طیب‌نیا:پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد در سال ۹۲ کاری شبیه خودکشی بود

به گزارش ایلنا، علی طیب‌نیا هم اکنون در مراسم تودیع خود و معارفه مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازهم که با حضور معاون اول رییس جمهور در محل این وزارت خانه برگزار شد، افزود: بر ای خدمت گذاری که مسولیت سنگینی را در طول چهار سال به عهده داشته چنین جلسه ای در حکم جشن فراغت از مسوولیت و البته حضور در این جلسه شیرین و گوارا است.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم تصریح کرد: دوری از همکاران موجب دلتنگی است و در تمام سال های بعد از انقلاب خود را سربازی برای ایران دانستم و از عهده داری مسولیت گریزان نبودم. در سال ۹۲ نیر مسوولیت وزارت اقتصاد را به عهده گرفتم که آن را شبیه به خودکشی می دانستم اما به رییس جمهور پاسخ مثبت دادم و از خداوند می خوام از این پس نیز اینگونه باشم و قدر فرصت ها برای خدمت شایسته به مردم را بدانم و شیرینی این جلسه برای من افزوده شد زیرا تصدی این مسوولیت به عهده کرباسیان گذاشته شد، وی از مدیران با تجربه کشور هستند و حضور وی در این چهار سال نقطه موثر و تعیین کننده خواهد بود.

وزیر سابق اقتصاد گفت:حسن انتخاب کرباسیان از سوی رییس جمهور با اقبال قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد و با شناختی که از توانمندی‌های وزارت اقتصاد دارم مطمئنم که این وزارتخانه نقش خود را در حرکت پرشتاب ایفا می کند، زیرا این وزارتخانه مسئولیت سیاست های اقتصادی کشور و ایجاد هماهنگی بین  دستگاه های اقتصادی را به عهده دارد.

وی ادامه داد: شتاب دادن به رشد اقتصادی فراگیر از نیازها است و برای جبران عقب ماندگی‌ها باید به سطوح بالاتر برسیم بر اساس آمار از سال ۳۸ تا ۹۵ متوسط رشد اقتصادی کشور ۴.۵ درصد بود و در سال های اولیه و با توجه به قیمت نفت رشد اقتصادی  بالای ۱۱ درصد را پشت سر گذاشتیم اما با افزایش قیمت نفت این رشد به ۲.۳ درصد کاهش یافت یعنی در ۳۸ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور ۲.۳ درصد بود.

وی گفت: این آمار نشان می دهد که اقتصاد ایران استعداد رفتن به سطوح بالای رشد را دارد و هم فرو افتادن در تله رشد اقتصادی را خواهد داشت به لحاظ  توزیع درآمدی نیز هر چند شاهد ضریب جینی بودیم اما هم اکنون شاهد نوسانات اندک هستیم.

 وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: رشد پایین اقتصادی به معنی کاهش درآمد برای طبقات پایین جامعه است و این نشانه بدی  برای کشوری است که آرمان های انقلاب اسلامی را دنبال می کند و این امر مناسب نیست. نرخ تورم بالا بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی های اقتصاد ایران بود. آثار تورم به صورت نابرابر در بین مردم بود و آثار آن عمدتا بر دهک های پایین درآمدی است.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد تولید سرانه ۶۷ درصد و نرخ تورم ۷.۶ درصد و ضریب جینی ۳۴ صدم درصد پیش بینی شده و این برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و اگر می خواهیم رفاه مردم را ارتقا دهیم و عزت مردم را تامین کنیم باید با تمام توان تلاش کنیم تا اهداف عملی شود.

طیب نیا اظهارداشت: این را می دانیم که هر برنامه ای باید اهداف آرمانی داشته باشد اما آیا دستیابی به آنها دست یافتنی است؟ باید برای برنامه خوب باید اهداف مناسبی داشته باشیم البته امید زیادی دارم اما نگرانی هایی نیز وجود دارد.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: اولین دلیلی که برای امیدواری وجود دارد توانایی جناب دکتر روحانی رییس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم و پشتیبانی مقام معظم رهبری از سیاست های خردمندانه دولت برای حل مشکلات اساسی کشور، ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تاکید مقام معظم رهبری بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همراهی همه ارکان نظام است که فرصت کم نظیری را برای اصلاح ساختار ی اقتصادی کشور ایجاد کرده است بر همین اساس برای مقابله دو بیماری نفتی و دولتی بودن فرصت فراهم است.

وی با بیان اینکه، پشتیبانی مردم از دولت نشان داد که دولت دوازدهم از پشتوانه سرمایه اجتماعی برخوردار است و تصور می کنم با صداقت و موفقیت در عملکرد بتوان آن را افزایش داد، اظهارداشت: شرایط بحرانی اقتصاد ایران پایان یافت و اقتصاد ایران چشم انداز روشنی را برای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال دارد. با ثبات اقتصاد ایران بازگشت و نوید آینده ای روشن در جامعه پدیدار شد و ناظران بین المللی آینده روشنی را برای اقتصاد کشورمان پیش بینی می کنند.

وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: همانطوری که در کنار امیدواری ها نگرانی هایی وجود دارد برای مقابله با آنها باید چاره اندیشی شود نخستین نگرانی اینکه در گذشته متوسط رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بود و در ۳۷ سال گذشته نیز که اگر جنگ، تحریم ها نبود و ابتدای انقلاب را حذف کنیم باز هم رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بود.

وی با بیان اینکه، بازگشت به رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی نمی تواند به هیچ وجه اهداف را محقق کند و باید تن به اصلاحات دشوار اقتصادی و پذیرش هزینه های آن بدهیم، گفت: در دولت یازدهم اقدامات مثبتی صورت گرفت. نگرانی بعدی واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است زیرا از قطبی کردن فضای سیاسی پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم به دست نمی آید.

طیب نیا خاطر نشان کرد: تجربیات موفق نشان می دهد کشورهایی به پیشرفت اقتصادی رسیدند که همگرایی در داخل و روابط سازنده با دنیای خارج داشته اند. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود دوباره بر گسترش روابط با سایر کشور ها تاکید کردند.

طیب نیا در ادامه با تاکید بر اینکه برای مقابله با چالش ها به ساز و کار نهادینه شده ای نیاز داریم تا به هماهنگی و کارآمدی لازم برسیم، گفت: عبور موفق از چالش ها نیازمند ساز و کاری مناسب برای شکل دهی و اجماع در دستیابی به منافع مشترک است.

وزیر سابق اقتصاد افزود: به صراحت عرض می کنم برای حل مشکلات، مشارکت تمام ارکان نظام و مردم و همچنین هماهنگی لازم است و ما نیازمند هماهنگی و الزام به نظام حکمرانی اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: رییس جمهور و دولت گام های مهمی در این زمینه برداشته اند اما همچنان با دستیابی به یک نظام حکم رانی نهادینه شده که بتواند التزام به اجرا را ایجاد کند، فاصله داریم.

طیب نیا اظهارداشت: طی ۴ سال گذشته، به دلایل مختلف فرصت های مهمی را از دست دادیم و در سال ۹۲ نیز فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه های دولت و هدفمندی و پرداخت یارانه ها داشتیم.

وزیر سابق اقتصاد افزود: ساماندهی بدهی های موجود دولت و حل مشکل بانک ها از نظر وزارت اقتصاد در اولویت بعدی قرار داشت اما در عمل این اولویت ها تغییر کرده و بودجه در معرض آسیب قرار داشت.

================

به گزارش ایلنا، مسعود کرباسیان هم اکنون در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و تودیع علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم که با حضور معاون اول رییس جمهور در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان اینکه افتخاری برای من است که به عنوان معاون آقای طیب نیا برای وزارتخانه به رییس جمهوری معرفی و از رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخوردار شوم، ادامه داد: به لحاظ گستردگی راه برای تصمیم‌گیری نیازمند خرد جمعی هستیم و هدف من این است که در پایان دوران کاری‌ام کارنامه ای مانند آقای طیب نیا داشته باشم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دکتر روحانی در صحبت‌های اخیر خود برنامه اقتصادی دولت را ارایه داده‌اند و آقای جهانگیری برنامه‌ها و دستور کار را مشخص کردند، افزود: اسناد بالادستی خوبی داریم که اصلی‌ترین آن اقتصاد مقاومتی است و همانطور که آقای جهانگیری اشاره کرد گمرک در اجرای اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشته و این باعث افتخار است.

وی ادامه داد: برنامه ها را به صورت زمان‌بندی شده از این پس دنبال خواهیم کرد و آقای طیب نیا نیز ۸ پروژه را تعریف کرده بود که ما آن ها را در چارچوب عملیات اجرایی دنبال می کنیم.

کرباسیان با بیان اینکه در مجلس ۴ محور برنامه ها را اعلام کردم، گفت: در چارچوب چیزی که دولت مطرح کرده در زمینه تولید و اشتغال باید به عرصه عمل درآید ما توانستیم از رشد منفی به مثبت و نرخ تورم تک رقمی برسیم و نرخ رشد نقدینگی به ۲۳.۲ درصد رسیده و سهم منابع ناشی از نفت به ۲۶.۱ درصد رسید و امیدواریم بتوانیم به آن استمرار بخشیم.

وزیر اقتصاد گفت: معاونت نظارت مجلس ارزیابی از برنامه‌های کاندیداها داشت که برنامه های وزیر اقتصاد ۹۷ درصد منطبق با چشم انداز عنوان شد.

وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد دنبال می شود و بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین اجرای اصل ۴۴ مورد نظر رهبر باید پیاده سازی شود.

