اصلاح سیستم بانکی مطالبه‌ای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری شنیده می‌شود. شاید حاشیه‌های عجیبی که مؤسسات مالی در فضای نظام پولی کشور آفریدند و از آن‌سو افزایش نقدینگی به همراه چالش‌های محدودکننده‌ای که امروز در اقتصاد کشور به عیان دیده می‌شود باعث شده است که سیستم بانکی بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین قرار گیرد. گفت‌و‌گوی ما با طهماسب مظاهری، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات به این موضوع می‌پردازد که وقتی از اصلاح نظام بانکی سخن به میان می‌آوریم دقیقاً درباره چه سخن می‌گوییم و چه باید کرد که نظام بانکی کشور بر ریل اصلی خود بازگردد.
مدت هاست که در فضای رسانه‌ای، در میان مسئولان، اقتصاددان‌ها و کارشناسان سخن از اصلاح سیستم بانکی به میان می‌آید. الزامات و ضرورت اصلاح سیستم بانکی از کجا می‌آید؟
نظام بانکی و پولی به‌عنوان واسطه وجوه در نظام اقتصادی نقش بازی می‌کند. واسطه وجوه بودن این است که منابع و دارایی‌هایی که برخی از مردم دارند و به‌هر دلیلی یا فرصت ندارند یا رغبت و آشنایی با فعالیت‌های اقتصادی ندارند سیستم بانکی این دارایی‌ها را به‌عنوان سپرده از آن افراد جذب و تبدیل می‌کند به منابع بزرگ‌تر و این منابع را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که خودشان می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند، یعنی آمادگی، استعداد و وقت فعالیت اقتصادی و سودده را دارند اما نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. این نقش سیستم بانکی برای یک اقتصاد است.
حال اگر بخواهیم نظام بانکی در اقتصاد یک مملکت سالم باشد چند الزام می‌خواهد. اول اینکه روش سپرده جمع کردن از گروه اولی که منابع مازاد دارند منصفانه، صحیح و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد. از این زاویه و براساس ضوابطی که در کشور ما به‌عنوان یک کشور اسلامی وجود دارد قراردادها نباید مبتنی بر قراردادهای ربوی باشد، از سویی به کسانی که سپرده‌گذاری می‌کنند باید اطمینان داده شود که دارایی هایشان حفظ خواهد شد بنابراین باید منتظر سود معقولی باشند که احتمالاً به دست می‌آورند.
در قدم بعدی وقتی این منابع تجمیع شد و خواستند در اختیار کسانی قرار دهند که می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند این شرط رعایت می‌شود که منابع مالی اولاً برای آن فعالیت اقتصادی مورد توافق صرف شود و در ثانی در اختیار کسانی قرار بگیرد که اهلیت آن کار را دارند. در حقیقت بانک دست به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی طرح، پروژه یا آن فعالیت اقتصادی می‌زند که تسهیلات گیرنده می‌خواهد انجام دهد، بنابراین برای بانک مهم است که بداند قرار است با این منابع چه فعالیتی صورت گیرد.
آیا این پول می‌خواهد صرف تجارت شود؟ خرید و فروش یا واردات و صادرات؟ کارخانه تولیدی یا کشاورزی؟ این حق بانک است که بداند دریافت‌کننده منابع می‌خواهد به چه فعالیتی دست بزند، حق بانک است که روشن شود طرف مقابل چقدر منابع در اختیار دارد و سهم آورده طرف مقابل و بانک در چه وضعیتی است، بعد از این مراحل قرارداد منصفانه و عادلانه‌ای بین طرفین بسته می‌شود که منابع اخذ شده از سوی فرد یا شرکتی که اهلیت لازم را دارد در پروژه‌ای که پیشتر مطالعه شده و توجیه اقتصادی دارد صرف شود و سودی به دست آید که ماحصل همان فعالیت اقتصادی است.
حال آن فعال اقتصادی بخشی از سود را برای خود برمی دارد و بخشی را به بانک می‌دهد و بانک از سود دریافتی سهمی را برای خود برمی دارد تا بواسطه آن هزینه‌های بانک - حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری و... - تأمین و دو سهم دیگر از این سود به سپرده‌گذاران و سهامداران اعطا شود.
