به گزارش «دنیایاقتصاد» عباس جبالبارزی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی استان کرمان با حضور در این پنل گفت: آخرین رتبه ایران از نظر سهولت کسبوکار ۱۲۸ بوده و مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی هم بر این وضعیت نامطلوب صحه گذاشتهاست. وی با اشاره به اینکه بین استانهای سراسر کشور تفاوت چندانی از نظر رتبه بهبود کسبوکار وجود ندارد، افزود: با وجود اینکه هرساله شعار سال مربوط به تولید است اما متاسفانه دستگاهها قادر به ارائه چند اقدام انگشتشمار درخصوص بهبود وضعیت تولید نیستند؛ حداقل این انتظار منطقی است که در استان خودمان علل ریشهای تحققنیافتن این اتفاق تشریح شود. وی در ادامه با انتقاد از تامین مواد اولیه اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات تامین مواد اولیه این است که تخصیص ارز بیش از ۶ ماه طول میکشد و این در حالی است که بانکمرکزی عنوان میکند مشکلی برای تامین ارز نداریم؛ بنابراین جا دارد از فرصت استفاده کنم و از بانکمرکزی بخواهم که اگر در اینخصوص با مشکل مواجه است، ارز را تکنرخی کنند.
جبالبارزی با اشاره به اینکه در سالگذشته بهرغم ارائه بسته حمایتی بانکها در مهر ماه برای حمایت از تولید، این اتفاق را شاهد نبودیم و بخش تولید از تسهیلات بینصیب بود، ادامه داد: اگر شرکتهای بخشخصوصی بهجای تامیناجتماعی یک بیمه خصوصی دیگر را انتخاب کنند، هم دولت و هم بخشخصوصی راضیتر هستند و انحصار موجود هم از بین میرود. در ادامه این پنل حسین سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی نیز با اشاره به اینکه کشور ما ۷برنامه ۵ساله را تدوین و ابلاغ کردهاست، گفت: اگر در هر دوره ۵ساله یکی از مشکلات بزرگ بخش تولید رفع میشد، امروز حداقل ۷ مشکل حل شدهبود؛ اما متاسفانه شاهد این اتفاق نبودیم. وی با بیان اینکه امیدوارم در سالهای آتی این همایش بهعنوان همایشی ملی برگزار شود، افزود: در ۷ برنامه توسعه و ۴۰ برنامه سالانه بودجه قرار بود رشد اقتصادی ۸درصدی را رقم بزنیم و قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم اما حتی یکسوم این رشد تحقق پیدا نکرد. سلاحورزی عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه قرارگرفتن جزو ۵۰ کشور برتر دنیا را هدفگذاری کردیم اما متاسفانه نهتنها حتی به این آمار نزدیک نشدیم، بلکه این چالش و معضل بزرگ هیچگاه عارضهیابی نشد.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی با بیان اینکه بخشی از مشکلات متاثر از تحریمها و بخشی ناشی از تحریمهای داخلی است، گفت: از سال۹۰ تا ۱۴۰۱ زیان ناشی از تحریمها به اقتصاد کشور حدود ۱۲۱۰میلیارد دلار بودهاست و متاسفانه تلاشهای ما برای سبقتگرفتن از عربستان و ترکیه به نتایج مثبتی منتهی نشد. سلاحورزی با اشاره به آثار تحریمها در کشور اظهار کرد: حتی اگر همینامروز تحریمها برداشته شود، رشد اقتصادی بهسرعت اتفاق نمیافتد چراکه ظرفیتهای بسیاری ازدست رفتهاست؛ در واقع اگرچه تحریمها را تابآوردیم اما توسعه دچار وقفه شدهاست؛ به گونهای که در سالگذشته برخلاف اینکه بخش معدن موتور محرکه اقتصاد بوده، به دلیل کاهش سرمایهگذاری در تولید و حرکت سرمایهها به سمت بازارهای موازی غیرمولد، قادر به افزایش رشد اقتصادی کشور نبودهاست.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی با اشاره به اینکه براساس معیارهای جهانی از سال۹۹ تا ۲۰۰۴ به ازای هریک واحد بهبود شاخص ادراک فساد ۱.۷درصد افزایش تولید ناخالص داخلی اتفاقافتاده، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما بهجای حذف قوانین مخّل تولید، نهادهایی همچون مجلس شورایاسلامی تبدیل به موتور تولید قوانین شدهاند. همچنین علی فیروزی، پژوهشگر سیاستگذاری حوزه کسبوکار اظهار کرد: در کشوری مانند چین راهبرد بهبود کسبوکار به گونهای دنبال شد که از ۲۰درصد در سال۱۹۷۰ به ۷۰درصد در سال۲۰۰۴ رسید و جالب اینکه در همین بازه که فقر در سطح جهانی بهشدت افزایش پیدا کرد، ۷۵درصد انسانهایی که از فقر نجات پیدا کردند، چینی بودند. وی افزود: باید بر محیط کسبوکار ثبات و آرامش حاکم باشد؛ اما متاسفانه اقدامی در این جهت توسط دولت انجام نمیشود و جهتگیری مبتنی بر سیاست است و علوم اقتصادی موردتوجه قرار نمیگیرند.
