واگذاری زمین به کارمندان از جیب دولت

به گزارش پیام ما، در حالی که تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور از بزرگترین وعده‌های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم بود؛ به نظر می‌رسد نه فقط کمیت ساخت و اجرای این واحدها در سراسر کشور لنگ می‌زند بلکه در برخی مناطق، این طرح به محل سودجویی و سوءاستفاده برخی مسئولان راه و شهرسازی بدل شده است. شهرستان بهبهان در استان خوزستان، نمونه‌ای از شهرهایی است که طرح ساخت مسکن ملی در آن به اسناد اعلام فرمانداری این شهرستان به استاندار، فقط ۶ درصد پیشرفت داشته است و تعداد قابل توجهی از واجدان شرایط دریافت زمین برای ساخت مسکن هنوز زمینی دریافت نکرده‌اند. با این حال برخی کارکنان راه و شهرسازی این شهرستان از آن منتفع شده‌اند. موضوعی که با وجود اعتراض اهالی بومی و انتشار آن در برخی رسانه‌ها خیلی زود به دلایلی از وب‌سایت‌های خبری حذف شد اما تصاویر منتشر شده از این اخبار حتی در خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موجود است. مسئله‌ای که به نظر رفع آن نیازمند ورود نهادهای نظارتی است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در وب‌سایت اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، حدود ۱۴ هزار نفر از شهرستان بهبهان در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۵۵۰۰ متقاضی واجد شرایط قرار گرفتند؛ یعنی طبق استعلام این تعداد از افراد در ۵ سال اخیر هم ساکن بهبهان بوده و هم مطابق مقررات از سال ۱۳۸۴ تاکنون، نه معامله زمین یا مسکنی انجام داده‌اند و نه از تسهیلات وام مسکن استفاده کرده‌اند. این مقررات درباره زنان و فرزندان افراد ثبت‌نام‌کننده نیز صادق است.

با این وجود این وزارتخانه اعلام نکرده است که به چند نفر از متقاضیان مسکن ملی در این شهرستان، زمین اجاره داده شده است. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، زمین‌های واگذاری شده نه به‌عنوان مالکیت بلکه به‌عنوان اجاره‌های کوتاه و بلندمدت به متقاضیان داده می‌شود.

فروش مال دولتی

در این میان اما نکته‌ای که جلب توجه می‌کند نام چند نفر از کارکنان اداره مسکن و شهرسازی بهبهان از جمله سرپرست این اداره در میان واجدان شرایط دریافت و دریافت‌کنندگان زمین مسکن ملی است که به رغم منع قانونی زمین‌هایی که در مالکیت دولت است را به غیر فروخته‌اند.

بر اساس مستندات رسیده به «پیام ما»؛ «ک.ج»، سرپرست اداره راه و شهرسازی بهبهان به خودش و معاونش «ه.ق»، همچنین یکی از کارمندان این اداره به نام «م.ش» زمینی در یکی از مناطق مرغوب این شهر و خارج از ضوابط واگذار کرده است. این اتفاق در حالی است که طبق آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین به دلیل محدودیت به واجدان شرایط ثبت‌نام شده در این طرح، از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان و فقط با قرارداد اجاره داده می‌شود.

این واگذاری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹ به شماره قرارداد ۱۶۹۹۰۱۸۰۶۷۶ انجام شده بود. تخلف در این زمینه از سوی این افراد در همین نقطه نیز متوقف نمی‌شود و به رغم تاکید بند ۸ ماده ۸ قرارداد اجاره زمین دولتی با مستاجر، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کارکنان راه و شهرسازی بهبهان این اراضی را به فروش می‌رسانند.

معامله در یک دفترخانه رسمی

مطابق سند تنظیم شده در دفترخانه ۱۰۹ بهبهان، این سه فرد، قطعه زمینی که حسب سند رسمی شماره ۶۰۸۹۲۵ در مالکیت و به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی «سازمان ملی زمین و مسکن» است را به فردی به نام «ح.ض» می‌فروشند.

بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن تصریح می‌کند: «مستاجران (افراد واجد شرایط ثبت‌نام شده که طی یک قرعه‌کشی رسمی موفق به دریافت قطعه زمین برای ساخت مسکن شده‌اند) حق واگذاری مورد اجاره را به غیر، تحت هیچ یک از عناوین حقوقی اعم از بیع، وکالت، صلح و غیره کلا با جزییات یا مشاعات و مفروزات را ندارند.»

قانون چه می‌گوید؟

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر در ماده یک تصریح می کند: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.»

نص صریح این قانون می گوید: «اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.» این قانون تاکید می‌کند که هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. یعنی مسئولیتی که متوجه دفترخانه ۱۰۹ بهبهان است.

‌نص ماده دوم این قانون به این قرار است: «نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال‌دهنده-انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ ذیل عمل نمایند:

انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبران کند. انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌ کند. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و ‌از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت ‌خود مستحضر نماید.»

‌ماده سوم و چهارم همین قانون نیز متذکر می‌شود: «متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.»

‌همچنین ماده ۸ این قانون می‌گوید: «کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌ قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.»

یک ابهام دیگر

اما نکته دیگری که در خصوص سرپرست اداره راه و شهرسازی بهبهان توجه را جلب می‌کند تداوم سرپرستی او از سال ۱۳۹۸ تاکنون است. تخلفی که به نظر متوجه اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و استانداری این استان است. مطابق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک پست، حداکثر تا چهار ماه می‌تواند از سوی یک سرپرست اداره شود و پیش از پایان این مهلت چهار ماهه باید وضعیت آن روشن شود. با این حال به موجب نامه شماره ۱۳۱۵۳۵ اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان، تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، این فرد طی حکمی از سوی «رضا رضایی»، مدیرکل وقت راه و شهرسازی به‌عنوان سرپرست اداره شهرستان انتخاب شده و با گذشت ۳ سال همچنان به‌عنوان سرپرست بر این اداره مدیریت می‌کند.

حالا اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، استانداری خوزستان و سازمان بازرسی این استان باید به چند سوال پاسخ دهند: چگونه سه نفر از کارکنان این اداره بدون شرکت در قرعه‌کشی و با وجود انتظار ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان شهرستان، قطعه زمینی را به خود واگذار می‌کنند؟ علاوه بر این فروش مال دولتی که به معنای اموال عمومی و مردمی است، چگونه در یک دفتر خانه رسمی در این شهر اتفاق می‌افتد؟ کدام دستگاه نظارتی استان پس از حذف خبرهای منتشر شده از این رخداد موضوع را پیگیری حقوقی کرده است؟

شاید در این برهه دیگر نوبت به ورود دستگاه‌های نظارتی بالادستی مانند سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری فرارسیده باشد.