نکته دیگری که در قرارداد فعالیت اقتصادی باید مراعات شود این است که ربوی نباشد چون ربوی بودن قراردادها برای جمهوری اسلامی و کشوری که مردم آن مسلمان هستند آفت بزرگی است. خداوند تبارک و تعالی، ربا را از گناهان بزرگ معرفی می‌کند و درباره کسی که به ربا آلوده شده این طور گفته شده که ربا حرب من‌الله یا اعلان جنگ با خداست، بنابراین هم فرد مسلمان و هم بانک اسلامی مراقبت می‌کند که قرارداد ربوی نبندد.
اما آنچه شما ترسیم می‌کنید به یک معنا بسیار ایده آل به نظر می‌رسد و عملاً می‌دانیم که در واقعیت این اتفاقات روی نمی‌دهد.
با شما در این باره موافق نیستم، آنچه بیان شد مطابق با قوانین و باورهای دینی ماست. اگر بخواهیم سپرده‌گذاری در بانک ربوی نباشد و صحیح باشد طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار خواهد بود. راه حلی که از سوی دولت و مجلس پیدا شده و بزرگان حوزه در اوایل انقلاب تأیید کردند این بود که سپرده‌گذاری در بانک در قالب وکالت باشد. در واقع بانک وکیل سپرده‌گذار باشد و به وکالت از او با فعالان اقتصادی قرارداد ببندد. توجه کنید که در این جا بانک قرض گیرنده نیست.
دوم اینکه قرارداد بانک با فعالان اقتصادی نباید تبدیل به قرارداد وام شود چون در این صورت بانک سود می‌گیرد و آن سود شائبه ربوی بودن را پیدا می‌کند بنابراین قرارداد تأمین اعتبار برای فعالان اقتصادی باید در قالب یکی از عقود اسلامی - مشارکت، مضاربه، مساوات و... - باشد، در این صورت سود حاصل از عملیات، شرعی است و به شائبه ربوی بودن دچار نمی‌شود.
توجه کنیم که بانک وکیل سپرده‌گذار است و به وکالت از سپرده‌گذاران با گیرندگان تسهیلات وارد قرارداد می‌شود. اولاً مدیر بانک تسلط، تجربه و دانش لازم برای این کار را دارد که بداند این تسهیلات در اختیار چه کسانی قرار گیرد و ثانیاً از بیرون بانک هیچ کس دیگری به مدیر بانک تکلیف نمی‌کند که پول سپرده‌گذار به فلان فرد یا شرکت داده شود.
خیلی ساده بگویم اگر من پول خود را به شما بدهم و شما را وکیل کنم که با این پول برای من مبل بخرید شما وکیل هستی با این پول فقط برای من مبل تهیه کنی و وکالت شما مربوط به همین کار است نه کار دیگری. اما اگر شما به‌عنوان وکیل من بروید بازار و بعد برگردید و بگویید چون مبل پیدا نکردم شاهنامه خریدم این در چارچوب قرارداد وکالت ما نمی‌گنجد، اینکه کسی به بانک تکلیف کند وجوه سپرده‌گذاران صرف چه کاری شود درست نیست، حالا فرق نمی‌کند این تکلیف دهندگان چه کسانی باشند از دولت بگیرید تا جریان‌های سیاسی و دوستان و... فرق نمی‌کند، وکیل باید منافع موکل خود را رعایت کند.
آن مبلی هم که این وسط خریده شده متعلق به منِ موکل است و وکیل صاحب آن مبل نمی‌شود. حالا به وکیل چه می‌رسد؟ حق الوکاله، طبق توافقی که صورت گرفته است. اما آن مبل درآمد شما نیست و خرید مبل اگر سودی هم به همراه داشته باشد نمی‌تواند به‌عنوان سود شما تلقی شود عین همین اتفاق در نظام بانکی هم صدق می‌کند. اولاً کسی حق ندارد به مدیر بانک تکلیف کند بنابراین ما در آن صورت چیزی به‌نام تسهیلات تکلیفی نخواهیم داشت - حالا چه با خواهش و تمنا باشد و چه دستوری - این اتفاق در قاموس بانکداری کشور ما باید حذف شود. متأسفانه سال هاست قاموس بانکداری ما از تسهیلات تکلیفی آسیب دیده است.
