آمارسازان احمدی نژادی

سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت نهم و دهم طی گزارشی به بررسی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته و در آن مدعی شده است که دو دوره دولت محمود احمدی نژاد در تمامی موارد به درستی عمل کرده و بسیاری از اقدامات مثبت دولت یازدهم را نادیده گرفته است. حسینی در رابطه با بحث جمعیت فعال، آمار اشتغالزایی و حتی نرخ رشد اقتصادی در طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ معتقد است آمارهای ارائه شده از سوی دولت، آن هم در دولت یازدهم به اشتباه منعکس شده است!

آنطور که شمس الدین حسینی از آمار بیکاری در سه دولت نهم تا یازدهم روایت می‌کند، پیداست جمعیت فعال کشور (شاغلین و افراد جویای کار) در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم، ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ نفر بوده و این عدد در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی حدودا در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ نفر بوده است؛ به‌عبارتی ۳,۲۰۰,۰۰۰ نفر در فاصله یاد شده (دولت‌های نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که باید برای آنها شغل ایجاد می‌شد.

روحانی آهنگ رشد بیکاری را متوقف کرد

حال اگر به آمارهای مرکز آمار ایران استناد کنیم، متوجه خواهیم شد اصل این آمار به جابه‌جایی افراد در مشاغل مختلف مربوط می‌شد. یعنی نه تنها تعداد بیکاران کشور از سال ۸۴ تا سال ۹۲ در حدود ۳ میلیون نفر حفظ شده بلکه در سال ۸۹ این تعداد به ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۲۹ نفر بالغ شد که نسبت به همه سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می‌شود. با این حال، هیچگاه احمدی نژاد نتوانست تعداد بیکاران کشور را در یکسال از ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۷۹ نفر کمتر کند. آمار مستند از تعداد بیکاران در دولت حسن روحانی روایت‌گر آن است که جمعیت بیکار در پایان سال ۹۳ با کمی رشد همراه بود که درنهایت به رقم حدود ۲.۵ میلیون نفر رسید. در سال ۹۴ نیز جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر اعلام شده بود که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار بودند.

آهنگ رشد جمعیت فعال و به تبع آن تعداد بیکاران کشور مقوله ای است که قاعدتا هرساله با سیاست‌ها مختلفی که دولت‌ها در پیش می‌گیرند ممکن است با رشد کمی همراه شود؛ در دولت یازدهم نیز از آنجایی که از ابتدای فعالیتش بسته‌های اقتصادی مختلفی را تدوین کرده بود، میزان بیکاری را کمی افزایش داد اما در مقایسه با اقدامات دیگر، رشد نرخ بیکاری را حتی نمی‌توان به میان آورد.

تورم ۳۵ درصدی مانع اشتغالزایی شد

یکی از اسفناک‌ترین دستاوردهای دولت احمدی نژاد، رساندن نرخ تورم به عدد ۳۴.۷ درصد بود؛ محمد خاتمی در سال ۸۴ درحالی صندلی ریاست جمهوری را به احمدی نژاد سپرد که نرخ تورم ۱۰.۴ درصد بود.

دولت نهم طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ با یک روند سینوسی روبه‌رو شد؛ به طوری‌که این عدد در سال ۸۵ به ۱۱.۹، سال ۸۶ به عدد ۱۸.۴ و در سال ۸۷ به عدد ۲۵.۴ درصد رسید. فریبنده ترین اقدامی که احمدی نژاد انجام داد، رساندن نرخ تورم به عدد ۱۰.۸ درصد در سال ۸۸ (انتخابات ریاست جمهوری) بود. بعد از آنکه وی به دور دوم راه پیدا کرد، باز رشد شارپی تورم شروع شد و در سال ۹۲ که کرسی ریاست را به روحانی تحویل داد به رقم تاریخی ۳۴.۷ درصد رسید..! ازسوی دیگر به ادعای حسینی «نرخ بیکاری در بهار سال ۱۳۸۴، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر ۱۱.۹ درصد بود که در بهار سال ۱۳۹۲ یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به ۱۰.۶ درصد کاهش یافت.

به‌عبارتی به‌رغم افزایش ۳.۲ میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه‌تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به‌میزان ۱.۳ واحد درصد نیز از آن کاسته شد.» این ادعا نیز از آن جهت به اشتباه بیان شده که تنها مشاهده اعداد و ارقام نمی‌تواند بیانگر برتری یا ضعف دولت‌ها باشد. با بسته ای که تیم اقتصادی روحانی در سال اول دولت خود ارائه کرد، تنها درجهت برطرف کردن چاله‌های ساخته شده توسط احمدی نژاد استفاده شد؛ این بسته در راستای کاهش نرخ تورم بود.

درآمدهای نفتی که به هدر رفت...

بحث دیگری که در این راستا مطرح می‌شود، ایجاد اشتغال در این سه دولت است؛ باز هم براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی حسینی، رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که گویا دولت احمدی نژاد عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

به عنوان پیش نکته در این خصوص لازم است یادآور شویم در علم اقتصاد، تولید ناخالص داخلی کشورها براساس نفت و بودن آن محاسبه می‌شود. در ایران به دلیل نفت خیز بودن، اصولا تولید ناخالص داخلی همراه با نفت، عدد بزرگتری است. براساس آخرین آمارها، درآمد نفتی ایران در پایان سال ۹۲، ۲۷/۲۰۶ میلیارد بود که این عدد حدود سه برابر درآمد نفتی نسبت به دولت هشتم است.

پس با این حساب، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) درمجموع (با نفت) ۲۸.۲ درصد و بدون نفت ۴۶ درصد رشد کرده بود که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد ۲,۸۲۰,۰۰۰ شغل را توانسته پشتیبانی کند. به گفته حسینی، پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل (بدون نفت) به‌علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم‌ها است که این موضوع نمی‌تواند بیانگر پوشش دهی اشتباهات دولت احمدی نژاد و هدر دادن این درآمد نفتی باشد. با درآمدی که احمدی نژاد حتی با وجود تحریم‌ها به دست آورد، عملا می‌توانست فقر را ریشه کن و جمعیت بیکار را به صفر برساند؛ اتفاقی که عملا محقق نشد.

ازطرفی رشد اقتصادی که روحانی در سال ۹۴ به دست آورد، توانست طبق آمار حدود ۷۰۰ هزار شغل در آن سال ایجاد کند؛ اما نکته دیگری که مطرح است اینکه با رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی که پیش بینی می‌شود امسال ایجاد شود، چنین اشتغالزایی را می‌تواند پوشش دهد.