«شناخت و آگاهی از افکار عمومی، یکی از ابزارهای مهم امروزین برای دستیابی به ارزیابی‌ها و جهت‌گیری‌های عمومی درباره موضوع‌های مختلفی است که به نحوی با زندگی افراد مرتبط است. بخش خصوصی یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است که آگاهی از دیدگاه‌های آنان در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت موجود کشور، مسائل و مشکلات آنان و نیازها و چشم‌اندازها نمایان کند.» اتاق بازرگانی تهران در مقدمه جدیدترین نظرسنجی که از فعالان اقتصادی انجام شده، چنین آورده است. این نظرسنجی برای انتشار در اختیار «ایران» قرار گرفته که نشان می‌دهد ناامیدی و بدبینی نسبت به آینده، بزرگترین خطری است که تولید و تولیدکننده را تهدید می‌کند.
بخش خصوصی در کجاست و به کجا می‌رود
برای شناخت وضعیت اقتصادی از نظر اعضای اتاق، دو محور اصلی در نظر گرفته شد؛ یکی وضعیت بخش خصوصی در شرایط کنونی و دیگری وضعیت اقتصادی کشور. این دو محور بخوبی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی کشور را از دیدگاه بخش خصوصی نشان دهد.
اکثریت قاطع پاسخگویان معتقدند که وضعیت بخش خصوصی در سه چهار سال اخیر بدتر شده است؛ ۷۶ درصد فعالان بخش خصوصی چنین نظری دارند. فقط ۹ درصد معتقدند که بخش خصوصی در چند سال اخیر، وضعیت بهتری یافته است. کسانی که از روند وضعیت بخش خصوصی ارزیابی منفی داشته‌اند، حدود ۵/۸ برابر کسانی هستند در این باره ارزیابی مثبت دارند.
در کنار این ارزیابی منفی از روند تحول وضعیت بخش خصوصی از گذشته تاکنون، پاسخگویان نسبت به آینده بخش خصوصی نیز خوش‌بین نیستند. ۷۵ درصد معتقدند که وضع بخش خصوصی در سال‌های آینده بدتر می‌شود. تنها ۹ درصد پاسخگویان به آینده بخش خصوصی و بهتر شدن آن امید دارند. این نشان می‌دهد که پاسخگویان، هم وضعیت کنونی را تیره می‌دانند و هم چشم‌انداز روشنی پیش رو نمی‌بینند.
همین نوع نگرش در مورد فعالیت خود پاسخگویان هم ابراز شده است. آنان نه تنها وضعیت فعالیت بخش خصوصی را تیره می‌دانند، بلکه نسبت به فعالیت‌های خود نیز ارزیابی مأیوسانه‌ای دارند. ۷۲ درصد از پاسخگویان گمان می‌کنند وضعیت فعالیت‌شان در چند سال آینده بدتر خواهد شد. اگر کسانی را که در مورد آینده فعالیت خود ارزیابی مشخصی ندارند، به این مجموعه بیافزاییم، ۷۸ درصد یا چشم‌اندازی تیره را برای فعالیت‌های اقتصادی خود می‌بینند یا خود را در وضعیتی مبهم می‌یابند که قادر به ارزیابی آینده خود نیستند. ۱۰ درصد پاسخگویان هم گمان می‌کنند فعالیت اقتصادی‌شان کماکان مثل گذشته و بدون تفاوت استمرار خواهد داشت.
حدود ۱۲ درصد نیز گمان می‌کنند وضعیت‌شان بهتر خواهد شد. این ارزیابی دور از واقعیت نیست؛ چرا که ۴۳ درصد از پاسخگویان گفته‌اند، تعداد کارکنان بنگاه آنان در چند سال اخیر کاهش داشته است. قطعاً در چنین شرایطی که بیشتر بنگاه‌ها مجبور به کاهش نیروی کار خود شده‌اند، امکان دستیابی به موقعیت‌های ارتقای توان اقتصادی خود وجود نخواهد داشت و طبیعی است که اکثریت آنان فکر کنند که چشم‌انداز اقتصادی بخش خصوصی مثبت نخواهد بود.
کشتی اقتصاد ایران به کجا می‌رود
این نحوه نگرش نسبت به فعالیت بخش خصوصی در مورد وضعیت کلی اقتصاد کشور هم وجود دارد. از دید پاسخگویان، کل اقتصاد ایران در مسیری رو به بهبود و آینده‌ای روشن حرکت نمی‌کند. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به‌عنوان یکی از اجزای اقتصاد کشور سرنوشتی متفاوت داشته باشد.
در این زمینه، یافته‌ها نشان می‌دهند که بخش خصوصی در مورد چشم‌انداز اقتصادی کشور هم نگاهی بدبینانه دارد. ۷۹ درصد از پاسخگویان بر این تصورند که چشم‌انداز اقتصادی کشور تیره است و رو به بدتر شدن دارد. فقط ۱۰ درصد انتظار دارند وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود.
