یکی از مهمترین اصول اقتصادی که نخستین بارقه‌های آن در ایران، به دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بازمی‌گردد، خصوصی‌سازی است که در صورت اجرای صحیح آن در دوره‌های بعد، می‌توانست رشد و قدرت اقتصادی کشور را در سایه توانمندی بخش خصوصی واقعی افزایش دهد. اما در سال‌های اخیر همواره شاهد مشکلات متعددی در امر خصوصی‌سازی و آسیب‌پذیری کارخانه‌ها و شرکت‌ها پس از واگذاری بوده‌ایم.
شاید بتوان یکی از مهمترین موارد واگذار شده در این سال‌ها را «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» دانست که اعتراضات کارگران آن در سال گذشته، نام این شرکت را بر سر زبان‌ها انداخت و چالش‌های زیادی با خود به همراه داشت. اگرچه اغلب کارشناسان و رسانه‌ها از منظر اعتراضات کارگری و یا در بحث گسترده‌تر، عدم اجرای کامل قوانین در جریان واگذاری‌ها این اتفاقات را داوری کردند، اما برخی با نگاه به بحران کنونی شکر و ضرورت واردات آن، معتقدند اعتراضات و سنگ‌اندازی‌ها بر سر راه فعالیت این شرکت، بیشتر به توطئه‌ای با اهداف کلان اقتصادی شباهت داشته است تا نقص در واگذاری. آرمان در همین باره با بهمن آرمان- اقتصاددان و صاحب این نظریه- سخن گفته است که از نظر می‌گذرانید.
خصوصی‌سازی در ایران غالبا با تجربه‌های ناموفقی روبه‌رو شده است؛ آیا اصولا واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، می‌تواند گزینه مناسبی برای رشد اقتصادی و کوچک‌کردن بدنه دولت باشد؟
از اوایل دهه ۸۰ میلادی تقریبا همزمان با انقلاب ایران و نیز بر سر کار آمدن حزب محافظه‌کار انگلستان و نخست‌وزیری ۱۰ساله مارگارت تاچر در این کشور، یک فرآیند خصوصی‌سازی بسیار گسترده در انگلستان انجام گرفت که طبق برآوردهایی که دولت انگلستان منتشر کرده است در طول این ۱۰سال، دولت از بابت فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی حدود ۵۴میلیارد پوند به تناسب قدرت خرید دهه ۸۰ درآمد داشت که رقم بسیار بالایی بود.
می‌توان گفت خانم تاچر یک سرزمین سوخته را تحویل گرفت؛ به‌طوری که کسر بودجه دولت بسیار بالا و بنگاه‌های اقتصادی دولتی ورشکسته بودند؛ در نهایت تنها راه، در خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود. این فرآیند، طی مدت کوتاهی در سایر کشورهای پیشرفته صنعتی و پس از آن در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده و در حال رشد هم مورد استقبال قرار گرفت.
شاید خوانندگان ندانند همین اتومبیل‌های پژو و رنویی که ما در ایران سوار می‌شویم زمانی در اختیار دولت بوده است. نیروگاه‌های برق، آزادراه‌ها و بسیاری از بانک‌ها نیز دولتی بودند؛ اما در حال حاضر دولت‌ها بسیار کوچک شده‌اند و حدود اختیارات آنها در حد سیاست‌گذاری است؛ به‌تبع آن، تعداد افرادی که در بخش دولتی مشغول به کار هستند بسیار کاهش پیدا کرده است و دولت‌ها که بودجه خود را مستقیما از طریق مالیات تامین می‌کنند هزینه‌های جاری بسیار اندکی دارند.
پایه خصوصی‌سازی در ایران از چه زمانی گذارده شد؟ و آیا روند موفقی را طی می‌کرد؟
این تحول با روی کارآمدن دولت سازندگی در ایران همزمان شد. به‌دنبال موفقیتی که در سایر کشورها به دست آمده بود، خصوصی‌سازی در ایران نیز از همان زمان آغاز شد. من به دلیل اینکه در آن زمان ابتدا به‌عنوان مشاور سازمان بورس تهران و بعد به‌عنوان معاون بورس تهران تا سال ۷۶ عمل می‌کردم، در جریان این خصوصی‌سازی‌ها بودم. در آن زمان، ما یک گزارشی را تهیه کردیم که چه دگرگونی‌هایی در شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند رخ داده و این شرکت‌ها از نظر عملکردی چگونه بوده‌اند؟ آمارهایی که در آن زمان استخراج شد و هنوز هم آن گزارش‌ها در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد، نشان داد که عملکردها مثبت بوده است.
