محسن جلواتی، قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جزئیات نامه اخیر احمد توکلی به رئیس جمهور پیرامون برخی مسائل اقتصادی کشور، اظهار داشت: این نامه حاصل چند ماه کار شبانه‌روزی کارگروه‌های ما است و کارگروه‌های چهارگانه بانک، صنعت و معدن، کشاورزی و دارو و درمان اطلاعاتشان را جمع کردند و دیدیم که مشکلات اقتصادی علت‌العللی دارند.
وی افزود: علت‌العلل این بود که دیدیم یکسری بخشنامه‌های متناقض چاپ می‌شوند و در قضیه تحریم و مشکل ارز فارغ از سوءمدیریت‌هایی که در توزیع ارز وجود داشت و منابع‌مان را از دستمان خارج کرد بخشی از مشکلات به این بازمی‌گشتکه تشخیص در مدیریت‌ها شخصی شده بود و نه سازمانی و برنامه‌ای.
قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه روند به این سمت بود که یک جریان و یکسری افراد برای یک نفر ثبت سفارش می‌کردند و برای فرد دیگر نمی‌کردند، تصریح کرد: این یعنی اولویت را به ثبت سفارش فرد خاصی می‌دادند و جلوی چندین نفر را می‌گرفتند تا دو، سه نفر بتوانند ثبت سفارش بگیرند.
جلواتی افزود: در واردات گوشت به انجمن واردکنندگان گوشت می‌فرستادند تا از آنجا تأیید کنند که شما اهلیت دارید یا ندارید. یعنی به جای اینکه وزارت جهاد تشخیص دهد آنها تشخیص می‌دادند و این در حالی است که خودشان مجموعه‌ای از واردکنندگان هستند که قطعاً اجازه نمی‌دهند یک رقیب به مجموعه‌شان اضافه شود لذا پشت این مجموعه گیر می‌افتادند و برای عده دیگری در این فاصله ثبت سفارش می‌شد و بخشی از بحران گوشت اینجا اتفاق می‌افتاد.
وی با بیان اینکه همان افراد می‌توانند در تنظیم بازار، توزیع و قیمت دستکاری کنند تصریح کرد: یعنی بخشی از این کمبودها و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از چنین اقداماتی است.
قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به مشکلات توزیع دارو از سوی وزارت بهداشت نیز خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت سامانه‌ای به نام تیپک که سرس آن در اختیار وزارت بهداشت نیست و در اختیار پیمانکار است و هنوز برنامه‌ها را به طور کامل و جامع در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده است یعنی وزارت بهداشت استفاده می‌کند ولی بهره‌بردار واقعی نیست.
جلواتی افزود: این اتفاق با جابه‌جایی که در نرم‌افزار ایجاد کردند منجر به این شد که به اسم دارو حدود ۴۰۰ میلیون دلار کالای لوازم آرایشی و بهداشتی وارد شود و به جای اینکه مواد اولیه دارویی وارد شود در نیمه اول سال ۹۷ تقریباً هیچ واردات مواد اولیه دارویی نداشتیم. اگر این تا آخر سال ادامه می‌یافت قطعاً با بحران دارویی در اوایل سال ۹۸ و اواخر سال ۹۷ مواجه بودیم.
وی افزود: دلیل این بحران این بود که اینها با هم شبکه بودند و از اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز خودداری می‌کردند.
قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن تأکید بر اینکه این اگر زودتر اعلام می‌شد در مراحل ابتدایی می‌شد جلویش را گرفت، گفت: ولی از آنجایی که بعضاً در واگذاری به این افراد تعمد داشتند اسامی را اعلام نکردند و ما برای رژ لب، لاک و ناخن که نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم ارز دادیم.
جلواتی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ که با خون دل به دست می‌آید باید با احتیاط کامل مصرف شود، تصریح کرد: ارز یک کالای گران‌قیمت است و باید برای آن ارزش زیادی قائل شویم و درست خرجش کنیم تا نیازهای روزمره مردم را پوشش دهیم.
وی ادامه داد: بخشی از سوءجریان هم در خود وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بود که خود معاون سابق وزیر بهداشت چندین بار تأکید کرده بود که به ما بگویید که به چه کسی ارز داده‌اید ولی به معاون وزیر هم نمی‌گفتند، ایشان در جلسه‌‌ای رسماً اعلام کرد که من اسامی دریافت‌کنندگان ارز را خواسته‌ام ولی نداده‌اند.
عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه از طریق همان سامانه‌ای که به وزارت صمت و بانک مرکزی هم وصل است، در وزارت صمت به آنها ارز تخصیص می‌شود، گفت: این امر را بعداً متوجه شدیم که به جای اینکه ارز را به دارو بدهند به لوازم آرایشی داده‌اند.
جلواتی با اشاره به نهاده‌های اولیه دامی و اختلالات در این حوزه اظهار داشت: در حوزه نهاده‌های اولیه مثل خوراک دام و کنجاله سویا و ذرت هم به همین نحو است و غیر از این مسائل یک رانت انحصاری برای عده‌ای خاص است که حدود ۷۰ درصد نهاده‌های کشاورزی در دست یک نفر خاص است و یک مجموعه خاص متعلق به آن فرد است که با ۲ یا ۳ شرکت عاملی شده بود که بر تولید مرغ و تخم‌مرغ تأثیر بگذارند.
وی افزود: همین الان هم به دلیل انحصاری که وجود دارد کنجاله سویا را درست توزیع نکردند و به جای اینکه ۲ هزار و خرده‌ای قیمت داشته باشد مرغداران مجبور می‌شوند به قیمت ۵ تا ۶ هزار تومان از بازار آزاد تأمین کنند.
قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: علی‌رغم اینکه هم ارز به موقع داده شده و هم ثبت سفارش به موقع انجام شده و همچنین ارز سهل‌الوصول به اینها دادند و هم چون انحصار است هم در قیمت و هم در شبکه توزیع تعیین‌کننده هستند و با یک روز عدم توزیع موجب افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت نهاده‌ها می‌شود.
جلواتی با بیان اینکه در وزارت صمت برای مثال در حوزه مواد شوینده ارز تخصیص داده بودند که به عده‌ای که قبلاً مواد اولیه وارد می‌کردند ثبت سفارش ندهند و این در اوایل سال ۹۸ بحران‌زا می‌شد، گفت: مواد شوینده کالایی است که همه مردم درگیر آن هستند و ما این را به مسئولین وزارت صمت گوشزد کردیم و بخشی از این بحران را توانستیم با کمک دوستان امنیتی حل کنیم.
وی با بیان اینکه بحث روغن نباتی بود که اگر ورود نمی‌کردیم و تذکرات لازم را در جلسات حضوری مخصوصاً در وزارت جهاد کشاورزی نمی‌دادیم احتمال وقوع بحران در اوایل سال ۹۸ در این حوزه وجود داشت، گفت: با تذکرات ما دوستان وزارت جهاد اقدام کردند و بخشی از ثبت سفارش‌ها که قبل از سال مانع آن شده بودند انجام شد و الان می‌توانیم اطمینان نسبی داشته باشیم که آن بحران به وجود نیاید. آن موقع اعلالم نکردیم و در سکوت حرکت مردیم که جو مسمومی در جامعه ایجاد نشود و مردم به فروشگاه ها برای خرید مواد شوینده و روغن نباتی هجوم نبرند.
قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: یکسری اطلاعات دیگر هم است که به دولت اعلام کرده‌ایم تا از بحران‌های آن جلوگیری کنیم.
جلواتی با بیان اینکه در بانک مرکزی هم دو اتفاق می‌افتد که انشاءالله عامدانه نباشد، گفت: اولین اتفاق تسریع در تخصیص ارز و دومین مطلب در نوع ارز است. نوع ارز باید تبدیل به یورو شود و این تبدیل مقداری هزینه دارد. برخی ارزها ۲ تا ۴ درصد و برخی ۵تا ۸ درصد و برخی دیگر تا ۱۵ درصد هزینه تبدیل دارند. همین که به شکل متوازن بین واردکنندگان توزیع نشود باعث می‌شود که تفاوتی از نظر درآمد و هزینه برای برخی واردکنندگان خاص اتفاق بیفتد و عده‌ای با هزینه کمتر و عده‌ای با هزینه بیشتر ارز خود را عوض کنند. اگر همین روش باشد و تاخیر در ثبت سفارش و تخصیص هم باشد مزید بر علت می‌شوند و سمت و سوی واردات به سمت عده‌ای خاص می رود و بقیه حذف می شوند و این آسیب‌زا خواهد بود.
وی در پایان با تقدیر از رئیس دفتر رئیس جمهور به خاطر توجه به نامه دیده‌بان عدالت و شفافیت اظهار داشت: ما این نامه را در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۳ ارسال کردیم و همان روز از طرف دولت به وزرای بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ شد و دستور رسیدگی و اقدام به آن دادند.
- 9
- 2