بحث دوم اینکه سودی که از گیرنده تسهیلات به دست می‌آید در قالب قراردادهای عقود اسلامی باشد. اگر مشارکت است یا مضاربه، مطابق با آن باشد و به‌صورت سود ثابت و غیرقابل تغییر و ربوی از کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند به دست نیامده باشد. در حقیقت در قالب این قراردادها بانک شریک سودی می‌شود که در فعالیت اقتصادی حاصل می‌شود از آن سو اگر زیانی هم اتفاق می‌افتد بانک در زیان و ضرر هم شریک خواهد شد.
همچنان که اشاره شد بانک بخشی از سودی که از تسهیلات گیرندگان می‌گیرد به‌عنوان حق الوکاله برمی دارد اما بخش اصلی را به سپرده‌گذار می‌دهد بنابراین بانک بیش از آن سودی که از ارائه تسهیلات به دست آورده حق ندارد به سپرده‌گذار بدهد یعنی سودی که به سپرده‌گذار می‌دهد درصدی از سودی باشد که در قالب تسهیلاتی که به مشتریان داده گرفته است. اینها در مجموع شرایطی است که می‌تواند نظام بانکی را اصلاح کند. اگر این شرایط بدرستی مراعات شود در آن صورت ترازنامه بانک منفی نمی‌شود وقتی سود تسهیلات و سپرده‌گذاری متناسب با هم باشد معنی ندارد که ترازنامه بانک‌ها منفی شود.
یعنی شما گرفتاری اصلی بانکداری در ایران را از این ناحیه می‌بینید؟
بله، آنچه ما در این آشفتگی شاهد هستیم به خاطر این است که برخی بانک‌ها برای تشویق و جذب سپرده گذار، سودی تعیین و پرداخت می‌کنند که بیش از سود دریافتی بانک از ارائه تسهیلات به مشتریان است. اینکه بانک این سود را از کجا آورده که به سپرده‌گذاران می‌دهد یا از محل سپرده است که کاملاً معنی ربوی دارد یا اینکه از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و به سپرده‌گذار می‌دهد و این یعنی خلق پول، تولید پول و افزایش نقدینگی. این همان آفتی است که امروز در نظام اقتصادی کشور شاهد هستیم.
رشد بیش از حد نقدینگی افزایش قیمت‌ها را رقم زده و رشد نقدینگی حاصل پرداخت سودی است که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد بدون اینکه این سود را از مشتریان خود وصول کند بنابراین به ناچار از بانک مرکزی قرض می‌کند و روز به روز بر ارقام این بدهی اضافه می‌شود، در نتیجه پایه پولی بالا می‌رود و تبدیل به افزایش نقدینگی می‌شود و نرخ ارز، تعادل بازار را مثل سیلی بنیان کن خراب می‌کند.
نکته بعد اینکه اگر بخواهید سلامت نظام بانکی تأمین شود سپرده‌گذاران هم باید از بانکی استقبال کنند که می‌تواند سود واقعی به آنها پرداخت کند و نه سودی که لزوماً بیشتر است اما واقعی نیست در این صورت رقابت سالمی بین واحدهای بانکی ایجاد می‌شود که هر بانکی که فعالیت بهتر و مثمر ثمرتری دارد و نظارت بهتری روی اعتبارها اعمال می‌کند می‌تواند جذب سپرده بیشتری هم داشته باشد و بانکی که نتواند به این مسئولیت خود بدرستی عمل کند طبیعتاً فعالیت او کم یا متوقف خواهد شد، در این صورت بدون اینکه بانک مرکزی مجبور به مداخله شود سیستم بانکی رشد خود را ادامه خواهد داد و آنها که دانش و توان رقابت کم تری دارند از گردونه بیرون می‌آیند بدون آنکه در نظام پولی کشور حاشیه آفرینی کنند.
