سهمیه بندی یا آزاد سازی؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در حساب توییتری خود نوشت: «‌در نمایشگاه کتاب از ‎صاحبنظران خواستم در انتخاب یکی از دو روش زیر که امکان حمایت بیشتر از مردم را بهتر فراهم کند، دولت را کمک کنند: ١-استمرار تأمین ‎ارز با نرخ دولتی و توزیع سهمیه‌بندی و حتی ‎کوپنی کالاها ٢-آزادسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز. ‌دراین مدت جمع زیادی از صاحبنظران و اقتصاددانان در رسانه‌های مکتوب و مجازی در نقد و تأیید هردو روش اظهارنظر کردند. از تمام آنان سپاسگزارم.

بدیهی است تمام نظرات پس ازجمعبندی برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد. مطمئناً باهمدلی و همکاری می‌توانیم شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم.» در پاسخ به این نظرخواهی جهانگیری، ۴ اقتصاددان نظرات خود را اعلام کردند. «داوود دانش جعفری»، وزیر اسبق اقتصاد، «غلامرضا شافعی»، وزیر اسبق تعاون و صنایع، «غلامحسین فیروزفر»، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و مدیریت و برنامه‌ریزی و «علی اصغر سعیدی»، مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران اظهارات کارشناسی  خود را در اختیار روزنامه ایران قرار دادند که در ادامه آمده است.

دخالت دولت در بازار باید بیشتر شود

غلامرضا شافعی

وزیر اسبق تعاون و صنایع

به‌نظر می‌آید که دولت باید نیازهای اولیه ۵ دهک اول را با اطمینان بیشتری تأمین کند. با توجه به اینکه قیمت‌ها آن‌طوری که باید تحت کنترل باشد، نیست و نیازهای اولیه مردم براحتی مثل شرایط گذشته تأمین نمی‌شود، بنابراین دولت باید وظیفه بیشتری در تأمین نیازهای اولیه برعهده بگیرد، اینکه تأمین نیازها از طریق سهمیه‌بندی و کوپن باشد، جای بحث دارد اما در اینکه نیازهای اولیه مردم باید به شکل مطلوب‌تر و بهتر از وضعیت فعلی تأمین شود، ضرورت دارد.

 اگر در شرایط عادی بودیم و تحریم نبود، این سؤال، حرف درستی است که بازار باید خودش را تنظیم کند، ولی تصمیم‌های سیاسی داخلی و خارجی به‌گونه‌ای است که فشار زیادی بر چند دهک وارد می‌شود که خود آنها هم نقشی در فشارها ندارند و خارج از اختیار آنها است. عوارض و تبعات تصمیمات متوجه مردم است، بنابراین حاکمیت باید در تأمین نیازمندی‌های اولیه مردم، وظیفه بیشتری برعهده بگیرد. شرایط الان با روزهای جنگ تحمیلی فرق دارد، اما الان هم جنگ اقتصادی داریم، آن زمان جنگ به معنی رایج کلمه بود، الان برقراری تحریم‌ها، جنگ اقتصادی را به وجود آورده است. تعدادی از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند و به خاطر سوء‌استفاده آنان، تأمین نیازهای مردم با مشکل مواجه می‌شود. دولت در چنین شرایطی یا باید کنترل‌ها را شدید کند یا باید تأمین نیازهای مردم را در اولویت یک قرار دهد. البته هر نوع سهمیه‌بندی فساد هم دارد، باید مقایسه شود که فساد کدام روش بیشتر است. دولت باید وظیفه بیشتری برعهده بگیرد تا نیازهای مردم را با قیمت‌های مناسب در اختیار آنها قرار دهد. دولت باید بررسی کند که با کدام روش می‌تواند این وظیفه را بهتر و با ایرادات کمتری انجام دهد.

آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نقدی راه عقلایی است

داوود دانش جعفری

وزیر اسبق اقتصاد

«آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز» یکی از دو روش اعلامی معاون اول رئیس جمهوری در نظرسنجی از اقتصاددانان است. به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر راهکار عقلایی این گزینه باشد. چراکه نرخ ارز واحد کارایی بیشتری از نظام دو نرخی یا چند نرخی ارز به همراه دارد. اگر نظر تصمیم سازان کشور این است که به بعضی کالاهای اساسی مانند دارو یارانه داده شود، حتی در این روش می‌تواند برنامه‌ها را از طریق یارانه نقدی دنبال کند.

