آخرین آمارها می‌گویند سه میلیون و ۲۲۶ هزار بیکار مطلق در کشور وجود دارند. جزء جمعیت بیکار مطلق، دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز قید پیدا کردن شغل را زده‌اند و آمارهای رسمی آنان را جمعیت غیرفعال می‌دانند. گرچه رشد بالای جمعیت، عدم‌تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیاز بازار، افزایش نرخ مشارکت زنان و ... در افزایش بیکاری در ایران موثر بوده‌اند، اما بانک جهانی که از سال ۲۰۰۴ میلادی سالانه گزارشی تحت‌عنوان «سهولت کسب‌وکار» در جهان منتشر می‌کند، یکی از دلایل اصلی بیکاری بلندمدت در ایران را، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار می‌داند. در آخرین گزارش این موسسه، ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان، طی دو سال اخیر با سقوط هفت پله‌ای، از ۱۱۷ به رتبه ۱۲۴ رسیده است و در سطح منطقه نیز پس از عراق، افغانستان و یمن بدترین وضعیت را در نامساعد بودن فضای کسب‌وکار دارد.
همچنین برای ارزیابی سهولت فضای کسب‌وکار، بانک جهانی از ۱۰ شاخص استفاده می‌کند که چهار شاخص آن مستقیما در حیطه وظایف دولت، یک شاخص مشترک بین دولت و قوه قضائیه، یک شاخص مرتبط با شهرداری و چهار شاخص نیز مستقیما با وظایف قوه قضائیه مرتبط است. نکته قابل‌تامل این است که طی پنج سال اخیر رتبه ایران در پنج شاخص مرتبط با وظایف دولت، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران ۲۳ پله، در شاخص تجارت برون‌مرزی ۱۷ پله، در شاخص پرداخت مالیات ۱۱ پله و در شاخص اخذ اعتبار چهار پله سقوط کرده است. با توجه به اینکه بهبود فضای کسب‌وکار هر کشور خود موجب رونق اقتصادی و خروج از رکود است و همچنین بهبود این شاخص، مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به آن کشور است، حال سوال این است که چرا علی‌رغم تکالیف قانونی، دولت بهبود فضای کسب‌وکار را منتظر برجام گذاشته است؛ موضوعی که امری صرفا داخلی و مربوط به اصلاح قوانین و مقررات است.
فقط از۳ کشور جنگ‌زده عقب نماندیم
بررسی رتبه ایران در سهولت فضای کسب‌وکار در سطح منطقه نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۸ با رتبه ۱۲۴ جهان، در سطح منطقه نیز جز سه کشور عراق، افغانستان و یمن، از همه کشورهای ذکرشده در جدول، رتبه بدتری دارد. بر اساس این جدول، امارات با رتبه ۲۱ جهان، آذربایجان با ۵۷، ترکیه با ۶۰، بحرین با ۶۶، عمان با ۷۱، قطر با ۸۳، عربستان با ۹۲، کویت با ۹۶ و اردن با رتبه ۱۰۳ جهان، در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارند که قطعا در ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، ایران جز سه کشور عراق، افغانستان و یمن جنگ‌زده، در اولویت آخر قرار دارد.
همچنین براساس جدول، درحالی رتبه ایران طی سه سال اخیر با سقوط هفت پله‌ای از ۱۱۷ جهان به ۱۲۴ رسیده است، اما رتبه اغلب کشورهای منطقه طی سه سال اخیر بهبود چشمگیری یافته است. برای مثال اردن ۱۶ ، امارات ۱۳ ، آذربایجان چهار، عربستان چهار، ترکیه سه و کویت دو پله ارتقا یافته‌اند.
بدترین عملکرد مربوط به دولت است
هرچند براساس گزارش بانک جهانی، طی پنج سال اخیر رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار با بهبود ۲۸ پله‌ای از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۴ در گزارش ۲۰۱۸ صعود کرده است، با این حال بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این موسسه سهولت کسب‌وکار را از طریق ۱۰ شاخص ارزیابی می‌کند که اغلب شاخص‌های مربوط به حیطه وظایف دولت، سیر قهقرایی داشته‌اند و نقش شهرداری و قوه قضائیه در بهبود رتبه کلی موثرتر از دولت بوده است.
۱۰ شاخص مذکور عبارتند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، پرداخت مالیات و اخذ اعتبارات.
در یک تقسیم کاری می‌توان گفت از مجموع ۱۰ شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است که در گزارش جدید رتبه ایران در این شاخص‌ها به ترتیب ۱۶۶ جهان، ۱۵۰، ۹۹ و ۹۰ است. همچنین در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که به‌طور مشترک مربوط به حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه است، ایران حائز بدترین رتبه؛ یعنی ۱۷۰ جهان است.
