مهدی پازوکی در گفتوگو با ایلنا در ارزیابی خود از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: به هر جهت سال ۹۸ به دلیل تحریم آمریکا، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود و باید توجه داشت که منابع درآمدی دولت از دو محل فروش نفت و درآمدهای مالیاتی است. به باور بنده شرایط اقتصادی کشور امکان افزایش نرخ مالیات را نمیدهد و بنده نیز مخالف افزایش آن هستم چون موجب تشدید رکود خواهد شد.
وی تصریح کرد: در زمینه مالیات ما باید دو کار عمده را انجام دهیم؛ اولا معافیتهای مالیاتی را به سمت صفر سوق دهیم و هر فرد و نهادی، از آستان قدس گرفته تا سرایدار یک نهاد دولتی که در این کشور درآمد به دست میآورد ملزم به پرداخت مالیات باشد.
پازوکی افزود: دومین اقدام، مقابله با فرار مالیاتی است که این در یک شب محقق نمیشود و نیازمند پشتیبانی مجموعه نهادهای حکومتی اعم از دولت، قوه قضاییه و مجلس است. بنابراین اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود میتوان بخش اعظم بودجه جاری را از طریق آن تامین کرد. در شرایط کنونی نیز از ۳۲۰ هزار میلیادر تومان بودجه جاری کشور حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان آن متعلق به درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تراز عملیاتی منفی گفت: بودجه امسال تقریبا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهد داشت که سال گذشته این رقم ۷۸ هزار میلیارد تومان بود و این اصولا از محل فروش نفت، پولی که میباید در زیرساختهای کشور و برای نسلهای آینده سرمایه گذاری شود، تامین خواهد شد.
وی در ارزیابی خود از بودجه سال ۹۸ نقش بخش آموزش و فرهنگ را مهم دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی کنونی بهتر از این نمیشد بودجه را تدوین کرد. اگر دولت سهم بخشهای آموزش و فرهنگ را افزایش و بودجه بخشهایی که به نام فرهنگ اقدامات بعضا ضد فرهنگی میکنند را کاهش دهد این به نفع اقتصاد، جامعه مدنی و توسعه کشور خواهد بود.
پازوکی افزود: برای نمونه کسی مخالف افزایش بودجه مراکز آموزشی معتبر مانند دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف، دانشگاه تبریز، دانشگاه شیراز،....نیست اما به باور بنده باید بودجه مراکز آموزشی دسته چندم که محلی برای گذران اوقات برخی از مسئولین به عنوان استاد دانشگاه است، کاهش یابد.
این اقتصاددان با تاکید بر انجام اصلاحات اقتصادی گفت: اقتصاد ایران شدیدا به اصلاحات نیاز دارد چون بیانضباطی در آن بیداد میکند. این اصلاحات که به سود منافع ملی ایران است هرچه زودتر باید انجام شود چرا که در صورت تعلل، جامعه متحمل هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد: اصلاحات اقتصادی میتواند بیانضباطی پولی، مالی، اداری،... را کاهش دهد به شرطی که مجموعه حکومت در آن سهیم باشند.
- 18
- 3