در این رابطه تجاربی در کشور وجود دارد. اما بعد از گذشت سال‌ها از تجربه قبلی، اکنون روش‌های نوینی نیز برای دادن یارانه نقدی مطرح است که می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال در مورد ارز اختصاصی به دارو با یک پدیده مواجه هستیم که داروهای تولید داخل و وارداتی بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد. بخشی از این داروی یارانه‌ای هم به صورت قاچاق به کشورهای همسایه می‌رود و سیاستگذار به هدف خود نمی‌رسد.

در این رابطه طرح پیشنهادی این است که دارو با نرخ اصلاح شده‌ای نظیر نرخ سامانه نیما عرضه شود. اگر قانونگذار می‌خواهد این کالا با قیمت پائین‌تری به دست مردم برسد، می‌تواند مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد تا از این کانال به بیماران پرداخت شود. در این حالت هم از قاچاق جلوگیری خواهد شد و هم یارانه به دست مصرف کننده واقعی خواهد رسید. البته ممکن است این راه مشکلاتی نیز داشته باشد، اما برای مشکلات آن راه حل‌هایی وجود دارد و فقط باید مکانیسم‌هایی را برای آن در نظر گرفت.

به هر حال وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر بسیار ناکارآمد است و به همین دلیل هم باید راهکارهایی برای تخصیص بهینه در نظر گرفت که اقتصاد کشور را از ناکارآمدی نجات دهد.

خوشبختانه در قانون بودجه امسال مجلس محترم بندی درنظر گرفته است که به دولت اجازه می‌دهد هر کدام از راه‌هایی که تشخیص می‌دهند کارآمد است، انتخاب کند. به این ترتیب که اگر دولت مطمئن است با سازوکاری جدید می‌تواند با یارانه ارز را به مصرف کننده واقعی برسانند، آن راه را انتخاب کند تا عدالت رعایت شود.

از این رو تصور می‌کنم که یارانه نقدی برای ایجاد اصلاحات، کارآمدی بیشتری دارد و با فضای کنونی کشور همخوانی قابل قبولی دارد. آرزوی ماست که نرخ ارز به گذشته بازگردد اما این موضوع زیرساخت‌هایی می‌خواهد که در شرایط کنونی وجود ندارد. از جمله اینکه درآمد ارزی کشور باید افزایش پیدا کند اما الآن به سبب تحریم کاهش یافته است. صرف اینکه اصرار کنیم ارز با همان نرخ گذشته و زمان وفور تأمین شود، نمی‌تواند شرایط را بهبود ببخشد. نتیجه آن هم جز افزایش بی‌رویه تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرسیدن آن به دست مصرف کننده واقعی نخواهد بود. قطعاً نظر قانونگذار و دولت هم این نبوده است.

اما در مورد راهکار کوپنی شدن کالاها، نظر اغلب کارشناسان منفی است. به هر حال راه حل‌های جدید وجود دارد و الآن با توجه به اینکه امکانات توزیع و شبکه توزیع مدرن شده، برای سهمیه‌بندی هم کسی کالابرگ را توصیه نمی‌کند. ضمن آنکه نظام دو نرخی منشأ فساد خواهد بود و برخی با تمام موانع و ریسک‌هایی که وجود دارد، تلاش می‌کنند تا از آن استفاده کنند. تلاش این رانت جویان مانع دسترسی مصرف کننده واقعی به یارانه ارز خواهد شد. البته در مورد برخی از کالاهای اساسی باید سیستمی طراحی شود که سازوکار آن بر اساس مکانیسم بازار باشد، نه ایجاد یک سیستم جدید مثل کوپن که هزینه راه اندازی دارد.

یارانه مربوط به هر کالای اساسی هم باید دقیقاً به همان بخش اصابت کند. یعنی با این یارانه مصرف کننده همان کالایی را بخرد که قانونگذار می‌خواهد. کارت‌های یارانه‌ای در این خصوص می‌تواند چاره ساز باشد. با این حال برخی در مورد آزادسازی قیمت‌ها نگران هستند که مبادا این آزادسازی به تشدید تورم منجر شود. در این خصوص باید توجه داشت هرتغییری که در افزایش قیمت نهاده صورت بگیرد، قاعدتاً به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما در این زمینه بحثی وجود دارد. اینکه تورم بازار قیمت نهایی برای مصرف کننده در این سیستم نخواهد بود و قانونگذار با یارانه نقدی، قیمت تمام شده برای مصرف کننده را کاهش خواهد داد. این موضوع تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت. مهمترین اثر آن کاهش ناکارآمدی به حداقل و جلوگیری از قاچاق خواهد بود.

