با تصویب مجلس، بازگشت نظام کوپنی به کشور قطعی شد و دولت موظف شد برای تامین نیازهای معیشتی مردم، کوپن را که نام فارسی آن از سوی فرهنگستان زبان به کالابرگ تغییر یافته احیاء کند.
کوپن کلمه ای فرانسوی است که مثل کلمات دیگری همچون «مرسی»، «بلیط» و «توالت»، از فرانسه در زبان فارسی باب شد و این امر به خاطر گسترش مدارس فرانسوی در تهران در زمان ناصرالدین شاه قاجار است.
خاطره صف‌های دریافت گوشت، مرغ و تخم مرغ همچنان در اذهان بیشتر مردم زنده است. شهریور ۱۳۵۹ بود که عراق به ایران حمله کرد و متعاقب آن کمبود برخی کالاها در کشور احساس شد. مهر ماه همان سال ستاد موسوم به بسیج اقتصادی کشور زیر نظر مستقیم نخست وزیر فعالیت خود را آغاز کرد، اقلام ضروری مردم ابتدا با دفترچه بسیج ارائه می‌شد و در نهایت نخستین کوپن در دی ماه همان سال بدست مردم رسید که برگه ای بلیطی شکل بود که بر روی آن شماره داشت و عدد اعلامی برای دریافت یک قلم خاص اعلام می‌شد و فروش آن اقلام بدون کوپن ممنوع بود.
کوپن در جنگ نظامی و اقتصادی
اوائل دهه ۶۰ کشور در جنگ تحمیلی با عراق بود و گرچه وسعت تحریم‌ها به‌اندازه امروز نبود اما کمبود کالاها محسوس بود. تجربه بروز کمبود در ایران و بخصوص تهران همزمان با جنگ جهانی اول تجربه ناخوشایندی بود.
اکنون و با گذشت سالها مسئولان کشور اذعان دارند که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و این عبارت جنگ اقتصادی تمام عیار را هم حسن روحانی و هم معاونش اسحاق جهانگیری به دفعات مطرح کرده‌اند.
>مدتهاست که موضوع کوپن جدی شده
بحث احیاء کوپن دیروز مطرح نشده و مقدمات آن از مدتها قبل کلید خورده بود. زمانی که محسنی بندپی سرپرست سازمان بهزیستی بود گفته بود که احتمالا چند دهک یا همه مردم شامل دریافت کوپن خواهند شد.
یکی از دلایلی که ضرورت اجرای نظام کوپنی را در سال ۹۷ مطرح کرد سقوط سریع ارزش پول ملی و گسترش میزان فقر بود.
با گذشت نزدیک به ۴ دهه از انقلاب، پدیده کوپن در حالی مجددا وارد حیات اقتصادی ایران می‌شود که پیشرفت‌ها لااقل در فضای مجازی قابل محسوس بوده و پیشگامی ایرانی‌ها در این بخش موجب شده که کوپن از شکل و شمائل کاغذی به صورت الکترونیک ارائه شود.
مقدمات کوپن الکترونیکی برای مردم از ماه‌ها قبل فراهم شد بطوریکه چند ماه قبل معاون وزیر رفاه گفت که طرح کوپن الکترونیک که زیرساخت‌های آن از مدتها قبل با همراهی بانک مرکزی آماده شده است، به زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.
نخستین شیوه تغییر و تحول یافته کوپن در قالب بسته‌های حمایتی خود را نشان داد، به خصوص که در این شیوه پرداخت تعداد نفرات خانوار هم مد نظر قرار گرفته بود.
کسانی که مشمول بسته حمایتی شدند مبالغی پول برای خرید کالا به‌حساب‌شان وارد شد که این نخستین مرحله پرداخت کوپنی بود.
مصوبه مجلس چه می‌گوید؟
روز گذشته رسما اعلام شد که با تصویب مجلس، نظام کوپنی به کشور باز می‌گردد که بر اساس آن دولت باید از کالابرگ الکترونیکی ( کوپن) برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده نماید.
بازگشت کوپن درست زمانی مطرح شد که مجلس قصد داشت تکلیف ۱۴ میلیارد دلاری را که به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، روشن کند. تامین این کالاها در سال ۹۸ از مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلاری که از منابع حاصل از صدور نفت وجود دارد، ناشی می‌شود.
چرا کوپن؟
اتفاق عجیبی که رخ داده این است که دولت دلار ارزان ( ارز ترجیحی) را برای وارد کننده مقرر کرده تا کالاهای اساسی مردم را ارزان وارد کند و ارزان هم به دست آنها برساند. اما گویا تاجر ایرانی خیلی در این موضوع صداقت نداشته است.
مینو بیانی فعال اقتصادی و کارشناس ارشد اقتصاد بازرگانی در این باره به آفتاب یزد می‌گوید: به زبان خیلی ساده قرار بود تاجر ایرانی به عنوان امین مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کند تا کالاهای اساسی را وارد کند و با قیمت مناسب به دست مردم برساند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه وارد کننده کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرد و به بهانه دلار ۱۲ هزار تومانی آن را به چند برابر قیمت به مردم فروخته است.
وی تصریح کرد: حرف مجلس این است که چه فایده ای دارد که تاجر بی انصاف ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده از دولت بگیرد آن وقت نه تنها قیمت کالایی کاهش نیافته یا ثابت نماند بلکه به صورت لحظه‌ای به بهانه دلار ۱۴ هزار تومانی بالاتر هم برود در حالیکه این تاجر ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته و به مردم می‌گوید کالا با دلار ۱۴۰۰۰ تومانی وارد کرده است.
بررسی‌های صورت گرفته مستند به اطلاعات مندرج در سایت رسمی گمرک و بانک مرکزی کشور نشان می‌دهد قیمت تنها ۶ قلم کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل چای، گوشت گوسفندی، ذرت، جو و کنجاله سویا با توجه به قیمت ارز و با احتساب هزینه‌های بازرگانی نه تنها برای مصرف‌کننده نهایی کاهش نداشته است بلکه با افزایش قیمت سرسام آور هم روبرو شده است.
با این حساب به نظر می‌رسد سیاست دولت در تخصیص ارز ترجیحی جواب نداده است. بیانی به آفتاب یزد می‌گوید: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به شدت ناموفق بوده زیرا قیمت اکثر این کالاها در بازار حتی از نرخ تمام شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است حال آنکه واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ و گاهی هم ۳۷۰۰ تومانی وارد می‌کنند.
بر همین اساس مجلس دولت را موظف کرده که مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالا برای مردم اختصاص دهد بطوریکه هر ایرانی با کوپن و سهمیه خود حق دریافت کالای یارانه ای را داشته‌باشد بدون آنکه حقش از سوی دلال‌ها و واسطه‌ها به افراد و بخش‌های دیگر اختصاص پیدا کند.
- 13
- 4
