در یکی از مطب‌های لوکس غرب تهران طبابت می‌کند. در مطبش هیچ کارتخوانی وجود ندارد و با خنده و خوشرویی می‌گوید: «می دانید؟ من میانه‌ام با تکنولوژی خوب نیست. دوست دارم همه چیز به حالت سنتی خودش باشد. دلم می‌خواهد پول را ببینم، پول کاغذی دستم بگیرم و بشمارم. ازپرداخت‌های اعتباری سر در نمی‌آورم.»
او پزشک معروفی است که فوق تخصص گوش، حلق و بینی دارد. استدلال‌های این چنینی تنها محدود به قشر پزشک نمی‌شود. صنف‌های دیگری هم هنوز دستگاه کارتخوان ندارند. در مرکز شهر تهران و نزدیک به میدان فردوسی، رستوران قدیمی و صاحب نامی به شکل سلف سرویس فعالیت می‌کند. رستوران در تمام ساعات روز شلوغ است و مقابل صندوق آن صف تشکیل می‌شود. مشتری هنگامی که با سینی غذا در دست به صندوق می‌رسد، اگر پول نقد همراهش نباشد باید برگردد و از بانکی که صد متر بالاتر قرار دارد، پول بگیرد.
پیرمرد نیمه طاسی که پشت صندوق رستوران قرار دارد، با خوشرویی می‌گوید: «آخر می‌دانید، کارتخوان که داشته باشیم همه چیز بی‌نظم می‌شود. تا از یکی کارت بگیریم، رمزش را بگوید و بیاییم کارت بکشیم، صف طولانی شده. مردم کلافه می‌شوند. نمی‌شود درست مدیریت کرد.
سال هاست به همین شکل کارمان دارد پیش می‌رود و چرا باید حتماً کارت بکشیم؟ پول کاغذی به این خوبی!» بررسی‌های متعدد اثبات می‌کند که دلیل اصلی کارتخوان نداشتن، مشخص نشدن گردش مالی و فرار مالیاتی است. رقم بودجه کل کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالیکه بر اساس برخی برآوردها، رقم فرار مالیاتی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اصناف چقدر فرار مالیاتی دارند؟
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چند وقت پیش گفته بود: «کل بودجه کشور حدود۴۵۰هزار میلیارد تومان است که ۹۰درصد مربوط به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است و تنها ۱۰درصد اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری است. در بخش درآمدها نیز حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان درآمد نفت و ۲۰۰هزار میلیارد تومان در بخش مالیات و عوارض و...انتشار اوراق بهادار است. متأسفانه در کشور ۱۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و اگر سامان اقتصادی صورت بگیرد بسیاری از مسائل حل خواهد شد.»
نصرالله پژمان فر، نماینده مجلس هم بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در این میان سهم پزشکان، ۶۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال است. به جز پزشکان، بسیاری از مشاغل و اصناف فرار مالیاتی دارند. در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور مالیات مشاغل ۹ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۹۷، ۶۱ درصد رشد دارد. مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: «ایده افزایش سهم بودجه از محل مالیات حتماً اتفاق خوبی است که با وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند. اگر تمام آن شرکت‌ها و نهادهایی که در کارهای تجاری فعال هستند، مالیات بپردازند، درآمدهای مالیاتی براحتی افزایش پیدا می‌کند.»
فساد و بی‌عدالتی مالیاتی چطور اتفاق می‌افتد؟
نمایندگان بخش خصوصی همیشه از این مسأله شکایت داشته‌اند که کارکرد نظام مالیاتی و روش‌های مالیات ستانی به درستی انجام نمی‌شود. پورقاضی این مسأله را در گفت‌و‌گو با «ایران» چنین شرح می‌دهد: «همه می‌دانند که وضعیت تجارت، صنعت و تولید در سال ۹۷ به هیچ وجه خوب نبوده و در سال ۹۸ هم با شدت گرفتن تحریم‌ها با تنگناهای زیادی مواجه هستیم. در این میان تنها شرکت‌های واقعی بخش خصوصی که نتوانسته‌اند درآمدهای خوبی داشته باشند، با انواع روش‌های سلیقه‌ای و زوری مجبورند که سهم بالاتری از مالیات بپردازند و بار کسری بودجه دولت از طریق آنها جبران شود. وقتی که می‌دانند که در رکود هستیم، چطور می‌شود انتظار داشت که این شرکت‌ها از محل رکود مالیات بیشتری بپردازند؟»
او درباره نحوه فرارهای مالیاتی مشاغل مختلف می‌گوید: «اصناف هم اصولاً دفاتر مالیاتی‌شان را ارائه نمی‌دهند. اصناف و بسیاری از مغازه دارها هیچ گزارش درستی نمی‌دهند و با مالیات‌های کمی دفاترشان را می‌بندند. فقط هم اصناف نیستند. بسیاری از پزشکان هم هیچ دخل و خرجی به دارایی ارائه نمی‌کنند یا چکی و توافقی کار می‌کنند. پزشکان، یکی از آن قشرهایی هستند که باید روشن باشد چقدر درآمد دارند و چقدر مالیات می‌دهند.» پورقاضی تأکید می‌کند: «این موارد به کنار، بخش بزرگی از اقتصاد ما زیر زمینی، سیاه و دلالی است. برعکس آنهایی که فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، حقوق بگیران و بازنشسته‌ها باید مالیات‌هایشان را سر وقت و به صورت کامل بپردازند.»
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران یکی از روش‌های فساد و فرارهای مالیاتی را چنین توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، بی‌عدالتی مالیاتی بزرگترین مشکل ماست و روش‌های اخذ مالیات هم کاملاً سیلقه‌ای است. خیلی از اوقات دیده‌ایم که دفاتر حسابرسی یک شرکت را می‌گیرند و بعد می‌گویند که حالا بیایید برای پرداخت مبلغ توافق کنیم. ارتباط مستقیمی بین مؤدی و ممیز وجود دارد و این ممیز می‌تواند کارهای فساد‌آمیز انجام دهد یا درخواست نوعی هدایا برای کم کردن مالیات داشته باشد. اینها روش‌هایی است که براساس فرد به فرد و چهره به چهره انجام می‌شود. به همین دلیل هم فساد وهم بی‌عدالتی در این حوزه بسیار وجود دارد.»
بــــرش
اتاق تهران: کشور به درآمد نفت وابسته‌تر شد
در ۹ ماهه سال گذشته، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵ درصد بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی یک درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بین عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی توسعه یافته فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد در فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۴۶ درصد بوده و همین آمار در نروژ، عدد ۳۸ درصد را نشان می‌دهد.
میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه نیز حدوداً ۱۵ درصد بوده که در قیاس با ایران فاصله‌ای بیش از سه برابری دارد. از طرفی دیگر در ۹ ماهه اخیر سهم مالیات از درآمدهای دولت حدوداً ۳۰ درصد بوده که فاصله‌ای ۷ درصدی با رقم ۳۷ درصدی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. در طول این مدت سهم نفت و فرآورده‌های نفتی در درآمدهای دولت افزایش یافته و با رسیدن به عدد ۳۵ درصد، افزایش ۶ درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
علیرغم اهداف تعیین شده برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، آمارهای مربوط نشان می‌دهد اقتصاد ایران هم از سمت صادرات و هم از سمت درآمدهای عمومی دولت بیش از گذشته به نفت وابسته شده است.
ریحانه یاسینی
- 13
- 3