وی با انتقاد از رقابت نابرابر بخش دولتی و بخشخصوصی گفت: با وجود اینکه مقاممعظم رهبری تاکید کردند؛ هرجا بخشخصوصی توانایی انجام پروژهها را نداشت، بخش دولتی باید وارد عرصه شود اما متاسفانه کماکان بخش دولتی رقیب بخشخصوصی کشور است. فیروزی با انتقاد از نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: متاسفانه علاوهبر اینکه نظام مالیاتی در کشور بسیار غیرشفاف است، فرار مالیاتی رفتهرفته تبدیل به یک ارزش شده و غیرعادلانه است. وی تصریح کرد: کاهش سرمایههای اجتماعی با کاهش اعتماد مردم به تصمیمگیران اتفاقافتاده و در سالجهش تولید با استفاده از سرمایههای مردمی باید این اعتماد به بهترین نحو شکل بگیرد؛ ضمن اینکه برای تحقق شعار سال نیازمند افزایش سطح تعامل دولت و بخشخصوصی هستیم. وی با اشاره به اینکه دولت باید به مانند رهبر ارکستر نقش هماهنگی تمامی اجزا را اعمال کند، عنوان کرد: باید صدور مجوزها تسهیل شود و از طرفی نهادهای تسهیلگر بهنوعی تجمیع شوند؛ نکته مهم دیگر اینکه دولت باید برخی تصمیمات را به استانها واگذار کند.
همچنین محمدمهدی فداکار، استاندار کرمان نیز گفت: تا دو سالپیش استان کرمان از نظر شاخص کسبوکار رتبه ۳۱ را در بین تمامی استانهای کشور داشت و امروز رتبه استان به ۴ رسیده، اما نگهداری از این رتبه قطعا نیازمند تلاش مضاعف است. وی با انتقاد از بانکمحوربودن بخش تولید اظهار کرد: باید شیوههای تامین مالی بخشخصوصی تغییر کند و اصطلاحا بخشخصوصی بند نافش را از بانکها جدا کند. فداکار با بیان اینکه تحریمها آسیبهایی برای کشور بههمراه دارد، ادامه داد: با وجود آسیبها یادمان باشد که در محدودیتهای اینچنینی با ساخت داخل از واردات کالاها جلوگیری میشود و کالاهای ساخت داخل تقویت میشوند. سیدمهدی قویدل، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان نیز اظهار کرد: امروزه کلیدواژههای مهمی مانند بیمه، مالیات، تسهیلات بانکی، قیمتگذاری دستوری و نبود مواد اولیه در پنل مطرح شد اما باید اقدامات جدی در اینخصوص انجام شود و مهمترین اقدام تغییر رویکرد مدیران به مقوله توسعه است.
وی افزود: مدیران باید به این نتیجه مهم برسند که ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و بر این اساس باید با تمام وجود مشکلات بخشخصوصی را رفع کنند و از سوی دیگر با فرهنگسازی و ایجاد مثلث مردم، دولت و بخشخصوصی به نهادینهشدن تولید کمک کنند. وی با اشاره به اینکه در بخش آموزش نیروی کار اقدامات منسجمی در شرکتها انجام نشدهاست، اظهار کرد: طی تفاهمنامهای که با اتاق بازرگانی استان کرمان داشتیم، مقرر شده تا علاوهبر مشاوره و همراهی، کارگروه پیشگیری رفع موانع تولید را راهاندازی کنیم، ضمن اینکه کمیسیون امور قضایی ما در وزارت صمت هم به فعالان بخشخصوصی کمک میکند. حقیقتجو، معاون اقتصادی ادارهکل اطلاعات استان کرمان نیز با حضور در این پنل گفت: ما در کنار بخشخصوصی خواهیم بود و از فعالان صنعت در استان کرمان میخواهیم که مشکلاتشان را به ما منعکس کنند تا مسائل و مشکلات آنها به حداقل برسد. وی افزود: اگر هر شخص مسوولی در بهبود فضای کسبوکار کمکاری کند، قطعا برخورد میکنیم و برای اطلاع از این چالشها نیازمند مشارکت بخشخصوصی هستیم.
یاسر باقری، مدیرکل بررسیهای اقتصادی و توسعه کسبوکار شرکت مخابرات بهعنوان سخنران پایانی پنل گفت: با وجود اینکه ما امروز با ناپیوستگیهای عمیق محیطی مواجه هستیم، اما مسائل را به اشتباه خطی بررسی میکنیم و بر این اساس باید برنامههای انقلاب صنعتی چهارم لحاظ شود. وی افزود: نمیتوانیم از تولید و بهبود فضای کسبوکار حرف بزنیم اما از پارادایم شیفت یعنی اقتصاد دیجیتال حرفی به میان نیاوریم.
- 15
- 4
