پیش‌بینی ایجاد یک میلیون شغل در سال آینده، اختصاص بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی برای ریشه کن کردن فقر مطلق و در نظر گرفتن نرخ پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور، از حساس‌ترین و البته قابل تامل‌ترین محورهای لایحه بودجه ۹۸ است.
به بیان بهتر، صفرهایی مقابل اعداد دیگر نشسته و مبنای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، گاه می‌توانند بحران را نشانه بگیرند و منجر به حل معضلات شوند، اما در صورت هیجانی شدن این صفرها که بدون شک در نتیجه بودجه‌ریزی غیر کارشناسی به وجود می‌آید؛ این قدرت را دارند که مانند بمب‌های ساعتی، یک بخش از اقتصاد را تخریب کرده و آثار جبران ناپذیری بر جای بگذارند.
اتفاق‌هایی از این دست در تاریخ اقتصادی ایران، حتی تاریخی نه چندان دور به کرات تجربه شده است. روشن‌ترین مثال آن نوسان نرخ ارز از فروردین ماه سال جاری است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصاد، تعیین نرخ غیر کارشناسی ۴۲۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی، یکی از دلایل تشدید این بحران در اقتصاد بوده است.
باز هم آشوب ارز ؟
ماجرا از این قرار بود که اصناف زیر بار فروش کالاها با ارزی که نرخ آن از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام و پس از آن از سوی بانک مرکزی تصویب شد نرفتند. استدلالشان این بود که نرخ ارز در بازار روز به روز در حال افزایش و نوسان است، به همین دلیل ممکن است کالایی که امروز ارزان می‌فروشند را فردا نتوانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری کنند. همین استدلال که به گواه اظهار نظرهای اقتصادی ریشه دربی‌اطمینانی فعالان اقتصادی و کسبه به اقتصاد ایران دارد، آشوبی را به پا کرده است که هنوز چشم معیشت بسیاری از دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه را می‌سوزاند. با این‌همه صحبت از این نرخ پر حاشیه برای دلار در لایحه بودجه سال ۹۸ هم شنیده می‌شود. همین مساله نگرانی برخی تحلیلگران اقتصادی را به دنبال داشته است.
آن‌طور که دیروز در جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده مطرح شده سال آینده قرار است، ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی و دارو بر پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شود. پیش از این «محمدرضاپورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس گفته بود، مابه‌التفاوت نرخی کالاهای فروخته شده در بازار در مقایسه با نرخ مصوب ارز، رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم بازگردانده شود.
بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در حالی ادامه دارد که حواشی بسیاری را دستکم در محافل کارشناسی به وجود آورده است. بسیاری از آگاهان اقتصادی همچنان به مسئولان هشدار می‌دهند باید از ایجاد انتظار کاذب در اقتصاد بحران زده ایران پرهیز کرد. این موضع کارشناسان را می‌توان از ابعاد مختلفی بررسی کرد.
به نظر می‌رسد به دلیل آنکه ایجاد اشتغال پایدار، کنترل تورم، کاهش فقر ، حل معضل مسکن و ... طی سال‌های گذشته تاکنون مهمترین وعده‌هایی بودند که به گواه بسیاری از کارشناسان هیچ‌گاه مجالی برای تحقق نیافته و صرفا به شعارهای انتخاباتی تبدیل شده‌اند؛ دهک‌های مختلف جامعه به قول‌هایی از این دست حساسیت بیشتری نشان می‌دهد و در صورتیکه پیش‌بینی‌ها محقق نشوند تاثیر مخرب بیشتری بر آن بخش از اقتصاد خواهد گذاشت.
اگرچه این کارشناسان تلاش دولت و نظارت‌های مجلس را برای حل و ریشه کردن معضلات اقتصادی نادیده نمی‌گیرند، اما توصیه می‌کنند که مسئولان قبل‌اند اعلام هر وعده بدون آنکه سازوکارهای مناسب را شناخته باشند آن را اعلام عمومی نکنند.
ایجاد شغل با کدام سا زوکار ؟
یک تحلیل‌گر ارشد حوزه صنعت با انتقاد از پیش‌بینی محمدباقر نوبخت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال آینده می‌گوید: آقای نوبخت ابتدا توضیح دهند با کدام بودجه مشخص و از کدام منبع قرار است هزینه ایجاد اشتغال را بپردازند؟ محمد قلی یوسفی در گفتوگو با «همدلی»، می‌گوید: « در شرایطی که اقتصاد در وضعیت بحران قرار دارد، کسری بودجه را تهدید می‌کند و نوسان ارزی همچنان به قوت خود پا برجا مانده است، هر وعده غیر کارشناسی تاوان سنگینی خواهد داشت. »
به گفته یوسفی، «در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از کارخانه‌‌ها تعطیل شده و مابقی نیز با ۵۰ درصد از ظرفیت کار می‌کنند؛ این اتفاق بیانگر تداوم رکود در صنعت کشور است.» او صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: « طی تمام سال‌هایی که تولید در ایران با رکود دست به گریبان است، دولت‌ها به جای ارائه راهکارهای کارشناسی برای حل بحران تولید بر واردات تکیه کرده اند؛ در تمام این سال‌ها چینی‌ها بازاری را که می‌توانست کالاهای آن به دست کارگران ایرانی تولید شود، به تسخیر خود درآوردند و دولت همچنان به واردات ادامه می‌دهد؛ باید بگویم در این شرایط ایجادیک میلیون شغل در سال یک شوخی ترسناک است، نه راهکار قابل اجرا. »
مفتح در تشریح نشست کمیسیون تلفیق خبر داد:
اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق در بودجه ۹۸
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸گفت: بودجه رفع فقر مطلق به افرادی تعلق می گیرد که درآمد آنها از حداقل مستمری که کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت می‌کند کمتر است که برای این بخش ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: «محمدباقر نوبخت در خصوص کلیات بودجه توضیحاتی ارائه داد، بر اساس این گزارش مشخص شد که بودجه امسال دو سقفی خواهد بود.» به گفته او بر اساس درآمد و هزینه های پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۸ اهداف کلانی دنبال می‌شود، در بخش اشتغال، تمرکز دولت در لایحه بودجه بر اشتغالزایی در حوزه مسکن است که در بافت های فرسوده شهر و مسکن اجتماعی این هدف دنبال می شود.»
- 18
- 2