کرباسیان ادامه داد: بهبود مستمر محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری بسیار حائز اهمیت است و برنامه ششم آماده شده تا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بتواند قوانین مزاحم را بررسی کند و در وزارت اقتصاد در زمینه رفع موانع کسب و کار اقدامات خوبی شده است. همچنین در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس اقداماتی پس از برجام انجام شده و باید به آن‌ها سرعت ببخشیم ضمن اینکه در بورس و اوراق ارزی بین المللی از مزیت‌ها استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد در کنار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستیم هرچند اگر سوالی بپرسند من باید به مجلس رفته و پاسخ بدهم.

کرباسیان ادامه داد: در زمینه مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی در کنار بانک ها خواهیم ماند و نگاه مجلس نیز مثبت است.

وزیر اقتصاد افزود:هر چند اوراق خزانه چاپ شده بود اما در بازار سرمایه مورد خرید و فروش قرار نمی گرفت و در سود بانک ها نیز تاثیر گذاشته بود و عملا از کاهش نرخ سود جلوگیری می کرد اما از هفته آینده اجازه نقل و انتقال این اوراق در بازار ثانویه صادر خواهد شد. به طور حتم تعامل با سیستم بانکی اثرات مثبت خود را در بورس خواهد داشت.

وی ادامه داد: در اصلاح قانون نظام بانکی فعالیت خواهیم کرد و در انجام تکالیف اقتصاد مقاومتی محول شده به وزارت اقتصاد جدیت خواهیم داشت. در سال قبل وزارت اقتصاد پروژه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار داشت و خوشبختانه امسال نیز ۱۳ پروژ اولویت دار اقتصاد مقاومتی و ۱۵ برنامه اجرایی و ۵ برنامه رونق اشتغال نیز به این وزارت خانه محول شد.

================

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و معارفه مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم که در محل این وزارت خانه برگزار شد، افزود: بخش عمده نظام بانکی بر عهده وزارت اقتصاد است، البته نقش بانک مرکزی به صورت جداگانه قابل بررسی است اما کل حیات اقتصاد کشور با محوریت این وزارتخانه انجام می‌شود.

وی افزود: اموری مانند نظام بیمه ای و مجموعه فعالیت بیمه ها٬ خزانه کشور٬ ورود و خروج منابع کشور، سازمان مالیاتی، بورس و خصوصی سازی نیز در وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: وزارت اقتصاد کانونی است که اگر موتور آن به حرکت درآید اقتصاد حرکت می‌کند حتی اگر در حوزه‌های دیگر نیز کند عمل کنیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: این وزارتخانه در دولت یازدهم توفیقات بسیار خوبی داشت که امیدواریم این توفیقات در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که باید پاسخگوی عملکرد زیرمجموعه‌های خود مانند خصوصی‌سازی و غیره به مجلس باشد و باید به این وزارتخانه اختیارات متناسب با انتظارات داده شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتظارات جامعه که باید در دولت دنبال کنیم همسویی و هماهنگی بین تیم اقتصادی است.

وی با انتقاد از مدیران بدون کار در بنگاه‌های دولتی گفت: یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد انتصاب مدیران شایسته در بنگاه‌های دولتی و تلاش برای افزایش سوآوری و بهره‌وری این بنگاه‌ها است.

وی ضمن تشکر از علی طیب نیا گفت: طیب‌نیا یک انسان دانشمند، صاحب‌نظر، پر کار و پاک دست است و دولت در جای مناسب از خدمات وی استفاده خواهد کرد.

جهانگیری افزود: سابقه کرباسیان در حوزه هایی که پیش از این حضور داشته اند بسیار درخشان بوده و با کوله‌باری از تجربه مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد که کانون اصلی توسعه ایران است را پذیرفته است.

معاون اول رئیس جمهور  ادامه داد: مسائل اقتصادی اصلی‌ترین چالش کشور و مردم است و بیشترین سهم مطالبات مردم و همچنین اصلی‌ترین تاکیدات مقام معظم رهبری اهتمام به حل مشکلات اقتصادی است که کانون این مسئولیت در وزارت اقتصاد متمرکز شده است.

جهانگیری گفت: این وزارتخانه باید تلاش کند با تجمیع نظرات نخبگان از خرد جمعی در تصمیم‌سازی های اقتصادی استفاده کند.

وی افزود: امروز بخش اصلی اقتصاد کشور نیازمند این است که درآمدها از طریق سازمان مالیاتی افزایش پیدا کرده و وابستگی کشور به نفت کاهش پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور  ادامه داد: براساس پیش‌بینی عملکرد بودجه درآمد مالیاتی در پایان سال ۹۶ به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد نفتی ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به گفته جهانگیری در دولت یازدهم گمرک در حوزه کاهش زمان ترخیص و افزایش درآمد گمرکی بسیار موفق بوده و امیدواریم این مسیر در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند.