درمان نقدینگی با جراحی ۲ درصد سپرده‌ها

افزایش نقدینگی در فضای اقتصاد ایران به رقم قابل توجه ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان چه سایه‌هایی بر تورم می‌اندازد و آیا در شرایط فعلی اقتصادی کشور می‌توان از مدیریت و برنامه‌ریزی این حجم از نقدینگی سخن گفت به‌گونه‌ای که در جهت تخریب بازار و رشد سرسام آور تورم عمل نکند؟ این محوری است که گفت‌و‌گوی ما با طهماسب مظاهری، اقتصاددان و وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات می‌خواهد به آن بپردازد.

مطابق با آمارهایی که ارائه می‌شود سخن از نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران است که گاه به‌نام بمب ساعتی هم از آن یاد می‌شود. ارتباط میان رشد نقدینگی و افزایش تورم را چطور می‌بینید؟

این که عامل اصلی و تعیین‌کننده رشد تورم در سال‌جاری و حتی سال‌های قبل مربوط به افزایش نقدینگی می‌شود یا نه، جواب این است که هر زمان که رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود به‌صورت بالقوه فشاری تورمی و نیرویی نهفته را در اقتصاد ایجاد می‌کند، در این موضوع شکی نیست. البته این عامل در سال‌جاری و قبل هم فعال بوده و اگر دوره چهار ساله دولت آقای روحانی را تصویر کنم به این جا می‌رسیم که در چهار سال ۹۲ تا آغاز سال ۹۷ رشد تولید ناخالص ملی به طور متوسط ۴ درصد و رشد نقدینگی به‌صورت میانگین ۲۵ تا ۲۶ درصد بوده است.

توجه کنیم که این تفاوت، یک نیروی ذخیره و نهفته تورمی را در اقتصاد ایجاد می‌کند. البته بخشی از این نیروی تورمی با افزایش قیمت‌ها در طول این چند سال به منصه ظهور رسد، همچنان که یک رشد تورم ۹ - ۸ درصدی - در سال‌های اول کم‌تر و در این اواخر بیشتر - بروز و ظهور پیدا کرد و توانستیم ببینیم اما بقیه این پتانسیل تورمی به‌صورت فشرده و نیروی ذخیره تورمی وجود داشت که البته دولت با ابزارهای مختلف از جمله ابزار‌های اقتصادی، اداری و قانونی توانست عملیاتی شدن، جلوه گر و آزاد شدن آثار تورمی نقدینگی را مهار کند. در واقع این پدیده در زمانی که دیگر دولت نخواست یا نتوانست جلوی نیروی ذخیره تورمی را بگیرد آمد، سرازیر شد و در جامعه خود را نشان داد، در افزایش نرخ کالا و خدمات، در افزایش نرخ ارز و یک سری بی‌تدبیری‌های مربوط به سیاست‌های ارزی و به این ترتیب منابع نقدینگی در مرحله اول به سمت تقاضای ارز رفت و بیشتر آن جا نیروی خود را تخلیه کرد. اما آن روزها یکی از اشتباهاتی که رخ داد این بود که برای ارز نرخی – ۴۲۰۰ تومان - تعیین و اجرا شد که با هیچ محاسبه اقتصادی و ریاضی صحت نداشت.

این نرخ به‌عنوان تنها نرخ ارز قابل قبول و شناسایی از سوی دولت اعلام شد و دولت باز به اشتباه اعلام کرد که با این نرخ هر کسی برای هر کاری هر چقدر ارز می‌خواهد من می‌دهم. معلوم بود این ادعا قابلیت اجرا نداشت، قابلیت اجرا هم پیدا نکرد و معلوم بود بازار کار خود را پیش برد و از سویی عدم به رسمیت شناختن بازار از سوی دولت باعث شد که نقدینگی به سمت ارز برود و تأثیر خود را بر قیمت کالا و خدمات و نرخ تورم برجای بگذارد.

این روزها می‌بینیم ثباتی در بازارهای تقاضا برای ارز و طلا به وجود آمده است. این ثبات چه فرصت‌هایی را پیش روی ما می‌گذارد که بتوانیم نقدینگی و تورم را بهتر مدیریت کنیم؟

اول این را بگوییم که ثبات نسبی به وجود آمده به‌دلیل سیاست عاقلانه و مدبرانه‌ای بود که بانک مرکزی اتخاذ کرد و با اجازه‌ای که به این نهاد برای تنظیم سیاست‌های ارزی و به رسمیت شناختن واقعیت‌های بازار از جمله نرخ ارز و همچنین مهار ابزارهای نقدینگی که به‌صورت غیر اصولی در بازار اثر می‌گذاشتند داده شد آرامشی در بازار پدید آمد. یکی از اقدامات بانک مرکزی در این راستا پرداخت پول به‌صورت چک‌های تضمینی یا محدود کردن نقل و انتقال روزانه ریال به ۵۰ میلیون تومان بود و مجموعه این اقدامات توانست نرخ ارز را به تعادل بکشاند و امیدواریم این سیاست‌ها همچنان ادامه داشته باشد اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم این نکته درستی است که این تعادل و آرامش به وجود آمده نباید دولت، مجلس و مجموعه مسئولان را غافل کند چون ممکن است نوساناتی که در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم در ماه‌های آتی هم تکرار شود مگر اینکه رشد نقدینگی مهار شود.

ما رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد را در چند سال گذشته تجربه کردیم و اگر رشد اقتصادی ما امسال حداکثر دو یا سه درصد باشد - گو اینکه برخی کم‌تر از این هم می‌گویند - باید کاری کنیم که رشد نقدینگی از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یابد. یقیناً دولت در طول یک سال نمی‌تواند رشد نقدینگی را از این عددی که پیشنهاد دادم کم‌تر کند. اما رساندن رشد نقدینگی از ۲۰ درصد به ۱۲، ۱۳ یا حداکثر ۱۴ درصد نیاز به یک اراده و جهاد اقتصادی در داخل دولت دارد که بتوانند از رشد نقدینگی نامتعادل اجتناب کنند.