ایجاد دولت رفاه همراه با بخش خصوصی راه میانه است

علی اصغر سعیدی

مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

این روزها این سؤال مطرح است که برای توسعه اقتصادی کشور، باید از چه الگویی پیروی کنیم؟ به نظر می‌رسد، لزوماً نباید در شرایط بحرانی یک الگوی اقتصادی را انتخاب کرد و الگوی دیگر را کنار گذاشت. در حال حاضر بخش عظیمی از نیروی اشتغال ما در بخش خصوصی کار می‌کند. هر سیاستی که باعث شود آنها کارشان را از دست دهند، درست نیست. در حال حاضر اصلاً بحث ما نباید دولتی یا خصوصی باشد. بحث باید این باشد که دولت سیاست توزیعی را پیش بگیرد یا تا جایی که می‌شود، با سیاست تأکید بر تولید پیش برود؟

در حال حاضر دسترسی دولت به منابع نفتی کم شده و درآمدها با مشکل مواجه شده است. در چنین شرایطی، باید دولت رفاه حداقلی را ایجاد کرد و از طریق ساز و کارهای آن، به اقشاری که تحت فشار هستند، کمک کرد. در این شرایط حتی اگر هم قرار به تکرار برنامه‌های اقتصادی در وضعیت دفاعی باشد، دولت باید ساز و کار جدیدی با استفاده از آن تجربه‌ها برای نحوه اجرای سهمیه‌بندی پیدا کند.

این البته کار سختی است. با استراتژی جدید در این شرایط باید بیشتر هدف را روی تولید بگذارند و از طریق بازتوزیع مجدد درآمدها، اقشار محروم را حمایت کنند. بررسی تجربه در بسیاری از نقاط دنیا در شرایط بحرانی، نشان می‌دهد که آنها نه تنها بخش خصوصی‌شان را تعطیل نکرده‌اند، بلکه قوی هم کرده‌اند. هیچ کدام از کشورهای دنیا که در زمان جنگ جهانی اول و دوم تحت فشار بودند، بخش خصوصی‌شان را تعطیل نکردند. اصلاً در توان دولت نیست که همه کارهای واردات و صادرات و وظایف بخش خصوصی را در دست بگیرد. شاید منظور ایده‌هایی که این روزها مطرح می‌شود، این باشد که دولت در حوزه اقلام بزرگ صادراتی و وارداتی وارد شود. این مسأله مشکلی ندارد اما اگر دولت بخواهد بیشتر امور را در دست بگیرد، بدیهی است که هم فشار بیشتری به بدنه دولت می‌آید و هم بیکاران بیشتری اضافه می‌شوند.

بنابراین ما بر سر یک دو راهی نیستیم، در این شرایط دولت رفاه به‌عنوان مکانیسمی بین سرمایه و نیروی کار موجه‌ تر است. چرا که هم عده زیادی بیکارند و هم نیروی کار در فشار است. آن‌هایی که سر کار هستند، با فشارهای گرانی روبه‌رو می‌شوند و دولت هم هرچه بخواهد خودش را نشان دهد و توان آن افراد را بالا ببرد، باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. در چنین وضعیتی هم اصلاً درست نیست که هزینه‌های جاری از طریق استقراض انجام شود. وظیفه دولت این است که این توازن را برقرار کند. گاهی منابع دولت در شرایط عادی بالاست و باید خدماتش را متناسب با نیازها به همه گروه‌ها بدهد. در این شرایط دولت باید چتر ایمنی اجتماعی داشته باشد. یعنی نیازهای ضروری و حیاتی از جمله مسکن، بهداشت و آموزش را برای همه فراهم کند.

دولت اولین کارش باید شناسایی این گروه‌ها باشد و سپس باید به سمت تأمین هزینه‌های آنها حرکت کند. این کار هم از طریق خارج کردن بسیاری از گروه‌های جامعه از چتر حمایتی که یارانه می‌گیرند اما مستحق نیستند، انجام می‌شود. در حال حاضر واجب است که دولت در هزینه‌های رفاهی خودش مثل یارانه‌ها پالایش داشته باشد. در غیر این صورت امکان ندارد که بتواند نیازهای مردم را تأمین کند.