جهش قیمت دلار، فراتر از پیش‌بینی
این نگرش مأیوسانه از وضعیت اقتصادی کشور را باید در کنار نگرش دیگری قرار داد تا معنای آن روشن‌تر شود. از دید بسیاری از فعالان بخش خصوصی شرایط اقتصادی کشور پیش‌بینی‌ناپذیر است و از این رو، نمی‌توانند خود را برای آینده تجهیز کنند. ممکن بود از دید پاسخگویان، ارزیابی اقتصادی منفی باشد، ولی خود را در محیط پیش‌بینی‌ناپذیر بدانند و لذا برای مواجهه با آینده نامطلوب خود را آماده کنند. نتایج به دست آمده از نظرسنجی نشان می‌دهند که پاسخگویان انتظار تغییرات متغیرهای مهم و مؤثر مثل قیمت ارز را ندارند و حتی قادر به پیش‌بینی تغییرات آن نیستند.
همان گونه که حدود ۶۲ درصد از پاسخگویان انتظار نداشتند قیمت دلار تا این مقدار افزایش پیدا کند(در زمان تحقیق قیمت دلار حدود ۱۴۰۰۰ تومان بود). این داده نشان می‌دهد که بخش خصوصی تا چه حد خود را در محیطی غیر قابل پیش‌بینی احساس می‌کند.
در اینجا باید به سه نکته اشاره کرد، اول آنکه ارزیابی لایه‌ها و گروه‌های مختلف بخش خصوصی در مورد چشم‌انداز اقتصادی کشور با هم یکسان است و تفاوتی بین آنان دیده نمی‌شود؛ یعنی تفاوت معناداری در ارزیابی بخش صنعت و معدن و بازرگانی و کشاورزی وجود ندارد.
دوم آنکه ارزیابی پاسخگویان از وضعیت بخش خصوصی و چشم‌انداز اقتصادی کشور در یک جهت است؛ به طوری که حدود ۳/۶۴ درصد پاسخگویان از روند وضعیت بخش خصوصی و چشم‌انداز اقتصادی کشور ارزیابی مشابه دارند، به این معنا که افرادی که معتقدند بخش خصوصی نسبت به گذشته افول کرده است، چشم‌انداز اقتصادی کشور را هم تیره می‌بینند.
سوم آنکه ارزیابی پاسخگویان از چشم‌انداز اقتصادی کشور منفی‌تر است و این نشان می‌دهد که برخی از پاسخگویان اندک امیدی دارند تا فارغ از سازوکارهای اقتصاد کلان کشور، بتوانند با تمسک به راه‌حل‌هایی وضعیت بنگاه اقتصادی خود را از افتادن به ورطه سقوط نجات دهند.
زند موجی بر آن کشتی؛ موانع کسب و کار
در نگاه کلی، محیط فعالیت اقتصادی در کشور، برای فعالیت بخش خصوصی مساعد نیست، زیرا نه تنها چشم‌اندازی تیره را در برابر خود می‌بینند، بلکه نمی‌توانند شرایط و تحولات متغیرها را پیش‌بینی کنند. با این حال، نامساعد بودن محیطی تنها به این دو وجه منحصر نیست، بلکه از دید پاسخگویان، نهادهای اصلی مرتبط با فعالیت اقصادی و سیاست‌های کلان اقتصادی از موانع بسیار مهم در فعالیت و کسب و کار است.
وضعیت اقتصادی کشور مهمترین مانع کسب و کار بخش خصوصی محسوب می‌شود و یافته‌ها این نکته را بخوبی نشان می‌دهند. ولی به طور خاص دو موضوع به‌عنوان موانع کسب و کار در این بررسی مشخص شده است: یکی سیاست‌های ارزی دولت و دیگری نقش نهادهای مرتبط با حوزه کسب و کار. در اولی از دید اکثریت پاسخگویان، سیاست‌های جدید ارزی دولت (در زمان پرسشگری که شهریور ماه بوده است) در جهت تقویت فضای کسب‌وکار نیست. ۷۹ درصد پاسخگویان چنین اعتقادی دارند. این نکته حاکی از آن است که سیاست‌های جدید ارزی که به‌صورت رسمی هدف آن ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی اعلام می‌شود، از سوی مخاطبان اصلی این سیاست‌ها یعنی فعالان بخش خصوصی پذیرفته‌شده نیست؛ بویژه آنکه بخش مهمی از فعالان بخش خصوصی چنین جهش قیمت دلار را پیش‌بینی نمی‌کردند.