مشخصا دولت چه اهرم‌هایی برای محدود کردن رشد نقدینگی دارد؟

مهم ترین، نزدیک‌ترین و اولیه‌ترین اقدام باید بر رشد نقدینگی ناشی از سودهای موهوم بانکی به سپرده‌گذاران صورت گیرد. این یکی از آن محل‌هایی است که بانک‌ها منابع مالی و نقدینگی‌ای را به سپرده‌گذاران می‌دهند که آن منابع از مشتریانی که به آنها وام داده‌اند دریافت نکرده‌اند. به تعبیر دیگر بانک‌ها سودی را به سپرده‌گذاران می‌دهند که حاصل فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کشور نبوده بنابراین به ناچار باید از محل منابع سپرده‌گذاران - از اصل پول سپرده‌گذاران - به‌عنوان سود می‌دهند که موجب تخریب ترازنامه بانک‌ها خواهد شد، روش دیگر برای جبران این کمبود، قرض گرفتن از بانک مرکزی است که موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی با یک ضریب هفت برابر خواهد شد.

پس اولین نقطه‌ای که می‌توان روی آن تصمیم گرفت جلوگیری از پرداخت سود موهوم به سپرده‌گذاران است که دولت بایستی با جدیت در این باره اقدام کند. چالش دوم تأمین منابع و نیازهای دولت از محل منابع بانکی است. چندی پیش آقای رئیس جمهوری گفتند که دولت از بانک مرکزی قرض نمی‌کند اما توجه کنیم که تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری که بانک‌ها از طرف دولت به‌صورت تسهیلات دیکته شده وصول و پرداخت می‌کنند نقض غرض است، از سویی دولت هم نمی‌تواند بازپرداخت آن تسهیلات را در برنامه بودجه پیش‌بینی کند. در حقیقت بانک‌ها را مجبور می‌کنند که برای تأمین نیازهای دولت و اجرای دستورات دیکته شده از بانک مرکزی قرض کنند که این خود باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی می‌شود. چالش دیگر مجموعه بدهی‌های دولت به نظام بانکی، تأمین اجتماعی، بازنشستگان، پیمانکاران و شرکت‌هایی است که به دولت کالا و خدمات می‌فروشند.

عدم پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند یک مقدار مشکلات در اقتصاد کشور ایجاد کند و طبیعتاً شرکت‌هایی که طلب‌شان را وصول نمی‌کنند به ناچار باید از طرق مختلف امورشان را بگذرانند که باعث افزایش نقدینگی می‌شود یا اینکه شرکت‌های مذکور تعطیل می‌شوند که باز موجب افزایش تورم، رکود، نقدینگی، خسارت و کاهش رشد اقتصادی مملکت می‌شود، بنابراین تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به افراد حقیقی و حقوقی جزو نکات کلیدی خواهد بود.

اشاره کردید به اینکه دولت در مهار نقدینگی باید سیاست اصلاحی و انقباضی در پرداخت سودهای موهوم به سپرده‌گذاران را اجرا کند. چه افقی به سمت گشوده شدن این مسأله می‌بینید و پیشنهاد می‌کنید؟

آماری که ما امروز از رشد نقدینگی داریم نشان می‌دهد نقدینگی به مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و تا آخر امسال - اگر روزی هزار میلیارد تومان هم اضافه شود - ممکن است ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را هم لمس کند. اما این رقم در کنار بزرگ بودنش دو ویژگی دارد. یک ویژگی این است که بخش بزرگی از این نقدینگی متعلق به تعداد کمی از صاحبان سپرده‌ها در بانک هاست. آمار دقیقی ندارم اما آماری که دوستان می‌گفتند نشان می‌داد ۷۰ درصد سپرده‌ها متعلق به حدود ۲ درصد سپرده‌گذاران است، معنی اش این است که حرکت نقدینگی و تصمیمی که برای به جریان افتادن این نقدینگی به کار گرفته می‌شود توسط عموم مردم نیست از سوی دو درصد صاحبان حساب سپرده بانکی است که مالک ۷۰ درصد نقدینگی کشور هستند.

شناسایی دو درصد صاحبان این نقدینگی - چه دولتی، چه خصوصی و چه خصولتی - کار سختی نیست. البته برخورد فیزیکی، حذفی و خشن با آنها چاره ساز کار نیست لیکن بایستی با روش‌هایی که برای آنها انگیزه لازم را ایجاد کند این نقدینگی وسیع را در جهت سرمایه‌گذاری و اشتغال به کار گرفت و در برابر انتظار سود معقول و امنیت و آرامش سرمایه‌گذاری را داشت. اینکه نقدینگی تا آخر سال به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد یک عامل خطر و نگران‌کننده تلقی شود درست است اما اگر با این اصلاح و بهبود فضای کسب و کار صاحبان این نقدینگی را مجاب کنیم که به‌صورت مستقیم یا از طریق سیستم بانکی یا بازار سرمایه منابع خود را به کار گیرند آن وقت این نقدینگی نه تنها مایه نگرانی نخواهد بود بلکه می‌تواند مایه نجات و رونق اقتصاد باشد و همه مردم از ‌آن بهره‌مند شود. البته این اصلاح، هنری می‌خواهد که در این مدت کم‌تر شاهد بودیم.

ان‌شاء‌الله دولت بتواند با مشورت گرفتن از صاحبنظران و دانشگاهیان، ابزارهای لازم جهت جلب نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری و اشتغال را ایجاد کند.

حسن فرامرزی