شکل گیری تورم های دو رقمی و ناکارآمدی برنامه دولت های مختلف برای مبارزه با این چالش اقتصادی، سبب شکل گیری طرح هایی شده که از آن ها بعنوان برنامه های حمایت معیشتی یاد می شود. در این میان طرح هدفمندسازی یارانه ها را میتوان بزرگترین طرح دولت در بهبود معیشت مردم دانست که ایده محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم، بود. این طرح به رغم شعارهای پر رنگ و لعابی که داشت به حاشیه رفت؛ چراکه دولت به صرف پول پاشی اتکا کرد و هدفمندسازی یارانه ها، خود به عاملی برای رشد تورم تبدیل شد. به رغم شکست پرداخت یارانه نقدی به آحاد ملت، بعد از افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸، دولت دوازدهم این بار از بسته حمایت معیشتی رونمایی کرد و ادعا کرد عواید حاصل از افزایش نرخ این حامل انرژی را هر ماه بین ۱۸ میلیون خانوار بسته به جمعیت خانواده ها تقسیم می کند.
ورود کرونا به ایران نیز به عامل دیگری برای پول پاشی دولت تقسیم کند. چنان که از ابتدای اسفند تا کنون چهار طرح حمایت معیشتی و پرداخت نقدی برای یارانه بگیران، صاحبان مشاغل و بیکارشدگان در نظر گرفته شده است و جملگی بر هزینه های جاری دولت افزوده اند. طرح هایی که البته گاهی فقط در حرف باقی ماندند و آن گونه که باید اجرا نشدند، ولی اذعان دولت بر پول پاشی در این دوره نیز به عامل دیگری برای رشد تورم تبدیل شد. حال برای بررسی تاثیر طرح های حمایت معیشتی بر تامین نیاز شهروندان «آرمان ملی» گفت وگویی با حمید حاج اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
تورم دو رقمی حدود پنج دهه است که به چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. چرا دولت ها نتوانسته اند راهی برای فرار از این چالش پیدا کنند؟
برای شروع بحث بهتر است اشاره ای به تحریم های آمریکا علیه ایران داشته باشیم که علاوه بر بعد کلان اقتصاد، فعل و انفعالات بازار کار را هم تحت‌تأثیر قرار داده است. قطعاً نمی توان تأثير این فشار بر اقتصاد خرد و کلان را کتمان کرد. ولی بخش مهمی از تورم ایجادشده در اقتصاد ایران ناشی از سیاست هایی است که دولت های مختلف طی چهار دهه اخیر دنبال کرده اند. اگر اتفاقاتی که را که در چند ماه گذشته در بورس رخ داده مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که دولت مدیریت خود را به این بازار حاکم کرده و به شکل ارادی شاخص کل را تا بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد پیش برده است. افزایش قیمت سهام ریشه در بالارفتن ارزش دارایی شرکت ها دارد که دولت آنرا هدایت می کند. در حوزه ارز نیز این دولت است که قیمت ها را بالا و پائین می برد؛ زیرا صرافی های فعال در بازار نیز تحت مدیریت و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار دارند. ارز خاصی هم در کف بازار وجود ندارد که فعل و انفعالات عرضه و تقاضا را عاملی برای رشد بهای دلار معرفی کنیم. دولت همچنین انحصار بازار خودرو را هم در اختیار دارد و بحثی در آن نیست. اینک دولت مدیریت قیمت کالاهای اساسی هم به انحصار خود درآورده و با سیاست گذاری های خود و نحوه تخصیص ارز مشخص می سازد که قیمت کدام کالا افزایش یابد و کدام محصول بدون تغییر قیمت بدست مصرف کننده نهایی برسد. بنابراین تورم ایجادشده بدست دولت و آگاهانه بوده است.
به رغم تحلیل شما، ولی برنامه های حمایتی دولت نشان می دهد که بهبود شرایط بازار کار هم در اولویت های اجرایی قرار دارد. آیا این دو با یکدیگر تناقض ندارند؟
اگر صحبت های اخیر را به عنوان پیش فرض بپذیریم این پرسش مطرح می شود که چرا دولت حمایت از بازار کار را در برنامه های خود قرار می دهد؟ در حالیکه این نهاد سیاست گذار و اجرایی میتواند مکانیزم نظارت بر بازارها و کنترل قیمت را تقویت کند و در مقابل شکل گیری تورم بایستد. وقتی نرخ ها به صورت لحظه ای افزایش می یابند توازن بازار کار بر هم می ریزد. از تولیدکننده گرفته تا مصرف کننده توان تامین کالا را از دست می دهند. مردم از دولت انتظار کنترل و نظارت جدّي دارند. نمی توان تمام قصور ازجمله افزایش بهای ارز، طلا، سکه و سایر کالاها را متوجه مردم و دلالان ساخت. مردم مگر چقدر توان خرید دارند که بازار را بر هم بریزند. به جرات میتوان گفت که امروز ۸۰ درصد مردم در تامین مایحتاج ضروری خود دچار مشکل شده اند، چه برسد به این که بخواهند به دلالی ارز و سکه بیندیشند. اگر اندک پس اندازی هم داشته اند، دولت آن را به بورس کشانده است. در تمامی کشورها بورس به عنوان ویترین اقتصاد شناخته می شود، اما در اقتصاد بیمارگونه ایران شاهد آن هستیم که هر روز شاخص کل بازار بیش از ۶۰ هزار واحد افزایش می یابد. این روند هیچ تناسبی با شرایط واقعی اقتصاد ندارد. از سوی دیگر، دولت واردات تعدادی از کالاها را ممنوع اعلام می کند و مجوز افزایش قیمت را به تولیدکنندگان داخلی می دهد. به عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی شاهد چنین روندی هستیم که دولت اخیرا مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت ها را صادر کرده است. مگر دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش یافته که دولت چنین مجوزی را لطف خود به مصرف کننده می داند؟ نمی توان چنین مجوزهایی ارائه داد و از هدف گذاری ۲۲ درصدی برای تورم سالانه سخن گفت. در تمامی بازارها و واحدهای تولیدی شاهد چنین روندی هستیم.
گذشته از طرح هدفمندسازی یارانه ها که عمر آن به یک دهه میرسد، از آبان ماه سال پیش تا کنون دولت پنج طرح حمایت معیشتی بر پایه پرداخت پول نقد به اجرا گذاشته است. این طرح ها چه تاثیری بر بهبود معیشت شهروندان داشته است؟
این حمایت ها کاملاً با مشکل مواجه شده و پول پاشی دیگر پاسخگو نیست. زیرا سیاست های تورم زا، حمایت های نقدی را خنثی می سازد. این موضوع را در یارانه ها، حمایت معیشتی بعد از گرانی بنزین و بسته های حمایتی کرونا (corona) شاهد بودیم. دولت هنوز هم همون یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را می پردازد که ۱۰ سال قبل می پرداخت. رقمی که پاسخگوی یک وعده غذایی خانوار چهارنفره هم نیست. امروز مردم بار سنگینی را تحمل می کنند و سیاست های دولت هم پیامدهایی دارد که مردم نباید پاسخگوی آن باشند.
راه حل مشخص شما برای بهبود شرایط چیست؟
راهکارهایی که دولت در پیش گرفته دیگر چاره گشا نیست؛ گفتاردرمانی هم دیگر فایده ندارد. دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت وقتی توان مدیریت بازار را ندارند، باید کلیه کالاها را سهمیه بندی کنند.
- 23
- 5