این دو یافته کنار هم بیان می‌کند که از دید پاسخگویان نه محیط مناسب و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت اقتصادی وجود دارد و نه سیاست‌های رسمی را در ایجاد چنین محیطی کارآمد می‌بینند. از آنجایی که بخش مهمی از پاسخگویان چشم‌انداز اقتصادی کشور را نیز تیره می‌بینند، به نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی خود را در شرایطی می‌یابند که از یک سو، خودشان و نمایندگان‌شان (یعنی اتاق بازرگانی) بر آن کنترلی ندارند و از سوی دیگر سیاست‌های دولت نیز برای مهار شرایط و ایجاد فضای امن و پیش‌بینی‌پذیر اطمینان‌بخش مناسب نمی‌دانند. مجموع این یافته‌ها حاکی از وضعیتی است که درماندگی، بی‌قدرتی و بی‌پناهی افراد از خصیصه‌های اصلی آن است.
نهادهای اقتصادی؛ یار شاطر یا بار خاطر!
حال، برای شناخت بهتر و درک فضای ذهنی پاسخگویان خوب است این یافته‌ها را در کنار ارزیابی آنها از عملکرد نهادهای مؤثر در فعالیت اقتصادی بگذاریم، یعنی ارزیابی پاسخگویان از نقش نهادهای مؤثر در حوزه کسب و کار؛ مانند اداره مالیات، اداره گمرکات، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها. به طور کلی پاسخگویان نقش این چهار سازمان را در فضای کسب‌وکار، منفی می‌بینند. از دید آنان این سازمان‌ها کم‌وبیش عملکرد منفی و برخلاف ایجاد فضای مثبت برای کسب‌وکار ایفا می‌کنند.
پاسخگویان بیشترین نقش منفی را از جانب سازمان مالیات می‌بینند. ۲۴ درصد پاسخگویان به نقش منفی این سازمان اشاره کرده‌اند. در مرتبه بعد نقش بانک‌ها و گمرکات مورد اشاره قرار گرفته است (هر کدام از سوی ۲۲ درصد عنوان شده است). ۱۵ درصد پاسخگویان هم نقش هر چهار سازمان را منفی دیده‌اند. براساس این پاسخ‌ها می‌توان گفت که فعالان بخش خصوصی، نهادهایی را که وظیفه آنها تسهیل شرایط و ایجاد زمینه مساعد برای کسب‌وکار است، به دیده منفی می‌نگرند.
در چنین شرایطی بخوبی می‌توان دید که بخش خصوصی چنین می‌اندیشد که دستش به جایی بند نیست و نمی‌تواند با اتکای به شرایط عمومی اقتصاد کشور، سیاست‌های ارزی دولت و نقش سازمان‌های مرتبط با حوزه کسب و کار، گام مؤثری در ارتقای فعالیت اقتصادی خود یا حفظ آن در شرایط موجود بردارد.
غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده و احساس بی‌قدرتی
یافته‌ها بخوبی نشان می‌دهند که اعضای اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان بخش خصوصی نسبت به آینده ناامید و بدبین هستند و فکر می‌کنند وضعیت اقتصادی در آینده بدتر از امروز خواهد شد. آنها هم وضعیت خود و هم وضعیت اقتصادی کشور را در مسیر بدتر شدن می‌بینند. این بدبینی با «پیش‌بینی‌ناپذیری» نیز همراه است، اما بخوبی درمی‌یابند که تصمیم‌های اتخاذشده در حوزه اقتصاد مانند سیاست‌های ارزی و عملکردها و رویه‌های سازمان‌های مرتبط با حوزه کسب و کار(اداره مالیات، گمرکات، بانک‌ها و تأمین اجتماعی) نه تنها ظرفیت اصلاح وضع موجود و کمک به ارتقای توان بخش خصوصی را ندارد، بلکه به‌عنوان مانع عملکردی این بخش عمل می‌کنند.
نکته قابل تأمل آنکه از یک سو این ارزیابی در میان بخش‌ها و گروه‌های مختلف اعضای اتاق عمومیت دارد و تفاوتی بین آنها دیده نمی‌شود و از سوی دیگر یافته‌های این بررسی با یافته‌های نظرسنجی خرداد ماه از مردم تهران درباره موضوعات گوناگون از جمله امید به آینده، کمابیش مشابه است. این امر به منزله آن است که مشکلات ایران را نمی‌توان ناظر به یک گروه مشخص دانست، بلکه مشکلات به اندازه‌ای عمومی و مشابه است که افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی کمابیش احساس مشترکی را بیان می‌کنند.
در کنار این ناامیدی و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده، باید به «احساس بی‌قدرتی» بخش خصوصی در اثرگذاری بر فرآیندهای اقتصادی کشور اشاره کرد. بخش قابل توجهی از اعضای اتاق معتقدند که اتاق به‌عنوان نهاد متشکل بخش خصوصی قدرت تأثیرگذاری زیادی بر آینده اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی کشور ندارد. چنین وضعیتی نه تنها انگیزه افراد را برای اثرگذاری بیشتر از طریق اتاق بر اقتصاد کشور یا مشارکت در امور اتاق تحریک نمی‌کند، بلکه برعکس موجب یأس و ناامیدی و انفعال آنان می‌شود و این به نوبه خود موجب بدتر شدن وضع آنان خواهد شد.
- 11
- 2