در مورد تعیین نرخ سود بانکی هم اگر این کار انجام شود علاوه بر اینکه منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا است می‌تواند نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم تنظیم کند، بنابراین لازم نیست بانک مرکزی حداقل نرخ سود را تعیین کند که معنی ندارد.
اظهارات شما در روی کاغذ البته قانع‌کننده است اما می‌دانیم که بانک‌ها بخشی از زیست بوم اقتصادی کشور هستند و کژی‌ها و کارکردهای نادرست خواه ناخواه به آنها هم منتقل می‌شود. حتی اگر بپذیریم بانک‌ها مو به مو این نکات را مراعات کنند که البته تردید‌های جدی در این باره وجود دارد سایه بسیاری از گره‌های سیاسی، رانتی و... روی بانک‌ها می‌افتد بنابراین من اظهارات شما را به یک معنا ایده آل ارزیابی می‌کنم.
سؤال شما این بود که چه کنیم سیستم بانکی اصلاح شود، طبیعتاً من هم شرایط اصلاح را برشمردم. حال می‌پرسید چرا این طور نیست این پرسش را باید از مسئولان بانکی کشور پرسید. البته این طور نیست که در هیچ دوره‌ای این شرایط لحاظ شده نباشد. در دولت آقای خاتمی این اتفاق افتاد و آمار و نمودارهای مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در دوره دولت اصلاحات نشان می‌دهد در آن دوره سعی شد این شرط‌ها رعایت شود و سیستم بانکی به سمت اصلاح رفت اما متأسفانه در دوره‌های بعدی این اتفاق نیفتاد و رعایت نشد.
اینکه چرا در دوره‌های بعد این اتفاق نیفتاد آقایان مسئول باید در این باره پاسخگو باشند و اگر جواب این باشد که نمی‌شد و نمی‌شود یا اینها حرف‌های غیرقابل اجرا و ایده آلی است یا یک سری محفوظات ذهنی و روی ابر، این استدلال پذیرفتنی نیست چون همه این پیش شرط‌ها که بیان شد قابلیت عملیاتی شدن را دارند و جزو بدیهیات و سیاستگذاری‌های اقتصادی و پولی کشور است. شما دیدید که در بخش سیاست‌های ارزی چند ماه اصول لازم رعایت شد و نتیجه آن ثبات نسبی بود که در بازار ارز پدید آمد بنابراین اگر مسئولان امر بگویند که نمی‌شود آن قوانین را مراعات کرد جواب قانع‌کننده‌ای نیست.
اگر می‌خواهیم سیستم بانکی کشور به ریل اصلی خود بازگردد یعنی بانک‌ها جز بانکداری کار دیگری نکنند و ثانیاً این بانکداری هم مطابق بر اصول تصریح شده در قوانین کشور باشد چه باید کرد و بویژه بانک مرکزی چه مسئولیتی در این باره دارد؟
من آنچه می‌توانستم به زبان ساده و قابل فهم بیان کردم و همین چند راهی که برشمرده شد اگر تبدیل به ضابطه شود و قراردادهای بانک با مشتریان قراردادهای واقعی با نظارت صحیح و سود درست باشد، اگر مشتری ضرر کرد بانک‌ها در ضرر مشتری هم شریک شوند، اگر بانک‌ها اختیار کامل برای نظارت بر فعالیت تسهیلات گیرندگان داشته باشند و بانک قانع به حق الوکاله خود باشد و مابقی سود را به سهامداران و سپرده‌گذاران بدهد و در نهایت دولت از ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها خودداری کند در نهایت اصلاحات مورد نظر روی خواهد داد.
و نقش بانک مرکزی؟
بانک مرکزی مسئول اجرای این سیاست هاست. در حقیقت بانک مرکزی مجری و اعمال‌کننده قوانین و مقررات خواهد بود و باید با استفاده از تشکیلات، کارشناس‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارد توان خود را مصروف اجرای این قوانین و سیاست‌ها کند. فقط بانک مرکزی نباید از طرف دولت تحت فشار باشد و رویه باید طوری باشد که بانک مرکزی آنچه را که صلاح می‌داند بدون فشارو تکلیف از سوی دیگران انجام دهد و آنچه را که صلاح نمی‌داند اجرا نکند.
حسن فرامرزی
- 17
- 2
