اتخاذ سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی به فاصله چند روز پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم به طور آشکارا نشان‌دهنده یک چرخش سیاسی از سوی این نهاد ناظر و همچنین تیم اقتصادی دولت است و به نظر می‌رسد برنامه‌های در نظر گرفته شده برای چهار سال آینده با تغییرات و سختگیری‌های بسیاری نسبت به دولت اول حسن روحانی همراه خواهد بود.
صدور ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌ها برای اجرای طرح‌های یادشده که بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری کشور را هدف قرار گرفته‌اند به خوبی این سیگنال را می‌رسانند که دولت دوازدهم تاکید زیادی بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها دارد و سعی می‌کند به هر قیمتی که شده، نقدینگی را به بازارهای مولد هدایت و از ورود آنها به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری کند.
این در حالی است که به‌طور مشخص سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برپایه سیاست‌های انقباضی بنا شده بود؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز تمام تلاش خود را برای عدم ورود منابع مالی به بازارهایی چون ارز، سکه و بازارهای سیاه به کار بستند و در این راه، دست بانک‌ها را برای جذب نقدینگی باز گذاشتند تا از طریق اعطای سودهای بالا، مردم مجاب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات شوند تا به این طریق، کنترل و مقابله با نرخ تورم با سهولت بیشتری صورت پذیرد.
هرچند اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت تنها به سکون پول‌های درشت در جامعه منجر شد و راهکار مناسبی برای هدایت این منابع به سمت بازارهای مولد و صنعتی کشور تدارک دیده نشده بود که نتیجه آن بروز رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور بود و انتقادات فراوانی را متوجه دولت در سال‌های پایانی حیاتش کرد.
به همین دلیل دولت دوازدهم با یک چرخش سیاسی و با هدف بازگرداندن رونق به جامعه پای در کارزار نهاده است و با توجه به قرارگیری گزینه‌های جدید در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین تشکیل یک معاونت جدید اقتصادی زیرنظر ریاست‌جمهوری و جا به جایی‌هایی که به فاصله چند ساعت پس از شروع به کار کابینه دوازدهم صورت گرفت، به نظر می‌رسد عزم دولت برای اجرای سیاست‌های جدید انبساطی جزم شده است.
موضع‌گیری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
به نظر می‌رسد اعمال نرخ ۱۵ درصدی سود علی‌الحساب سپرده یک‌ساله از سوی بانک‌ها و ابلاغ بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی از سوی بانک مرکزی، قدم اول برای رسیدن به اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده خواهد بود و این در حالی است که تا پیش از این رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی به خوبی نسبت به تخطی بانک‌ها از نرخ سود مصوب در سال گذشته آگاه بودند ولی با باز گذاشتن دست بانک‌ها و عدم اعمال سختگیری و فشار، سیاست‌های محتاطانه‌تری را در پیش گرفته بودند.
اما اکنون شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و عملکرد بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، درخصوص نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و بخشنامه بانک مرکزی صورت پذیرد.
همچنین در این بخشنامه آمده است که نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر است، در واقع آنگونه که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با پشتوانه نام بانک، در بازارهای سرمایه، اوراق بدهی و به طرقی دیگر به دنبال جذب سود و اعطای آن به مشتریان خود هستند و جذابیت سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی نسبت به سپرده بانکی بیشتر است، طبیعی خواهد بود که مردم پول خود را از بانک خارج نخواهند کرد و در قالب طرح‌هایی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود‌هایی که بعضا به بیش از ۲۳ درصد هم می‌رسد، نزد بانک به امانت خواهند گذاشت.
بنابراین بانک مرکزی برای نشان دادن جدیت خود در اجرای نرخ سود مصوب ۱۵ درصدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها را نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر کرده است و به این طریق راه را برای اعطای سود بالا به سپرده‌گذاران توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خواهد بست.
در واقع در حال حاضر بانک مرکزی علیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت موضع گرفته و مسوولان این نهاد سیاستگذار عقیده دارند که این صندوق‌ها باعث می‌شوند نرخ‌های بهره به سمت پایین چسبنده باشند. قابل توجه است که اکثر مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها مشتریان ریسک‌گریزی هستند.
محدود کردن فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه با این حال دولت و بانک مرکزی پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و برای نتیجه‌‌بخش بودن سیاست‌های اقتصادی خود، سعی در محدود کردن بانک‌ها برای فعالیت در معاملات ثانویه اوراق بهادار در بورس دارند. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تمام بانک‌ها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرد تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند.
بر این اساس هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شده است کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارها صورت پذیرد. در واقع از امروز، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ‌یک از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای فوق نیستند.
به باور کارشناسان انتشار اسناد خزانه اسلامی بانکی به‌دلیل بازدهی بیشتر موجب شده تا جذب نقدینگی در بورس کاهش پیدا کرده و دادوستد «سخاب» در بازاری غیرمتشکل و خارج از مکانیسم عرضه و تقاضا با سود بیش از ۳۵ درصد انجام شود که این موضوع ریسک‌های خاص خود را دارد.
در طول سال‌های گذشته، دولت یازدهم که گفته می‌شود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، راه‌حل را در انتشار اوراق بدهی یافت. با این کار با تایید مجلس انتشار اوراق بدهی به نام اسناد خزانه اسلامی آغاز شد و دولت این اوراق را از طریق شبکه بانکی تحت نام «سخاب» منتشر کرد.
