای قبلی و دولت مستقر جرات نکردهاند قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی را اصلاح کنند. به این ترتیب بود و هست که گفته میشود با ادامه مصرف فعلی باید تنها برای امسال ۵میلیارد دلار بنزین وارد شود. این در حالی است که از سوی دیگر گفته میشود به دلیل غیرواقعی بودن قیمت بنزین و گازوئیل میلیونها میلیون بنزین و گازوئیل ایران قاچاق میشود.
اگر روزی حدادعادل به ایرانیان عیدی میداد میدانست که با تصویب یک قانون بد چه مصیبتی درست میکند حتما از این کار امتناع میکرد. در حال حاضر به نظر میرسد بنزین به یک گره کور بازنشدنی سیاسی- اقتصادی تبدیل شده است و هیچ دولت و مجلسی آمادگی ندارد که تغییر در قیمت این کالا را بپذیرد. یک عیدی مصیبتبار از سوی مجلس هفتم همانند انداختن سنگ در چاهی گود است که ۲۰سال است کسی جرات و توانایی بیرون آوردن آن را ندارد.
- 13
- 2