اقتصاد در ایران همواره دولتی بوده است؛ در آن زمان چگونه بخش‌های دولتی توانستند آغاز خصوصی‌سازی را بپذیرند؟
در واقع، خصوصی‌سازی و واسپاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، در همان زمان‌ها هم با هاله‌ای از تردید صورت می‌گرفت، زیرا دولت‌ها همواره از حضور یک بخش خصوصی قوی وحشت داشتند؛ واگذاری‌ها در همان زمان هم با شیوه‌های نظارتی دولت انجام می‌گرفت و بخش خصوصی واقعی وارد این مساله نشده بود که این پس از بر سر کار آمدن دولت‌های بعدی، تشدید هم شد. یعنی فساد مالی در امر خصوصی‌سازی، گسترش یافت؛ بعضا سفارش‌پذیری اتفاق می‌افتاد و در نهایت، ما فاجعه‌های سنگین آن را در بخش‌های مختلف دیدیم.
به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر روند خصوصی‌سازی با اختلال مواجه شده است؛ ارزیابی شما چیست؟
اخیرا دو مورد مطرح شده بود که به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل شدند و متاسفانه هر دو مورد در استان خوزستان انجام گرفت؛ یعنی استانی که در مبادلات اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی دارد؛ زیرا دارای سهمی ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور است در حالی که صنعتی‌ترین استان ایران یعنی اصفهان، تنها دارای حدود پنج درصد سهم است و ۸۰ درصد درآمدهای بودجه عمومی کشور، از طریق استان خوزستان تامین می‌شود. یکی از این دو مورد مربوط به گروه ملی فولاد اهواز بود؛ این مجموعه از ابتدا دارای مشکلات فراوانی بود؛ فردی به نام آقای امیرمنصور آریا آمد آنجا را گرفت و بعد هم آن اتفاق افتاد و آن تشکیلات و برنامه‌هایی که برای توسعه آنجا در نظر گرفته شده بود، متوقف شدند.
اکنون هم بعید به نظر می‌رسد که با زیان‌های انباشته فراوانی که دارد و ماشین‌آلات بسیار قدیمی که در آنجا هست سودده باشد تا بتواند حقوقی به کارکنان آنجا پرداخت کند. احتمالا چون مالکیت، دوباره به بانک ملی برگشت داده شده، این دمل چرکین آنجا وجود دارد و حقوقی هم که پرداخت می‌شود، نتیجه سود نیست. مورد بعدی که خیلی مساله آن مطرح شد و اطلاعات نابجایی هم به بیرون درز کرد شرکت نیشکر هفت‌تپه بود. اکنون می‌بینیم مسائل نیشکر هفت‌تپه نه‌تنها حل نشده بلکه دوباره اعتراض‌ها در آنجا آغاز شده است. من به خاطر شغلی که در استان خوزستان داشتم طبیعتا چندین‌بار از این مجموعه بازدید کردم.
با توجه به آنکه از نزدیک شاهد اعتراضات بودید، تحلیل شما از اتفاقات مرتبط با شرکت هفت‌تپه چیست؟
من به‌عنوان یک اقتصاددان به مسائل فساد پیرامونی این قضیه کاری ندارم. من نمی‌دانم و نمی‌توانم اظهارنظر کنم که در جریان واگذاری نیشکر هفت‌تپه فساد وجود داشته یا خیر؛ ولی آنچه دیده بودم این بود که گروهی که به آنجا آمده بودند و مدیریت را به دست گرفته بودند، با برنامه کاملا مشخص آمده و کارشناسانی را نیز از خارج ایران دعوت کرده بودند؛ ضمن اینکه کارخانه‌هایی را تحویل گرفته بودند که با ظرفیت حتی ۴۰ درصد هم کار نمی‌کردند و طبیعتا نمی‌توانست سودآور باشد. در بازدیدهایی که من داشتم و در گفت‌وگوهایی که صورت می‌گرفت این گروه مدیریتی جدید، به‌طور مشخص، برنامه‌های خیلی بزرگی داشتند.
در حال خریداری دو کارخانه به شکل دست دوم از ایتالیا بودند که آن را به ایران منتقل کنند؛ قرار بود تمام زمین‌های آنجا را زیر کشت یک نوع انگور که از اسپانیا آورده بودند و در فصل بهار می‌رسید و جنبه کاملا صادراتی دارد ببرند. سیستم آبیاری آنجا را مدرنیزه کردند و اگر می‌گذاشتند که این کارخانه آن برنامه‌ها را اجرایی کند شاید، چند هزار شغل هم می‌شد به طور مستقیم و غیرمستقیم در آنجا ایجاد کرد. به همین دلیل است که من باور دارم آنچه در نیشکر هفت‌تپه اتفاق افتاد بیشتر به توطئه‌ای علیه بخش خصوصی واقعی شبیه بود؛ بخشی که برای کار خود برنامه داشت و دلش برای کشور می‌تپید و می‌خواست کار کند اما ملعبه دست برخی جریان‌های سیاسی قرار گرفت.