بیشتر اجراکنندگان دولت رفاه، در کشورهای آفریقایی و آسیایی بودند. در زمان جنگ جهانی خانواده و محله خیلی تأثیر داشت و دولت هم کمک‌هایی انجام می‌داد. در این شرایط، وظیفه نظارت دولت بیشتر می‌شود ولی کمک مستقیم را باید به NGO( سازمان‌های مردم نهاد) بسپارد. بخشی از این مشکلات را باید نیروهای طبقه متوسط مرفه که در کشور ما هم بسیاری از آنها الان در سازمان‌های مردم نهاد فعال هستند، به عهده بگیرند. در حال حاضر باید بسیاری از کمبودها را از طریق این نهادها رفع کرد.

اینکه می‌گویند شرایط دفاعی پیامدهای مثبت هم دارد، گاهی درست است. در بیشتر کشورهای غربی پیامد جنگ جهانی، تقویت بورژوازی ملی بوده است. در شرایط دفاعی، صنعتگرها یا افراد مختلف بخش خصوصی راه ارتباط پیدا کردن با جامعه را پیدا می‌کنند. وقتی این مشکلات تمام می‌شود، تأثیرگذاری نقش شان بخوبی نمایان است.

ما در تاریخ نمونه‌های خوبی داشته‌ایم که فعالان بخش خصوصی در شرایط بحران به کمک جامعه آمده‌اند. مثلاً در ایران امین الضرب یکی از تاجرانی بود که زندگی اش نوسان‌های زیادی داشت.

در بسیاری از موارد او مورد حمایت حاکمیت بود و حتی ناصرالدین شاه به او حق ضرب سکه را داده بود در جامعه هم پشت او حرف‌های زیادی بود، علیه او می‌گفتند که میزان آلیاژ سکه‌ها را کم کرده است. در دوران قحطی او مسئول توزیع خواربار شد و به نحوی در میان مردم عمل کرد که نامش ماندگار شد و طبقه تجار مورد تکریم قرار گرفتند. این نگاه که در جامعه ما ثروت، سرمایه دار و کارآفرین عنصر ملی و طرفدار مردم تلقی نمی‌شوند و عموماً به غلط می‌گویند که دنبال منفعت‌شان هستند، باید تصحیح شود. اتاق بازرگانی باید در این دوره این نگاه را توجیه کنید. این دوره بسیار مهم است. درست است که بخش زیادی از سودشان را از دست می‌دهند ولی اگر مقاومت کنند، می‌توانند از دل این دوره محصول بسیار خوبی برای جامعه بلندمدت بیرون بیاورند. در جامعه ژاپن در زمان جنگ جهانی، تلاش کردند که نیروی زیادی استخدام کنند.

استراتژی آنها این بود که تا می‌توانند در کارخانه‌ها نیروی بیشتری استخدام کنند. کارخانه‌های بخش خصوصی نیروی زیادی به کار می‌گرفت تا جمعیت بیکار کم شود و در مقابل دستمزد کمتری می‌داد. زمانی که جنگ تمام شد، صنعت آنها رونق پیدا کرده بود و کارکنان یک کارخانه، مدیران بزرگ را به‌عنوان پدر خانواده نگاه می‌کردند. ژاپن، محصول نهادینه شدن حضور صنعتگران در ذهنیت مردم است. اگر بخش خصوصی در شرایط پرالتهاب انقلاب کنار گذاشته نمی‌شد و در زمان جنگ تحمیلی حضور داشت، حالا حتی خیلی بهتر از دولت می‌توانست به جامعه خدمت کند.

در حال حاضر نیز که بخش خصوصی نوزادی داریم، بهتر است که اتاق بازرگانی با توجه به شرایط باب گفت‌و‌گو راباز کند و اهمیت اعتماد به بخش خصوصی را جا بیندازد. چرا که در حال حاضر برای آقای جهانگیری و دیگر سیاستمداران تردیدهایی وجود دارد؛ اگر به استراتژی تکیه به تولید و بخش خصوصی روی آورند؛ آیا بخش خصوصی قوی وجود دارد که بتواند از پس آن بربیاید؟

افزون براین، ما تجربه یک دهه اقتصاد دفاعی را ازسر گذرانده‌ایم. در آن زمان، جوانانی سیاستگذاری می‌کردند که برخی از آنها حالا هم در دولت هستند. در شرایط سخت آن زمان، آنها سیاست کوپنی شدن را پیش گرفتند. حالا هم همین کار می‌تواند به اقسام مختلف انجام شود.

