عبور مبارزه با پولشويی از خوان اول

كليات لايحه‌اي كه براي مبارزه با پولشويي از جانب روحاني به مجلس رفته بودسرانجام تصويب شد. اين خبر را حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی رسانه اي كرد. نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به جلسه ديروز کمسیون قضایی مجلس گفت:‌در جلسه امروز کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: این لایحه به خاطر عدم تناسب جرم با مجازات و مواردی از این دست تهیه و به کمیسیون ارسال شده بود که کلیات و ماده یک آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، اظهار داشت: براساس ماده یک این لایحه اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه عدم صحت آن مشخص شود. نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: این لایحه مشتمل بر ۱۵ ماده است که ۱۴ ماده آن در جلسه بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما برخي اين لايحه را پيش‌زمينه‌اي براي پيوستن ايران به FATF مي‌دانند و تصور دارند كه مشكلاتي را در آينده براي كشورمان به وجود مي‌آورد.در همين راستا احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: طبق نص صریح قانون اساسی تمام معاهدات باید به اطلاع نمایندگان مجلس برسد اما در این دولت ما سه معاهده را تا الان پیدا کرده‌ایم که بدون آنکه نمایندگان مطلع شوند، دولت، آن‌ها را به جلو برده است.

آزادیخواه از قطع ارتباط ایران با حزب‌ا... لبنان به‌عنوان مهم‌ترین مشکل پیوستن ایران به FATF نام برد و گفت: پیوستن به این معاهده بین‌المللی که از نظر ما غیرقانونی است، مسیر کشور ما را از نظر راهبردی عوض خواهد کرد و موضع ما را در برابر محور مقاومت انفعالی می‌سازد. وی افزود: نکته دوم درباره این معاهده، موضوع غیرضروری بودن آن است، همان‌گونه که بسیاری از کشورها هنوز به آن نپیوسته‌اند و این عدم الزام از یک طرف و اصرار دولت بر الحاق به معاهده، قدری برای ما ابهام درست می‌کند و ما را نگران می‌سازد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: آیا دولت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های FATF است؟ یا به دنبال افتادن در ورطه‌ محدودیت‌های FATF است؟ که قرائن بیشتر دومی را تایید می‌کند. وی ادامه داد: موضوع بعدی تعیین کمیسیون تخصصی مربوطه برای بررسی پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی مبارزه با پولشویی است؛ آیا این لایحه باید در کمیسیون اقتصادی بررسی شود؟ یا اینکه چون معاهده‌ای حقوقی است، باید کمیسیون قضایی مجلس درباره آن نظر دهد؟ آزادیخواه با تاکید بر اینکه قوه قضايیه هم باید درباره پیوستن ایران به FATF نظر دهد، گفت: به واسطه ابعاد امنیتی و سیاسی آن دست‌کم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به‌عنوان کمیسیون فرعی باید درباره آن اعلام نظر کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با وجود این ابهامات اصرار برخی در دولت بر پیوستن به معاهده مذکور، نمایندگان مجلس را نگران می‌کند که این نگرانی بحق است.