راغفر: امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود

به گزارش ایلنا، حسین راغفر در کنفرانس خبری مربوط به تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاد‌دانان با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: برای بررسی این افزایش باید تاریخچه تحولات مربوط به دهه ۷۰ میلادی را بررسی کنیم که در آن کودتا علیه آلنده در شیلی پیش آمد و سپس در اروگوئه و آ‌رژانتین اتفاقاتی روی داد که اقتصاد مکتب شیکاگو در آنها اجرا شد. در دهه ۸۰ هم تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری ادامه یافت و در دهه ۹۰ به عنوان سیاست‌های نئولیبرال معرفی شد که واگذاری تمامی شئونات زندگی ا نسان به بازار از ویژگی‌های مهم آن محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز این سیاست‌ها را تحت عنوان سیاست‌های صفر جمهوری اسلامی ترجمه و به مجلس ارائه کردند اما به دلیل شرایط آن دوران مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و پس از پایان جنگ تصویب و سیاست‌های آن تحت عنوان تعدیل ساختاری صرف نظر از گرایش دولت‌ها اجرا شد.

راغفر تصریح کرد: یکی از مولفه‌های آزادسازی قیمت مربوط به آزادسازی نرخ ارز است که از توصیه‌های صندوق بین المللی پول است. اما باید توجه داشت که بخش قابل توجه ارز در ایران از طریق فروش نفت حاصل می‌شود که متعلق به تمامی اقشار جامعه است و نمی‌توان آن را به بازار واگذار کرد. در حالی که منافع گروه‌های ذینفع باعث شده تا با شعارهایی بازار ارزی به وجود بیاورند که عملا نمی‌توان از لفظ بازار برای آن استفاده کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اتفاقات هشت ماه گذشته گفت: این اتفاقات باعث ایجاد اضطراب در مردم شده است و شکل‌ دهنده آن دولت و مجلس هستند که عملکرد آنها همراه با شوک و بهت در جامعه همراه بوده است.

وی ادامه داد: این حوادث مهم یک روایت رسمی دارد که معمولا به وجوه مثبت موضوع می‌پردازد مانند افزایش صادرات که از نظر ما این یک فریب افکار عمومی است و سعی می‌کنیم وجوه مغفول آن را بیان کنیم و در این دو نامه بر آن بودیم تا وجوه ناگفته را به مردم برسانیم و پیامدهای آن که منجر به  فروپاشی اقتصادی و ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی را که در هشت ماه گذشته نشانه‌های آن بارز بوده است را هشدار دهیم.

این اقتصاددان یادآور شد: در دوران سیاست‌های تعدیل ساختاری با ۴ شوک ارزی همراه بودیم که صرف نظر از گرایش دولت‌ها روی داده‌اند و این دو شوک اخیر فارغ از گرایش‌ها به توصیه طرفداران این سیاست‌ها اجرا شد و ما شواهد کافی داریم که جریان پشتیبان آن چهار شوک را به جامعه تحمیل کرده‌اند و این شوک اخیر از اواسط دیماه شروع شده  است.

راغفر منتفعان افزایش نرخ ارز را چهار گروه اصلی دانست و افزود: اولین گروه دولت است دولتی که با بدهی‌های بزرگ ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها روبرو است و از سویی پیش‌بینی می‌شود با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد آن افزایش یابد بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد.

وی گفت: نقش بانک‌های خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمی‌توان نادیده گرفت. تراز این بانک‌ها و حساب‌های رسمی آنها نشان می‌دهد که نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت پاسخگوی این مردم باید باشد و محصول آن سیاست‌‌گذاری پنج سال گذشته است که کاملا پوپولیستی بوده است و ما در آینده با ابعاد مساله بزرگی به نام ورشکستگی بانک‌های خصوصی روبرو خواهیم بود.

راغفر یادآور شد: در تیرماه نزدیک به ۹۳۰۰ میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی جهت ادامه فعالیت‌شان وام داد و در ۳۰ مرداد سال گذشته بانک مرکزی اجازه داد تا بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کنند که ما نسبت به این مساله هشدار دادیم اما کسی نسبت به این مساله توجهی نکرد و حالا دولت باید ۳۵ هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی به این مساله پرداخت کند.

وی دومین گروه منتفع از این شرایط را شبه دولتی‌ها دانست و افزود: این گروه شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی هستند که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند و از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بنابراین این بازار به صورت انحصاری است که در آن دستکاری صورت می گیرد تا از یک خط معین پایین نیاید.