اما به دلیل انتشار این اوراق خارج از سامانه نظارتی فرابورس، نرخ سود این اوراق به شدت افزایش یافته است چراکه تابلویی برای قیمت‌گذاری شفاف این اسناد وجود ندارد و در نتیجه نرخ سود این اوراق به بیش از ۳۵ درصد و حتی به مرز ۴۰ درصد هم رسیده است. به واسطه همین روند نگرانی‌های زیادی ایجاد شده و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت دوازدهم قصد دارد جلوی تبعات و نتایج منفی این طرح شکست‌خورده را به هر قیمتی که شده، بگیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت دوازدهم با قرار دادن برخی مهره‌های اقتصادی جدید در کابینه خود و همچنین تغییر در سیاست‌های کلان خود به دنبال تسلط و کنترل بیشتر بر سیستم بانکی کشور است و با بستن روزنه‌های امید بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردمی، قصد دارد جریان نقدینگی موجود درجامعه را از شبکه بانکی خارج و به سمت بازارهای مولدی همچون صنعت، معدن، مسکن یا دیگر بخش‌های اشتغالزا و محرک اقتصادی سوق دهد. به نظر می‌رسد راهی که دولت و بانک مرکزی برای نیل به این اهداف در پیش گرفته‌اند، مسیری پرچالش و دشوار خواهد بود و با کوچک‌ترین لغزشی می‌تواند دستاوردهای دولت را بر باد دهد.
سیاست‌های انبساطی در بازار پول
ابراهیم جمیلی- دولت دوازدهم همه تلاش خود را در راستای پیشبرد سیاست‌های انقباضی اقتصاد در پیش گرفته بود. این در حالی است که هر روز اخباری مبنی بر سیاست‌های مالی متفاوتی در دولت دوازدهم به گوش می‌رسد. کاهش جدی سود سپرده بانک‌ها و از سوی دیگر منع بانک‌ها از حضور در بازار ثانویه بورس همگی خبر از سیاست‌های انبساطی دولت می‌دهند.
اما این سیاست‌های انبساطی به گونه‌ای چرخشی یکباره در روش و نگاه اقتصادی دولت است. نگاهی که در چهار سال قبل در راستای مدیریت و مهار تورم با رویکردی انقباضی، یک دوره طولانی‌مدت رکود و انباشت سرمایه‌ها در بانک را به همراه داشت.
دوران رکودی که البته حجم پول کشور را از سرازیر شدن به سمت بازارهای موازی دور کرد. این چرخش در عملکرد اقتصادی اما روند اقتصادی را به گونه‌ای تغییر خواهد داد.
در شرایط کنونی بانک‌ها با واسطه و بی‌واسطه بنگاهداری می‌کنند. از همین رو کاهش نرخ سود بانک‌ها اگر همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب و جدی باشد در نهایت می‌تواند بانک‌ها را به سیاست‌های بانکی واقعی و نه بنگاهداری بازگرداند. فراموش نکنیم که این آیین‌نامه‌های کاهشی باید با مدیریتی بسیار جدی پیش‌روی کند.
از سوی دیگر کاهش سود بانکی از آنجایی که عده‌ای از مردم با سود این سرمایه‌ها امرار معاش می‌کنند موجب بیرون آمدن سرمایه از بانک‌ها خواهد شد. از همین رو ممکن است این مساله از سوی بانک‌ها مطرح شود که آزاد شدن منابع، منابع در دست بانک را کاهش داده و در نهایت با کسری روبه‌رو شده‌اند.
در چنین شرایطی نمی‌توان مثبت بودن عملکرد بانک مرکزی را کتمان کرد. بانک مرکزی تصمیم درستی گرفته است اما در نهایت باید ماهانه آمار و ارقام شفافی منتشر کند تا نتیجه این کاهش سود نرخ بانکی مورد بررسی جدی قرار گیرد. از سویی دیگر منع بانک‌ها از حضور در بازار ثانویه بورس، سرمایه را به سمت شرکت‌های تامین سرمایه سرازیر خواهد کرد و باید دید در مقابل این آیین‌نامه چه عکس‌العملی شکل خواهد گرفت.
گردش سیاست‌های بانکی دولت از روشی انقباضی به سوی روندی انبساطی و همچنین کاهش نرخ سود بانک، عواقب مختلفی خواهد داشت. در این بین اما از آنجایی که مردم بخشی از سرمایه خود را برای کسب معاش در بانک‌ها سپرده کرده‌اند احتمال مسایل موازی خطرآفرینی وجود دارد.
در گذشته شرکت‌هایی قبل از بانک‌ها سرمایه‌های مردم را جذب می‌کردند و امکان مشکلات بعدی فراهم می‌شد. از همین رو دولت باید آموزش‌های کافی را ارئه دهد و در پی آن مردم نیز آگاهانه باید تصمیم بگیرند. امید است بانک مرکزی با مدیریت درست تصمیمات جدید دولت برنامه‌ریزی‌های هدفمندی انجام دهد. این برنامه‌ریزی در راستای خروج از رکود اقتصاد امروز لازم و ضروری است.
به هر روی تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور از انقباضی به انبساطی موجب پیش آمدن درصدی از تورم نیز خواهد شد اما از آنجایی که در در دولت یازدهم شاهد مهار جدی تورم بسیار بالا بوده‌ایم، سیاست‌های انبساطی نیز نمی‌توانند تورم بسیار بالایی در پی داشته باشند.
قطعا برای رسیدن به رونق اقتصادی تغییراتی باید روی دهد. این تغییرات نیز به طور قطع درصدی از تورم را در پی خواهند داشت اما در نهایت این تورم خیلی نگران‌کننده و جدی نیست. آنچه قابل پیش‌بینی است افزایش قیمت‌های یک یا دو درصدی و نه بیشتر است. برای رسیدن به رونق اقتصادی باید به این جراحی مهم کمک کنیم.
- 15
- 1