بررسی آماری نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر دولت روحانی (گزارش سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۴ میلادی)، شاخص اخذ اعتبار چهار، شاخص پرداخت مالیات ۱۱ و شاخص تجارت برون‌مرزی ۱۳ پله سقوط کرده‌اند. شاخص دسترسی به برق نیز تنها شاخصی است که طی پنج سال اخیر ۷۰ پله بهبود پیدا کرده و از ۱۶۹ به رتبه ۹۹ جهان رسیده است که نسبت به سایر کشورهای جهان، نه‌تنها بهبود محسوب نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد ایران در سهولت اعطای مجوز انشعاب برق از ۹۹ کشور عقب‌تر است.
همچنین در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران» که به‌طور مشترک در حیطه دولت و قوه قضائیه است، رتبه ایران ۲۳ پله سقوط کرده است.
عملکرد شهرداری تهران را به‌پای دولت ننویسید
با توجه به آنچه گفته شد از مجموع ۱۰ شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی، تنها یک شاخص در حیطه وظایف شهرداری تهران است که مربوط به «صدور مجوز ساخت» می‌شود. در بین ۱۰ شاخص مذکور، صدور مجوز ساخت رتبه ۲۵ جهان را دارد که نسبت به مولفه‌های زیر نظر دولت، عملکرد شهرداری در سرعت بخشی به روند صدور مجوز ساخت قابل‌تقدیر است. حال با توجه به اینکه شاخص صدور مجوز ساخت در ارزیابی کلی سهولت فضای کسب‌وکار رتبه مناسبی دارد و رتبه کلی ایران را بهبود بخشیده است، این بهبودی را نباید به‌پای دولت نوشت.
عملکرد قوه قضائیه مناسب؛ اما ناکافی
همان‌طور که گفته شد چهار شاخص از مجموع ۱۰ شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی مرتبط به حیطه وظایف قوه قضائیه است. رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها چهار شاخصی هستند که مستقیما در حیطه وظایف قوه قضائیه قرار دارند.
براساس گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی، ایران در شاخص رسیدگی به ورشکستگی در رتبه ۱۶۰ جهان، در شاخص شروع کسب‌وکار ۹۷، در شاخص ثبت مالکیت ۸۷ و در شاخص اجرای قراردادها در رتبه ۸۰ جهان قرار دارد.
بررسی داده‌های آماری بانک جهانی طی پنج سال اخیر نشان می‌دهد تلاش‌های قوه قضائیه برای ارتقای محیط کسب‌وکار در شاخص ثبت مالکیت بسیار مطلوب بوده و رتبه ایران طی این مدت با بهبود ۸۱ پله‌ای از ۱۶۸ در سال ۲۰۱۴ به ۸۷ در سال ۲۰۱۸ رسیده است. همچنین در شاخص شروع کسب‌وکار طی پنج سال اخیر رتبه ایران با بهبود ۱۰ پله‌ای، از ۱۰۷ به رتبه ۹۷ رسیده است. سرعت‌بخشی به فرآیند ثبت شرکت‌ها از طریق مکانیزه شدن سیستم ثبت، دلیل اصلی بهبود دو شاخص اخیر بوده است.
رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون نیز از دیگر شاخص‌های مرتبط با وظایف قوه قضائیه است که طی پنج سال اخیر با سقوط ۳۱ پله‌ای، از رتبه ۱۲۹ به ۱۶۰ رسیده است. بدتر شدن وضعیت این شاخص، نشان از دست‌وپا گیر بودن قوانین مربوط به ورشکستگی و توقف بنگاه‌های تجاری دارد.
بی‌توجهی دولت به تکالیف برنامه ششم توسعه
نکته قابل‌تامل این است که یکی از شعارهای دولت، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق رفع موانع و مقررات دست‌وپا گیر این حوزه بوده است، به‌طوری‌که دکتر حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ اعلام کرد درصورتی‌که در انتخابات پیروز شود، ۱۰ راهکار اجرایی برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌وکار کشور طراحی کرده است.
اما براساس آنچه در گزارش آمده است، دولت نه‌تنها موفقیتی در این زمینه نداشته است، بلکه اغلب شاخص‌های ۱۰گانه مرتبط با وظایف دولت نیز سیر قهقرایی را طی کرده‌اند.
گرچه قوه قضائیه و شهرداری نیز وظایفی در حیطه ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار دارند، با این حال طبق تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۹۰، دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد. چنانکه بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه نیز مقرر می‌دارد «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال ۱۰ رتبه ارتقایافته و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از ۷۰ برسد.»