راغفر ادامه داد:‌ سومین گروه مربوط به شبه خصوصی‌ها مانند اتاق بازرگانی است که به دنبال افزایش نرخ و متنفع شدن از این رهگذر هستند به طوری که در جلسه اخیر معاون رئیس جمهور این آقایان معترض بودند که چرا صادرات اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیب‌زمینی ممنوع شده است چون این گروه اقلام را مثلا با ۲۰۰۰ تومان خریده و با ۱۲ هزار تومان در عراق به فروش می‌رسانند.

راغفر با اشاره به گروه چهارم از متنفعان افزایش نرخ ارز گفت: کسانی که هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بلتون، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل می‌شود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند.

این اقتصاددان تصریح کرد:‌ همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.

وی یادآور شد: محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۹۶ تقریباً ۷۴ درصد کالاها در انبار ذخیره شد چون مردم قادر به خرید این کالاها حتی با دلار ۳۵۰۰ تومانی نبودند و این دلیل اصلی رکود در سال گذشته بود. حالا ما اگر این نرخ را افزایش دهیم جامعه ملتهب شده و زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم اقدامات مناسبی صورت بگیرد وگرنه نظام سیاسی را ساقط خواهد کرد.

راغفر راهکار اصلی را تعیین قیمت براساس توانایی بخش تولید دانست و افزود: عده‌ای عنوان می‌کنند که کف نرخ ارز ۸ یا ۹ هزار تومان است که این خود باعث فروپاشی اقتصادی خواهد شد. این قیمت‌های بالا زمینه‌ساز توطئه‌ای است که در آمریکای لاتین شاهد آن بودیم و متاسفانه امکان کنترل آن از دست نیروهای امنیتی نیز خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: به طوری که در مناطق مرزی موجب گسترش قاچاق کالا خواهد شد که امکان کنترل برای حاکمیت وجود ندارد و موجب قحطی در برخی مناطق می‌شود که البته صدای پای آن را می‌شنویم و این مساله شوخی‌بردار نیست.

راغفر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد اینکه چرا برخی مسئولین هشدارهای کارشناسان اقتصادی در مورد پیامدهای افزایش نرخ ارز را نادیده می‌گیرند در حالی که این پیامدها می‌تواند متوجه خود آنها شود؟ گفت: این مساله وجوهی دارد که متاسفانه نمی‌توان آن را بیان کرد. وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شدیم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.

وی مدعی شد:  نزدیکان برخی از وزرا در بخش‌هایی از اقتصاد فعال هستند که در تعارض با منافع ملی است و انتخاب این افراد از سوی دولت و مجلس جای تعجب دارد چون این افراد با ثروتی که دارند قادرند بسیاری را بخرند.

راغفر با بیان اینکه باید منافذ فساد ارزی توسط دولت بسته شود، افزود: دولت باید تحلیل واقعی‌تری از اوضاع ارز و فساد ارزی به جامعه ارائه کند.

وی افزود: پایین آمدن ارزش ریال به سبب بالا رفتن نرخ دلار سبب شده است که کشورهای فقیر همسایه همچون پاکستان برای خرید محصولات کشاورزی ما اقدام کنند. دولت باید در نظر داشته باشد که پیامدهای این موضوع برای جامعه سنگین است.

راغفر تصریح می‌کند: اگر دولت واقعا می‌گوید که توان پایین آوردن نرخ ارز را دارد خب این کار را بکند و به قیمت‌های قبلی بازگرداند؛ چرا که بالا بودن نرخ ارز تبعات جبران ناپذیری را دارد. همین حالا گروه‌هایی در جامعه هستند که هزینه‌هایشان به ریال است اما به دلار خرج می‌کنند. اینها کسانی هستند که بیش از همه متضرر شده‌اند. در مقابل گروهی هستند که درآمدشان به دلار است اما هزینه‌هایشان به ریال که اینها بیشترین سود را از بحران ارزی اخیر برده‌اند.

وی با بیان اینکه دولت با ۳ درصد از درآمد ارزی در بازار کشف قیمت می‌کند و اثرات آن را به کل زندگی مردم تعمیم می‌دهد،  گفت: دولت از این اقدام  خود سلب مسئولیت می‌کند  و می‌گوید که بازار خودش دارد قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. به عقیده من این یک بازی و مهندسی افکار عمومی است. باید در نظر داشت که قیمت ارز بر زندگی مردم بسیار تعیین کننده است؛ چرا که به هر افزایش قیمت عده‌ای هرچه بیشتر قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در وانفسای کاهش نرخ ارز و بالا رفتن آن مردم به کف سفره‌هایشان نگاه می‌کنند نه به نرخ ارز، گفت: دولت مسئول حفظ جان، مال و ناموس مردم است این در شرایطی است که شب که مردم می‌خوابند تا صبح که بلند شوند به سبب افزایش نرخ ارز، ۳۰ درصد از ارزش دارایی‌هایشان را از دست می‌هند.