این موضوع را واضح‌تر توضیح می‌دهید؟
پیامد آنچه اتفاق افتاد آن بود که دو کار بزرگ که در دست انجام بود کاملا متوقف شد. در همان منطقه در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری نیشکر هفت‌تپه، مجتمع بزرگ‌تری به نام کشت و صنعت کارون وجود دارد که چندین‌بار در طول جنگ بمباران شده است. وضع بهره‌برداری از مزارع نیشکر آن مجموعه که بزرگ‌ترین مجموعه کشت و صنعت ایران است و حتی کارخانه شکری که در آنجا و جود دارد و می‌تواند در سال ۲۴۰ هزار تن شکر تولید کند که رقم بسیار بالایی است، مورد تائید نیست. این شرکت به‌رغم توانایی تولید بالاتر، هیچ‌وقت تولیدش از ۱۴۰ هزار تن فراتر نرفته است و سوءمدیریت در آنجا دیده می‌شود؛ اما در مورد آن هیچ‌گاه نه صحبتی شده و نه کسی مورد مواخذه قرار گرفته است.
آیا شرکت کشت و صنعت کارون در روند خصوصی‌سازی قرار نگرفته بود؟
در مورد کشت و صنعت کارون، بعضا عده‌ای که منافعی در بانک‌های ذی‌ربط داشتند عمدا قیمت‌هایی را تعیین می‌کردند که کسی نتواند آنجا را خریداری کند و عجیب اینجاست که بعد که می‌خواستند دوباره به فروش بگذارند، قیمت را افزایش می‌دادند که طبیعی است کسی از بخش خصوصی واقعی نمی‌توانست آنجا را خریداری کند در صورتی که مساحت آنجا حدود ۲۳ هزار هکتار است و شاید حدود ۹ هزار هکتار آن به حال خود رها شده است. زیان انباشته این شرکت سال‌به‌سال افزایش پیدا می‌کند و سوءمدیریت نیز در آن شاهد هستیم؛ بر پایه گزارش‌های محرمانه‌ای که وجود دارد مشاورانی در این شرکت، بدون حضور در محل کار خود، مبالغ کلانی دریافت می‌کنند.
آسیب‌شناسی شما از شیوه خصوصی‌سازی در کشور چیست؟
سیستم خصوصی‌سازی ما به این شکل است که دولت یک واحد را برای فروش می‌گذارد و هر کس بالاترین قیمت را بدهد برنده می‌شود؛ ولی از آن کسی که برنده می‌شود، برنامه‌ای درخواست نمی‌شود که شما می‌خواهید این کارخانه را خریداری کنید، برنامه‌های شما برای آن چیست؟ یک نمونه آن هپکو است؛ یک نمونه کارخانه کاویان در اهواز است که ماشین‌آلات عمقی آن از زمان انقلاب وارد شد. این را به شخصی که تاجر آهن‌آلات بود فروختند؛ این فرد کارخانه را که قرار بود در آن یک واحد ذوب برای تامین مواد اولیه ساخته شود و حتی جانمایی‌ها و سایر کارهای آن انجام گرفته بود تبدیل کرد به واحدی که برای مدت‌ها اصولا تولید نداشت، پرسنل خود را اخراج کرده بود و در بورس هم قیمت سهامش شدیدا کاهش پیدا کرده بود. بنابراین، شیوه واگذاری‌ها در ایران منطقی نیست؛ در حالی که در سایر کشورها تنها موردی که در زمان خصوصی‌سازی مطرح نمی‌شد، مساله قیمت بود و در مقابل، تنها مساله‌ای که مورد توجه دولت قرار می‌گرفت برنامه‌های آن خریدار بود که بیاید در آنجا سرمایه‌گذاری کند این کارخانه‌های زیان‌ده را به سودآوری برساند و در نهایت باری از دوش دولت بردارد.