همچنین ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر می‌دارد که یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است. برای مثال رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون که جزء وظایف قوه قضائیه است، وضعیت نامساعدی دارد که در این زمینه وظیفه دولت اصلاح قانون تجارت و سایر آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط به امور ورشکستگی است که درنهایت با تصویب این قوانین در مجلس، قوه قضائیه نیز با اجرای قانون، فضای کسب کار را مساعد خواهد کرد.
حال سوال این است که چرا دولت با وجود تکالیف قانونی، امور کسب‌وکار را که یکی از دلایل اصلی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور است، ارتقا نداده و اقتصاد کشور را بیش از دو سال منتظر برجام گذاشته است. توجه داشته باشیم که امور مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار هیچ ارتباطی با تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی ندارد و همان‌طور که گفته شد، ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار صرفا با اصلاح برخی قوانین و مقررات و رویه‌های غلط در سیستم اداری و اجرایی کشور توسط دولت امکان‌پذیر است. همچنین رفتار قوه قضائیه و شهرداری مرتبط با قوانینی است که دولت آنها را تدوین کرده و در مجلس به تصویب رسانده و اصلاح آنها نیز دست دولت است.
سهولت کسب‌وکار چیست و شاخص‌های سنجش آن کدامند؟
براساس تعاریف، فضای کسب‌وکار شامل آن دسته از مولفه‌هایی است که بنگاه‌دار به‌عنوان صاحب کسب‌وکار تسلطی بر آن ندارد، اما آن عوامل بر عملکرد بنگاه‌ها موثرند. این عوامل می‌توانند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشند که منجر به سهولت کسب‌وکار می‌شوند.
۱۰ شاخص بانک جهانی برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار و معیار رده‌بندی کشورها
۱- شروع کسب‌وکار: شامل تایید نام شرکت، ثبت‌نام در اداره ثبت شرکت‌ها، پرداخت مالیات ثبت، انتشار آگهی در روزنامه، تهیه دفاتر رسمی، حق تمبر و .... که این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت‌زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.
۲- اخذ مجوزهای ساخت‌وساز: پس از ثبت بنگاه اقتصادی توسط کارآفرین، عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها و پروانه‌های لازم، تکمیل فرم‌ها، رعایت دستورالعمل‌های بازرسی، مقررات ایمنی و ... از سوی شهرداری‌ها صادر می‌شود. هر چقدر زمان اخذ مجوزها طولانی شود، موجب ناامیدی کارآفرینان از شروع به کار می‌شود.
۳- دسترسی به برق: این شاخص مربوط به اقدامات انشعاب برق است. اطمینان‌بخشی از تامین برق، شفافیت تعرفه‌ها و قیمت برق در این شاخص مدنظرند و اهمیت دارند.
۴- دسترسی به اعتبارات: زمان دسترسی به اعتبارات بانکی و تامین مالی برای شروع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است.
۵- ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل‌وانتقال یک ملک تجاری، مدت‌زمان و هزینه آن می‌شود.
۶- پرداخت مالیات: ساعت صرف شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت‌عنوان مالیات پرداخته می‌شود، دو موضوع مهم در این شاخص هستند.
۷- تجارت برون‌مرزی: زمان و هزینه لازم برای انطباق مرزی اسناد شامل زمان و هزینه گرفتن، آماده کردن و ارائه اسناد جهت کنترل‌های مرزی و بندری، ترخیص گمرکی و رویه‌های بازرسی و زمان و هزینه لازم برای انطباق اسناد شامل گرفتن اسناد، آماده کردن آنها، پردازش اسناد و ارائه آنها برای واردات می‌شود.
۸- حمایت از سرمایه‌گذاران خرد: این شاخص شامل میزان حمایت قانونی از سهامداران یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر می‌شود. این نماگر به این موضوع می‌پردازد که در چنین معاملاتى سرمایه‌گذاران خرد تا چه حد می‌توانند از حقوق خود در مقابل معاملاتى که مدیران شرکت با خود شرکت انجام می‌دهند، دفاع کنند. بخش قانونی مربوط به قوه قضائیه و بخش فعالیت‌های بورسی مربوط به حیطه وظایف دولت است.
۹- الزام‌آور بودن اجرای قراردادها: شاخص کارایی التزام به قراردادها یا کارایی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مولفه تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود.
۱۰- ورشکستگی و پرداخت دیون: تنگناهای اداری مربوط به فرآیند ورشکستگی، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران را شامل می‌شود.
مهدی عبداللهی
- 16
- 3
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۳/۲۳ - ۱۰:۰۴
Permalink