در آن زمان بحث این بود که دولت خودش همه کارها را انجام دهد، مرکز تهیه و توزیع درست کرد. خودش جنس‌ها را خریداری می‌کرد و فروش هم انجام می‌داد. می‌توان گفت که دولت همه امور از واردات تا توزیع را در دست داشت. اطلاعات و اسناد تاریخی زیادی وجود دارد که در آن زمان هم به خاطر همین انحصار، موارد فسادی در دولت وجود داشت و ناکارآمدی‌های زیادی نیز بود. تمام اطلاعات نشان می‌دهد که دولت تهیه‌کننده خوبی نیست. ممکن است در معاملات سرش کلاه برود و بهتر است که بخش خصوصی واردات وصادرات معطوف به تولید را انجام دهد. به نظر من دولت باید در این مرحله با اتاق‌های بازرگانی گفت‌و‌گو داشته باشد. منابع را صرف تولید و اشتغال کنند و حداقل در مراحل بحرانی بخش بیشتری از سودشان را به‌عنوان مالیات به دولت دهند. این حتی پایه‌های بورژوازی ملی را قوی می‌کند.

استمرار ارز دولتی به ضرر کشور است

غلامحسین فیروزفر

صاحب نظر اقتصادی

معاون اول رئیس جمهوری دو گزینه پیشنهادی ارائه کرده است که یکی از آنها نقش دولت در اقتصاد را تشدید می‌کند و دیگری بر اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تأکید دارد. اما راهکار حمایت بیشتر از مردم و در عین حال مدیریت اقتصاد در شرایط کنونی، به اعتقاد من، ترکیبی از این دو روش است و نمی‌توان به این دو گزینه، نگاه صفر و یکی داشت. در یک سال گذشته، ما با شرایطی مواجه بودیم که برخلاف نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع کرد که نسبت به مؤلفه‌های اقتصاد، ارزی ارزان بود و منابع را هدر داد. اکنون ادامه این راه در شرایط تحریمی به ضرر کشور خواهد بود.

استمرار تأمین ‎ارز با نرخ دولتی و توزیع ‎کالابرگ از نظر علم اقتصاد رد می‌شود. حتی کوپنی کردن کالاها دردسرهایی دارد که براحتی نمی‌تواند اجرایی شود. باید دوباره تعاونی‌های توزیع راه بیفتد و ایجاد این شبکه هزینه‌هایی به همراه دارد که در نهایت به صلاح کشور نیست. در ظاهر یک واژه است، اما مفهوم راه‌اندازی این سامانه آن است که یک بار دیگر دولت ۱۰۰ درصد به عرصه اقتصاد ورود پیدا کند. اما با این حال شاید در برخی از موارد نیازمند ورود دولت به اقتصاد باشیم. آزادسازی قیمت‌ها نیز به تنهایی نمی‌تواند راهکار درستی باشد. ما نه در شرایط آزاد‌سازی صرف اقتصاد هستیم و نه بازگرداندن کالابرگ. باید دنبال راه حل‌های اجرایی‌تر و کاربردی که حق و نیاز مردم را تأمین می‌کنند، باشیم. البته در شرایط کنونی تا اندازه‌ای به آزادسازی قیمت‌ها رسیده‌ایم. وقتی اجازه داده می‌شود که کالاها با قیمت ارز آزاد وارد و در بازار عرضه شود، مفهوم آن بالارفتن قیمت بخشی از کالاها و آزادسازی قیمت هاست. در همین حال دولت هم پولی را به اسم یارانه به اقتصاد پمپاژ می‌کند که تبعات خاص خود را دارد. این روش باید اصلاح شود.

در بخشی از نظرسنجی آقای جهانگیری به پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه التفاوت نرخ ارز اشاره شده است. این موضوع شاید یکی ازبهترین راهکارهای مکمل اصلاحات باشد. البته به شرط آنکه اجرای آن خوب مدیریت شود و برنامه مطابق با اهداف جلو رود. متأسفانه ما در ایران برنامه‌نویسی می‌کنیم، اما در هدایت و اجرای آن نقص‌هایی وجود دارد که به هدف منجر نمی‌شود. اصلاحات برخی قیمت‌ها، یک افزایش قیمت نسبی به همراه خواهد داشت، اما کوتاه مدت است و اگر درست مدیریت شود، در بلند مدت به ثبات خواهیم رسید. بنابراین با یک نگاه جامع می‌توان هم آزادسازی را با کنترل حداقلی دولت اجرا کرد و هم از بی‌بندوباری در سطح قیمت‌ها رها شد.