رشد اقتصادی را تقویت کند، نرخ بیکاری را پایین بیاورد و در نهایت، اقتصاد کشور را شکوفا کند. پس از اتحاد دو آلمان در پاره‌ای از موارد، واحدهای صنعتی در آلمان شرقی بودند که دارای تکنولوژی روز نبودند. اکثرا زیان‌ده بودند و با یارانه‌های دولتی سر پای خود می‌ایستادند و بعضا دولت آلمان این کارخانه‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی را حتی به قیمت یک مارک می‌فروخت. به خاطر اینکه هدف اصلی، ایجاد شغل و تولید اقتصادی بود. مساله‌ای که در ایران نیز باید جدی‌تر گرفته شود و سیاست‌های مدونی برای آن تنظیم و طراحی شود.
آیا این نقص اجرایی اصل ۴۴ در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز صادق بود؟
فساد مالی کم‌وبیش در هر جایی به هر دلیلی ممکن است اتفاق بیفتد. طبیعتا نمی‌توان بحث فساد مالی را به‌طور کامل رد کرد، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده بیشتر به یک توطئه علیه صنعت نیشکر کشور شبیه بوده است؛ اگر بخواهیم شاهدی را برای این مساله پیدا کنیم آن، صف‌های طویلی است که برای خرید شکر در کشور شاهد هستیم. اکنون شکر با قیمتی حدود ۹ هزار تومان یا بیشتر برای هر کیلو عرضه می‌شود در صورتی که قیمتی که دولت به کارخانه‌های شکر می‌دهد برابر ۳۲۰۰ تومان است.
منظور شما این است که این اتفاقات برای زمین‌زدن صنعت شکر و افزایش واردات صورت گرفت؟
مافیایی در زمینه شکر در کشور وجود دارد که در تابستان سال گذشته یعنی در اوج مصرف آب در کشتزارهای نیشکر، طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به‌رغم وجود آب پشت سدهای کارون، آن را قطع کردند و تولید، ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد و زمین‌های کشاورزی که با صرف هزینه‌های سنگین آماده شده بودند به وضعی درآمدند که تا پنج‌سال دیگر هم قابل احیا نخواهند بود. نتیجه اینکه در سال جاری که پیش‌بینی می‌شد نیاز کشور به واردات شکر به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن محدود شود، تولید داخل به کمتر از یک میلیون تن خواهد رسید و در نهایت، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر باید وارد شود که این به معنای بهشت مافیای واردات است. به همین خاطر است که ما می‌بینیم در رسانه ملی خودمان اعلام می‌کنند در بندر امام ۱۳۰ هزار تن شکر تخلیه شده و دو کشتی دیگر هم در راه است که شکر از خارج وارد کند. اگر تمام این پازل‌ها را کنار هم بگذارید می‌بینید چه در مورد گروه ملی فولاد اهواز و چه در مورد کشت و صنعت هفت‌تپه، توطئه در جریان بوده است.
این روند سنگ‌اندازی در صنعت کشور مسبوق به سابقه است؟
واحد دیگری را در همان منطقه به نام میان‌آب به معرض فروش گذاشتند که به هر حال یک بخش خصوصی آنجا را خریداری کرده است، ولی از این بخش خصوصی نپرسیدند برنامه شما چیست؟ به طوری که به یاد دارم زمانی که من در خوزستان مسئول طرح‌های بزرگ و متوسط خوزستان بودم، از خریدار مجموعه نیشکر میان‌آب که از پیش از انقلاب عملیات اجرایی آن آغاز شده و متعلق به بانک کشاورزی بود، پرسیده شد برنامه شما برای این کشت و صنعت میان‌آب چیست؟ حتی ما نماینده‌های خودمان را از اداره صنایع شوش که محل قرارگیری این شرکت است فرستادیم؛ کتبا که هیچ‌گونه پاسخی ندادند و بعد هم شفاها گفتند که ما فعلا برنامه‌ای نداریم که خود این مساله نمایانگر این است که باید چاره‌ای جدیدر مقوله خصوصی‌سازی اندیشید.
الآن شما می‌بینید در مورد پارس‌آباد مغان که طبق نظر کارشناسان کشاورزی، یکی از مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های آبیاری را دارد، بخش خصوصی واقعی آمده خریداری کند ولی دوباره جنجال‌هایی به‌پا شده که این واحد به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود. بنابراین، آنچه در امر خصوصی‌سازی دارد اتفاق می‌افتد، نیازمند یک برنامه جامع عملیاتی است و آن اینکه دستورالعمل‌هایی همانند آنچه در سایر کشورها هست در ایران هم اعمال کنند. اینکه بیایند واحدی را از طریق روابط پنهانی به قیمت‌هایی بفروشند و آن خریدار هم هیچ‌گونه تعهدی در رابطه با کاری که باید انجام بدهد نداشته باشد این جز به‌هدررفتن بیت‌المال، چیز دیگری نیست.
- 19
- 4
