افزايش قيمت دلار در ايران، آن هم در شرايطي كه نرخ برابري اين ارز در مقابل واحدهاي پولي ديگر در حال تضعيف است، قبل از هر چيز يك پيام را به اقتصاد ايران مي‌دهد؛ ريال در حال تضعيف شدن است. اين امر طبعا ناشي از مجموعه‌اي سياستگذاري‌هاي نادرست است كه همچنان در اقتصاد كشور ادامه دارد و پيامي كه به سرمايه‌گذار مي‌دهد اين است: دست نگه‌دار! در شرايطي كه بازارهاي جهاني شاهد كاهش ارزش دلار امريكا در مقابل ارزهاي معتبر ديگر است، ارزش اين واحد پولي در مقابل ريال ايران تقويت مي‌شود.
اين امر هنگامي كه مورد واكاوي بيشتر قرار مي‌گيرد مي‌توان مشاهده كرد كه ارزش ريال در مقابل تمام ارزهاي معتبر ديگر نيز در حال تضعيف شدن است؛ درنتيجه اتفاقي كه در حال رخ دادن است، يك پيام دارد، واحد پول ملي ايران در مقابل تمام ارزهاي ديگر ارزان‌تر شده است. ريال ضعيف مي‌شود چون بيماري مزمن اقتصادهاي نفتي دهه‌ها است در اقتصاد ايران حاكم است. دولت ايران سعي مي‌كند از طريق تزريق منابع حاصل از فروش نفت پول ملي كشور را در يك قيمت ثابت نگه دارد ولي اين سياست هر بار شكست مي‌خورد. كنترل دستوري قيمت دلار آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور تورم را تجربه مي‌كند نهايتا به انباشت قيمتي و پس از آن سرريز شدن منجر مي‌شود. اتفاقي كه در آغاز دهه ٩٠ يك بار افتاد و اگر باز هم در دهه‌هاي گذشته تمركز شود، تكرار اين روند قابل مشاهده شدن است.
دولت دوازدهم نيز كار تازه‌اي نكرد، سراغ همان ترفندهايي رفت كه دولت‌هاي ديگر نيز رفته بودند و البته نتيجه‌اي هم حاصل شد مشابه كشورهاي ديگر است. افزايش قيمت دلار هر چند سال يك بار تنها نيازمند يك اتفاق ويژه است، اين اتفاق در سيكل اخير به دليل كاهش نرخ سود بانكي رخ داد. دولت و بانك مركزي بدون آنكه تبعات تصميم خود را بررسي كند، نرخ سود بانكي را از ٢٢ درصد تا ١٥ درصد كاهش دادند.
اين اقدام سبب شد تا سرريز بازار بانكي به بازار ارز رود و با افزايش تقاضا قيمت ارز بالاتر برود. از سوي ديگر در بخش عرضه نيز با توجه به مناسب بودن رقم صادرات نسبت به واردات، باز هم ارز كافي در كشور وجود ندارد. اين امر مي‌تواند ناشي از آن باشد كه همه ارز حاصل از مبادلات كشور وارد نشده است. از سوي ديگر دولت و حكومت هزينه‌هاي ويژه‌اي هم دارند كه طبيعتا تا حدودي منابع ارزي كشور را به سمتي ديگر مي‌برد.
همچنين دو مكان براي دور زدن تحريم‌ها براي ايران وجود داشت، يكي تركيه و ديگري دوبي كه اختلافات سياسي سبب كاهش روابط اقتصادي ايران با اين دو كشور شده است و همين امر تا حدودي مبادلات ارزي ايران را متاثر كرده است. تاثير رواني تحولات را نيز نبايد ناديده گرفت. هنگامي كه دولت دايم وعده كاهش قيمت‌ها را به مردم مي‌دهد ولي در عمل اتفاق ديگري مي‌افتد و مردم نمي‌توانند متوجه شوند منظور مسوولان چيست، طبيعي خواهد بود كه با وجود توصيه مسوولان دولتي، باز هم مردم به بازار ارز سرازير شوند.
دو تقاضا براي ارز در كشور وجود دارد، يكي تقاضاي واقعي است و ديگر سوداگرانه. تقاضاي واقعي به اندازه‌اي است كه قيمت دلار مانع واردات نشود زيرا اگر دلار خيلي گران شود ديگر واردات كالا توجيه نخواهد داشت. در مقابل تقاضاي سوداگرانه تنها خواهان افزايش قيمت است و اكنون اين تقاضا بر بازار فشار مي‌آورد. در حال حاضر كنترل سوداگري مهم‌ترين كاري است كه دولت مي‌تواند انجام دهد. بايد توجه داشت كاهش ارزش پول ملي به معناي بي‌ثباتي و تضعيف يك اقتصاد است و به سرمايه‌گذار اين پيام را مي‌دهد كه اقتصاد فوق در حال حاضر شرايط سرمايه‌گذاري را ندارد و بهتر است مكان ديگري براي سرمايه‌گذاري آماده شود. از سوي ديگر تضعيف ريال موجب افزايش نرخ تورم هم خواهد شد و با توجه به اينكه تك‌‌رقمي شدن نرخ تورم يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم بوده، بهتر است كه مانعي در مقابل اين روند به وجود بيايد.
غلامرضا سلامي
- 10
- 1
